Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #دبیر #وزیر #اراضی #حقوق #شهرداری #شاکی #دانشگاه #شورای_برنامه‌ریزی #مسکن #لایحه #قانون_تأسیس #حریم_شهر #حقوق_مکتسبه #عمران #تفکیک #پلاک_ثبتی #طرح_تفصیلی #گونه #تغییر_نام #پیش‌بینی #زمین #مقرره #شورای_هماهنگی #اکثریت #دادخواست #حد_فاصل #پروانه_ساختمانی #عده #دفترخانه #کلیه_حقوق #حدود_اختیارات #قوانین #اخطار #جانمایی #نام #ابطال #شهر #طرح‌جامع #شرع #استان #تضاد #تعارض #توافق #دفتر #اسلام #ملی #جمعیت #پایان #آیین_دادرسی #صورت

خلاصه

شاکی ابطال بند ۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را که اراضی تفکیکی ارغوانیه را خارج از محدوده قانونی شهر اعلام کرده بود، تقاضا نمود. اختلاف بر سر تضییع حقوق مالکین پس از سال‌ها صدور استعلامات قانونی بود. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری و خارج کردن اراضی دارای سابقه ساخت و پروانه از محدوده قانونی موجب تضییع حقوق مکتسبه مالکین است.

کلیدواژه‌ها: محدوده قانونی، حریم شهر، حقوق مکتسبه، طرح تفصیلی، شورای عالی شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/1/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره ۳۰/۱۵۳۱۶ و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی ۶۳/۱۵۳۰۲ جزو دانشگاه آزاد فوق می¬باشد و حدود ۱۴ سال (یعنی از ۸۱ الی ۹۵) استعلامات دفترخانه¬ها از شهرداری ۱۵ جهت نقل و انتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۶ طرح تفصیلی به شمـاره ۱۴۹۳۲/۱/۲۰، از طرف کمیسیون مـاده ۵ به شهرداری منطقه ۱۵ ابـلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانه¬ها کاملاً تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند ۴ مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام می¬گردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینه¬ساز پدیده زمین-خواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هر گونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می¬گیرد را خدشه¬دار ساخته و از حیز انتفاع خـارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایـر با بند ۳ از مـاده قانون ۴۹ آیین نامه مورد بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۱۰۶-۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " خواسته اینجانب ابطال بند ۴ مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره ۹۱/۳۰۰/۴۵۱۰۵-۱۳۹۱/۸/۷ که ممکن است طبق مـوارد قـانونی تنظیم شـده باشد ولی این مصوبـه روی محـلی جانمایی در نقشـه ارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می نمایند. محل مورد نظر ۷۰ هکتار بوده که ۲۰ هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتاً تفکیک کرده به خاطر ( ذی نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته ۲ پلاک تفکیکی از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم … است و بقیه آن حدود ۵۰ هکتار م. ب. و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذکر می نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می شوند اعلام می نمایند که ۵۰ هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند ۲۰ هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیر و این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر ملاک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی(ع) خانواده های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تاکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تالم این قشر آسیب پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن م. ب.. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان سلام علیکم احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند ۲ از ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسـازی و تعیین وظایف آن،توسط این وزارتخانـه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود رامورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ........ ۴- اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر ( شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آمـوزش عالی ( طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خـارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد.- معاون وزیر شورای عالی شهرسازی و معماری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۴۴۹/۹۸/۱۱- ۱۳۹۸/۱۲/۴ توضیح داده است که: " مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی ایران نمی باشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. لازم به ذکر است « محدوده شهر» ب. ت. ب. مطالعات طرح جامع و جمعیت پیش بینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تاکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تاکید بر حفاظت از آنها می گردد، مشخص و تصویب می گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی( کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان)، نهایتاً موضوع در جلسه ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستای اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران اعلام نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال ۱۴۰۵) معال ۱۷۷۳۹۱ نفر در محدوده ای بـه وسعت ۳۷/۱۷۸۵ هکتار شامل کاربری های مـورد نیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی۹۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴۳/۵۳۴۴ هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل مورد نظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه ۱۵، خارج از محدوده شهر م. ب.. " در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۴/۱۰۲- ۱۴۰۰/۶/۲۴ این گونه اعلام کرده است که: " موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵- ۱۳۹۱/۸/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۴/۱۰۲-۱۴۰۰/۶/۲۴ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می¬شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵-۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شـورای نگهبان در خصوص جنبه شرعـی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105-1391/08/07 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. شاکی به دلیل تغییر وضعیت اراضی واقع در ارغوانیه از محدوده قانونی به حریم شهر و تضییع حقوق مکتسبه مالکان، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرده و استدلال می‌کند که این اقدام با بند 3 ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی و همچنین اصول شرعی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به قانونی بودن مصوبه اشاره کرده و تاکید نموده‌اند که تعیین محدوده شهر از وظایف شورای عالی شهرسازی است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به خلاف شرع بودن مصوبه در صورت ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشاره کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان، به اکثریت آراء بند 4 مصوبه را به دلیل تضییع حقوق مکتسب اشخاص ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 16/1/1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105- 7/8/1391 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال 1381 الی 1382 توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره 30/15316 و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی 63/15302 جزو دانشگاه آزاد فوق م. ب. و حدود 14 سال (یعنی از 81 الی 95) استعلامات دفترخانه‌ها از شهرداری 15 جهت نقل و انتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ 6/3/1395 طرح تفصیلی به شماره 14932/01/20، از طرف کمیسیون ماده 5 به شهرداری منطقه 15 ابلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانه‌ها کاملاً تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند 4 مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام می‌گردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینه‌ساز پدیده زمینخواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هر گونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می‌گیرد را خدشه‌دار ساخته و از حیز انتفاع خارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایر با بند 3 از ماده قانون 49 آیین‌نامه مورد بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3106-2 مورخ 21/10/1398 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " خواسته اینجانب ابطال بند 4 مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره 91/300/45105-7/8/1391 که ممکن است طبق موارد قانونی تنظیم شده باشد ولی این مصوبه روی محلی جانمایی در نقشه ارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می نمایند. محل مورد نظر 70 هکتار بوده که 20 هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتاً تفکیک کرده به خاطر (ذی نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته 2 پلاک تفکیکی از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم … است و بقیه آن حدود 50 هکتار م. ب. و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذکر می‌نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می‌شوند اعلام می نمایند که 50 هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند 20 هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیر و این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر مالک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی(ع) خانواده های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می‌شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تاکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تالم این قشر آسیب پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن م. ب.. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. " استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان احتراماً در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند 2 از ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن،توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 29/11/1390 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود رامورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: 4- اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آموزش عالی (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد.- معاون وزیر شورای عالی شهرسازی و معماری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 73449/98/11- 4/12/1398 توضیح داده است که: " مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب 1353 « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی ایران نمی‌باشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. لازم به ذکر است « محدوده شهر» ب. ت. ب. مطالعات طرح جامع و جمعیت پیش بینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تاکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تاکید بر حفاظت از آنها می‌گردد، مشخص و تصویب می‌گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی(کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان)، نهایتاً موضوع در جلسه 16/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستای اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران اعلام نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال 1405) معال 177391 نفر در محدوده ای به وسعت 37/1785 هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی99 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 43/5344 هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل مورد نظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه 15، خارج از محدوده شهر م. ب.. " در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27574/102- 24/6/1400 این گونه اعلام کرده است که: " موضوع بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105- 7/8/1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 17/6/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27574/102-24/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105-7/8/1391 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین