رای شماره 551 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 153/81، شاکی بهدنبال ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ 12/6/74 و بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن است. وی ادعا کرده که با وجود خرید خانه و موافقت بانک با انتقال وام، بانک هیچ گونه تقلیل در میزان سود و اقساط وام اولیه اعمال نکرده و به این ترتیب سودی معادل 42% از وی دریافت میکند. بانک مسکن در پاسخ به این شکایت اعلام کرده که شاکی با آگاهی از بدهی و شرایط سند رهنی، اقدام به خرید ملک کرده و تعهدات را بهصورت کتبی پذیرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 190 قانون مدنی اعلام کرد که شاکی با اطلاع و رضایت اقدام به خرید ملک کرده و بنابراین بند 1-4 بخشنامه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد. همچنین، بهدلیل عدم تبیین کافی شکایت در خصوص بخشنامه دوم، این بخش از شکایت نیز قابل طرح تشخیص نگردید.
کلاسه پرونده: 153/81
شاکی:خانم …:ابطال بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6-145 مورخ12/6/74 و بخشنامه 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن
تاریخ رای:یکشنبه 4 بهمن 1383
شماره دادنامه: 551
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در 2/6/78 اقدام به خرید خانه نمودم. خانه مذکور در مهر ماه 76 در قبال مبلغ 000/000/35 ریال قرار گرفته بود که بعد از موافقت بانک مالک اولی حدود 60% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک موافقت نماید که مبلغ 000/000/15 ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی ملک متاسفانه بانک هیچگونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و کماکان سود اقساط را بر اساس وام اولیه به میزان 000/000/35 ریال با همان محاسبه سود اولیه دریافت میدارد با این حساب سودی معادل 42% از من میگیرد. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11-6/44 مورخ 24/2/69 و بند 1-4 بخشنامه شماره 16/6/145 مورخ12/6/74 بانک مسکن را دارد. اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3736/52 مورخ 23/5/81 اعلام داشتهاند، خانم … مورد وثیقه سند رهنی شماره 77238 مورخ15/7/76 را با ابقاء بدهی سند مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت با شاکیه موافقت نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم … گرفته و طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و به موجب مفاد سند صلح فوقالذکر و به شرح ماده 8 نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل مینماید و این تعهد و اقرار به اطلاع بدهی به موجب سند رسمی فوقالذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد م. ب.. ن. ب. ا. خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند 1-4 بخشنامه شماره 16-6/145 مورخ 12/6/76 بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
ب- با عنایت به اینکه شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود در خصوص بخشنامه شماره 11-6-44 مورخ 24/2/69 بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آن را با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
مواد 190، 191، 193، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع
مواد 190 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
مواد 190 و 223 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی اعلام کرد که شاکی با اطلاع و رضایت اقدام به خرید ملک ک
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
