رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 86/413، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18 اردیبهشت 1386 بانک کشاورزی را دارد. وی مدعی است که به دلیل عدم وجود منشاء قانونی و مغایرت این بخشنامه با مواد 301 و 303 قانون مدنی و همچنین ماده 650 قانون مدنی، وجهی اضافی از وی مطالبه شده است. شاکی با استناد به اصل 43 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی، ادعا میکند که این بخشنامه قانونی نبوده و به صورت غیرمجاز وجهی از حساب او برداشت شده است. در پاسخ، بانک کشاورزی اعلام کرده که شاکی بدهکار بوده و تسویه حساب پیش از موعد بر اساس مقررات و قرارداد انجام شده است و همچنین بخشنامه ب. ت. ب. عدالت و انصاف، تخفیفاتی را در نظر گرفته است. شورای نگهبان نیز در بررسیهای خود، بخشنامه را مخالف احکام شرع تشخیص نداده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که این بخشنامه با قانون مغایرتی ندارد و بنابراین، ابطال آن را رد کرد.
تاریخ دادنامه: 1387/08/12
شماره دادنامه: 522
کلاسه پرونده: 86/413
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قرارداد منعقده با بانک کشاورزی به منظور خرید یک دستگاه اتومبیل از ایران خودرو وفق مقررات قانونی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال نموده که پس از جری تشریفات مربوطه و معرفی ضامن و تسلیم چک به مبلغ هفتادوهفت میلیون ریال به عنوان ضمانت اقدام به خرید اتومبیل نموده و پس از مدتی با پرداخت اقساط مربوطه به لحاظ نیاز به فروش اتومبیل و عدم توانایی پرداخت سود غیر عادلانه تقاضای تعیین میزان بدهی به منظور تسویه حساب نمودم و طبق محاسبات انجام گرفته مبلغ طبق قبض موجود پرداخت گردیده لذا به منظور اخذ چک تضمینی به دایره اعتبارات معرفی گردیدم ولی این دایره استرداد چک را به استناد بخشنامه مورد شکایت نموده که ناچار برای رفع مشکل اقدام به تودیع آن نمودم علیرغم اینکه از ابتدا منشاء و ماخذ مطالبه وجه اضافی را بیان ننمودهاند و پس از تودیع علت و منشاء را بخشنامه فوقالذکر تعیین کردند در حالی که 1- چنین بخشنامهای به لحاظ فقدان منشاء قانونی فاقد ارزش و اعتبار شرعی و قانونی است، به استناد شق 5 از اصل 43 قانون اساسی 2- طبق منطوق ماده 301 قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید و چون به صراحت بخشنامه قانونی وجه دریافتی خارج از سیستم بانکی دریافت و به حساب پس انداز مشتری واریز و سپس بدون اجازه اینجانب برداشت گردیده که فاقد منشاء قانونی و مغایر با ماده فوقالذکر م. ب..
3- طبق ماده 303 قانون مدنی (کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین یا منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) لذا بخشنامه ناقض قانون و مستوجب نقض است.
4- در قرارداد منعقده با مالک ذکری از دریافت وجه غیر قانونی در قبال تفاسخ قرارداد و به طریق برداشت غیر عادی و غیر مجاز از حساب مشتری که مستحق آن نبوده نگردیده است.
5- به موجب ماده 650 قانون مدنی (مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد) لذا مطالبه وجه اضافی بدون ذکر در قرارداد و شروط مندرج در آن فاقد وجاهت قانونی است.
6- به موجب ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) در صورتی که در موضوع پرونده مطالبه وجه خارج از قرارداد موضوع ماده مذکور است و مفهوم مخالف آن نقض صریح مستند قانونی است. لذا ن. ب. ا. طبق مندرجات بخشنامه مطالبه وجه دریافتی خارج قرارداد منعقده و اصول و مبانی حقوقی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارم. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور طی نامه شماره 341/502/72/16 مورخ 1/2/1387 اعلام داشته است، 1- اختلاف فیمابین شاکی و بانک دارای جنبه ترافعی و مربوط به قرارداد اخذ تسهیلات توسط شاکی از شعبه شهید بهشتی بوده و رسیدگی به درخواست استرداد وجه مذکور دارای جنبه مالی است و در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب..
2- شاکی بابت بازپرداخت تسهیلات ماخوذه مبلغی به بانک بدهکار بوده و متعهد بودهاند وجه مذکور را طی اقساطی به سررسید نهایی به بانک مسترد نمایند و با مراجعه به بانک تقاضای تسویه کامل نمودهاند. در این شرایط بانک به عنوان طلبکار الزام یا تعهد قانونی یا قراردادی جهت کسر بدهی تحت عنوان تخفیفی و... را ندارند. در حالی که بانک به منظور رعایت عدالت و انصاف مبلغی را به ایشان تخفیف داده است.
3- اداره کل امور مالی بانک نیز که مورد اعتراض شاکی میباشد، معروض میدارد، نامه مذکور حاوی شرایط و نحوه محاسبه تخفیف سود تسهیلات در موارد تسویه قبل از سررسید م. ب. که از ابتدا نیز مرسوم بوده و توسط سایر بانکها اعمال میگردد و بر خلاف ادعای شاکی در تسویه قبل از سررسید برابر مقررات و مفاد قرارداد فیمابین اقدام شده است. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی در جلسه مورخ 30/5/1387 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک کشاورزی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 28386/30/87 مورخ 3/6/1387 فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره 761/019/62 مورخ 18/2/1386 بانک کشاورزی مخالف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مزبور در قلمرو ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.
ب- ب. ت. ب. توضیحات نمایندگان بانک کشاورزی و سایر محتویات پرونده در خصوص نحوه تسویه حساب پیش از موعد تسهیلات بانکی مندرج در بخشنامه فوقالذکر و احتساب سود بانکی مربوط به آن با لحاظ مدت پرداخت وام ماخوذه در تاریخ تسویه حساب پیش از موعد، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مغایرت این بخشنامه با مواد 301 و 303 قانون مدنی و همچنین ماده 650 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 303 — قانون مدنی
مغایر با ماده فوق الذکر می باشد. 3- طبق ماده 303 قانون مدنی (کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 650 — قانون مدنی
به موجب ماده 650 قانون مدنی (مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
