Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 528 كلاسه پرونده: 84/658 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رضا طوطي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. مقدمه: شاكي در دادخواست و لوايح تكميلي تقديمي اعلام داشتهاست، بندهاي 2 و 3 مصوبه مورخ 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دلايل زير خلاف قانون و خلاف شرع است، اولاً، حسب صراحت ماده 4 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرحهاي اجرايي در شهرها به منظور گسترش آتي شهر به تصويب ميرسد و تصويب طرح جامع لواسان كه متضمن تضييق محدوده شهري است، مخالف ماده و روح قانون فوقالذكر است. مضافاً به اينكه طرح هادي حسب ماده مذكور براي شهرهايي تهيه و به تصويب ميرسد كه فاقد طرح جامع هستند و در صورتي كه شهر لواسان سابقاً داراي طرح جامع بوده تصويب طرحهاي ديگر خلاف قواعد و مقررات ميباشد. ثانياً با تصويب طرحهاي مصوب قبلي كه ملك اينجانب داخل در محدوده شهري قرار گرفته حق مكتسب و ثابتي را براي اينجانب ايجاد كرده است كه اسقاط آن با طرح جامع به واسطه مضييق نمودن محدوده شهر خلاف مقررات و مباني شرعي است زيرا شوراي عالي و شهرسازي و معماري حق ندارد حق مكتسبه اشخاص را ساقط نمايد و حقوق حقه شهروندي را تضييع نموده و زير پاگذارد. ثالثاً، به استناد بند يك از ماده يك آييننامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 23/2/55 هيأت وزيران كه در آن تصريح مينمايد، محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع يا طرح هادي منظور گرديده است، خواهد بود مگر اينكه حدود حوزه شهري تعيين شده طبق ماده 2 قانون شهرداري وسيعتر از آن باشد كه در اين صورت محدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته ميشود و آنچه از قانون موصوف مستفاد ميشود توسعه آينده شهر را مد نظر قرار داده و نيز با تهيه و تصويب طرحهاي مصوب قبلي محدوده قانونـي شهر لواسان مشخص و منظـور و اعمال گرديده و بـه اجراء در آمده است و لـذا تصويب طرح جامع كه متضمن تضييق محدوده شهري است مغاير قانون مذكور ميباشد. بنابه مراتب تقاضاي ابطال بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد. مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33733/730 مورخ12/10/84 اعلام داشتهاند، اولاً، طبق قسمت اخير بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود و همانطوري كه در مصوبه 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري درج شده ضرورت تجديدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محيط زيست در حوزه آبريز سد لتيان به لحاظ شيب تند و شني بودن زمين حوزه آبريز و همچين حفظ بهداشت و سلامتي آب درياچه آن و از آلودگي آب درياچه به عنوان تأمين كننده حداقل 30% آب مصرفي شهر تهران. ثانياً، مصوبه مورد شكايت دقيقاً براساس وظايف شوراي مذكور تصويب و طي آن محدوده شهر كاهش يافته است. برابر ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي از وظايف شوراي مذكور ميباشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان طي نامه شماره 16544/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 30/4/1377 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف- اعتراض نسبت به بند 2 مصوبه مورخ 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 219 مورخ 8/7/1380 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراين رسيدگي و اتخاذ تصميم مجـدد نسبت بـه اعتراض به بند مزبور موردي ندارد و اعتراض شاكي در اين زمينه مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر است. ب- با عنايت به تعريف نقشه جامع شهر و ويژگيها و اهداف آن به شرح مقرر در بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهر سازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 و اينكه طبق بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نميباشد. ج- به شرح نظريه شماره 16544/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان، بندهاي 2 و 3 مصوبه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال بندهاي مزبور در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین