Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #اراضی #حقوق #شهرداری #شاکی #دبیر #مالکیت #لایحه #مقرره #اداره_مسکن_و_شهرسازی #صلاحیت #پلاک_ثبتی #کشاورزی #رسیدگی #تفکیک #حق‌السهم #معوض #پروانه_ساختمانی #برق #نقشه #هویت #اصل_تسلیط #زمین #گونه #ضرورت #خرید #ابطال_مصوبه #قطعه_زمین #اخطار #ضرر_و_زیان #روستا #قوانین #دبیرخانه #اداره_کل #اعتراض #اکثریت #طرح‌جامع #شهر #ابطال #شهرستان #شرع #دفتر #آیین_دادرسی #پلاک #استان #نظریه #مساحت #تأیید #حاشیه #اختصاص #تخصصی

خلاصه

مالکین پلاک ثبتی در بهبهان درخواست ابطال بند ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع را داشتند که اراضی آن‌ها را از محدوده شهر خارج کرده بود. اختلاف بر سر تضییع حقوق مکتسبه و سابقه ساخت‌وساز در این اراضی بود. دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: خروج اراضی دارای سابقه سکونت و پروانه ساختمانی از محدوده شهر بدون رعایت حقوق مکتسبه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: تبصره ماده ۵۰ قانون شهرداری ها

کلیدواژه‌ها: طرح جامع شهری، محدوده شهر، حقوق مکتسبه، شورای عالی شهرسازی، پروانه ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/1/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب به همراه ۲۲۰ نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی ۵۱۲۵ بخش یک شهرستان بهبهان می-باشیم. این قطعه زمین، از ۳۰ سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون شهرداری¬ها، قسمت¬های عمده و قریب به ۹۵% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حق¬السهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضاً احداث و سازمان¬های خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجـه به نقشه¬های تایید و تصویب¬شده از طرف شهرداری)، خـدمات لازم را به مردم منطقه ارایه نموده¬اند. اما متاسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترض¬عنه، حدود ۲۰۰ هکتار از زمین¬های اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نموده¬اند، که بعضاً شامل دره و تپه¬ها و زمین¬های کشاورزی حاشیه شهر هم می¬شود و فقط همین ۵ هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نموده¬اند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سال¬هاست که در این منطقه ساخت ¬و ساز نموده و در آنجا ساکن می¬باشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافق¬نامه¬های مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن ۵ هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانک¬ها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نموده¬اند. بنابراین ابطال مصوبه معترض¬عنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک ۵۱۲۵ در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۸۱۷-۲ الی ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که: " خواسته بنده ابطال بند ۲ مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال ۱۳۷۷ مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اقدام به تصویب طرح جامع نموده¬اند و پس از انجام ساخت ¬و ساز و سکونت مردم در آن محـدوده، آن را در سال ۱۳۹۳ از اراضی بهبهان خـارج کرده¬اند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان بند۲- خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی – معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۲۵۲-۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است. ۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرح¬های شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرح¬های شهرسازی -چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرح¬ها و چه قبل و بعد از آن- را بر عهده دارد. همچنین تصویب نهایی طرح¬های جامع شهری و تغییر آنها خارج از نقشه¬های تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده ۵ و ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی م. ب. و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیات استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۷۰۵۵- ۲/۲/۱۳۹۹در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- دعوا به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی¬باشد. ۲- طرح¬های جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ می¬گردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرح¬های تفصیلی به عنوان طرح¬های ذیل طرح¬های جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، د. ا. م. است که به طرح¬های توسعه¬ای وارد می¬گردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه بر خلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ¬ها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیر این صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیر از اصلاح طرح، انجام خواهد شد. ۳- صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن¬ها (مصوب ۱۳۸۴) به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است. ۴- دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره ۳۱۰/۱۸۷۶۱۹-۱۳۹۸/۱۲/۲۶ که به استناد نامه شماره ۱۳۰۸۴۹-۱۳۹۸/۱۲/۱۵ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می¬باشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری «سردخانه¬های بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰) می¬تواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرح¬های سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات م. ا.. " در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مـورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۶/۱۰۲- ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که: " موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۶/۱۰۲-۱۴۰۰/۶/۲۴ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می¬شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 55 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 1393/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که به طرح جامع شهر بهبهان مربوط می‌شود. شاکی به همراه 220 نفر از خرده مالکین پلاک ثبتی 5125 شهرستان بهبهان، خواستار ابطال این بند به دلیل خارج شدن اراضی خود از محدوده شهری و تضییع حقوق مالکیت خویش شده‌اند. آنها استدلال کرده‌اند که این اراضی به مدت 30 سال در محدوده شهری قرار داشته و شهرداری به طور قانونی عوارض و پروانه‌های ساختمانی صادر کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری در تصویب طرح‌ها و عدم وجود مغایرت قانونی در مصوبه اشاره کرده‌اند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که خروج اراضی از محدوده شهر بدون جبران حقوق مکتسب شرعی افراد، خلاف شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند 2 مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 16/1/1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب به همراه 220 نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی 5125 بخش یک شهرستان بهبهان میباشیم. این قطعه زمین، از 30 سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده 50 قانون شهرداری‌ها، قسمت‌های عمده و قریب به 95% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حق‌السهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضاً احداث و سازمان‌های خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (ب. ت. ب. نقشه‌های تایید و تصویب‌شده از طرف شهرداری)، خدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نموده‌اند. اما متاسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترض‌عنه، حدود 200 هکتار از زمین‌های اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نموده‌اند، که بعضاً شامل دره و تپه‌ها و زمین‌های کشاورزی حاشیه شهر هم می‌شود و فقط همین 5 هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نموده‌اند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سال‌هاست که در این منطقه ساخت ‌و ساز نموده و در آنجا ساکن می‌باشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافق‌نامه‌های مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن 5 هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانک‌ها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نموده‌اند. بنابراین ابطال مصوبه معترض‌عنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک 5125 در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3817-2 الی 4 مورخ 16/11/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که: " خواسته بنده ابطال بند 2 مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال 1377 مطابق بند 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 27/11/1345) اقدام به تصویب طرح جامع نموده‌اند و پس از انجام ساخت ‌و ساز و سکونت مردم در آن محدوده، آن را در سال 1393 از اراضی بهبهان خارج کرده‌اند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره 124252-11/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 4- دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره 310/187619-26/12/1398 که به استناد نامه شماره 130849-15/12/1398 اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می‌باشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری «سردخانه‌های بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ 10/3/1389) می‌تواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرح‌های سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات م. ا.. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27576/102- 24/6/1400 اعلام کرده است که: " موضوع بند 2 مصوبه شماره 55993/300- 23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ 17/6/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27576/102-24/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 55993/300-23/10/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین