Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 536 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 931/84، شاکی خواستار ابطال ماده 23 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شده و استدلال کرده است که این ماده موجب تبعیض میان پیمانکاران نوع سوم می‌شود و آنها را از دریافت گواهینامه پیمانکاری چهارساله محروم می‌سازد، در حالی که قانونگذار چنین محدودیتی را پیش‌بینی نکرده است. در پاسخ به این درخواست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به ماده 22 قانون برنامه و بودجه، تاکید کرده که هیات وزیران اختیار تعیین شرایط خاص برای هر دسته از پیمانکاران را دارد و ماده 23 به این اختیار استناد می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 23 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد و در محدوده اختیارات قانونی هیات دولت قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال ماده 23 رد گردید. کلاسه پرونده: 931/84 شاکی:شرکت سازمان توسعه مسکن ایران موضوع:ابطال ماده 23 آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386 شماره دادنامه: 536 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور، «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس آیین‌نامه هیات وزیران صورت خواهد گرفت» هیات وزیران آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را در تاریخ 11/12/81 تصویب کرده و ماده 5 آیین‌نامه فوق الاشاره پیمانکاران را به شرح زیر طبقه بندی نموده است، الف- نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. ب- نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد. تبصره: شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند نوع دوم محسوب می‌شوند. ب- نوع سوم: گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می‌شوند. متعاقباً در مواد بعدی آیین‌نامه، رشته‌های پیمانکاری، نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ضوابط و نظامات تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاری معین شده و در ماده 26 نیز اعلام گردیده «اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری چهارسال و طبق اصول و مقررات این آیین‌نامه با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران به هنگام می‌گردد. علیرغم اینکه مقررات فوق بدون هرگونه استثناء می‌بایست در خصوص تمامی پیمانکاران حاکم باشد، اما ماده 23 آیین‌نامه تصریح نموده که «پیمانکاران نوع سوم، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده 5 به صورت موردی تشخیص صلاحیت می‌شوند» و این بدان معناست که اگر پیمانکاران نوع سوم با وجودیکه کلیه شرایط لازم را جهت اخذ گواهینامه پیمانکاری با اعتبار چهار ساله محروم و ناچارند در هر مورد به صورت جداگانه و مستقل نسبت به اخذ گواهینامه اقدام نمایند و این در حالی است که تبعیض بین پیمانکاران به هیچ وجه مورد نظر قانونگذار نبوده و هرگونه تصمیم در خصوص محدود ساختن اختیارات و امتیازات اشخاص صرفاً در صلاحیت قانونگذار م. ب.. با عنایت به مطالب مذکور و اینکه ماده 23 آیین‌نامه مورد اشاره، برخی از پیمانکاران نوع سوم می‌باشند، از دریافت گواهینامه پیمانکاری چهارساله محروم نموده و از آنجایی که اتخاذ چنین تصمیماتی صرفاً در حیطه صلاحیت و اختیارات قوه مقننه بوده و خارج از صلاحیت قوه مجریه می‌باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 23 آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4494/515 مورخ 18/2/85 اعلام داشته‌اند، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسی مشاور پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. بنابراین، قانونگذار به صراحت، تصویب مقررات و ضوابط مربوطه را به عهده هیات وزیران گذاشته است. هیات وزیران نیز ب. ت. ب. اختیارات تفویض شده و با در نظر گرفتن معیارهای فنی، اهداف برنامه، منافع و مصالح عمومی و ملی و... اقدام به تصویب آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران نموده و شرایط مورد نظر را برای اجرای طرحها و پروژه‌هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده و یا طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارد را مشخص نموده است در این موارد ب. ت. ب. جنبه حاکمیتی، دولت برای حفظ منافع و مصالح عمومی، شرایط خاصی را وضع نموه که برای طبقه بندی اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) در موارد مذکور باید رعایت گردد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 28090 مورخ 21/4/85 در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه «آیین‌نامه مورد اعتراض بدون هرگونه استثناء می‌بایست در خصوص تمام پیمانکاران (بدون تفاوت) حاکم باشد» مستند قانونی ارائه ننموده تا بحث مغایرت قانونی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مترتب گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه هیات وزیران صورت خواهد گرفت.» ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط و ضوابط خاص برای هر دسته از پیمانکاران ب. ت. ب. موقعیت حقوقی و مالی و سایر عوارض موثر به تشخیص هیات دولت است، بنابراین ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون در قسمتی که تشخیص صلاحیت پیمانکاران نوع سوم را (که در زمره گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند) به صورت موردی جایز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین