Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 536 كلاسه پرونده: 84/931 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت سازمان توسعه مسكن ايران. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 آييننامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور، «تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر اساس آييننامه هيأت وزيران صورت خواهد گرفت» هيأت وزيران آييننامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را در تاريخ 11/12/81 تصويب كرده و ماده 5 آييننامه فوق الاشاره پيمانكاران را به شرح زير طبقه بندي نموده است، الف- نوع اول: پيمانكاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي ايراني كه صددرصد سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد. ب- نوع دوم: پيمانكاراني كه صددرصد مالكيت سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداريها، مؤسسات يا نهادها و ارگانهاي انقلاب اسلامي يا ديگر مؤسسات عمومي و عام المنفعه باشد. تبصره: شركتهاي دولتي كه با اجازه قانون تشكيل ميشوند نوع دوم محسوب ميشوند. ب- نوع سوم: گروههاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب ميشوند. متعاقباً در مواد بعدي آييننامه، رشتههاي پيمانكاري، نحوه تشخيص صلاحيت پيمانكاران و ضوابط و نظامات تشخيص صلاحيت و صدور گواهينامه پيمانكاري معين شده و در ماده 26 نيز اعلام گرديده «اعتبار گواهينامههاي پيمانكاري چهارسال و طبق اصول و مقررات اين آييننامه با رعايت ضوابط دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران به هنگام ميگردد. عليرغم اينكه مقررات فوق بدون هرگونه استثناء ميبايست در خصوص تمامي پيمانكاران حاكم باشد، اما ماده 23 آييننامه تصريح نموده كه «پيمانكاران نوع سوم، پيمانكاران موضوع بند (پ) ماده 5 به صورت موردي تشخيص صلاحيت ميشوند» و اين بدان معناست كه اگر پيمانكاران نوع سوم با وجوديكه كليه شرايط لازم را جهت اخذ گواهينامه پيمانكاري با اعتبار چهار ساله محروم و ناچارند در هر مورد به صورت جداگانه و مستقل نسبت به اخذ گواهينامه اقدام نمايند و اين در حالي است كه تبعيض بين پيمانكاران بـه هيچ وجه مورد نظر قانونگذار نبوده و هرگونه تصميم در خصوص محدود ساختن اختيارات و امتيازات اشخاص صرفاً در صلاحيت قانونگذار ميباشد. با عنايت به مطالب مذكور و اينكه ماده 23 آييننامه مورد اشاره، برخي از پيمانكاران نوع سوم ميباشند، از دريافت گواهينامه پيمانكاري چهارساله محروم نموده و از آنجائيكه اتخاذ چنين تصميماتي صرفاً در حيطه صلاحيت و اختيارات قوه مقننه بوده و خارج از صلاحيت قوه مجريه ميباشد، لذا تقاضاي ابطال ماده 23 آييننامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مورد استدعا است. مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 4494/515 مورخ 18/2/85 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسي مشاور پيمانكاران توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براساس آييننامه مصوب هيأت وزيران صورت ميگيرد. بنابراين، قانونگذار به صراحت، تصويب مقررات و ضوابط مربوطه را به عهده هيأت وزيران گذاشته است. هيأت وزيران نيز ب. ت. ب. اختيارات تفويض شده و با در نظر گرفتن معيارهاي فني، اهداف برنامه، منافع و مصالح عمومي و ملي و ... اقدام به تصويب آييننامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران نموده و شرايط مورد نظر را براي اجراي طرحها و پروژههايي كه تمام يا بخشي از منابع مالي آنها از بودجه عمومي دولت تامين شده و يا طرحهايي كه تامين مالي و يا اجراي آنها در داخل يا خارج كشور نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي دارد را مشخص نموده است در اين موارد ب. ت. ب. جنبه حاكميتي، دولت براي حفظ منافع و مصالح عمومي، شرايط خاصي را وضع نموه كه براي طبقه بندي اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) در موارد مذكور بايد رعايت گردد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره 28090 مورخ 21/4/85 در پاسخ به شكايت فوق اعلام داشتهاند، نظر به اينكه شاكي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اينكه «آييننامه مورد اعتراض بدون هرگونه استثناء ميبايست در خصوص تمام پيمانكاران (بدون تفاوت) حاكم باشد» مستند قانوني ارائه ننموده تا بحث مغايرت قانوني موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مترتب گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور «تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آييننامه هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.» نظر به اينكه حكم مقرر در ماده فوقالذكر متضمن تفويض اختيار تعيين شرايط و ضوابط خاص براي هر دسته از پيمانكاران ب. ت. ب. موقعيت حقوقي و مالي و ساير عوارض مؤثر به تشخيص هيأت دولت است، بنابراين ماده 23 آييننامه اجرائي قانون در قسمتي كه تشخيص صلاحيت پيمانكاران نوع سوم را (كه در زمره گروههاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند) به صورت موردي جايز اعلام داشته است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین