رأی شماره 511 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 7 آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با

تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 511 كلاسه پرونده: 85/520 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد جمور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، با استناد به ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964 مورخ 11/5/1384 هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامهريزي از صدور حكم استخدام پيماني براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم امتناع مينمايد. در حالي كه اين مصوبه مؤخر بر تاريخ آزمون سراسري استخدام پيماني كادر اداري قوه قضائيه در سال 1383 ميباشد. بنابمراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 7 آييننامه اجرائي فوقالذكر را دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 140106/1604 مورخ 5/12/1385 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدارك تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني يا عناوين مشابه صورت خواهد گرفت و هرگونه بكارگيري نيروي انساني با مدرك تحصيلي پايين تر ممنوع است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متضمن اعلام ادعاي مغايرت آن با احكام شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده نيست، لذا اعتراض به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد و شاكي در مورد شكايت از عدم استخدام خود ميتواند وفق مقررات به شعبه ديوان شكايت كند./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد