ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده یک بخشنامه مورخ۲۴/۵/۱۳۸۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای مبنی بر انتقال موافقت نامه و پروانه تاسیس آموزشگاه ماخوذه قبل از تصویب این بخشنامه به افراد درجه یک و... ، مغایر اصل عدم عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات و غیر قانونی است.
خلاصه
شاکی به دلیل الزام به انتقال مجوز آموزشگاه فنی و حرفهای خود به دلیل کارمند بودن شکایت کرده است. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن دستورالعمل و محدودیت ایجاد شده برای شاغلین دولتی است. هیات عمومی به بررسی اختلاف پرداخت.
اصلِ حقوقی: وضع ضوابط برای تاسیس آموزشگاه توسط کارکنان دولت باید در چارچوب اختیارات قانونی و بدون عطف به ماسبق شدن مقررات باشد.
کلیدواژهها: آموزشگاه آزاد، سازمان آموزش فنی و حرفهای، پروانه تاسیس، کارکنان دولت، عطف به ماسبق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۵۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۸۴
شاکی: آقای … نژاد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۴ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ب. ت. ب. مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفهای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمیتوانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری مینماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کردهام و قبول شدهام. اما طی نامههایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. ب. ت. ب. اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن ۱۳۸۵/۵/۴ میباشد اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامهها به خوبی نشانگر این موضوع میباشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشتهاند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور میباشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۲۹۱۸۱/۴۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ اعلام داشتهاند، الف- ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸ هیات وزیران که اشعار میردارد، «شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین میگردد» صادر گردیده است و از نظر قانونـی کاملاً بـا موازین قوانین مـدون مربوطه انطباق دارد.
ب- اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، ۱- مدیر آموزشگاه میبایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمیتواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیـز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت میباشند. میرتوانند در ساعات غیر موظفی در آموزشگاههای مربوطه فعالیت نمایند.
۲- ب. ت. ب. دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاهها از قبیل وام و ...، تبعیضها و سوء استفادهرهای مختلفی در این زمینه صورت میگرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفهای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاههای آزاد اختصاص میهد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاههایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع میباشد، سوق مییافت.
۳- افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاههای دولتی و آزاد به سمت آموزشگاههای خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفهای بودند، هدایت میشدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سایر آموزشگاهها، عدم استقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود.
۴- دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره ۲ ماده یک بخشنامه شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۴ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که مقرر داشته است «کلیه دارندگان موافقت نامـه و پروانه تاسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آییننامه مجوز به آنان داده شده است میتوانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آییننامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوقالذکر ب. ت. ب. اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 519 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/384، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24 مرداد 1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور را به دلیل تضییع حقوق مکتسب خود به عنوان دارنده مجوز آموزشگاه رایانه ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که این دستورالعمل بهطور غیرقانونی اجرا شده و عطف به ما سبق شده است، زیرا وی پیش از تصویب این دستورالعمل، مجوزهای لازم را دریافت کرده و در آزمون مدیریت آموزشگاه موفق بوده است. از سوی دیگر، سازمان آموزش فنی و حرفهای در دفاعیات خود با استناد به تبصره بند (پ) ماده یک آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاهها، اقدام به صدور این بخشنامه را قانونی اعلام کرده و دلایلی مانند عدم امکان حضور همزمان کارکنان دولت در ساعات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات دولتی را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده یک این بخشنامه به دلیل عطف به ما سبق بودن و تضییع حقوق مکتسب قانونی، خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. همچنین، سایر اعتراضات شاکی به این بخشنامه نیز خلاف قانون تشخیص داده نشد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ب. ت. ب. مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفهای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمیتوانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری مینماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کردهام و قبول شدهام. اما طی نامههایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. ب. ت. ب. اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن 4/5/1385 م. ب. اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامهها به خوبی نشانگر این موضوع م. ب. در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشتهاند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور میباشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور طی لایحه دفاعیه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشتهاند، الف- ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد مصوب 18/5/1385 هیات وزیران که اشعار میردارد، «شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین میگردد» صادر گردیده است و از نظر قانونی کاملاً با موازین قوانین مدون مربوطه انطباق دارد.
ب- اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، 1- مدیر آموزشگاه میبایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغل در بخش دولتی نمیتواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت میباشند. میرتوانند در ساعات غیر موظفی در آموزشگاههای مربوطه فعالیت نمایند.
2- ب. ت. ب. دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاهها از قبیل وام و...، تبعیضها و سوء استفادهرهای مختلفی در این زمینه صورت میگرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفهای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاههای آزاد اختصاص میهد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاههایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع میباشد، سوق مییافت.
3- افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاههای دولتی و آزاد به سمت آموزشگاههای خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفهای بودند، هدایت میشدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سایر آموزشگاهها، عدم استقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود.
4- دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که مقرر داشته است «کلیه دارندگان موافقت نامه و پروانه تاسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آییننامه مجوز به آنان داده شده است میتوانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آییننامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوقالذکر ب. ت. ب. اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
