Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 516 مورخ 1386/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 884/85، شاکی درخواست ابطال قسمت آخر بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار را بر اساس ماده 24 قانون کار مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بخشنامه به کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند، مزایای پایان کار اعطا می‌کند که این امر با نص صریح قانون مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار اعلام کرده است که مصوبه هیات دولت به وزارت کار اجازه می‌دهد تا پاداش سنوات را به تناسب مدت کارکرد به کارگران پرداخت کند و این اقدام به منظور جلوگیری از اجحاف به کارگران انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 مهر 1386 پس از بررسی موارد فوق، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت کار صادر شده است؛ بنابراین، شکایت شاکی رد گردید. کلاسه پرونده: 884/85 شاکی:شرکت آتی ساز قرن موضوع:ابطال قسمت آخر بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار تاریخ رای:یکشنبه 15 مهر 1386 شماره دادنامه: 516 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، مطابق مقررات ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه کار و قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک ساله یا بیشتر که به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون مبادرت به وضع بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 نموده است، بدین ترتیب اعلام نموده است، کسانی که کمتر از یک سال سابقه کار نزد کارفرما دارند، حق سنوات به مدت کارکرد تعلق می‌گیرد. که وضع این بخشنامه خارج از وظایف ایشان است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 2125 مورخ 15/1/86 اعلام داشته است، طبق مصوبه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 15/12/84 هیات دولت و دیگر مصوبات هیات وزیران، سازمانهای دولتی در تنظیم قرادادهای پیمانکاری با شرکتهای ذیربط و واگذاری امور به این شرکتها در آنالیز قیمت کلیه مزایای قانونی قابل پرداخت به کارگران و منجلمه پاداش سنوات پایان کار موضوع ماده 24 قانون کار، میزان این پاداش را در قراداد پیمانکاری در محاسبات ملحوظ و به پیمانکار پرداخت تا به کارگر در پایان قرارداد کار پرداخت شود. ن. ب. ا. در مواردی شرکتهای پیمانکاری با تنظیم قراردادهای کار کمتر از یک سال با استناد به ماده 24 قانون کار از پرداخت پاداش سنوات خودداری و آن را به نفع خود برداشت می‌نمایند، ب. ت. ب. اینکه مصوبه فوق‌الذکر هیات وزیران وظیفه نظارت بر اجرای مصوبه را به این وزارتخانه محول نموده است و به منظور جلوگیری از اجحاف به کارگران در پایان دستورالعمل صادره فوق‌الذکر به سازمانهای دولتی تاکید گردیده است که پاداش سنوات کار کارگران به نسبت ماههای خدمت به آنان پرداخت شود که مغایرتی با ماده 24 قانون کار ملاحظه نمی‌شود، زیرا در واقع این دولت است که برای سازمانهای دولتی که زیر مجموعه آن را تشکیل می‌دهند تکلیف مقررنموده که این مبلغ رابه کارگران پرداخت و در جهت اجرا و پرداخت آن مبلغ مذکور را به حساب پیمانکار طرف قراداد مربوط واریز می‌نماید و دلیلی برای آن که کارفرما از پرداخت آن به کارگر خودداری و مبلغی را که دولت جهت پرداخت به کارگر به وی داده است به نفع خود برداشت نماید، وجود ندارد. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مفاد بخشنامه شماره 75042 مورخ 1385/06/21 وزارت کار ناظر به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی مشمول تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613/ه‌ مورخ 1384/12/15 هیات وزیران و متضمن کمک و مساعدت واحدهای مذکور در مقام کارفرما به کارگران پیمانکار طرف قرارداد با واحدهای دولتی فوق‌الذکر است و حاوی حکم الزام آوری مبنی بر الزام پیمانکاران به پرداخت پاداش پایان خدمت به کارگران فاقد شرایط قانونی دریافت مزایای پایان کار نیست، بنابراین بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین