Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۶۶۰ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با موضوع : « بندهاي ۲ و ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ مصوب وزير آموزش و پرورش كه تاريخ ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ را مبناي برخورداري از حقوق كارآموزي دانش‌آموزان معلمان ورودي سالهاي ۱۳۶۹ و قبل آن تعيين كرده است به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ شماره دادنامه : ۵۴۶ كلاسه پرونده : ۶۶۰ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : خانمها : ۱ـ حفصه رستم‌زاده ۲ـ شلير فتاحي ۳ـ طليعه شريفي ورثه مرحوم جزا فتاحي با وكالت آقاي اميد ويسي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ مجلس شوراي اسلامي گردش‌كار : آقاي محمد صفري‌زاد به وكالت از موكلين خويش به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ مجلس شوراي اسلامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با احترام اينجانب محمد صفري‌زاد به وكالت از شكات به استحضار عالي مي‌رساند، كه حسب اظهارات موكلين مؤثر آنها به نامه مرحوم جزاء فتاحي در سال ۱۳۶۸ در آزمون مراكز تربيت معلم شركت و در رشته دبيري رياضي مركز تربيت معلم علامه طباطبايي اروميه پذيرفته مي‌شود كه متأسفانه در حادثه تصادف رانندگي مرحوم در مورخ ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۱ به رحمت ايزدي رفته است و به موجب ماده ۶ قانون متعهدين و تبصره ذيل ماده ۷ خدمت به وزارت آموزش و پرورش ( مصوب ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مذكور ( از جمله دانشجويان تربيت معلم ) مي‌بايد در اجراي ماده قانوني مورد نظر به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر به آنها پرداخت گردد و به شرح بند مذكور سازمان آموزش و پرورش مي‌بايد در اجراي ماده ۶ در تاريخ ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ نسبت به صدور حكم آزمايشي مورث موكلين اقدام مي‌نمود و كسور بازنشستگي متعلقه مربوط به ماههاي خرداد ـ تير ـ مرداد و شهريور تا ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۰ ( زمان فوت مورث ) را به صندوق بازنشستگي واريز مي‌نمود تا اينكه موكلين به عنوان وراث قانوني مورث از حقوق وظيفه موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري بهره‌مند شوند در حالي كه عدم واريز كسور مربوطه توسط آموزش و پرورش باعث تضييع حقوق موكلين گرديده و خوانده رديف دوم به بهانه عدم واريز كسور بازنشستگي از برقراري حقوق وظيفه خودداري مي‌ورزد و وزارت آموزش و پرورش با صدور دستورالعملي مخالف قانون و آيين‌نامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ و در اعمال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل بدون هرگونه توجيه قانون بر خلاف اطلاق قانوني و آيين‌نامه تا زمان اجراي مصوبه براي دانشجويان ورودي ۶۹ و قبل از آن را يعني ۱۳۶۹ / ۹ / ۲ تعيين نموده، كه معلوم نيست تاريخ مذكور بر چه مبنايي تعيين شده است در حالي كه در قانون مطلقاً وزارت آموزش و پرورش متعهد به استخدام آزمايشي متعهدين خدمت از زمان ورود به ترتيب گرديده است و مي‌بايد حكم استخدام آزمايشي مورث موكلين به نامه جزاء فتاحي از زمان تصويب قانون ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ صادر مي‌نمود و مستنداً به ماده ۱۰ قانون افراد تحت تكفل را بيمه مي‌كرد . لذا با تقديم كليه سوابق مستند استدعاي رسيدگي به ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش و سپس حكم به محكوميت آموزش و پرورش استان كرمانشاه به صدور حكم استخدام آزمايشي مورث موكلين از مورخ ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ تا ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۰ و پرداخت حقوق معوقه و واريز كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري و محكوميت سازمان بازنشستگي كشوري به برقراري حقوق وظيفه و پرداخت حقوق وظيفه معوق از زمان تعلق تا صدور اجراي حكم را دارد . ضمناً يادآور مي‌گردد كه مورث موكلين متعهد به خدمت آموزش و پرورش استان كرمانشاه بوده و سند تعهد خدمت رسمي به پيوست تقديم مي‌گردد .» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ۲ـ ۵ ـ به دانش‌آموز معلمان ورودي سال ۱۳۶۹ كه بر اساس بخشنامه شماره ۶۱۷ / ۷۹ ـ ۱۳۶۹ / ۷ / ۲ دفتر تربيت معلم تعهد سپرده‌اند و نيز ساير دانش‌آموز معلمان ورودي سالهاي قبل كه برابر فرم تعهدنامه پيوست دستورالعمل تبديل تعهد نمايند از ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ حقوق كارآموزي معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر تعلق خواهد گرفت كه اين مبلغ در وضعيت فعلي معادل حقوق پايه ۱ گروه ۳ و فوق‌العاده شغل آموزگاري مربوط مي‌باشد كه به ترتيب مبلغ ۱۳۰۰۰ ريال و ۲۲۰۰۰ ريال جمعاً برابر ۳۵۰۰۰ ريال مي‌شود .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۸۱۰ / ۲۱۳۸۴۹ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۱ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام عطف به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۴ / ۹ / ۴ دفتر آن مرجع در خصوص پرونده كلاسه ۶۶۰ / ۹۴ موضوع شكايت آقاي محمد صفري‌زاد به وكالت از ورثه مرحوم جزا فتاحي به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش و الزام اين وزارت به صدور حكم استخدام آزمايشي مرحوم جزا فتاحي و واريز كسور بازنشستگي، در مقام دفاع و رد خواسته معنونه به استحضار مي‌رساند : پاسخ در ماهيت دعوا : ۱ـ در خصوص صدور حكم به محكوميت آموزش و پرورش به استخدام آزمايشي شخص متوفي و واريز كسور بازنشستگي و برخورداري ورثه متوفي از حقوق مطالبه شده، همان گونه كه ذكر گرديد، خواسته مزبور مستلزم ارائه ادله اثباتي و رسيدگي به خواسته در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان جهـت اثبات استحـقاق خواهان و تكليف خوانده به رعايت آن مي‌باشد كه چنين امري صورت نپذيرفته است . لذا پاسخگويي در اين قسمت را به طرح شكايت در ديوان و رسيدگي به موضوع در شعب ديوان عدالت اداري موكول مي‌نماييم . ۲ـ در مورد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش كه در راستاي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۶۹ تنظيم و صادر شده است، همان گونه كه اعلام گرديـد، خواسته شاكي فاقد هـرگونه ادله‌ي شرعـي و قانوني مي‌باشد، مع‌الوصـف ب. ت. ب. تاريخ سند تعهد محضري ارائه شده مربوط به مرحوم جزا فتاحي به شماره ۸۶۷۷ ـ ۱۳۶۸ / ۷ / ۱۲ بيانگر آن است كه نامبرده قبل از تصويب قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، ورودي ۱۳۶۸ / ۷ / ۱ مي‌باشد . از اين رو نامبرده اصلاً مشمول قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش نيست تا بتواند از مزاياي آن بهره مند گردد بلكه ايشان مشمول لايحه قانوني اصلاح تبصره ۳ موضوع قانون راجع به الحاق ۲ ماده بـه قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب ۱۳۵۹ / ۳ / ۳۱ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، مطابق ماده اول از دوم ماده مزبور ( ماده۱۸ ) « وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند داوطلبان ورود به مراكز آموزشي تربيت معلم را جذب ... از تاريخ اشتغال به تحصيل دانشجويان و دانش‌آموزان، به عنوان كارآموز در رشته‌اي كه تحصيل مي‌نمايند بپذيرد و به آنان حقوقي برابر با پايه يك گروه مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد و مشروط بر اينكه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمي تحصيل از ۱۸ سال تمام كمتر نباشد » و به استناد لايحه قانوني مذكور، اين متعهدين به هيچ وجه در دوران تحصيل به استخدام رسمي آزمايشي در نمي‌آيند، بلكه پس از فارغ‌التحصيلي به استناد مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام كشوري به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و در صورتي كه دو برابر مدت تحصيل كه در هر صورت كمتر از ۵ سال نيست، در آموزش و پرورش اشتغال عملي داشته باشند، سنوات تحصيل آنان جزء سابقه خدمت محاسبه مي‌گردد . بنابراين اولاً : دستورالعمل صادره ناظر به قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ و آيين‌نامه اجرايي آن بوده و ناظر به قوانين قبلي نمي‌باشد، در حالي كه شاكي به تصور اينكه مشمول قانون متعهدين خدمت است و بايد استخدام رسمي آزمايشي گردد و مطابق اين دستورالعمل به استخدام در نيامده است ابطال آن را درخواست كرده است . ثانياً : متعهدين مشمول قوانين و مقررات قبل از تصويب قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش ( سال ۱۳۶۹ ) ، قبل از اتمام تحصيل و اشتغال در آموزش و پرورش صرفاً به عنوان كارآموز بوده و مستخدم رسمي آزمايشي نمي‌باشند . ثالثاً : مستند به تبصره ۳ اصلاحي لايحه قانوني صدرالذكر اين دسته از متعهدين بعد از فارغ‌التحصيلي به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و درصورتي سالهاي تحصيل آنان جزء سابقه خدمت رسمي، منظور خواهد شد كه دو برابر آن خدمت نموده باشند كه در هر حال اين مدت كمتر از ۵ سال نخواهدبود . ۳ـ ب. ت. ب. مطالب مذكور در بند ۲، اشخاص ورودي مراكز تربيت معلم قبل از سال ۱۳۶۹ چنانچه به آموزش و پرورش تعهد سپرده باشند، در زمان تحصيل در استخدام آموزش و پرورش نبوده‌اند ( نه استخدام آزمايشي و نه استخدام قطعي ) و آموزش و پرورش صرفاً ملزم به استخدام آن دسته از متعهدين خدمتي بوده است كه علاوه بر سپردن تعهد به آموزش و پرورش و اخذ مدرك تحصيلي در رشته‌اي كه پذيرفته شده‌اند ديگر شروط قانوني مندرج در قانون استخدام كشوري را نيز كسب نمايند و با عنايت به اين اصل بديهي است كه تحقق هر شرطي منوط به تحقق مشروط مي‌باشد، با فوت شخص متوفي در تاريخ ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۱ و عدم احراز شرايط لازم، استخدام وي سالبه به انتفاء موضوع گرديده است چرا كه نامبرده صرفاً در طول تحصيل نيمه تمام خود، كارآموز بوده و از آموزش و پرورش حقوق كارآموزي دريافت كرده است و مطابق ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت، دانشجويان و دانش‌آموزان متعهد خدمت قبل از سال ۱۳۶۹ صرفاً در صورت تبديل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون متعهدين خدمت و آيين‌نامه مزبور مي‌شدند كه در مورد نامبرده اين موضوع نيز محقق نشده است . با عنايت به مطالب معنونه نظر به اينكه بخشنامه صادره در راستاي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و آيين‌نامه اجرايي آن بوده، نه قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي و اصلاحات آن و خواهان با تصور اشتباه خود را مشمول مزاياي اين قانون متعهدين دانسته و عدم استخدام آزمايشي را تخلف از اجراي قوانين و مقررات فرض كرده است و به تبع آن ابطال بخشنامه را درخواست كرده است، لذا تقاضاي رسيدگي و رد خواسته مزبور م. ا. . ضمناً آقاي اميد رضاوند به نمايندگي از اين دفتر جهت ثبت لايحه و هرگونه اقدام قانوني در اين خصوص به حضور معرفي مي‌گردند .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده ۶ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مذكور از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد . ضمناً حقوق كارآموزي دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر است . نظر به اينكه بندهاي ۵ و ۳ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ مصوب وزير آموزش و پرورش برخلاف حكم مقنن كه تاريخ شروع به تحصيل را تاريخ استخدام آزمايشي اعلام كرده، تاريخ ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ را براي برخورداري از حقوق كارآموزي دانش‌آموزان معلمان ورودي سال ۱۳۶۹ و نيز ساير دانش‌آموزان معلمان ورودي سالهاي قبل تعيين كرده است، بندهاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین