Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه توسط سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تشخیص_صلاحیت #صلاحیت #عدالت #مشاور #تشخیص #بودجه #مشاوره #شرکت #سهام #قانون_برنامه_و_بودجه #لایحه_بودجه #پیش‌بینی #شریک #حقوق #امور_حقوقی #قانون_بودجه #دادخواست #لایحه #تصویب‌نامه #ارائه_خدمات #شورای_اسلامی #فروش #تعاونی #اکثریت #شاکی #تملک #تجدیدنظر #ابطال #واگذاری #صورت #احکام #صدور‌رای #دفتر #خانواده #دانسته #تصمیم #احراز #ایرانی #فرد

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی خدمات مشاوره بودند که کارکنان را از داشتن سهام منع می‌کرد. آن‌ها این ممنوعیت را مغایر با حقوق شرعی و عرفی خود دانستند. سازمان برنامه و بودجه دفاع کرد که این ضوابط بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه وضع شده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در چارچوب اختیارات قانونی و بدون تضییع حقوق مکتسبه اشخاص وضع شوند.

مستند: ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱۳۶۹/۷/۱.

کلیدواژه‌ها: تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی، مشاوران، آیین‌نامه، حقوق مکتسبه، سازمان برنامه و بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/7/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۸۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۸ شاکی: آقای … و … موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ هیات وزیران مقدمه: شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیه‌ای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سخت‌ترین شرایط صاحب آن شده‌اند را ممنوع دانسته و موجب شده‌اند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتی‎مان بوده و صاحب آن شده‌ایم را بنا حق از حیطه تملک‎مان خارج نمایند همان‎طور که استحضار دارید تبصره ۳۵ الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگران از جمله تصمیمات هیات محترم دولت است که متاسفانه تصمیم فوق با موضوع مورد نظر مغایرت داشته و عملاً روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شده‌است. بنابه مراتب تقاضای صدور رای ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۵/۴ اعلام داشته‌اند:مطابق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر است «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت…» آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق‌الذکر طی تصویب‌نامه ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ به تصویب رسیده و هیات وزیران با اختیارات حاصله از ماده ۲۲ قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آیین‏نامه پیش‎بینی نموده‌است ن. ب. ا. تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته‌ است به همین لحاظ در مواد آیین‌نامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیش‌بینی و در ماده ۸ آیین‌نامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیردولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نموده‌است. بند یک ماده ۸ آیین‌نامه مقرر می‌دارد. «۱ـ اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصصهای تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند.» بدیهی است که این امر منطبق با ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه است که بطور علی‌الاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را به عهده هیات وزیران قرار داده‌ است در غیر این صورت اصولاً فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارایه خدمات مشاوره خواهند نمود فاقد توجیه خواهد بود,۲- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور دولت را موظف نموده‌است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی… از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه به لحاظ تفاوت موضوعی موجه نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی اعمال اختیار مقرر در ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ کشور در باب تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران از طریق تصویب آیین‌نامه خاص توسط هیات وزیران متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به صلاحیت اشخاص مندرج در ماده مذکور است بنابراین بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه که براساس اختیار فوق‌الذکر تنظیم و تدوین شده ‌است، مغایرتی با قانون ندارد.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 286 مورخ 1378/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 82/78، موضوع ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی خدمات مشاوره مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 و با بیان این‌که این بند حقوق شرعی و عرفی آن‌ها را نادیده گرفته است، درخواست ابطال این بند را مطرح کردند. در پاسخ به این درخواست، معاون دفتر امور حقوقی دولت به ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اشاره کرد و اعلام نمود که هیات وزیران بر اساس این ماده، صلاحیت و رتبه‌بندی مشاوران را تعیین کرده و بند 1 ماده 8 آیین‌نامه به‌منظور تعیین شرایط لازم برای صلاحیت اشخاص حقیقی در شرکت‌های مشاوره تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بند 1 ماده 8 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال آن رد شد. موضوع: ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره 37022/ت115 ک مورخ 1/7/1369 هیات وزیران مقدمه: شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیه‌ای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سخت‌ترین شرایط صاحب آن شده‌اند را ممنوع دانسته و موجب شده‌اند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتی‌مان بوده و صاحب آن شده‌ایم را بنا حق از حیطه تملک‌مان خارج نمایند همان‌طور که استحضار دارید تبصره 35 الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگران از جمله تصمیمات هیات محترم دولت است که متاسفانه تصمیم فوق با موضوع مورد نظر مغایرت داشته و عملاً روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شده‌است. بنابه مراتب تقاضای صدور رای ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10590 مورخ 1378/05/04 اعلام داشته‌اند:مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مقرر است «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت…» آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق‌الذکر طی تصویب‌نامه 37022/ت115 ک مورخ 1369/07/01 به تصویب رسیده و هیات وزیران با اختیارات حاصله از ماده 22 قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آیین‌نامه پیش‌بینی نموده‌است ن. ب. ا. تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته‌ است به همین لحاظ در مواد آیین‌نامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیش‌بینی و در ماده 8 آیین‌نامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیردولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نموده‌است. بند یک ماده 8 آیین‌نامه مقرر می‌دارد. «1- اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصصهای تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند.» بدیهی است که این امر منطبق با ماده 22 قانون برنامه و بودجه است که به طور علی‌الاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را به عهده هیات وزیران قرار داده‌ است در غیر این صورت اصولاً فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فاقد توجیه خواهد بود. 2- تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور دولت را موظف نموده‌است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1379 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی… از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه به لحاظ تفاوت موضوعی موجه نمی‌باشد.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین