رای شماره 55 مورخ 1393/04/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده به درخواست ابطال بندهای 1، 2، 4، 10، 11 و 13 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط میشود که در تاریخ 10/7/91 صادر شده است. شاکی ادعا میکند که این بندها با قوانین و مقررات مغایرت دارند و فراتر از حدود اختیارات قانونی صادر شدهاند. وی استدلال میکند که این مصوبه به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و تصرف غیرمجاز در اراضی جنگلی، حقوق اشخاص را تضییع کرده و بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین مدنی، دارای اشکالات اساسی است. از سوی دیگر، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام میکند که اراضی مورد نظر در محدوده شهر گرگان واقع شده و مصوبه تنها نظارت بر ساخت و سازها را تعیین کرده و هیچ منع قطعی در آن وجود ندارد. به این ترتیب، شکایت شاکی رد شده و اعلام میشود که بندهای مورد نظر با قوانین مغایرت ندارند و فراتر از اختیارات قانونی نیستند. این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/700 شماره دادنامه: 55 تاریخ: 30/4/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 1، 2، 4، 10، 11 و 13 مصوبه جلسه مورخه 10/7/91 شورای عالی شهرسازی که در شماره 19958 روزنامه رسمی مورخه 19/6/92 جهت اجراء ابلاغ شده است
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار می رساند ب. ت. ب. لایحه پیوست بندهای 1، 2، 4، 10، 11 و 13 مصوبه فوق الذکر خلاف قانون و مقررات مصوب و خارج از حدود اختیارات قانونی آن مرجع بوده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخه 10/7/91 که در شماره 19958 - 19/6/92 روزنامه رسمی کشور انتشار یافت مصوبه ای در 14 بند به مضمون « در خصوص اقدامات غیر مجاز در جنگل ناهارخوران گرگان » تصویب نمود ن. ب. ا. بندهای صدرالاشاره مصوبه خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات بوده استدعای ابطال آنها را به شرح ذیل نموده است. شاکی بدواً بیان نموده علت اصلی صدور مصوبه معترض عننه این امر بوده که استانداری گلستان و بنیاد حفظ و آثار نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان بدون رعایت تشریفات اداری و قانونی به منظور احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس در 7600 متر مربع جنگ ناهار خوران که دارای سند شش دانگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با متولی اداره منابع طبیعی بوده بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری و اخذ مجوزهای قانونی تغییر کاربری، درختان را قطع و شروع به خاک برداری و فنس کشی حدود 10 هکتار از جنگل مذکور را تصرف که مورد اعتراض مردم واقع گردید النهایه ب. ت. ب. نامه شماره 015/92/م مورخه 31/1/92 دفتر مقام معظم رهبری که در سطور ابتدایی مصوبه مورد اعتراض نیز به آن اشاره شده است دستور رفع تصرف از اراضی جنگی داده شده است. به نظر میرسد در مصوبه، شورای مذکور خارج از اختیارات قانونی و خلاف مقررات مصوب، با قیاس مع الفارق بین اراضی جنگی و ملی تحت معافیت دولت با اراضی مستثنیات و تحت مالکیت اشخاص، بندهایی از این مصوبه را تصویب کرده که موجب تضییع حقوق اشخاص که با استنباط از اصل 22 و 40 قانون اساسی بندهای پیش گفته واجد اشکال اساسی است.
1 - در بند یک ب. ت. ب. قید کل کشور، همانطوریکه ابتدای مصوبه و تیتر آن اشاره شد، مصوبه منحصراً به استان گلستان ابلاغ شده لذا از این وجه که این بند مصداق کلی و کشوری داشته ولی به صورت انحصاری جهت اجرا به گلستان ابلاغ شده دارای اشکال است مضافاً اینکه در بند یک به درخواست احداث بنا در اراضی و عرصه های جنگی اشاره شد و به استناد قانونی ملی شدن جنگلها مصوب 1341 مالکیت کلیه اراضی جنگلی به دولت واگذار شد، که در اجرای ماده 56 قانون مذکور اداره تابع احداث بنا اشخاص دارای مالکیت قانونی در ما بین اراضی جنگلی نیز میشود که دارای ایراد اساسی است.
2 - بند 2 مصوبه ب. ت. ب. ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تعریف مقرر طرح تفصیلی در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به... مصوب 1353 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون ماده 5 محول شده است و قانونگذار ارسال نقشه های تفصیلی به شورای عالی را منحصر به مغایرت اساسی آنها با حکم جامع شهری مصوب آن شهر منوط کرده است لذا صدور هر گونه مجوز و تعیین کاربری برای هر گونه ساخت و ساز مرتبط با کاربری با پذیرایی و گردشگری در محور ناهارخوران منطبق با مقررات و ضوابط طرح جامع است و در صلاحیت کمیسیون ماده 5 است و این بند در واقع اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 را کاهش داده است.
3 - در بند 4 مصوبه اشاره به ممنوعیت و جلوگیری از ادامه ساخت و ساز نموده به عبارتی مالکین مستحدثات موجود موظف هستند بر خلاف میل و اراده خود کاربری ملک مورد استفاده خ. ر. ب. کاربری عمومی تغییر دهند لیکن چنانچه حقوقی تحت شرایط قانونی یعنی برای شخصی ایجاد شود و سپس آن قانون تغییر نماید حق ایجاد شده از بین نمی رود و این حقوق را حقوق مکتسبه یا ثابته می گویند و از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده است و مبنای این اصل قاعده حقوقی دیگری به نام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماده 4 قانون مدنی است مضافاً اینکه این بند برخلاف اصل 22 قانون اساسی و مواد 30 و 31 و 32 قانون مدنی و نیز اصل تسلیط م. ب..
4 - در بند 10 مصوبه به نظر میرسد که اراضی مذکور در گذشته خارج از حریم شهر گرگان و حوزه نظارتی شهرداری گرگان بوده در حالی که به استناد نقشه طرح جامع شهر گرگان مصوب 1375 و نظریات شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان اراضی مذکور از سال 1375 در حریم و حوزه استحفاظی گرگان بوده است لذا این بند (10) نیز در تعارض آشکار با مصوبه قبلی طرح جامع گرگان و مسئولیت های قانونی شهرداری به شرح ماده 100 قانون شهرداری و این اراضی بنا به مدارک ابرازی مراجع مربوطه م. ب..
5 - در قسمت اول بند 11 مصوبه به مواد 4 و 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی... اشاره و شهرداری گرگان موظف شده به استناد قانون مدنی، مالکین ساختمان های غیر مجاز ساخته شده در حریم الحاقی را به مراجع قضایی معرفی نماید: اولاً مواد 4 و 7 استنادی در خصوص ممنوع بودن نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت ها و... و همچنین متخلف بودن مراجعی که خارج از اختیارات خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری می کنند میباشند و هیچگونه ارتباطی به مالکین ساختانهای غیر مجاز که در بند 11 مصوبه به آن اشاره شده ندارد و استناد به این مواد در این خصوص ناشی از یک نوع تفسیر اشتباه از قانون است دوماً شهرداری گرگان بر اساس ماده 100 قانون شهرداری بایستی پرونده متخلفین ساخت و ساز محدوده حریم شهر را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند نه به مراجع قضایی و دادگستری در اینخصوص صلاحیت ندارد فلذا قسمت اول بند 11 مذکور با تفسیر اشتباه از قانون به عبارتی خلاف قانون و مقررات و خارج از بند 11 نیز به نظر میرسد مشمول آن به تمام ساختمان های بدون پروانه ساخت احداث شده از گذشته گسترده شده است که ب. ت. ب. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و تاریخ تصویب قانون منع فروش... در سال 81 ذکر کلیه عدم دادن انشعاب... و عدم ارائه هر گونه خدمات زیربنائی به تمام ساختمان های موجود واجد اشکالی اساسی و خارج از اختیارات قانونی مرجع محترم تصویب کننده است.
6 - در ابتدای بند 13 پیشنهادی مطرح شده پیشنهاد شده، اما در قسمت دوم و انتهای همان بند اجرای این پیشنهاد و ارسال نتیجه اقدامات و گزارش عملکرد آن ماهانه به استاندار و سالانه به شورای عالی معماری و شهرسازی الزام شده است لذا ب. ت. ب. قاعده الزام آور در قسمت انتهای بند 13 مصوبه که در واقع پیشنهاد بودن این بند را کم لن یکن می کند و ب. ت. ب. اینکه به استناد به ماده 2 و صد قانون شهرداری جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و هر گونه نظارتی در این اراضی وظیفه ذاتی شهرداری گرگان است و لاغیر لذا قاعده آمره تشکیل کمیته با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در واقع یک نوع قانونگذاری و کاهش اختیارات ذاتی شهرداری محسوب و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت نیز حسب گواهی اداره کل هیات عمومی علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است.امضا تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 14 / 4 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
مصوبه مورد شکایت که از طریق مسکن و شهرسازی در 14 بند تنظیم شده است و شاکی به بندهای 1 و 2 و 4 و 10 و 11 و 13 آن اعلام شکایت نموده است و بندهای مذکور را با قانون اساسی و قوانین موجد حق مغایر و خارج از حدود اختیارات اعلام نموده است در هیات مطرح و پس از بحث و بررسی و ب. ت. ب. این که اولاً کلیه اراضی مذکور در جنگل نهار خوران مطابق سوابق موجود در پرونده در محدوده شهر گرگان بوده و بر اساس ماده 100 قانون زمین شهری مالکیت آن به عهده مسکن و شهرسازی است. ثانیاً مصوبه مورد شکایت رفع مالکیت یا منع در ساخت و ساز را به طور قطعی اعلام ننموده است بلکه صرفاً نظارت خود را ب. ت. ب. احراز مالکیت و ب. ت. ب. جنگلی بودن مناطق مذکور طی بندهای مصوبه خاطر نشان ساخته است که ممکن است پس از بررسی کارگروهها منتهی به صدور پروانه و اجازه ساخت بشود نتیجتاً منع ساخت به طور منجز در هیچ یک از بندهای مورد شکایت ملحوظ نظر قرار نگرفت علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی نسبت به بندهای مذکور ب. ت. ب. عدم مخالفت با قانون و خارج از اختیارات نبودن آن صادر و اعلام میگردد رای صادره بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
علی اصغر جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تعریف م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است مضافا اینکه این بند برخلاف اصل 22 قانون اساسی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 و 32 قانون مدنی و نیز اصل تسلیط می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تار
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
