Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده یک بخشنامه مورخ۲۴/۵/۱۳۸۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای مبنی بر انتقال موافقت نامه و پروانه تاسیس آموزشگاه ماخوذه قبل از تصویب این بخشنامه به افراد درجه یک و... ، مغایر اصل عدم عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات و غیر قانونی است.

سبدِ من

#آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_تاسیس #موافقت‌نامه #تأسیس #عدالت #قوانین #آموزش #مدیریت #شاکی #تشخیص #نام #انحصار #حقوق #آزمون #قانون_اساسی #اداره_کل #شرکت_در_آزمون #شرکت #همکاری #لایحه_دفاعیه #اطلاعات #وام #ابلاغ #مربی #مشاوره #اکثریت #قانون_مدنی #جواز #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #رسیدگی #وزارتخانه #دفاعیات #کارکنان_دولت #ساعات_اداری #اصل_عدم #پروانه #ابطال #مدیر #کارمند #دفتر #اخبار #صورت #اختصاص #علی_البدل #صدور‌رای #حق‌مکتسب

خلاصه

شاکی به دلیل الزام به انتقال مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خود به دلیل کارمند بودن شکایت کرده است. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن دستورالعمل و محدودیت ایجاد شده برای شاغلین دولتی است. هیات عمومی به بررسی اختلاف پرداخت.

اصلِ حقوقی: وضع ضوابط برای تاسیس آموزشگاه توسط کارکنان دولت باید در چارچوب اختیارات قانونی و بدون عطف به ماسبق شدن مقررات باشد.

کلیدواژه‌ها: آموزشگاه آزاد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، پروانه تاسیس، کارکنان دولت، عطف به ماسبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/08/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۸۴ شاکی: آقای … نژاد مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۴ سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ب. ت. ب. مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمی‎توانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری می‎نماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کرده‎ام و قبول شده‎ام. اما طی نامه‎هایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. ب. ت. ب. اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن ۱۳۸۵/۵/۴ می‎باشد اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامه‎ها به خوبی نشانگر این موضوع می‎باشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشته‎اند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور می‎باشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۲۹۱۸۱/۴۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ اعلام داشته‎‎اند، الف- ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آیین‎نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‎های فنی و حرفه‎ای آزاد مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸ هیات وزیران که اشعار میردارد، «شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می‎گردد» صادر گردیده است و از نظر قانونـی کاملاً بـا موازین قوانین مـدون مربوطه انطباق دارد. ب- اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، ۱- مدیر آموزشگاه می‎بایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمی‎تواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیـز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت می‎باشند. میرتوانند در ساعات غیر موظفی در آموزشگاه‎های مربوطه فعالیت نمایند. ۲- ب. ت. ب. دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاه‎ها از قبیل وام و ...، تبعیض‎ها و سوء استفادهرهای مختلفی در این زمینه صورت می‎گرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاه‎های آزاد اختصاص می‎هد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاه‎هایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع می‎باشد، سوق می‎یافت. ۳- افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاه‎های دولتی و آزاد به سمت آموزشگاه‎های خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای بودند، هدایت می‎شدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سایر آموزشگاه‎ها، عدم استقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاه‎های فنی و حرفه‎ای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود. ۴- دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره ۲ ماده یک بخشنامه شماره ۲۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۴ سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور که مقرر داشته است «کلیه دارندگان موافقت نامـه و پروانه تاسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آیین‎نامه مجوز به آنان داده شده است می‎توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آیین‎نامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‎الذکر ب. ت. ب. اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمی‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 519 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 87/384، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24 مرداد 1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را به دلیل تضییع حقوق مکتسب خود به عنوان دارنده مجوز آموزشگاه رایانه ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل به‌طور غیرقانونی اجرا شده و عطف به ما سبق شده است، زیرا وی پیش از تصویب این دستورالعمل، مجوزهای لازم را دریافت کرده و در آزمون مدیریت آموزشگاه موفق بوده است. از سوی دیگر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دفاعیات خود با استناد به تبصره بند (پ) ماده یک آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌ها، اقدام به صدور این بخشنامه را قانونی اعلام کرده و دلایلی مانند عدم امکان حضور همزمان کارکنان دولت در ساعات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات دولتی را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده یک این بخشنامه به دلیل عطف به ما سبق بودن و تضییع حقوق مکتسب قانونی، خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. همچنین، سایر اعتراضات شاکی به این بخشنامه نیز خلاف قانون تشخیص داده نشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ب. ت. ب. مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمی‌توانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری می‌نماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کرده‌ام و قبول شده‌ام. اما طی نامه‌هایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. ب. ت. ب. اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن 4/5/1385 م. ب. اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامه‌ها به خوبی نشانگر این موضوع م. ب. در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشته‌اند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور می‌باشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طی لایحه دفاعیه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشته‌اند، الف- ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد مصوب 18/5/1385 هیات وزیران که اشعار میردارد، «شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می‌گردد» صادر گردیده است و از نظر قانونی کاملاً با موازین قوانین مدون مربوطه انطباق دارد. ب- اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، 1- مدیر آموزشگاه می‌بایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغل در بخش دولتی نمی‌تواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت می‌باشند. میرتوانند در ساعات غیر موظفی در آموزشگاه‌های مربوطه فعالیت نمایند. 2- ب. ت. ب. دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاه‌ها از قبیل وام و...، تبعیض‌ها و سوء استفادهرهای مختلفی در این زمینه صورت می‌گرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاه‌های آزاد اختصاص می‌هد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاه‌هایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع می‌باشد، سوق می‌یافت. 3- افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاه‌های دولتی و آزاد به سمت آموزشگاه‌های خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بودند، هدایت می‌شدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سایر آموزشگاه‌ها، عدم استقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود. 4- دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که مقرر داشته است «کلیه دارندگان موافقت نامه و پروانه تاسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آیین‌نامه مجوز به آنان داده شده است می‌توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آیین‌نامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‌الذکر ب. ت. ب. اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضی

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین