رأی
رأی شماره 546 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع "ابطال بندهای 2 و 3 و 5 دستورالعمل شماره 143/ 600 /100 ـ 16 /11/ 1369 مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاریخ 1 /9 /1369 را مبنای برخور
شماره هـ / ۶۶۰ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با موضوع :
« بندهاي ۲ و ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ مصوب وزير آموزش و پرورش كه تاريخ ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ را مبناي برخورداري از حقوق كارآموزي دانشآموزان معلمان ورودي سالهاي ۱۳۶۹ و قبل آن تعيين كرده است به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال ميشود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ شماره دادنامه : ۵۴۶ كلاسه پرونده : ۶۶۰ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : خانمها :
۱ـ حفصه رستمزاده
۲ـ شلير فتاحي
۳ـ طليعه شريفي ورثه مرحوم جزا فتاحي با وكالت آقاي اميد ويسي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ مجلس شوراي اسلامي
گردشكار : آقاي محمد صفريزاد به وكالت از موكلين خويش به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ مجلس شوراي اسلامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با احترام اينجانب محمد صفريزاد به وكالت از شكات به استحضار عالي ميرساند، كه حسب اظهارات موكلين مؤثر آنها به نامه مرحوم جزاء فتاحي در سال ۱۳۶۸ در آزمون مراكز تربيت معلم شركت و در رشته دبيري رياضي مركز تربيت معلم علامه طباطبايي اروميه پذيرفته ميشود كه متأسفانه در حادثه تصادف رانندگي مرحوم در مورخ ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۱ به رحمت ايزدي رفته است و به موجب ماده ۶ قانون متعهدين و تبصره ذيل ماده ۷ خدمت به وزارت آموزش و پرورش ( مصوب ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مذكور ( از جمله دانشجويان تربيت معلم ) ميبايد در اجراي ماده قانوني مورد نظر به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر به آنها پرداخت گردد و به شرح بند مذكور سازمان آموزش و پرورش ميبايد در اجراي ماده ۶ در تاريخ ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ نسبت به صدور حكم آزمايشي مورث موكلين اقدام مينمود و كسور بازنشستگي متعلقه مربوط به ماههاي خرداد ـ تير ـ مرداد و شهريور تا ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۰ ( زمان فوت مورث ) را به صندوق بازنشستگي واريز مينمود تا اينكه موكلين به عنوان وراث قانوني مورث از حقوق وظيفه موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري بهرهمند شوند در حالي كه عدم واريز كسور مربوطه توسط آموزش و پرورش باعث تضييع حقوق موكلين گرديده و خوانده رديف دوم به بهانه عدم واريز كسور بازنشستگي از برقراري حقوق وظيفه خودداري ميورزد و وزارت آموزش و پرورش با صدور دستورالعملي مخالف قانون و آييننامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ و در اعمال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل بدون هرگونه توجيه قانون بر خلاف اطلاق قانوني و آييننامه تا زمان اجراي مصوبه براي دانشجويان ورودي ۶۹ و قبل از آن را يعني ۱۳۶۹ / ۹ / ۲ تعيين نموده، كه معلوم نيست تاريخ مذكور بر چه مبنايي تعيين شده است در حالي كه در قانون مطلقاً وزارت آموزش و پرورش متعهد به استخدام آزمايشي متعهدين خدمت از زمان ورود به ترتيب گرديده است و ميبايد حكم استخدام آزمايشي مورث موكلين به نامه جزاء فتاحي از زمان تصويب قانون ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ صادر مينمود و مستنداً به ماده ۱۰ قانون افراد تحت تكفل را بيمه ميكرد .
لذا با تقديم كليه سوابق مستند استدعاي رسيدگي به ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش و سپس حكم به محكوميت آموزش و پرورش استان كرمانشاه به صدور حكم استخدام آزمايشي مورث موكلين از مورخ ۱۳۶۸ / ۳ / ۸ تا ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۰ و پرداخت حقوق معوقه و واريز كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري و محكوميت سازمان بازنشستگي كشوري به برقراري حقوق وظيفه و پرداخت حقوق وظيفه معوق از زمان تعلق تا صدور اجراي حكم را دارد . ضمناً يادآور ميگردد كه مورث موكلين متعهد به خدمت آموزش و پرورش استان كرمانشاه بوده و سند تعهد خدمت رسمي به پيوست تقديم ميگردد .»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۲ـ ۵ ـ به دانشآموز معلمان ورودي سال ۱۳۶۹ كه بر اساس بخشنامه شماره ۶۱۷ / ۷۹ ـ ۱۳۶۹ / ۷ / ۲ دفتر تربيت معلم تعهد سپردهاند و نيز ساير دانشآموز معلمان ورودي سالهاي قبل كه برابر فرم تعهدنامه پيوست دستورالعمل تبديل تعهد نمايند از ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ حقوق كارآموزي معادل حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر تعلق خواهد گرفت كه اين مبلغ در وضعيت فعلي معادل حقوق پايه ۱ گروه ۳ و فوقالعاده شغل آموزگاري مربوط ميباشد كه به ترتيب مبلغ ۱۳۰۰۰ ريال و ۲۲۰۰۰ ريال جمعاً برابر ۳۵۰۰۰ ريال ميشود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۸۱۰ / ۲۱۳۸۴۹ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۱ توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
عطف به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۴ / ۹ / ۴ دفتر آن مرجع در خصوص پرونده كلاسه ۶۶۰ / ۹۴ موضوع شكايت آقاي محمد صفريزاد به وكالت از ورثه مرحوم جزا فتاحي به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش و الزام اين وزارت به صدور حكم استخدام آزمايشي مرحوم جزا فتاحي و واريز كسور بازنشستگي، در مقام دفاع و رد خواسته معنونه به استحضار ميرساند :
پاسخ در ماهيت دعوا :
۱ـ در خصوص صدور حكم به محكوميت آموزش و پرورش به استخدام آزمايشي شخص متوفي و واريز كسور بازنشستگي و برخورداري ورثه متوفي از حقوق مطالبه شده، همان گونه كه ذكر گرديد، خواسته مزبور مستلزم ارائه ادله اثباتي و رسيدگي به خواسته در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان جهـت اثبات استحـقاق خواهان و تكليف خوانده به رعايت آن ميباشد كه چنين امري صورت نپذيرفته است . لذا پاسخگويي در اين قسمت را به طرح شكايت در ديوان و رسيدگي به موضوع در شعب ديوان عدالت اداري موكول مينماييم .
۲ـ در مورد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ وزارت آموزش و پرورش كه در راستاي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش و آييننامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۶۹ تنظيم و صادر شده است، همان گونه كه اعلام گرديـد، خواسته شاكي فاقد هـرگونه ادلهي شرعـي و قانوني ميباشد، معالوصـف ب. ت. ب. تاريخ سند تعهد محضري ارائه شده مربوط به مرحوم جزا فتاحي به شماره ۸۶۷۷ ـ ۱۳۶۸ / ۷ / ۱۲ بيانگر آن است كه نامبرده قبل از تصويب قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، ورودي ۱۳۶۸ / ۷ / ۱ ميباشد . از اين رو نامبرده اصلاً مشمول قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش نيست تا بتواند از مزاياي آن بهره مند گردد بلكه ايشان مشمول لايحه قانوني اصلاح تبصره ۳ موضوع قانون راجع به الحاق ۲ ماده بـه قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب ۱۳۵۹ / ۳ / ۳۱ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ميباشد، مطابق ماده اول از دوم ماده مزبور ( ماده۱۸ ) « وزارت آموزش و پرورش ميتواند داوطلبان ورود به مراكز آموزشي تربيت معلم را جذب ... از تاريخ اشتغال به تحصيل دانشجويان و دانشآموزان، به عنوان كارآموز در رشتهاي كه تحصيل مينمايند بپذيرد و به آنان حقوقي برابر با پايه يك گروه مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد و مشروط بر اينكه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمي تحصيل از ۱۸ سال تمام كمتر نباشد » و به استناد لايحه قانوني مذكور، اين متعهدين به هيچ وجه در دوران تحصيل به استخدام رسمي آزمايشي در نميآيند، بلكه پس از فارغالتحصيلي به استناد مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام كشوري به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و در صورتي كه دو برابر مدت تحصيل كه در هر صورت كمتر از ۵ سال نيست، در آموزش و پرورش اشتغال عملي داشته باشند، سنوات تحصيل آنان جزء سابقه خدمت محاسبه ميگردد . بنابراين اولاً : دستورالعمل صادره ناظر به قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ و آييننامه اجرايي آن بوده و ناظر به قوانين قبلي نميباشد، در حالي كه شاكي به تصور اينكه مشمول قانون متعهدين خدمت است و بايد استخدام رسمي آزمايشي گردد و مطابق اين دستورالعمل به استخدام در نيامده است ابطال آن را درخواست كرده است . ثانياً : متعهدين مشمول قوانين و مقررات قبل از تصويب قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش ( سال ۱۳۶۹ ) ، قبل از اتمام تحصيل و اشتغال در آموزش و پرورش صرفاً به عنوان كارآموز بوده و مستخدم رسمي آزمايشي نميباشند . ثالثاً : مستند به تبصره ۳ اصلاحي لايحه قانوني صدرالذكر اين دسته از متعهدين بعد از فارغالتحصيلي به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و درصورتي سالهاي تحصيل آنان جزء سابقه خدمت رسمي، منظور خواهد شد كه دو برابر آن خدمت نموده باشند كه در هر حال اين مدت كمتر از ۵ سال نخواهدبود .
۳ـ ب. ت. ب. مطالب مذكور در بند ۲، اشخاص ورودي مراكز تربيت معلم قبل از سال ۱۳۶۹ چنانچه به آموزش و پرورش تعهد سپرده باشند، در زمان تحصيل در استخدام آموزش و پرورش نبودهاند ( نه استخدام آزمايشي و نه استخدام قطعي ) و آموزش و پرورش صرفاً ملزم به استخدام آن دسته از متعهدين خدمتي بوده است كه علاوه بر سپردن تعهد به آموزش و پرورش و اخذ مدرك تحصيلي در رشتهاي كه پذيرفته شدهاند ديگر شروط قانوني مندرج در قانون استخدام كشوري را نيز كسب نمايند و با عنايت به اين اصل بديهي است كه تحقق هر شرطي منوط به تحقق مشروط ميباشد، با فوت شخص متوفي در تاريخ ۱۳۶۹ / ۶ / ۳۱ و عدم احراز شرايط لازم، استخدام وي سالبه به انتفاء موضوع گرديده است چرا كه نامبرده صرفاً در طول تحصيل نيمه تمام خود، كارآموز بوده و از آموزش و پرورش حقوق كارآموزي دريافت كرده است و مطابق ماده ۶ آييننامه اجرايي قانون متعهدين خدمت، دانشجويان و دانشآموزان متعهد خدمت قبل از سال ۱۳۶۹ صرفاً در صورت تبديل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون متعهدين خدمت و آييننامه مزبور ميشدند كه در مورد نامبرده اين موضوع نيز محقق نشده است .
با عنايت به مطالب معنونه نظر به اينكه بخشنامه صادره در راستاي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و آييننامه اجرايي آن بوده، نه قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي و اصلاحات آن و خواهان با تصور اشتباه خود را مشمول مزاياي اين قانون متعهدين دانسته و عدم استخدام آزمايشي را تخلف از اجراي قوانين و مقررات فرض كرده است و به تبع آن ابطال بخشنامه را درخواست كرده است، لذا تقاضاي رسيدگي و رد خواسته مزبور م. ا. .
ضمناً آقاي اميد رضاوند به نمايندگي از اين دفتر جهت ثبت لايحه و هرگونه اقدام قانوني در اين خصوص به حضور معرفي ميگردند .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۶ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ / ۳ / ۸ دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مذكور از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد . ضمناً حقوق كارآموزي دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر است . نظر به اينكه بندهاي ۵ و ۳ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۱۴۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۱۶ مصوب وزير آموزش و پرورش برخلاف حكم مقنن كه تاريخ شروع به تحصيل را تاريخ استخدام آزمايشي اعلام كرده، تاريخ ۱۳۶۹ / ۹ / ۱ را براي برخورداري از حقوق كارآموزي دانشآموزان معلمان ورودي سال ۱۳۶۹ و نيز ساير دانشآموزان معلمان ورودي سالهاي قبل تعيين كرده است، بندهاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اول
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 379 مورخ 1379/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و مقررات پرسنلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و تاکید بر عدم جواز تغییر وضعیت استخدامی بدون
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18، 19 و 22 قانون استخدام کشوری استناد کرده و اعلام کردند که پس از پایان دوره
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قراردادی
مواد 18 ، 19 و 20 قانون استخدام کشوری حاکم در زمان تغییرات فوق بوده و شرکت مزبور در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 243 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18، 19 و 20 قانون استخدام کشوری به این نتیجه رسید که مدت خدمت آزمایشی نباید ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 928 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 19 قانون استخدام کشوری به این نتیجه رسید که پس از پایان دوره خدمت آز
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 430 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری و در راستای اجرای مصوبه فوق الاشعار که مشتکی
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
قانون استخدام کشوری و بند 3 ماده 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1383/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری در این مورد نادرست است
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر گزینش درباره صلاحیت متعهدین خدمت در آموزش و پرورش
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری خارج است
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
قانون استخدام کشوری و بند 3 ماده 18
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر گزینش درباره صلاحیت متعهدین خدمت در آموزش و پرورش
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری خارج هستند و با توجه به اینکه
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قراردادی
مواد 18، 19 و20 قانون استخدام کشوری حاکم در زمان تغییرات فوق بوده و شرکت مزبور در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش، به جهت
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است و ملاک محاسب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 243 مورخ 1369/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» حکم هیأت گزینش نسبت به برکناری مستخدم رسمی قطعی، به جهت اتمام مدت 2 س
مواد 18 و 19 و 20 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی بیش از 2 سال نمی باشد, و در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (6) قانون راجع به استخدام قضات و شرای
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دو ره آزمایشی برابر حقوق او
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 35 مورخ 1365/04/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده نسبت به تعیین مدت حداقل و حداکثر قانو
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل خدمت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شمارههای 82 و 397 مورخ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد با اصلاحات و
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخراج مستخدم شرکت ملی گاز پس از تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی به لحاظ انقضاء مدت استخدام پیمانی بدون محکومت به مجازات های موثر در استخدام رسمی و با اظهار نظر خارج از مهلت هسته گزینش فاقد وجاهت قانونی است
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و مقررات پرسنلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظر هسته های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم دولت و اخراج وی بدون حکم قطعی مراجع ذیصلاح پس از پایان دوره خدمت آزمایشی وجاهت قانونی ندارد.
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل خدمت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی وی بدون رعایت ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری، خلاف قانون است.
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.
مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شمارههای 82 و 397 مورخ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر) مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۵۸/۱۱
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اول
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان) جواز قانونی تمدید مدت خدمت آزمایشی مستخدمین دولت تا حداکثر دو سال.
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری)
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
مواد 18 و 19 و 20 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی بیش از 2 سال نمی باشد و در پ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1047 و 1048 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 86
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 86 قانون استخدام کشوری عبارت بعد از (عیال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 86 قانون استخدام کشوری تدوین گردیده هیچگونه مخالفتی با شرع و قانون خ
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری نوادگان مستخدم متوفی از حقوق وظیفه بازماندگان
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 766 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 41 مورخ 1364/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 86 قانون استخدام کشوری
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/816 مورخ 1401/02/17
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1213 مورخ 1398/09/11
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/104 مورخ 1400/02/29
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی برقراری ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1527 مورخ 1401/02/31
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1067 مورخ 1397/04/16
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2740 مورخ 1397/11/23
ماده 86 قانون استخدام کشوری و با رعایت ماده 87 همان قانون پرداخت می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/607 مورخ 1400/06/14
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1239 مورخ 1398/10/22
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1683 مورخ 1401/01/17
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1936 مورخ 1399/02/23
ماده 86 قانون استخدام کشوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 86 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 86 قانون استخدام کشوری بهره مند شوند در حالی که عدم واریز کسور مربوط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مواد 18، 19 و 20 قانون استخدام کشوری به استخدام رسمی آزمایشی درآمده و در صورتی که
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
