Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۲۵ دوشنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۱ رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ( اولاً ) در بخشنامه ۱۱۴ / ۱ـ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران شماره هـ / ۸۸ / ۶۹۸ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۸ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۵۱ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۶۹۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي به آبادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران گردش كار : آقاي مهدي به‌آبادي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي بانك رفاه كارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق‌الوكاله و هزينه اجرايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : « احتراماً، در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ قانون ديـوان عدالت اداري، به استحضار عالي مي‌رساند، اداره حقوقي بانك رفاه كارگران، در تاريخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ طي شماره ۱۱۴ / ۱ به كليه ادارات امور شعب بانك رفاه در سراسر كشور، بخشـنامه‌اي تحـت عنوان نحـوه محاسـبه و وصول حق‌الوكاله هزينـه اجرايي، صادر كرده است و برابر مفاد آن، با عنايت به تصويب آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره وكلاي دادگستري و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ مي‌كند، كه به كليه پرونده‌هاي مطالبات معوق كه منجر به طرح دعوا و يا صدور اجراييه شود، وجهي طبق مفاد آيين‌نامه فوق‌الاشاره تحت عنوان كارمزد اجرايي حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد ! كه بايستي از تسهيلات گيرندگان در موقع تسويه تسهيلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به اين كه بخشنامه موصوف به دلايل و استنادات قانوني ذيل، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و كليه امور شعب بانك رفاه كارگران در سراسر كشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهاي خود اخذ اين مبلغ را به عنوان كارمزد اجرايي ذكر و ميليونها ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي بابت آن، به بهانه كارمزد حق‌الوكاله، به اجبار وجوهي اخذ مي‌كنند، رسيدگي جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصويب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم . اولاً : با مداقه در بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ كه مبناي اخذ كارمزد اجرايي حق‌الوكاله است، مشاهده مي‌شود كه در اين بخشنامه با اشاره و عنايت به آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ... ، صادر و ابلاغ شده، در واقع اين موضوع فاقدمبناي حقوقي و قانوني است، چرا كه آيين‌نامه موصوف مختص وكلاي دادگستري و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون ... ، صادر شده است در حالي كه در بخشنامه صادر شده به زيركي، با استفاده ابزاري از ابلاغ آيين‌نامه، تحليلي نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آيين‌نامه، رأساً توسط شعب بانك به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق‌الوكاله و يا كارمزد اجرايي از عموم تسهيلات گيرندگان داده شده است، مضاف بر اين كه آيين‌نامه موصوف چگونگي پرداخت و ميزان حق‌الزحمه وكيل انتخابي توسط موكل مي‌باشد، در حالي كه بانك خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، براي خود و در حساب بانك، مبالغي تحت عنوان حق‌الوكاله، به اجبار، بعد از تسويه اصل و فرع بدهي اخذ مي‌كند . بدون اين كه در واقع قرارداد حق‌الوكاله‌اي موجود و يا ارائه شود و يا حتي ريالي در اجراي ماده ۲ آيين‌نامه و ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم از حق‌الوكاله‌اي كه اخذ مي‌‌كنند، تمبر مالياتي ابطال و به صندوق حسابداري دادگستري وجهي پرداخت كنند . ثانياً : به استناد ماده ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه هرگونه وجهي بابت حق‌الوكاله به بانك مربوطه تعلق گيرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون ترديد با صدور حكم از سوي مراجع صالح قضايي صحيح به نظر مي‌رسد و لاغير، كه اين امر در ماده واحده مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۴۴ نيز تأكيد و اشاره شده است، لذا اخذ اين گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانك و به اجبار به عنوان حق‌الوكاله، خلاف قانون است . ثالثاً : قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌داند، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز مي‌شود كه بخشنامه مورد بحث در اين اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيارات مقام واضع نموده است كه اين امر توجيه قانوني و حقوقي ندارد . رابعاً : بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲، مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد در قبال ارائه خدمات بانكي است، كه در همين راستا، بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از اختيار مصـرح در بند ۴ ماده ۱۴ و بند ۴ ماده ۲۰ دو قانون فوق‌الذكر، با تصويب شوراي پول و اعتبار، حداقل و حداكثر كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها را تعيين كند . ب. ت. ب. مراتب قانوني فوق‌الاشاره، صرف نظر از اين كـه بانك خدماتي در واقع ارائه نمي‌كند تا بابت آن كارمزد اجرايي تحت عنوان حق‌الوكاله دريافت دارد، اخذ هرگونه وجهي به عنوان كارمزد اجرايي و يا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانك خوانده نيز، بدون طي شدن روال قانوني فوق‌الذكر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون ترديد بخشنامه اداره حقوقي بانك مورد دعوا، هرگز رافع اجراي قانون و واضع قانون نيست و نخواهد بود، چرا كه بخشنامه فقط مي‌تواند قانون را شرح و توضيح دهد، نه اين كه مبين خلاف نظر مقنن باشد . خامساً : در بخشنامه مورد بحث به صورت كلي در مورد اخذ وجوهات از تسهيلات گيرندگان اشاره شده و امور شعب بانك مربوطه، حتي از تسهيلات گيرندگان كه بدهي معوق قبل از صدور بخشنامه نيز داشته‌اند، در زمان تسويه بدهي، كارمزد اجرايي حق‌الوكاله اخذ مي‌كنند، لذا به استناد مفاد اصل ۱۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و ماده ۴ قانون مدني، بخشنامه موصوف از اين منظر نيز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا كه در حال حاضر مشمول تسويه بدهي قبل از صدورش نيز شده است . » در پاسخ به شكايت شاكي، اداره حقوقي بانك رفاه كارگران به موجب لايحة شماره ۵۲۴۹ / ۳ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اعلام كرده است كه : « احتراماً، عطف به اخطاريه شماره هـ ـ ع / ۸۸ / ۶۹۸ مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۸ در خصوص شكايت آقاي مهدي به‌آبادي به طرفيت اين بانك كه در تاريخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۸ رؤيت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴ / ۱ـ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۶ اداره حقوقي اين بانك مراتب ذيل در پاسخ و رد شكايت بلاوجه نامبرده مزيد استحضار تقديم مي‌شود : ۱ـ بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران خود قسمتي از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده ۱۰ قانون مدني در قالب عقود اسلامي به مشتريان بانكي خود تسهيلات بانكي اعطاء مي‌كند و به موجب مفاد قراردادهاي منعقده با مشتريان توافق مي‌كند كه در صورت عدم ايفاي تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتريان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، بانك حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهيلات حق‌الوكاله وكيل و نماينده قضايي و يا حق‌الزحمه ثبتي در تمام مراحل و مراجع از متعهد دريافت دارد و مشتري با قبول كليه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجراي كليه شرايط و ضوابط مقرر در آن مي‌شود . ۲ـ همان طوري كه قضات عالي قدر آن هيأت مستحضرند، به موجب ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني، بانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه كارشناسان حقوقي خ. ر. ب. عنوان نماينده قضايي به محاكم معرفي كنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ % حق‌الوكاله وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر، حق‌الوكاله‌اي را در نظر گرفته كه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اسلامي ايران مجدداً به استناد قانون مذكور و نظرهاي شماره ۶۰۱۴ / ۷ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۱ و ۱۸۷۴ / ۷ ـ ۸ / ۴ / ۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷ / ۷ـ۶ / ۸ / ۱۳۸۰ اداره حقوقي قوه قضاييه طي بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ ـ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۵ به كليه وزارتخانه‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي ابلاغ كرد كه نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوكاله خود اقدام كنند و جالب اينجاست كه از مفاد بخشنامه مذكور برمي‌آيد كه دادگاهها تكليف دارند نسبت به خسارات حق‌الوكاله نمايندگان قضايي مطابق آيين‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوكاله به وكلاي دادگستري براي نمايندگان قضايي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني رأي دهند . ۳ـ ليكن ب. ت. ب. مراتب مذكور اداره حقوقي اين بانك جهت شفاف‌سازي و ضابطه‌مند كردن موضوع و ارائه طريق براي كليه شعب سراسر كشور طي بخشنامه مذكور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق‌الوكاله و هزينه اجرايي را به شعب سراسر كشور اطلاع داده اسـت تا خداي ناكرده شعب به صورت سليقه اي و موردي عمل نكنند و مبالغي را بيشتر از آيين‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوكاله و حق‌الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نكنند . ۴ـ لـذا همان طوري كه در مفاد بخـشنامه مورد اعتراض شاكي اشاره شده است و در متن قراردادهاي بانك هم حاكي است بانك بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتريان هيچ گونه مبلغي تحت عنوان حق‌الوكاله و يا حق‌الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نمي‌كند بلكه در زماني كه مشتريان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نكنند و بانك پس از صدور اخطاريه‌ها و پيگيريهاي مكرر به ناچار جهت جلوگيري از تضييع وجوه اماني سپرده‌گذاران و منافع خود براي وصول مطالبات معوق توسط نمايندگان قضايي خود يا بعضاً وكلاي دادگستري از طريق محاكم قضايي يا مراجع ثبتي اقدام به طرح دعوا بر عليه مديونين مي‌كند، براي پوشش قسمتي از اين هزينه‌هاي جانبي از جمله حق‌الوكاله وكيل و غيره را كه براي طرح دعوا كه در واقع خود مشتريان مسبب آن هستند انجام مي‌دهد تحت عنوان حق‌الوكاله و يا حق‌الزحمه اجرايي به موجب قرارداد منعقده از محاكم قضايي يا ثبتي مطالبه مي‌كند كه اين حق‌الزحمه و يا حق‌الوكاله به مراتب در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اشاره شده است و محاكم قضايي هم مورد رأي قرار مي‌دهند و بعضاً مورد رأي قرار نمي‌گيرد . لذا اداره حقوقي اين بانك براي قانونمند كردن اين مبلغ و ايجاد رويه واحد براي كليه شعب سراسر كشور مبلغ حق‌الوكاله يا حـق‌الزحمه اي را كه شعب مي‌بايست در زمان وصول طلب از محكوم عليه بگيرند، طي بخشنامه مذكور با وحدت ملاك قرار دادن آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ... اعلام داشته است تا شعب بانك حق‌الوكاله و يا حق‌الزحمه اجرايي را بيشتر از آن آيين‌نامه دريافت نكنند . بنابراين بانك به هيچ وجه من‌الوجوه در پرونده‌هاي معوق كه بدون هيچ گونه اقدام قضايي و يا اجراييه ثبتي مشتريان براي اقساط معوقه خود اقدام مي‌كنند حق‌الوكاله و يا حق‌الزحمه‌اي را از مشتريان اخذ نمي‌كند و صرفاً در پرونده‌هايي كه محاكم قضايي به استناد قانون اجازه پرداخت ۵۰ % حق‌الوكاله وصولي به نمايندگان قضايي مصوب آذر ۱۳۴۴ و ساير قوانين و مقررات حق‌الوكاله نمايندگان قضايي بانك را ط. ت. قانوني مورد حكم قرار مي‌دهند و مشتريان ( محكوم عليه ) جهت پرداخت محكومٌ‌به به شعب مراجعه مي‌كنند اخذ مي‌كند يا از طريق دادگاه يا اجراي ثبت وصول مي‌كند . علي اي حال اين بانك به هيچ وجه به استناد بخشنامه مذكور حق‌الوكاله يا حق‌الزحمه‌اي از مشتريان دريافت نمي‌كند تا استناد كنيم كه بخشنامه مذكور خلاف شرع و قانون است بلكه بخشنامه مذكور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق‌الوكاله و هزينه اجرايي را براي ايجاد رويه واحد براي كليه شعب سراسر كشور اين بانك تشريح مي‌كند و مبناي اخذ حق‌الوكاله از مشتريان ماده واحده فوق‌الذكر و قرارداد منعقده في مابين است كه در چارچوب قانون عمليات بانكـي بدون ربا و ماده ۱۰ قانون مدني بين بانك و مشتريان توافق شده است و مشتريان با اراده و آزادي كامل آنها را قبول كرده‌اند آن هم براي آن دسته از مشترياني كه در سررسيد مقرر اقساط خود را پرداخت نمي‌كنند و بانك به ناچار مورد اقدام قانوني قرار مي‌دهد و حق‌الوكاله را از طريق محاكم قضايي يا از طريق اجراي ثبت مورد مطالبه قرار مي‌دهد كه مورد حكم محاكم قضايي قرار مي‌گيرد و ادعاي واهي شاكي به اين كه بانك به زيركي از تمبر حق‌الوكاله خودداري مي‌كند معروض مي‌دارد : اولاً در بسياري از پرونده‌هايي كه بانك از وكيل دادگستري استفاده مي‌كند وكلاي منتخب تمبر قانوني را باطل مي‌كنند و در پرونده‌هايي كه از نمايندگان قضايي خود استفاده مي‌كند محاكم قضايي به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب ۱۳۴۴ و ساير قوانين و مقررات مربوطه نسبت به حق‌الوكاله نمايندگان قضايي مورد حكم قرار مي‌دهند كه بعضاً هم مورد رأي واقع نمي‌گردد كه در اين مورد قانونگذار هيچ‌گونه تكاليفي نسبت به پرداخت حق تمبر حق‌الوكاله نمايندگان قضايي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني بار نكرده است تا بانك نسبت به پرداخت آن اقـدام كند . هر چند كه قـانوناً اين موضوع هيچ گونه ارتباطي به شاكي ندارد و شكايت ايشان قابليت استماع ندارد و جداي از آن شاكي اگر معترض به اين موضوع باشد مي‌تواند در سررسيد مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل كند تا بانك به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ندهد تا حق‌الوكاله را از ايشان مطالبه كند و در واقع خود مشتريان يا شاكي مسبب اين امر هستند و اقدام به ضرر خود مي‌كنند و از طرفي چنانچه دادنامه‌اي در اين خصوص عليه شاكي صادر شده باشد موضوع را مي‌بايست در محاكم عمومي پيگيري كنند نه از طريق هيأت عمومي آن ديوان لذا اولاً : قانوناً شكايت شاكي قابل طرح در هيأت عمومي آن ديوان نيست . ثانياً : فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد علي هذا رد شكايت بلاوجه شاكي م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه بندِ ( اولاً ) در بخشنامة مورد اعتراض، علي الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد كه پرونده‌هاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد و حال آن كه مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محكومٌ‌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذكور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حق‌الوكاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند ( اولاً ) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین