رأی
رأی شماره 551 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه 114/1ـ 24/2/1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۲۵
دوشنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۱
رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ( اولاً ) در بخشنامه ۱۱۴ / ۱ـ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران
شماره هـ / ۸۸ / ۶۹۸ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۸ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۵۱ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۶۹۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مهدي به آبادي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران
گردش كار : آقاي مهدي بهآبادي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حقالوكاله و هزينه اجرايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه :
« احتراماً، در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ قانون ديـوان عدالت اداري، به استحضار عالي ميرساند، اداره حقوقي بانك رفاه كارگران، در تاريخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ طي شماره ۱۱۴ / ۱ به كليه ادارات امور شعب بانك رفاه در سراسر كشور، بخشـنامهاي تحـت عنوان نحـوه محاسـبه و وصول حقالوكاله هزينـه اجرايي، صادر كرده است و برابر مفاد آن، با عنايت به تصويب آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره وكلاي دادگستري و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ ميكند، كه به كليه پروندههاي مطالبات معوق كه منجر به طرح دعوا و يا صدور اجراييه شود، وجهي طبق مفاد آييننامه فوقالاشاره تحت عنوان كارمزد اجرايي حقالوكاله تعلق ميگيرد ! كه بايستي از تسهيلات گيرندگان در موقع تسويه تسهيلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به اين كه بخشنامه موصوف به دلايل و استنادات قانوني ذيل، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و كليه امور شعب بانك رفاه كارگران در سراسر كشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهاي خود اخذ اين مبلغ را به عنوان كارمزد اجرايي ذكر و ميليونها ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي بابت آن، به بهانه كارمزد حقالوكاله، به اجبار وجوهي اخذ ميكنند، رسيدگي جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصويب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم .
اولاً : با مداقه در بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ كه مبناي اخذ كارمزد اجرايي حقالوكاله است، مشاهده ميشود كه در اين بخشنامه با اشاره و عنايت به آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ... ، صادر و ابلاغ شده، در واقع اين موضوع فاقدمبناي حقوقي و قانوني است، چرا كه آييننامه موصوف مختص وكلاي دادگستري و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون ... ، صادر شده است در حالي كه در بخشنامه صادر شده به زيركي، با استفاده ابزاري از ابلاغ آييننامه، تحليلي نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آييننامه، رأساً توسط شعب بانك به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حقالوكاله و يا كارمزد اجرايي از عموم تسهيلات گيرندگان داده شده است، مضاف بر اين كه آييننامه موصوف چگونگي پرداخت و ميزان حقالزحمه وكيل انتخابي توسط موكل ميباشد، در حالي كه بانك خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، براي خود و در حساب بانك، مبالغي تحت عنوان حقالوكاله، به اجبار، بعد از تسويه اصل و فرع بدهي اخذ ميكند . بدون اين كه در واقع قرارداد حقالوكالهاي موجود و يا ارائه شود و يا حتي ريالي در اجراي ماده ۲ آييننامه و ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم از حقالوكالهاي كه اخذ ميكنند، تمبر مالياتي ابطال و به صندوق حسابداري دادگستري وجهي پرداخت كنند .
ثانياً : به استناد ماده ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه هرگونه وجهي بابت حقالوكاله به بانك مربوطه تعلق گيرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون ترديد با صدور حكم از سوي مراجع صالح قضايي صحيح به نظر ميرسد و لاغير، كه اين امر در ماده واحده مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۴۴ نيز تأكيد و اشاره شده است، لذا اخذ اين گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانك و به اجبار به عنوان حقالوكاله، خلاف قانون است .
ثالثاً : قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز ميشود كه بخشنامه مورد بحث در اين اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيارات مقام واضع نموده است كه اين امر توجيه قانوني و حقوقي ندارد .
رابعاً : بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲، مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد در قبال ارائه خدمات بانكي است، كه در همين راستا، بانك مركزي ميتواند با استفاده از اختيار مصـرح در بند ۴ ماده ۱۴ و بند ۴ ماده ۲۰ دو قانون فوقالذكر، با تصويب شوراي پول و اعتبار، حداقل و حداكثر كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها را تعيين كند . ب. ت. ب. مراتب قانوني فوقالاشاره، صرف نظر از اين كـه بانك خدماتي در واقع ارائه نميكند تا بابت آن كارمزد اجرايي تحت عنوان حقالوكاله دريافت دارد، اخذ هرگونه وجهي به عنوان كارمزد اجرايي و يا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانك خوانده نيز، بدون طي شدن روال قانوني فوقالذكر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون ترديد بخشنامه اداره حقوقي بانك مورد دعوا، هرگز رافع اجراي قانون و واضع قانون نيست و نخواهد بود، چرا كه بخشنامه فقط ميتواند قانون را شرح و توضيح دهد، نه اين كه مبين خلاف نظر مقنن باشد .
خامساً : در بخشنامه مورد بحث به صورت كلي در مورد اخذ وجوهات از تسهيلات گيرندگان اشاره شده و امور شعب بانك مربوطه، حتي از تسهيلات گيرندگان كه بدهي معوق قبل از صدور بخشنامه نيز داشتهاند، در زمان تسويه بدهي، كارمزد اجرايي حقالوكاله اخذ ميكنند، لذا به استناد مفاد اصل ۱۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و ماده ۴ قانون مدني، بخشنامه موصوف از اين منظر نيز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا كه در حال حاضر مشمول تسويه بدهي قبل از صدورش نيز شده است . »
در پاسخ به شكايت شاكي، اداره حقوقي بانك رفاه كارگران به موجب لايحة شماره ۵۲۴۹ / ۳ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اعلام كرده است كه :
« احتراماً، عطف به اخطاريه شماره هـ ـ ع / ۸۸ / ۶۹۸ مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۸ در خصوص شكايت آقاي مهدي بهآبادي به طرفيت اين بانك كه در تاريخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۸ رؤيت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي اين بانك مراتب ذيل در پاسخ و رد شكايت بلاوجه نامبرده مزيد استحضار تقديم ميشود :
۱ـ بانك به عنوان وكيل سپردهگذاران خود قسمتي از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده ۱۰ قانون مدني در قالب عقود اسلامي به مشتريان بانكي خود تسهيلات بانكي اعطاء ميكند و به موجب مفاد قراردادهاي منعقده با مشتريان توافق ميكند كه در صورت عدم ايفاي تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتريان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، بانك حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهيلات حقالوكاله وكيل و نماينده قضايي و يا حقالزحمه ثبتي در تمام مراحل و مراجع از متعهد دريافت دارد و مشتري با قبول كليه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجراي كليه شرايط و ضوابط مقرر در آن ميشود .
۲ـ همان طوري كه قضات عالي قدر آن هيأت مستحضرند، به موجب ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني، بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه كارشناسان حقوقي خ. ر. ب. عنوان نماينده قضايي به محاكم معرفي كنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ % حقالوكاله وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر، حقالوكالهاي را در نظر گرفته كه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اسلامي ايران مجدداً به استناد قانون مذكور و نظرهاي شماره ۶۰۱۴ / ۷ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۱ و ۱۸۷۴ / ۷ ـ ۸ / ۴ / ۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷ / ۷ـ۶ / ۸ / ۱۳۸۰ اداره حقوقي قوه قضاييه طي بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ ـ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۵ به كليه وزارتخانهها و نهادها و مؤسسات دولتي ابلاغ كرد كه نسبت به مطالبه خسارت حقالوكاله خود اقدام كنند و جالب اينجاست كه از مفاد بخشنامه مذكور برميآيد كه دادگاهها تكليف دارند نسبت به خسارات حقالوكاله نمايندگان قضايي مطابق آييننامه تعرفه پرداخت حقالوكاله به وكلاي دادگستري براي نمايندگان قضايي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني رأي دهند .
۳ـ ليكن ب. ت. ب. مراتب مذكور اداره حقوقي اين بانك جهت شفافسازي و ضابطهمند كردن موضوع و ارائه طريق براي كليه شعب سراسر كشور طي بخشنامه مذكور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حقالوكاله و هزينه اجرايي را به شعب سراسر كشور اطلاع داده اسـت تا خداي ناكرده شعب به صورت سليقه اي و موردي عمل نكنند و مبالغي را بيشتر از آييننامه تعرفه پرداخت حقالوكاله و حقالزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نكنند .
۴ـ لـذا همان طوري كه در مفاد بخـشنامه مورد اعتراض شاكي اشاره شده است و در متن قراردادهاي بانك هم حاكي است بانك بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتريان هيچ گونه مبلغي تحت عنوان حقالوكاله و يا حقالزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نميكند بلكه در زماني كه مشتريان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نكنند و بانك پس از صدور اخطاريهها و پيگيريهاي مكرر به ناچار جهت جلوگيري از تضييع وجوه اماني سپردهگذاران و منافع خود براي وصول مطالبات معوق توسط نمايندگان قضايي خود يا بعضاً وكلاي دادگستري از طريق محاكم قضايي يا مراجع ثبتي اقدام به طرح دعوا بر عليه مديونين ميكند، براي پوشش قسمتي از اين هزينههاي جانبي از جمله حقالوكاله وكيل و غيره را كه براي طرح دعوا كه در واقع خود مشتريان مسبب آن هستند انجام ميدهد تحت عنوان حقالوكاله و يا حقالزحمه اجرايي به موجب قرارداد منعقده از محاكم قضايي يا ثبتي مطالبه ميكند كه اين حقالزحمه و يا حقالوكاله به مراتب در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي اشاره شده است و محاكم قضايي هم مورد رأي قرار ميدهند و بعضاً مورد رأي قرار نميگيرد . لذا اداره حقوقي اين بانك براي قانونمند كردن اين مبلغ و ايجاد رويه واحد براي كليه شعب سراسر كشور مبلغ حقالوكاله يا حـقالزحمه اي را كه شعب ميبايست در زمان وصول طلب از محكوم عليه بگيرند، طي بخشنامه مذكور با وحدت ملاك قرار دادن آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ... اعلام داشته است تا شعب بانك حقالوكاله و يا حقالزحمه اجرايي را بيشتر از آن آييننامه دريافت نكنند . بنابراين بانك به هيچ وجه منالوجوه در پروندههاي معوق كه بدون هيچ گونه اقدام قضايي و يا اجراييه ثبتي مشتريان براي اقساط معوقه خود اقدام ميكنند حقالوكاله و يا حقالزحمهاي را از مشتريان اخذ نميكند و صرفاً در پروندههايي كه محاكم قضايي به استناد قانون اجازه پرداخت ۵۰ % حقالوكاله وصولي به نمايندگان قضايي مصوب آذر ۱۳۴۴ و ساير قوانين و مقررات حقالوكاله نمايندگان قضايي بانك را ط. ت. قانوني مورد حكم قرار ميدهند و مشتريان ( محكوم عليه ) جهت پرداخت محكومٌبه به شعب مراجعه ميكنند اخذ ميكند يا از طريق دادگاه يا اجراي ثبت وصول ميكند .
علي اي حال اين بانك به هيچ وجه به استناد بخشنامه مذكور حقالوكاله يا حقالزحمهاي از مشتريان دريافت نميكند تا استناد كنيم كه بخشنامه مذكور خلاف شرع و قانون است بلكه بخشنامه مذكور صرفاً نحوه محاسبه وصول حقالوكاله و هزينه اجرايي را براي ايجاد رويه واحد براي كليه شعب سراسر كشور اين بانك تشريح ميكند و مبناي اخذ حقالوكاله از مشتريان ماده واحده فوقالذكر و قرارداد منعقده في مابين است كه در چارچوب قانون عمليات بانكـي بدون ربا و ماده ۱۰ قانون مدني بين بانك و مشتريان توافق شده است و مشتريان با اراده و آزادي كامل آنها را قبول كردهاند آن هم براي آن دسته از مشترياني كه در سررسيد مقرر اقساط خود را پرداخت نميكنند و بانك به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ميدهد و حقالوكاله را از طريق محاكم قضايي يا از طريق اجراي ثبت مورد مطالبه قرار ميدهد كه مورد حكم محاكم قضايي قرار ميگيرد و ادعاي واهي شاكي به اين كه بانك به زيركي از تمبر حقالوكاله خودداري ميكند معروض ميدارد : اولاً در بسياري از پروندههايي كه بانك از وكيل دادگستري استفاده ميكند وكلاي منتخب تمبر قانوني را باطل ميكنند و در پروندههايي كه از نمايندگان قضايي خود استفاده ميكند محاكم قضايي به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب ۱۳۴۴ و ساير قوانين و مقررات مربوطه نسبت به حقالوكاله نمايندگان قضايي مورد حكم قرار ميدهند كه بعضاً هم مورد رأي واقع نميگردد كه در اين مورد قانونگذار هيچگونه تكاليفي نسبت به پرداخت حق تمبر حقالوكاله نمايندگان قضايي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني بار نكرده است تا بانك نسبت به پرداخت آن اقـدام كند . هر چند كه قـانوناً اين موضوع هيچ گونه ارتباطي به شاكي ندارد و شكايت ايشان قابليت استماع ندارد و جداي از آن شاكي اگر معترض به اين موضوع باشد ميتواند در سررسيد مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل كند تا بانك به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ندهد تا حقالوكاله را از ايشان مطالبه كند و در واقع خود مشتريان يا شاكي مسبب اين امر هستند و اقدام به ضرر خود ميكنند و از طرفي چنانچه دادنامهاي در اين خصوص عليه شاكي صادر شده باشد موضوع را ميبايست در محاكم عمومي پيگيري كنند نه از طريق هيأت عمومي آن ديوان لذا اولاً : قانوناً شكايت شاكي قابل طرح در هيأت عمومي آن ديوان نيست . ثانياً : فاقد وجاهت قانوني ميباشد علي هذا رد شكايت بلاوجه شاكي م. ا. . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه بندِ ( اولاً ) در بخشنامة مورد اعتراض، علي الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد كه پروندههاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حقالوكاله تعلق ميگيرد و حال آن كه مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محكومٌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذكور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حقالوكاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند ( اولاً ) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 138
آرای مرتبط 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نسخ ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی ندارد و اساسا انتخاب و تعیین وکیل
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 423 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانهها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژه (دبیر) در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی ابلاغی به شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مشمول معاونین وزیر کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اجازه تصویب مصوبه در راستای ساماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامی ترافیک شهرها در صورتیکه مغایر مصوبات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نباشد را دار
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاوران رسمی مالیاتی در مقام ارایه خدمات نمایندگی میباشند، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از این گروه بوده و به همین دلیل مقرره مورد شکایت که براساس آن حک
مواد 32، 33 و 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/596 — 1399/05/14
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/579 — 1399/05/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا میتوانند نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1264 — 1398/10/10
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1579 — 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1897 — 1400/03/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1154 — 1400/10/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1274 — 1398/09/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/49 — 1401/04/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1895 — 1398/12/04
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1449 — 1398/12/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1658 — 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1016 — 1398/07/09
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/14 — 1398/07/30
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1955 — 1399/01/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/82 — 1399/02/15
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/48 — 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/16 — 1399/02/06
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/408 — 1399/04/18
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1264 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه حدود اختیارات نمایندگان حقوقی باید همانند وکلا مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1274 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2044 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ذیل باب مربوط به «وکالت در دعاو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج بانکهای خصوصی از شمول موضوع ماده 32 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (م
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1658 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استفاده نهادهای وابسته به شهرداری ( شرکت اتوبوسرانی و... از نماینده حقوقی به هنگام طرح دعوی یا دفاع و ت
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1579 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان معرفی نماینده حقوقی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1897 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعمیم قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0685 مورخ 1393/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1895 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق حق الزحمه به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5954 مورخ 1383/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی که اعزام نماینده حقوقی به محاکم قضایی را ت
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقو
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق اشخاص حقوقی دولتی در استفاده از نهاد نمایندگی برای طرح دعوا یا دفاع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق بیان داشته: «وزارتخانه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها در محاکم
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کدامند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانکهای غیر دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده جهت طرح شکایت و دفاع از جانب اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تنها اشخاص حقوقی عمومی حق معرفی نم
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی بین بانک و مشتریان توافق شده است و مشتریان با اراده و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 519 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
