Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 523 مورخ 1386/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 778/84، شاکی درخواست ابطال سطر آخر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مطرح کرده و استدلال کرده است که ماده 11 این قانون به وضوح شرایط مستمری را برای مستخدمان با بیش از 15 سال سابقه و 50 سال سن تعیین کرده است، بدون آنکه مشخص کند که سن 50 سال باید در زمان اخراج ملاک قرار گیرد یا در زمان صدور رای. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به نامه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استناد کرده و اعلام کرده است که هیات وزیران بر اساس ماده 27 قانون مذکور، سن 50 سال را در زمان صدور رای ملاک قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که قسمت اخیر ماده 43 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد و در محدوده اختیارات هیات وزیران قرار می‌گیرد. بنابراین، درخواست شاکی رد شد و سطر آخر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ابطال نگردید. کلاسه پرونده: 778/84 شاکی:خانم …. موضوع:ابطال سطر آخر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری. تاریخ رای:یکشنبه 15 مهر 1386 شماره دادنامه: 523 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 11 قانون تخلفات به صراحت تاکید شده مستخدمی که دارای بیش از 15 سال سابقه و 50 سال سن دارند، مستمری به مستخدم یا وراث قانونی پرداخت می‌گردد و در قانون هیچگونه اشاره نشده، آیا در زمان اخراج باید 50 سال باشند و یا بعداً به سن 50 سالگی رسیده‌اند. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قید شده 50 سال سن در زمان صدور رای، در صورتی که این مطلب در ماده 11 قانون پیش‌بینی نشده و آیین‌نامه خلاف قانون تنظیم گردیده است. لذا ابطال سطر آخر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی بعد از کلمه 50 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9910 مورخ 1385/02/05 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 200457/1604 مورخ 1384/12/16 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده‌اند. در نامه دبیر هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره 200457/1604 مورخ 16/12/84 آمده است: مطابق ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صورت عام و قسمت موخر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صورت خاص تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است و هیات وزیران به شرح قسمت موخر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر داشته است، ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رای است. بنابراین سطر آخر ماده 43 یاد شده ب. ت. ب. صراحت تجویز مقنن وضع شده است و از نظر منطقی و فلسفه وضع و تصویب نیز قابل دفاع م. ب.. چرا که هر محکوم علیهی به شرط حیات به سن 50 سالگی خواهد رسید و بدین ترتیب، در صورت حذف عبارت - در زمان صدور رای - کلیه محکومان با رعایت دیگر جهات از مقرری ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید برخوردار شوند و در این صورت اهداف اعمال مجازات تحقق نخواهد یافت و مقنن با ملاک قرار دادن 50 سال سن در زمان صدور رای محکومیت ب. ت. ب. قادر به کار نبودن اینگونه مستخدمان و برای معیشت خانواده آنان با وضع امتیاز خاص، قصد مساعدت به آنها را داشته است وگرنه هیچگونه تکلیف و الزامی برای برقراری مقرری موضوع ماده 11 قانون و 43 آیین‌نامه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 «برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور قطع می‌شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.» ن. ب. ا. حکم مقنن مبین لزوم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‌الذکر از حیث سابقه خدمت و سن مستخدم محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت در تاریخ صدور رای مراجع ذیصلاح مذکور در آن ماده است، بنابراین قسمت اخیر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مبنی بر اینکه «ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رای است» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین