ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه درقبال صدور پروانه ساختمانی
خلاصه
وکیل شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را درخواست کرد که شهرداری را به اخذ وجه در قبال صدور پروانه ساختمانی مکلف کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر حق دخالت در وظایف کمیسیون ماده ۵ و وضع عوارض مغایر با قوانین را ندارند.
مستند: ماده ۲ و ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران کلیدواژههها: پروانه ساختمانی، شورای اسلامی شهر، شهرداری سنندج، طرح تفصیلی، عوارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۵۰۴/۸۹
شاکی: آقای … به وکالت از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۷۴- ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبلا پروانه
تاریخ رای: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ – ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبلا پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند:
۱- ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ تصویب طرح تفصیلی شهرها را از وظایف این شورا با رعایت ضوابط و مقررات آن دانسته است.
۲- طرح تفصیلی شهر سنندج در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۸/۳۰ شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است.
۳- شورای عالی شهرسازی در مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۴ طی مصوبه ای در هماهنگی با مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ شورای اقتصاد، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج را به شرح صفحات ۲۸ الی ۳۵ طرح تفصیلی شهر سنندج به تصویب رسانده است.
۴- طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده اند.
۵- بندهای ۳۴ و ۱۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی شهرها در زمینه طرحهای شهری را محدود به بررسی و تایید طرحهای هادی، جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانون جهت تصویب نهایی دانسته است.
۶- شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره ۱۷۴ – ۱۳۸۳/۹/۷ بدون رعایت ضوابط و تشریفات قانونی مبادرت به دخالت در وظایف کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی کرده است، بدین شرح که شورای اسلامی شهر سنندج بدون توجه به صلاحیت و وظایف خود و بدون رعایت ضوابط و مقررات مبادرت به تصویب مصوبه ای به شماره مذکور کرده است که بدواً این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر سنندج نیست و فرآیند قانونی شدن را طی نکرده است زیرا در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح و تصویب نگردیده است، اما متاسفانه این مصوبه خلاف قانون شورای شهر سنندج موجب استناد شهرداری سنندج در اخذ عوارض و وجوه غیر قانونی از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان ( موکل) به شرح ذیل کرده است:
الف: شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان ( با مسوولیت محدود) و به شماره ثبت ۵۱۷۹ با حق امضای آقایان ۱- رامین میکاییلی زاده ۲- محمد بهمنی ۳- محمد پیرویسیانی ۴- محمدعلی قسیمی در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۵ طی قراردادی به شماره ۷۵۸۶ با سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در راستای سیاستهای دولت در بخش ساختمان به منظور تامین بخشی از مسکن برای اقشار محروم و آسیب پذیر در چهارچوب قانون تشویق احداث مسکن و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۷۷ نمود و در این راستا به استناد تبصره ب از ماده ۶ قانون اخیرالذکر دو قطعه زمین به متراژهای ۷۵/۴۸۸۵۳ و ۱۲۳۱۸۷ مترمربع جمعاً به متراژ ۶۲/۵۴۹۷۷ [ ؟!] از سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای ساخت ۸۰۰ واحد استیجاری تحویل نمود. تمامی فرآیند و اقدامات قانونی آماده سازی زمین و تصویب طرح و نقشه آن در کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ انجام گردید و در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۳۰ شرکت موکل از شهرداری منطقه ۳ سنندج تقاضای اخذ پروانه ساختمانی کرد که متاسفانه شهرداری مذکور بیش از ۱۵ ماه از صدور پروانه ساختمانی خودداری و استنکاف کرده است.
ب: طبق جز الف بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳ آبان ۱۳۷۱ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور که اعلام می دارد « حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع ( ملاک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل ملاک فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک ( شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتباً به ذی نفع اعلام دارند.»
ج: موکل تمامی فرآیند فوق را طبق مکاتبات صورت گرفته که تصاویری از آن تقدیم می شود، انجام داده است و کلیه مدارک و نقشه های مورد نیاز را تحویل شهرداری مربوط کرده است که متاسفانه تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص صدور پروانه انجام نشده است.
د: طبق جزء ب بند ۲ از مصوبه فوق الذکر شورای عالی اداری شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت نقشه های مربوط با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی ساختمان به ارایه کلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام کند. که علی رغم اقدامات مذکور هیچ گونه پروانه ای تا کنون صادر نشده است.
و: بر اساس جزء ج از بند ۲ مصوبه مذکور شهرداری مکلف است ظرف مدت ۲ روز به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند و در تبصره ذیل آن اعلام می دارد شهرداریها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به حداکثر ۷ روز تقلیل دهند. اما با کمال تاسف شهرداری سنندج علی رغم گذشت بیش از ۱۶ ماه از تقاضای صدور پروانه ساختمانی از صدور آن خودداری و جلوگیری به عمل آورده است.
د: شهرداری سنندج طی مکاتبات عدیده ای صدور مجوز ساختمانی را موکول به پرداخت عوارض تراکم طبق مصوبه ۱۷۴ شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است اگر چه مکاتبات شهرداری سنندج از تعارض و تشدد متعددی برخوردار است به نحوی که شهرداری بدواً تقاضای وصول مبلغ ۱۳،۹۸۹،۲۷۰،۶۰۰ ریال صرفاً بابت مازاد بر تراکم نمود که این امر خلاف قوانین و مقررات به شرح ذیل است.
۱- دفتر شهر و روستای استانداری کردستان طی نامه شماره ۸۶۸۰/۴۲/۶۵- ۱۳۸۷/۴/۱۵ با قید تذکر به شهردار سنندج اعلام داشته است که مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ به علت این که تشریفات قانونی طبق بندهای ۲۴ و ۱۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را رعایت نکرده است خلاف قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است « لذا چنانچه مصوبه مذکور شورا در مراجع ذی صلاح تصویب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانونی ندارد.»
۲- مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان طی نامه شماره ۲۹۰۸۹ – ۱۳۸۵/۵/۲۲ خطاب به شهرداری سنندج اعلام داشته است « پیرو مذاکرات قبلی و جلسه متشکله در دفتر معاونت امور عمرانی در خصوص تکلیف تعاونیهای مسکن استان که به علت توپوگرافی ناموزون و شیب زیاد موقعیت زمینهای واگذاری از طرف سازمان مسکن و شهرسازی و تغییر جا نمایی پلاکها، ب. ت. ب. موارد یاد شده و تایید سایت پلان در کمیسیون ماده ۵ بعضاً مشاهده می شود. شهرداری در این رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراکم اقدام می کند که این عمل فاقد وجاهت قانونی بوده است و مورد تایید این دفتر و کمیسیون ماده پنج نیست.»
۳- شهرداری سنندج طی نامه شماره ۶۱۱۶- ۱۳۸۷/۴/۲۲ خطاب به مدیرکل شهر و روستای استانداری اعلام داشته است که موضوع شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره ۱۷۴ – ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج بوده است.
۴- شرکت موکل طی مکاتبات عدیده ای از مقامات عالی مملکتی ذی مدخل در امر مسکن استمداد کرده است که تصاویری از آن به پیوست تقدیم می شود اما متاسفانه شهرداری سنندج بدون توجه به قوانین و مقررات استنادی و بدون در نظر گرفتن تذکرات نهادهای مذکور ( وزارت مسکن و استانداری کردستان) به تداوم عمل غیر قانونی خود ادامه داده است و توجیه آن را مصوبه شماره ۱۷۴- ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است. لذا از آن قضات دانشمند و فاضل دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان تقاضای ابطال و نقض مصوبه شماره ۱۷۴- ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ مجوز غیر قانونی و غیر واقعی از موکل را دارد. " همچنین آقای … ضمن تقاضای ابطال مصوبه مذکور توضیح داده است که: " شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره ۱۷۴-۱۳۸۳/۹/۷ با تصویب مقرراتی مبادرت به دخالت در وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر سنندج کرده است بدین معنی که شورای اسلامی شهر سنندج فاقد صلاحیت تصویب مصوباتی است که باعث تغییر در طرح تفصیلی شهر سنندج می شود برابر تبصره ۲ و ۴ از ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۱ پس از بررسی ضوابط و مقررات در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۸/۳۰ شورای عالی شهرسازی طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است و متعاقب آن در جهت اجرایی کردن موضوع، مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۴ شورای عالی شهرسازی که در هماهنگی با مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ شورای اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج به شرح صفحات ۳۵ الی ۲۸ طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است. لذا از آن جا که وفق ضوابط مذکور احداث مجتمع ۸۰۰ واحدی در چند بلوک آپارتمانی با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه ۲۹ طـرح تفصیلی همخوانی داشتـه است و در همین راستا در بخش دوم درصد و نحـوه محاسبه تـراکم ساختمانی مجاز نیز برابر جدول صفحه ۳۳ مشخص شده است، بدیهی است محاسبه مبالغی تحت عنوان مازاد بر تراکم صرفاً در چهارچوب قوانین مذکور قابلیت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده ۷ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده اند. علی ای حال علی رغم شفاف بودن قوانین و ضوابط استنادی در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراکم به پروژه مذکور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر مراتب می باید در شورای عالی شهرسازی مطرح، نظریه شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین با عنایت به این که مصوبه ۱۷۴- ۱۳۸۳/۹/۷ شورای اسلامی شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذکور و بدون تشریفات قانونی تصویب شده است و صلاحیت دخالت در طرح تفصیلی شهر سنندج را نداشته است، تقاضای ابطال آن را دارد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه شماره ۱۶۴۹- ۱۳۸۳/۸/۲۰ شهرداری سنندج ثبت شده به شماره ۵۱۶۶ – ۱۳۸۳/۹/۲۰ در دفتر شورای اسلامی شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراکم ساختمانی در بخش مسکونی از سوی ماده پنج و لزوم تصویب آن با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره ۱۷۴ – ۱۳۸۳/۹/۷ شورا مطرح و تراکمهای مجاز بر پایه جدول زیر تعیین و در محاسبات شهرداری به عنوان مازاد بر تراکم محسوب می شود به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ردیف مساحت عرصه متر مربع سطح اشغال مجاز تراکم طبقات تعداد طبقات مجاز ۱ ۹۹-۶۰ ۸۰% ۸۰% یک طبقه و پیلوت ۲ ۱۲۰-۱۰۰ ۶۰% ۶۰% یک طبقه و پیلوت ۳ ۳۰۰-۱۲۰ ۶۰% ۱۲۰% دو طبقه و پیلوت ۴ ۴۰۰-۳۰۰ ۶۰% ۱۸۰% سه طبقه و پیلوت ۵ ۴۰۰ به بالا مجتمع های آپارتمانی ۴۰% ۱۶۰% چهار طبقه و پیلوت * ضمناً توضیحات وجداول نیز پیوست مصوبه م. ب. که در پرونده منعکس است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره ۲۹۲- ۱۳۸۹/۱/۲۵ مفاد لایحه شماره ۱۴۶۷۶-۱۳۸۹/۱/۱۹ شهرداری سنندج را مورد تایید قرار داده است. متن لایحه مذکور شهرداری سنندج به قرار زیر است: " در خصوص دعوای مطروحـه آقای … بـه وکالت از شرکت انبـوه سازان پی ساز کردستان بـه خواسته نقض و ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بنا به مراتب آتی الذکر و مستندات پیوستی رسیدگی قضایی مقتضی و صدور حکم به رد دعوی واهی و بی اساس شرکت خواهان مورد تقاضاست.
۱- در توضیح مختصر جریان دعوای به استحضار می رساند که بر خلاف اظهارات وکیل محترم، دعوای مطرح شده زمین مورد نظر شرکت خواهان برابر بند هفتم صورت مجلس کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان کردستان در مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۲ با داشتن کاربری اراضی ذخیره شهری کاربری آن به مسکونی تغییر یافته و نهایتاً برابر بند بیست و سوم مصوبه کمیسیون مذکور به مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ کاربری مسکونی قطعه زمین موصوف در قالب واحدهای استیجاری جهت تامین نیاز مسکن اقشار کم درآمد شهری به تصویب و تایید آن مرجع محترم به عنوان یکی ازکمیسیونهای متولی امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکونی و شهری رسیده و شهرداری تابع آن مصوبات اصداری بوده و هست.
۲- مجموعه هشتصد واحدی مسکونی مورد تقاضای صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شرکت خواهان واقع در منطقه ۱۹/۲ شهرک بهاران سنندج مشمول جانماییهای تعریف شده برای طرح تفضیلی شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه در دست احداث و یا تکمیل ۱-طرح مسکونی خیابان آبیدر ۲-طرح مسکونی تقاطع خیابان پاسداران و حافظ این شرکت برابر مقررات شهرسازی و ضوابط شهری به عنوان بلند مرتبه سازی مورد تایید نهادها و کمیسیونهای قانونی ذی ربط بوده و طرح مسکونی موضوع دعوی اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلند مرتبه سازی و سایر موارد دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط است.
۳- با عنایت به این که برابر بند شانزدهم از ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب عوارض محل جزو وظایف و اختیارات قانونی و مصرحه شوراهای شهر بوده است با صدور مصوبه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ از ناحیه شورای محترم شهر سنندج و ابلاغ آن به شماره ۶۲۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۸ به فرمانداری سنندج جهت طرح و بررسی مصوبه در کمیسیون انطباق متعاقب امر صورت گرفته در مهلت مقرر قانونی و یا پس از آن نیز از ناحیه فرمانداری محترم سنندج اعتراضی صورت نگرفته است و بدین ترتیب مصوبه مذکور به صراحت ماده ۸۰ قانون شوراها با وقوع قطعیت اعمال آن برای شهرداری الزام آور بوده است و بر این اساس در ابلاغ میزان عوارض پایه ای بر آوردی برای پروژه مسکونی هشتصد واحدی مسکونی شرکت خواهان شهرداری تابع مصوبه قانونی و قطعیت یافته اصداری از ناحیه شورای محترم شهر سنندج بوده است و به این طریق نه شهرداری و نـه شورای شهر سنندج تخلفی و تخطی از مقررات شهرسازی و شهرداری و مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری نداشته و بر خلاف اظهار صرف و بی پایة وکیل دعوای تحت رسیدگی رونوشت مصوبه مورد بررسی نیز به دفتر شهری و روستایی استانداری کردستان ارسال و ابلاغ و با عنایت به عدم اعتراض از ناحیه آن دفتر محترم حتی از ناحیه دفتر مذکور خطاب به شهرداری تقاضای اجرای آن شده و عندالزوم استعلام لازم از دفتر فوق الذکر نیز بطلان و واهی بودن اظهارات شرح دادخواست تقدیمی شرکت خواهان را تایید می کند.
۴- ب. ت. ب. صراحت قانونی بند شانزدهم از ماده ۷۱ قانون شوراها که تصویب عوارض محلی را از وظایف شوراها بیان کرده است ایراد وکیل و شرکت خواهان دایر به عدم صلاحیت شورای شهر سنندج در تصویب مصوبه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ ایرادی ناروا و غیر کارآمد و بر خلاف رویه موجود بوده و مصوبه مذکور کاملاً در هماهنگی و جهت قانونی مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات ماهوی و شکلی از ناحیه شورای شهر سنندج اصدار و پایه محاسبات مالی و حقوقات شهرداری قرار گرفته است و عدم اعتراض فرمانداری محترم سنندج و دفتر شهری و روستای استانداری کردستان در مهلت قانونی و عرفی پس از ابلاغ مصوبه خود دلیل قاطعی بر حقانیت شهرداری بر دفاعیه فوق و صلاحیت شورای شهر سنندج در صدور مصوبه و صحت اقدامات شهرداری در ملاک عمل قراردادن مصوبه قطعی مذکور است.
۵- برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به صورت بلوکهای مجتمعی توسط شهرداری برابر مقررات جاریه موجود در بدو امر ۱-ارایه مدارک سند رسمی مالکیت یا صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی از طریق اداره ثبت ۲-ارایه فرم تعهد نظارت مهندسان ناظر ۳-ارایه نقشه های معماری و اجرایی مصوب کمیسیون ماده پنج مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان ۴-کنترل نقشه های اجرایی و معماری پس از تهیه و ارایه آن توسط متقاضی به وسیله واحد کنترل نقشه حوزه شهرسازی و معماری شهرداری سنندج و ارایه مدارک دال بر پرداخت عوارض برآوردی توسط شهرداری مورد نیاز بوده است که به پیوست رونوشت صورت مجلس تفکیکی شماره ۵۶۳۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اصداری از اداره ثبت سنندج صورت مجلس تفکیکی فوق الذکر در تاریخ چندین ماه بعد از اصدار توسط اداره ثبت به وسیله شرکت خواهان به شهرداری ارایه و ارسال شده است و فی البداهه در ابتدای مدارک مورد نیاز برای انجام سایر مراحل صدور پروانه شرکت خواهان از ارایه اولین مدرک ناتوان و دارای نقص بوده است و در همین اثنا علاوه بر وجود نقص فوق الذکر شرکت خواهان برای صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری در چندین مرتبه به ارسال و اصلاح نقشه های معماری و تجاری و اداری پروژه هشتصد واحدی به شهرداری اقدام و عملاً پس از هر تغییر و اصلاحی موجبات تاخیر در بررسی مورد نیاز شهرداری و تعیین فرمولهای نحوه محاسبه عوارض قانونی را فراهم کرده است که رونوشت نامه شماره ۵۰۳/پ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ شرکت انبوه سازان پی ساز خطاب به شهرداری منطقه چهار سنندج مبنی بر اصلاح چیدمان پارکینگ ( مشخص شدن رمپ در پلانها ) و تعریف کدهای ارتفاعی و سایت بلوکها همراه با معابر دسترسی و سایت کلی مجموعه و اضافه شدن زیر زمین یک بلوک و تغییر زیربنای TV و عدم پرداخت عوارض برآوردی برای صدور پروانه توسط شرکت مذکور موید موضوع اطاله زمان توسط خود مشخص حقوقی خواهان در تهیه و ارایه نقشه های معماری مورد نیاز شهرداری برای صدور پروانه است.
۶- به پیوست تصویر پرینت تهیه شده از سیستم رایانه ای شهرداری سنندج درخواست صدور پروانه شرکت خ. د. ت. ۱۳۸۷/۲/۱۲ به شهرداری وارد و ثبت شده است که متعاقب این ورود دادخواست نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شهرداری منطقه سه سنندج ( ناحیه یک بهاران ) به پیوست رونوشت دستور نقشه شماره ۸۷۰۰۰۷۹۳ به تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ یعنی بعد از دو روز از تاریخ دریافت درخواست صدور پروانه نسبت به اصدار دستور نقشه اقدام لازم از ناحیه شهرداری صورت گرفته است.
۷- به پیوست رونوشت نامه شماره ۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۴ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خطاب به مدیریت شهرداری منطقه سه ( ناحیه یک بهاران ) با بررسی کارشناسی و قانونی آن معاونت به جهت جلوگیری از عواقب زیان بار بروز حوادث گوناگون از جمله زلزله ها و سایر موارد دیگر اعلام شده است که نقشه های معماری پروژه هشتصد واحدی باید طبق روال قانونی و عرفی به تایید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد ولی متاسفانه به عوض اجرای قانون و رعایت و تبعیت از مقررات جاری توسط خواهان و سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در مکاتبه شماره ۱۶۹۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ سازمان مسکن و شهرسازی در یک روال غیر معمول و غیر عادی که رونوشت آن تقدیم است در یک دستور خلاف مقررات خطاب به شهرداری ناحیه یک بهاران اعلام کرده است که نقشه های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی مسکن اجاره ای که توسط مهندسان مشاور نگارش، طراحی و تایید شده است جهت صدور پروانه ساختمانی به حضور ایفاد می شود و ب. ت. ب. این که مشاور نقشه ها را تایید کرده، تایید مجدد نقشه های مذکور توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج این سازمان ضرورتی نداشته است و این مهم خود می رساند که حداقل تا تاریخ مکاتبه شماره ۱۶۹۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ سازمان مسکن و شهرسازی با شهرداری سنندج نقشه های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی بهاران ( که پایه و مدارک اولیه در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری است ) و می باید برابر قانون به تایید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری برسد توسط خواهان تحویل شهرداری نشده است چه برسد به این که قانون رعایت شده باشد و به تایید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد که خود نیازمند ماه ها بررسی در کمیسیون یاد شده است.
۸- به پیوست رونوشت نامه وارده به شهرداری به شماره ثبت ۸۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۳ سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شهرداری بهاران ( منطقه سه ) سازمان مذکور تازه بعد از بارها مکاتبه و صرف زمان و وقت در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۲ به ارسال نقشه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب مسکن اجاره ای به شهرداری اقدام کرده است در حالی که با بررسی مهر مندرج در نامه های شرکت خواهان شخص حقوقی متقاضی پروانه خود را سازنده مسکن استیجاری که دارای قانون و شرایط و مدارک و مستندات جداگانه با مسکن اجاره ای بوده نامیده و اینها موید خلاف واقع بودن اصل دعوی و دادخواست خواهان است.
۹- رونوشت مکتوب موارد قانونی ( ماده ۹ ) موضوع آیین نامه اجرایی بند « د »
تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبنی بر تعیین و تعریف و شرایط و چگونگی مسکن اجاره ای جهت احراز تفاوت آن با آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحد استیجاری مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۸ و تشخیص قضایی خواهان در ارایه مدارک و مستندات به صورت همزمان به شهرداری مجزی از موضوع عدم پرداخت عوارضهای مقرر شده و برآوردی به حضور ریاست و اعضای محترم متصدی رسیدگی ارسال و تقدیم می شود.
۱۰- از جمله موارد دیگر نواقص مهم مستندات خواهان برای ارایه به شهرداری بابت صدور پروانه صرف نظر از نواقص نقشه های معماری و عدم پرداخت عوارض قانونی برآوردی ، شیت آزمایشگاهی مکانیک خاک پروژه هشتصد واحدی شرکت انبوه سازان بوده که با ارایه آن در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۲۴ توسط خواهان شهرداری سنندج به موجب نامه شماره ۱۱۶۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۴ آن را همراه با منضماتی دیگر جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده پنج مستقر در مسکن و شهرسازی استان کردستان ارسال داشته است که پاسخ موثر و قانونی مبنی بر بررسی درخواست جهت جری سایر تشریفات صدور پروانه به این شهرداری ارسال نشده است.
۱۱- صرف نظر از کلیه نواقص موجود فوق الذکر و لزوم توجه به زمانبر بودن رفع این نواقص توسط شرکت خواهان شخص حقوقی مزبور حتی علی رغم ابلاغ میزان عوارضات حقه شهرداری متعلق به پروژه هشتصد واحدی در سه مرحله ۱- بر اساس مصوبه قانونی و قطعی شورای شهر سنندج به شماره ۱۷۴ در مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ که با عدم اعتراض فرمانداری رعایت آن برای شهرداری به صورت تراکم طبقاتی پایه ای ۱۶۰% الزام آور بوده است ۲- یا صورت مجلس جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در دفتر استاندار کردستان و تعیین نحوه محاسبه عوارض متعلق به پروژه بر اساس تراکم پایه ای ۱۲۰% و تعهد شرکت خواهان جهت ارایه چک بابت تضمین پرداخت مابقی عوارضات شهرداری که نامه شماره ۱۸۹۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شرکت خواهان خطاب به شهرداری جهت ابلاغ میزان عوارض بر اساس پایه تراکمی فوق پیوست است ۳- در مرحله سوم نیز میزان عوارض برآوردی بر اساس قانون جدید الابلاغ تشویق و حمایت از عرضه مسکن به صورت محاسبه تراکم پایه ای ۱۸۰% به شرکت خواهان ابلاغ که در هر سه مرحله با بهانه های واهی و بی اساس و غیر مرتبط و بدون اثبات در مراجع قضایی و شبه قضایی ( کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ) مبنی بر غیر قانونی بودن نحوه و محاسبه میزان عوارض توسط شهرداری نسبت به پرداخت و واریز مبلغ برآوردی و تادیه سهم ۱۰%شهرداری اقدامی به عمل نیاورده است و در عوض مدعی معافیت و یا خروج از مشمولیت از قوانین جاری جهت عدم پرداخت عوارضها و حقوقات مالی به شهرداری بابت صدور پروانه است.
۱۲- با عنایت به عدم اقدام شرکت خواهان به رفع نواقص مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور پروانه و موثر بودن مکاتبات و اخطاریه های شهرداری و وظیفه قانونی شرکت مذکور در رفع نواقص مورد الاشاره در خصوص خواسته دوم شرکت انبوه سازان پی ساز نسبت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی معروض می دارد به پیوست رونوشت نامه شماره ۳۵۸۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۳ سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت خواهان، فسخ قرارداد شماره ۷۵۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۵ مبنی بر واگذاری قطعه زمینهای مورد اشاره شرکت خ. د. د. تقدیمی را اعلام کرده است و از این حیث حتی با رفع نواقص مستندات و مدارک مالی دال بر پرداخت عوارض برآوردی و تادیه سهم ده درصد شهرداری و سایر مدارک و اصلاحیه نقشه ها توسط شرکت خواهان به لحاظ فسخ قرارداد واگذاری زمین ( عرصه ) مجموعه هشتصد واحدی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان امکان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی پروانه فاقد امکان عقلی و عرفی و قانونی بوده و در نامه مذکور نیز به خلف وعده ها و تعللهای غیر عادی شرکت خواهان ب. ت. ب. رکود بازار مسکن اشاره شده است. النهایه بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ماهیتی ارایه شده و ملاحظه رونوشت مصوبه قانونی و قطعی مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ به شماره ۱۷۴ اصداری از ناحیه شورای شهر سنندج و احراز واهی بودن دعوی مطرح شده شرکت خواهان در هر دو قسمت خواسته تحت رسیدگی و مکاتبات فراوان شرکت مذکور جهت فرافکنی و اجبار شهرداری به انجام خواسته های غیر قانونی آنها و عدم رفع نواقص موجود و مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمانی از جمله عدم پرداخت عوارض برآوردی مقرر و عدم تادیه سهم ده درصد شهرداری و عدم ارایه مدارک مالکیتی و نقشه های معماری سازه و غیره طبق مکاتبه پیوستی شهرداری ناحیه یک بهاران خطاب به اداره حقوقی شهرداری سنندج و عدم امکان و تصور عقلی و عرفی و قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی برای شرکت خواهان قبل از رفع کلیه نواقص ابلاغ شده به آنها و ابلاغ فسخ عملی و قانونی قرارداد عرصه واگذار شده جهت اجرای پروژه هشتصد واحدی مسکونی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عدم اقدام قانونی و موثر این شرکت جهت رفع نواقص مدارکی و مستنداتی صدور پروانه و فقدان دلیل ابرازی از ناحیه خواهان دال بر احراز تخلف شورای اسلامی شهر سنندج و شهرداری سنندج از مقررات جاریه مجموعاً رسیدگی مقتضی و صدور حکم ماهیتی به رد و بطلان دعوای تحت مطروحه در هر دو قسمت خواسته م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مقنن در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی بر شمرده است و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. نظر به این که برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ در مقام تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شیوون کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ خارج به نظر می رسد، لذا به استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 532 مورخ 1391/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع پرونده با کلاسه 504/89، به ابطال مصوبه شماره 174 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بدون دریافت وجه غیرقانونی مربوط میشود. خواهان، وکیل شرکت انبوهسازان پیساز کردستان، با استناد به مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین بندهای 34 و 11 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر سنندج بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از اختیارات خود، مصوبهای را تصویب کرده که منجر به اخذ عوارض غیرقانونی از موکل وی شده است. در مقابل، شهرداری سنندج با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها، بر این نکته تاکید میکند که تصویب عوارض محلی جزو اختیارات شورا است و مصوبه مذکور قانونی و معتبر م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 3 ماده 1 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و حکم به ابطال آن صادر کرد.
موضوع: ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره 174 - 1383/09/07 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند:
1- ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 تصویب طرح تفصیلی شهرها را از وظایف این شورا با رعایت ضوابط و مقررات آن دانسته است.
2- طرح تفصیلی شهر سنندج در جلسه مورخ 1367/08/30 شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است.
3- شورای عالی شهرسازی در مورخ 1369/10/24 طی مصوبه ای در هماهنگی با مصوبه مورخ 1369/07/01 شورای اقتصاد، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج را به شرح صفحات 28 الی 35 طرح تفصیلی شهر سنندج به تصویب رسانده است.
4- طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده اند.
5- بندهای 34 و 11 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی شهرها در زمینه طرحهای شهری را محدود به بررسی و تایید طرحهای هادی، جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانون جهت تصویب نهایی دانسته است.
6- شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره 174 - 1383/09/07 بدون رعایت ضوابط و تشریفات قانونی مبادرت به دخالت در وظایف کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی کرده است، بدین شرح که شورای اسلامی شهر سنندج بدون توجه به صلاحیت و وظایف خود و بدون رعایت ضوابط و مقررات مبادرت به تصویب مصوبه ای به شماره مذکور کرده است که بدواً این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر سنندج نیست و فرآیند قانونی شدن را طی نکرده است زیرا در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح و تصویب نگردیده است، اما متاسفانه این مصوبه خلاف قانون شورای شهر سنندج موجب استناد شهرداری سنندج در اخذ عوارض و وجوه غیر قانونی از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان (موکل) به شرح ذیل کرده است:
الف: شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان (با مسئولیت محدود) و به شماره ثبت 5179 با حق امضای آقایان 1- رامین میکائیلی زاده 2- محمد بهمنی 3- محمد پیرویسیانی 4- محمدعلی قسیمی در تاریخ 1385/08/15 طی قراردادی به شماره 7586 با سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در راستای سیاستهای دولت در بخش ساختمان به منظور تامین بخشی از مسکن برای اقشار محروم و آسیب پذیر در چهارچوب قانون تشویق احداث مسکن و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 خرداد ماه 1377 نمود و در این راستا به استناد تبصره ب از ماده 6 قانون اخیرالذکر دو قطعه زمین به متراژهای 75/48853 و 123187 مترمربع جمعاً به متراژ 62/54977 [ ؟!] از سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای ساخت 800 واحد استیجاری تحویل نمود. تمامی فرآیند و اقدامات قانونی آماده سازی زمین و تصویب طرح و نقشه آن در کمیسیون ماده پنج مورخ 1386/01/21 انجام گردید و در تاریخ 1386/01/30 شرکت موکل از شهرداری منطقه 3 سنندج تقاضای اخذ پروانه ساختمانی کرد که متاسفانه شهرداری مذکور بیش از 15 ماه از صدور پروانه ساختمانی خودداری و استنکاف کرده است.
ب: طبق جز الف بند 2 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 13 آبان 1371 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور که اعلام میدارد « حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتباً به ذی نفع اعلام دارند.»
ج: موکل تمامی فرآیند فوق را طبق مکاتبات صورت گرفته که تصاویری از آن تقدیم میشود، انجام داده است و کلیه مدارک و نقشه های مورد نیاز را تحویل شهرداری مربوط کرده است که متاسفانه تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص صدور پروانه انجام نشده است.
د: طبق جزء ب بند 2 از مصوبه فوق الذکر شورای عالی اداری شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت نقشه های مربوط با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام کند. که علی رغم اقدامات مذکور هیچ گونه پروانه ای تا کنون صادر نشده است.
و: بر اساس جزء ج از بند 2 مصوبه مذکور شهرداری مکلف است ظرف مدت 2 روز به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند و در تبصره ذیل آن اعلام میدارد شهرداریها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند. اما با کمال تاسف شهرداری سنندج علی رغم گذشت بیش از 16 ماه از تقاضای صدور پروانه ساختمانی از صدور آن خودداری و جلوگیری به عمل آورده است.
د: شهرداری سنندج طی مکاتبات عدیده ای صدور مجوز ساختمانی را موکول به پرداخت عوارض تراکم طبق مصوبه 174 شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است اگر چه مکاتبات شهرداری سنندج از تعارض و تشدد متعددی برخوردار است به نحوی که شهرداری بدواً تقاضای وصول مبلغ 13،989،270،600 ریال صرفاً بابت مازاد بر تراکم نمود که این امر خلاف قوانین و مقررات به شرح ذیل است.
1- دفتر شهر و روستای استانداری کردستان طی نامه شماره 8680/42/65- 1387/04/15 با قید تذکر به شهردار سنندج اعلام داشته است که مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در مورخ 1383/09/07 به علت این که تشریفات قانونی طبق بندهای 24 و 11 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را رعایت نکرده است خلاف قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است « لذا چنانچه مصوبه مذکور شورا در مراجع ذی صلاح تصویب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانونی ندارد.»
2- مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان طی نامه شماره 29089 - 1385/05/22 خطاب به شهرداری سنندج اعلام داشته است « پیرو مذاکرات قبلی و جلسه متشکله در دفتر معاونت امور عمرانی در خصوص تکلیف تعاونیهای مسکن استان که به علت توپوگرافی ناموزون و شیب زیاد موقعیت زمینهای واگذاری از طرف سازمان مسکن و شهرسازی و تغییر جا نمایی پلاکها، ب. ت. ب. موارد یاد شده و تایید سایت پلان در کمیسیون ماده 5 بعضاً مشاهده میشود. شهرداری در این رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراکم اقدام می کند که این عمل فاقد وجاهت قانونی بوده است و مورد تایید این دفتر و کمیسیون ماده پنج نیست.»
3- شهرداری سنندج طی نامه شماره 6116- 1387/04/22 خطاب به مدیرکل شهر و روستای استانداری اعلام داشته است که موضوع شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره 174 - 1383/09/07 شورای اسلامی شهر سنندج بوده است.
4- شرکت موکل طی مکاتبات عدیده ای از مقامات عالی مملکتی ذی مدخل در امر مسکن استمداد کرده است که تصاویری از آن به پیوست تقدیم میشود اما متاسفانه شهرداری سنندج بدون توجه به قوانین و مقررات استنادی و بدون در نظر گرفتن تذکرات نهادهای مذکور (وزارت مسکن و استانداری کردستان) به تداوم عمل غیر قانونی خود ادامه داده است و توجیه آن را مصوبه شماره 174- 1383/09/07 شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است. لذا از آن قضات دانشمند و فاضل دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 11 قانون دیوان تقاضای ابطال و نقض مصوبه شماره 174- 1383/09/07 شورای اسلامی شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ مجوز غیر قانونی و غیر واقعی از موکل را دارد. " همچنین آقای … ضمن تقاضای ابطال مصوبه مذکور توضیح داده است که: " شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره 174-1383/09/07 با تصویب مقرراتی مبادرت به دخالت در وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر سنندج کرده است بدین معنی که شورای اسلامی شهر سنندج فاقد صلاحیت تصویب مصوباتی است که باعث تغییر در طرح تفصیلی شهر سنندج میشود برابر تبصره 2 و 4 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند ماه 1351 پس از بررسی ضوابط و مقررات در جلسه مورخ 1367/08/30 شورای عالی شهرسازی طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است و متعاقب آن در جهت اجرایی کردن موضوع، مصوبه مورخ 1369/10/24 شورای عالی شهرسازی که در هماهنگی با مصوبه مورخ 1369/07/01 شورای اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج به شرح صفحات 35 الی 28 طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است. لذا از آن جا که وفق ضوابط مذکور احداث مجتمع 800 واحدی در چند بلوک آپارتمانی با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه 29 طرح تفصیلی همخوانی داشته است و در همین راستا در بخش دوم درصد و نحوه محاسبه تراکم ساختمانی مجاز نیز برابر جدول صفحه 33 مشخص شده است، بدیهی است محاسبه مبالغی تحت عنوان مازاد بر تراکم صرفاً در چهارچوب قوانین مذکور قابلیت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده 7 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده اند. علی ای حال علی رغم شفاف بودن قوانین و ضوابط استنادی در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراکم به پروژه مذکور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر مراتب می باید در شورای عالی شهرسازی مطرح، نظریه شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین با عنایت به این که مصوبه 174- 1383/09/07 شورای اسلامی شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذکور و بدون تشریفات قانونی تصویب شده است و صلاحیت دخالت در طرح تفصیلی شهر سنندج را نداشته است، تقاضای ابطال آن را دارد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه شماره 1649- 1383/08/20 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 5166 - 1383/09/20 در دفتر شورای اسلامی شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراکم ساختمانی در بخش مسکونی از سوی ماده پنج و لزوم تصویب آن با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره 174 - 1383/09/07 شورا مطرح و تراکمهای مجاز بر پایه جدول زیر تعیین و در محاسبات شهرداری به عنوان مازاد بر تراکم محسوب میشود به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ردیف مساحت عرصه متر مربع سطح اشغال مجاز تراکم طبقات تعداد طبقات مجاز 1 99-60 80% 80% یک طبقه و پیلوت 2 120-100 60% 60% یک طبقه و پیلوت 3 300-120 60% 120% دو طبقه و پیلوت 4 400-300 60% 180% سه طبقه و پیلوت 5 400 به بالا مجتمع های آپارتمانی 40% 160% چهار طبقه و پیلوت ضمناً توضیحات وجداول نیز پیوست مصوبه م. ب. که در پرونده منعکس است. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 292- 1389/01/25 مفاد لایحه شماره 14676-1389/01/19 شهرداری سنندج را مورد تایید قرار داده است. متن لایحه مذکور شهرداری سنندج به قرار زیر است: " در خصوص دعوای مطروحه آقای … به وکالت از شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان به خواسته نقض و ابطال مصوبه شماره 174 مورخ 1383/09/07 و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بنا به مراتب آتی الذکر و مستندات پیوستی رسیدگی قضایی مقتضی و صدور حکم به رد دعوی واهی و بی اساس شرکت خواهان مورد تقاضاست.
1- در توضیح مختصر جریان دعوای به استحضار می رساند که بر خلاف اظهارات وکیل محترم، دعوای مطرح شده زمین مورد نظر شرکت خواهان برابر بند هفتم صورت مجلس کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان کردستان در مورخ 1384/02/12 با داشتن کاربری اراضی ذخیره شهری کاربری آن به مسکونی تغییر یافته و نهایتاً برابر بند بیست و سوم مصوبه کمیسیون مذکور به مورخ 1386/01/21 کاربری مسکونی قطعه زمین موصوف در قالب واحدهای استیجاری جهت تامین نیاز مسکن اقشار کم درآمد شهری به تصویب و تایید آن مرجع محترم به عنوان یکی ازکمیسیونهای متولی امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکونی و شهری رسیده و شهرداری تابع آن مصوبات اصداری بوده و هست.
2- مجموعه هشتصد واحدی مسکونی مورد تقاضای صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شرکت خواهان واقع در منطقه 19/2 شهرک بهاران سنندج مشمول جانماییهای تعریف شده برای طرح تفضیلی شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه در دست احداث و یا تکمیل 1-طرح مسکونی خیابان آبیدر 2-طرح مسکونی تقاطع خیابان پاسداران و حافظ این شرکت برابر مقررات شهرسازی و ضوابط شهری به عنوان بلند مرتبه سازی مورد تایید نهادها و کمیسیونهای قانونی ذی ربط بوده و طرح مسکونی موضوع دعوی اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلند مرتبه سازی و سایر موارد دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط است.
3- با عنایت به این که برابر بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها تصویب عوارض محل جزو وظایف و اختیارات قانونی و مصرحه شوراهای شهر بوده است با صدور مصوبه شماره 174 مورخ 1383/09/07 از ناحیه شورای محترم شهر سنندج و ابلاغ آن به شماره 6241 مورخ 1383/10/08 به فرمانداری سنندج جهت طرح و بررسی مصوبه در کمیسیون انطباق متعاقب امر صورت گرفته در مهلت مقرر قانونی و یا پس از آن نیز از ناحیه فرمانداری محترم سنندج اعتراضی صورت نگرفته است و بدین ترتیب مصوبه مذکور به صراحت ماده 80 قانون شوراها با وقوع قطعیت اعمال آن برای شهرداری الزام آور بوده است و بر این اساس در ابلاغ میزان عوارض پایه ای بر آوردی برای پروژه مسکونی هشتصد واحدی مسکونی شرکت خواهان شهرداری تابع مصوبه قانونی و قطعیت یافته اصداری از ناحیه شورای محترم شهر سنندج بوده است و به این طریق نه شهرداری و نه شورای شهر سنندج تخلفی و تخطی از مقررات شهرسازی و شهرداری و مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری نداشته و بر خلاف اظهار صرف و بی پایه وکیل دعوای تحت رسیدگی رونوشت مصوبه مورد بررسی نیز به دفتر شهری و روستایی استانداری کردستان ارسال و ابلاغ و با عنایت به عدم اعتراض از ناحیه آن دفتر محترم حتی از ناحیه دفتر مذکور خطاب به شهرداری تقاضای اجرای آن شده و عندالزوم استعلام لازم از دفتر فوق الذکر نیز بطلان و واهی بودن اظهارات شرح دادخواست تقدیمی شرکت خواهان را تایید می کند.
4- ب. ت. ب. صراحت قانونی بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها که تصویب عوارض محلی را از وظایف شوراها بیان کرده است ایراد وکیل و شرکت خواهان دایر به عدم صلاحیت شورای شهر سنندج در تصویب مصوبه شماره 174 مورخ 1383/09/07 ایرادی ناروا و غیر کارآمد و بر خلاف رویه موجود بوده و مصوبه مذکور کاملاً در هماهنگی و جهت قانونی مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات ماهوی و شکلی از ناحیه شورای شهر سنندج اصدار و پایه محاسبات مالی و حقوقات شهرداری قرار گرفته است و عدم اعتراض فرمانداری محترم سنندج و دفتر شهری و روستای استانداری کردستان در مهلت قانونی و عرفی پس از ابلاغ مصوبه خود دلیل قاطعی بر حقانیت شهرداری بر دفاعیه فوق و صلاحیت شورای شهر سنندج در صدور مصوبه و صحت اقدامات شهرداری در ملاک عمل قراردادن مصوبه قطعی مذکور است.
5- برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به صورت بلوکهای مجتمعی توسط شهرداری برابر مقررات جاریه موجود در بدو امر 1-ارائه مدارک سند رسمی مالکیت یا صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی از طریق اداره ثبت 2-ارائه فرم تعهد نظارت مهندسان ناظر 3-ارائه نقشه های معماری و اجرایی مصوب کمیسیون ماده پنج مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان 4-کنترل نقشه های اجرایی و معماری پس از تهیه و ارائه آن توسط متقاضی به وسیله واحد کنترل نقشه حوزه شهرسازی و معماری شهرداری سنندج و ارائه مدارک دال بر پرداخت عوارض برآوردی توسط شهرداری مورد نیاز بوده است که به پیوست رونوشت صورت مجلس تفکیکی شماره 56387 مورخ 1386/11/29 اصداری از اداره ثبت سنندج صورت مجلس تفکیکی فوق الذکر در تاریخ چندین ماه بعد از اصدار توسط اداره ثبت به وسیله شرکت خواهان به شهرداری ارائه و ارسال شده است و فی البداهه در ابتدای مدارک مورد نیاز برای انجام سایر مراحل صدور پروانه شرکت خواهان از ارائه اولین مدرک ناتوان و دارای نقص بوده است و در همین اثنا علاوه بر وجود نقص فوق الذکر شرکت خواهان برای صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری در چندین مرتبه به ارسال و اصلاح نقشه های معماری و تجاری و اداری پروژه هشتصد واحدی به شهرداری اقدام و عملاً پس از هر تغییر و اصلاحی موجبات تاخیر در بررسی مورد نیاز شهرداری و تعیین فرمولهای نحوه محاسبه عوارض قانونی را فراهم کرده است که رونوشت نامه شماره 503/پ مورخ 1387/09/03 شرکت انبوه سازان پی ساز خطاب به شهرداری منطقه چهار سنندج مبنی بر اصلاح چیدمان پارکینگ (مشخص شدن رمپ در پلانها) و تعریف کدهای ارتفاعی و سایت بلوکها همراه با معابر دسترسی و سایت کلی مجموعه و اضافه شدن زیر زمین یک بلوک و تغییر زیربنای TV و عدم پرداخت عوارض برآوردی برای صدور پروانه توسط شرکت مذکور موید موضوع اطاله زمان توسط خود مشخص حقوقی خواهان در تهیه و ارائه نقشه های معماری مورد نیاز شهرداری برای صدور پروانه است.
6- به پیوست تصویر پرینت تهیه شده از سیستم رایانه ای شهرداری سنندج درخواست صدور پروانه شرکت خ. د. ت. 1387/02/12 به شهرداری وارد و ثبت شده است که متعاقب این ورود دادخواست نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شهرداری منطقه سه سنندج (ناحیه یک بهاران) به پیوست رونوشت دستور نقشه شماره 87000793 به تاریخ 1387/02/14 یعنی بعد از دو روز از تاریخ دریافت درخواست صدور پروانه نسبت به اصدار دستور نقشه اقدام لازم از ناحیه شهرداری صورت گرفته است.
7- به پیوست رونوشت نامه شماره 10743 مورخ 1387/05/14 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خطاب به مدیریت شهرداری منطقه سه (ناحیه یک بهاران) با بررسی کارشناسی و قانونی آن معاونت به جهت جلوگیری از عواقب زیان بار بروز حوادث گوناگون از جمله زلزله ها و سایر موارد دیگر اعلام شده است که نقشه های معماری پروژه هشتصد واحدی باید طبق روال قانونی و عرفی به تایید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد ولی متاسفانه به عوض اجرای قانون و رعایت و تبعیت از مقررات جاری توسط خواهان و سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در مکاتبه شماره 16901 مورخ 1387/05/20 سازمان مسکن و شهرسازی در یک روال غیر معمول و غیر عادی که رونوشت آن تقدیم است در یک دستور خلاف مقررات خطاب به شهرداری ناحیه یک بهاران اعلام کرده است که نقشه های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی مسکن اجاره ای که توسط مهندسان مشاور نگارش، طراحی و تائید شده است جهت صدور پروانه ساختمانی به حضور ایفاد میشود و ب. ت. ب. این که مشاور نقشه ها را تائید کرده، تایید مجدد نقشه های مذکور توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج این سازمان ضرورتی نداشته است و این مهم خود می رساند که حداقل تا تاریخ مکاتبه شماره 16901 مورخ 1387/05/20 سازمان مسکن و شهرسازی با شهرداری سنندج نقشه های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی بهاران (که پایه و مدارک اولیه در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری است) و می باید برابر قانون به تائید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری برسد توسط خواهان تحویل شهرداری نشده است چه برسد به این که قانون رعایت شده باشد و به تائید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد که خود نیازمند ماه ها بررسی در کمیسیون یاد شده است.
8- به پیوست رونوشت نامه وارده به شهرداری به شماره ثبت 858 مورخ 1387/02/13 سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شهرداری بهاران (منطقه سه) سازمان مذکور تازه بعد از بارها مکاتبه و صرف زمان و وقت در تاریخ 1387/02/12 به ارسال نقشه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب مسکن اجاره ای به شهرداری اقدام کرده است در حالی که با بررسی مهر مندرج در نامه های شرکت خواهان شخص حقوقی متقاضی پروانه خود را سازنده مسکن استیجاری که دارای قانون و شرایط و مدارک و مستندات جداگانه با مسکن اجاره ای بوده نامیده و اینها موید خلاف واقع بودن اصل دعوی و دادخواست خواهان است.
9- رونوشت مکتوب موارد قانونی (ماده 9) موضوع آییننامه اجرایی بند « د »
تبصره شش قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر تعیین و تعریف و شرایط و چگونگی مسکن اجاره ای جهت احراز تفاوت آن با آییننامه شرایط متقاضیان اجاره واحد استیجاری مصوب 1387/07/28 و تشخیص قضایی خواهان در ارائه مدارک و مستندات به صورت همزمان به شهرداری مجزی از موضوع عدم پرداخت عوارضهای مقرر شده و برآوردی به حضور ریاست و اعضای محترم متصدی رسیدگی ارسال و تقدیم میشود.
10- از جمله موارد دیگر نواقص مهم مستندات خواهان برای ارائه به شهرداری بابت صدور پروانه صرف نظر از نواقص نقشه های معماری و عدم پرداخت عوارض قانونی برآوردی، شیت آزمایشگاهی مکانیک خاک پروژه هشتصد واحدی شرکت انبوه سازان بوده که با ارائه آن در تاریخ 1387/05/24 توسط خواهان شهرداری سنندج به موجب نامه شماره 11683 مورخ 1387/05/24 آن را همراه با منضماتی دیگر جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده پنج مستقر در مسکن و شهرسازی استان کردستان ارسال داشته است که پاسخ موثر و قانونی مبنی بر بررسی درخواست جهت جری سایر تشریفات صدور پروانه به این شهرداری ارسال نشده است.
11- صرف نظر از کلیه نواقص موجود فوق الذکر و لزوم توجه به زمانبر بودن رفع این نواقص توسط شرکت خواهان شخص حقوقی مزبور حتی علی رغم ابلاغ میزان عوارضات حقه شهرداری متعلق به پروژه هشتصد واحدی در سه مرحله 1- بر اساس مصوبه قانونی و قطعی شورای شهر سنندج به شماره 174 در مورخ 1383/09/07 که با عدم اعتراض فرمانداری رعایت آن برای شهرداری به صورت تراکم طبقاتی پایه ای 160% الزام آور بوده است 2- یا صورت مجلس جلسه مورخ 1387/12/11 در دفتر استاندار کردستان و تعیین نحوه محاسبه عوارض متعلق به پروژه بر اساس تراکم پایه ای 120% و تعهد شرکت خواهان جهت ارائه چک بابت تضمین پرداخت مابقی عوارضات شهرداری که نامه شماره 18985 مورخ 1387/10/03 شرکت خواهان خطاب به شهرداری جهت ابلاغ میزان عوارض بر اساس پایه تراکمی فوق پیوست است 3- در مرحله سوم نیز میزان عوارض برآوردی بر اساس قانون جدید الابلاغ تشویق و حمایت از عرضه مسکن به صورت محاسبه تراکم پایه ای 180% به شرکت خواهان ابلاغ که در هر سه مرحله با بهانه های واهی و بی اساس و غیر مرتبط و بدون اثبات در مراجع قضایی و شبه قضایی (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها) مبنی بر غیر قانونی بودن نحوه و محاسبه میزان عوارض توسط شهرداری نسبت به پرداخت و واریز مبلغ برآوردی و تادیه سهم 10%شهرداری اقدامی به عمل نیاورده است و در عوض مدعی معافیت و یا خروج از مشمولیت از قوانین جاری جهت عدم پرداخت عوارضها و حقوقات مالی به شهرداری بابت صدور پروانه است.
12- با عنایت به عدم اقدام شرکت خواهان به رفع نواقص مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور پروانه و موثر بودن مکاتبات و اخطاریه های شهرداری و وظیفه قانونی شرکت مذکور در رفع نواقص مورد الاشاره در خصوص خواسته دوم شرکت انبوه سازان پی ساز نسبت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی معروض میدارد به پیوست رونوشت نامه شماره 35863 مورخ 1388/09/23 سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت خواهان، فسخ قرارداد شماره 7586 مورخ 1385/05/15 مبنی بر واگذاری قطعه زمینهای مورد اشاره شرکت خ. د. د. تقدیمی را اعلام کرده است و از این حیث حتی با رفع نواقص مستندات و مدارک مالی دال بر پرداخت عوارض برآوردی و تادیه سهم ده درصد شهرداری و سایر مدارک و اصلاحیه نقشه ها توسط شرکت خواهان به لحاظ فسخ قرارداد واگذاری زمین (عرصه) مجموعه هشتصد واحدی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان امکان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی پروانه فاقد امکان عقلی و عرفی و قانونی بوده و در نامه مذکور نیز به خلف وعده ها و تعللهای غیر عادی شرکت خواهان ب. ت. ب. رکود بازار مسکن اشاره شده است. النهایه بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ماهیتی ارائه شده و ملاحظه رونوشت مصوبه قانونی و قطعی مورخ 1383/09/07 به شماره 174 اصداری از ناحیه شورای شهر سنندج و احراز واهی بودن دعوی مطرح شده شرکت خواهان در هر دو قسمت خواسته تحت رسیدگی و مکاتبات فراوان شرکت مذکور جهت فرافکنی و اجبار شهرداری به انجام خواسته های غیر قانونی آنها و عدم رفع نواقص موجود و مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمانی از جمله عدم پرداخت عوارض برآوردی مقرر و عدم تادیه سهم ده درصد شهرداری و عدم ارائه مدارک مالکیتی و نقشه های معماری سازه و غیره طبق مکاتبه پیوستی شهرداری ناحیه یک بهاران خطاب به اداره حقوقی شهرداری سنندج و عدم امکان و تصور عقلی و عرفی و قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی برای شرکت خواهان قبل از رفع کلیه نواقص ابلاغ شده به آنها و ابلاغ فسخ عملی و قانونی قرارداد عرصه واگذار شده جهت اجرای پروژه هشتصد واحدی مسکونی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عدم اقدام قانونی و موثر این شرکت جهت رفع نواقص مدارکی و مستنداتی صدور پروانه و فقدان دلیل ابرازی از ناحیه خواهان دال بر احراز تخلف شورای اسلامی شهر سنندج و شهرداری سنندج از مقررات جاریه مجموعاً رسیدگی مقتضی و صدور حکم ماهیتی به رد و بطلان دعوای تحت مطروحه در هر دو قسمت خواسته م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
مقنن در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی بر شمرده است و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. نظر به این که برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبه جلسه 174 مورخ 1383/09/07 در مقام تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شئوون کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 خارج به نظر میرسد، لذا به استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/07/14
ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان به ارایه کلیه برگهای پرداخت عوارض و سای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
