Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تسری احکام دادگاهها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی به همه شرکاء

سبدِ من

#رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_کمیسیون #اراضی_شهری #اراضی #عدالت #ملک #مسکن #زمین #شاکی #تشخیص #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #مالکیت #ضرورت #مدیرعامل #وزیر #مراجع_قضائی #ناظر #اعتراض #پلاک_ثبتی #فسخ #لایحه #قوه_مجریه #قانون_اساسی #جمهوری #اصحاب_دعوا #گونه #محکوم‌له #حقوق #مزرعه #نظریه_کارشناس #تجدیدنظر #معاونت #فرجام‌خواهی #اداره_کل #دیوان_عالی_کشور #رأی_تجدیدنظر #مستند #حدود_اختیارات #تسری #ابطال #احکام #تصمیم #ملی #باطل #قضاییه #مفروز #صورت #تبعیض #مهلت #تأیید #دانسته #قضایی #اموال

خلاصه

شاکی به تصمیم سازمان ملی زمین و مسکن اعتراض داشت که مانع از تسری حکم دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ (مبنی بر موات بودن زمین) به سایر مالکان مشاعی می‌شد. شاکی معتقد بود ابطال رای کمیسیون، ماهیت زمین را تغییر داده و به همه مالکان مربوط است. دیوان عدالت اداری برای بررسی قانونی بودن این محدودیت وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: حکم دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری، به دلیل ماهیت موضوع، به سایر مالکان مشاعی نیز تسری می‌یابد.

مستند: ماده ۱۲ قانون اراضی شهری.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۲، اراضی موات، مالکیت مشاعی، ابطال رای، دیوان عدالت اداری، تسری حکم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … وحدت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵- ۱۳۷۶/۱/۱۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵- ۱۳۷۶/۱/۱۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: این جانب علی اکبر توحیدی وحدت یکی از مالکان مشاعی مزرعه خیرآباد خمینی شهر به پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ فرعی از ۱۵۶ اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان هستم. کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری، این زمین را که دارای سه حلقه چاه است برخلاف ضوابط قانونی طی رای شماره ۱۵۵- ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ موات اعلام می نماید. یکی از مالکان در مهلت مقرر قانونی طی دادخواستی نسبت به رای کمیسیون مذکور اعتراض کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره ۸۰۰- ۱۳۸۰/۴/۲۶ با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دلایل متعدد موجود در پرونده از جمله چاههای مذکور رای موات را در خصوص پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ فسخ و باطل اعلام می نماید و شعبه ۶ تجدیدنظر اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۲۰۷۸ و ۲۰۷۷- ۱۳۸۲/۹/۱۲ در پرونده کلاسه ۱۳۶۷- ۱۳۶۶- ۸۲/ت۶ رای شعبه بدوی را مورد تایید قرار می دهد. چنان که ملاحظه می فرمایید متقاضی ابطال رای کمیسیون یکی از مالکان مشاعی بوده، اما آن چه باطل شده است کلی رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن پلاکهای مذکور است. لذا این ابطال به همه مالکان تسری می یابد. سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در مرحله اول طبق ضوابط قانونی حکم مذکور را به دیگر مالکان تسری می داده است اما پس از مدتی معاونت وزارت مسکن و شهرسازی طی تصمیم شماره ۳۷۹/۶۴۵- ۱۳۷۶/۱/۱۶ از تسری حکم مذکور به دیگر مالکان جلوگیری می نماید. عنایت می فرمایید که این تصمیم غیر قانونی است زیرا این که چه کسی متقاضی ابطال بوده است تاثیری در باطل بودن رای کمیسیون ندارد و حتی می توان گفت که در مانحن فیه رایی از کمیسیون ماده ۱۲ وجود ندارد تا بحث تسری و عدم تسری آن مطرح شود، لذا ب. ت. ب. آن چه به عرض رسید ابطال و لغو تصمیم مذکور از آن مقام م. ا. تا این جانب از حق قانونی خود بهره مند شوم. با تاکید بر مساله مذکور فرجام خواهی اداره کل زمین شهری طی دادنامه شماره ۱۱۶/۱۴- ۱۳۷۳/۲/۲۵ در دیوان عالی کشور نیز مطرح می شود و چون رای تجدیدنظر خواسته که یکی دیگر از مالکان پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ است فاقد اشکال قانونی بوده است، ابطال کمیسیون ماده ۱۲ مورد تایید قرار می گیرد. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، در پاسخ به شماره ۸۹۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۳۰۶ – ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ به استحضار می رساند: اظهار نظر در مورد تسری آراء به دیگر افراد از اختیارات و وظایف قوه قضاییه است و نه از وظایف قوه مجریه علاوه بر این که در مانحن فیه پس از آن که با رای قوه قضاییه کمیسیون ماده ۱۲ حتی در یک مورد فسخ و ابطال و کان لم یکن اعلام می شود، دیگر رایی وجود ندارد که قابل تسری باشد یا نباشد ضمن آن که بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر این که از تسری جلوگیری به عمل آید، خود دلیل بر آن است که از نظر قوه قضاییه تسری یافتن غیر قانونی نبوده است و لذا مسوولیت مربوط سازمان مسکن و شهرسازی اظهار می دارند تا زمانی که بخشنامه صادر نشده بود طبق ضوابط قانونی یعنی تسری یافتن عمل می شده است و به عبارت دیگر مسوولیت سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان تسری را امری بدیهی دانسته است و بدان عمل می کردند « والبدیهی لایعلل» ضمناً وقتی شخصی مورد ستم قرار می گیرد و از حق قانونی خود محروم می شود، اگر شکایتی مطرح کرده، ممکن است نداند و یا نتواند جریان را مستند به ماده و قانون نماید، لکن مسوولیت قضایی مسلماً می دانند که او چه می گوید و چه می خواهد و نسخ او وجهه قانونی دارد یا ندارد. توضیحاً نظر به این که دادنامه ها از طرف بعضی از سهامداران در رابطه با ابطال کمیسیون ماده ۱۲ تقدیم دادگاه شده است و نه در رابطه با مالکیت اراضی که هنوز مفروز و مشخص نیست، لذا ابطال کمیسیون ماده ۱۲ مساوی است با خروج ۰۰۰/۴۵۰ متر از اراضی پلاکهای ۶، ۴ و ۱ از موات بودن و لذا جریان تسری یافتن خود به خود صورت می گیرد و دستورالعمل نمی تواند مانع از تسری شود. علی هذا با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. این که اعمال بند ۱۳ بخشنامه تقدیمی به شماره ۳۰۲۲۲/۵- ۱۳۷۰/۸/۱۵ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، لغو و ابطال آن مستدعی است. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " باسمه تعالی برادر گرامی مهندس … سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان چون اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل- ۱۳۷۰/۸/۱۵ تجمیعی املاک که بنا بر استنتاج، موضوع تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آراء کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ را به مالکین اراضی مشاعی به دلیل محدودیت مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آراء صادره قطعیت یافته، اجرای آن موضوعیت ندارد و از آن جا که در دادنامه های صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محکوم به و خواسته منجزاً مشخص م. ب. تسری آراء به مالکان مشاع موردی ندارد بنابراین بند ۱۳ بخشنامه مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می گردد.- معاون وزیر مسکن و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، به موجب لایحه شماره ۱۸۶۲۵/۱۱۱۲- ۱۳۹۰/۵/۲۲ توضیح داده است که: " سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۸۶۶، ذیل شماره بایگانی ۸۹۰۸۵۱ کلاسه دستی ۲۶۲/۹۰/هـ ع در خصوص اعتراض آقای … وحدت، نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۶ معاون وزیر مسکن و شهرسازی وقت و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که قضات مستحضر می باشند اصل بر نسبی بودن احکام دادگاهها و تسری دامنه اعتبار آن صرفاً نسبت به طرفین دعوا و قایم مقام قانونی آنهاست. لذا احکام قطعی صرفاً علیه م. ع. و له محکوم له قابل اجراست. مفاد تصمیم معترضٌ عنه ناظر به بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل- ۱۳۷۰/۸/۱۵ است که به تشخیص سازمان و بنا بر استنتاج، تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون ماده ۱۲ را به دیگر مالکان مشاعی تجویز کرده است. ۲- شان پذیرش و اتخاذ رویه فوق، مساعدت در تامین نیازهای عمومی و ایجاد مسکن بوده که ب. ت. ب. شرایط، اوضاع و احوال و ضرورتهای زمانی در مقطع حاکمیت و اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری صورت پذیرفته است. بدیهی است اتخاذ رویه مزبور خلاف اصل نسبی بودن احکام است لیکن جهت اجرای بهینه ماده ۹ قانون زمین شهری و تامین نظر هدف غایی قانونگذار در تصویب ماده ۹ یاد شده مورد عمل قرار گرفته است. شایان ذکر است ماده ۹ قانون زمین شهری بر اساس مجوز مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اعطای صلاحیت جهت تشخیص موارد ضرورت به مجلس شورای اسلامی در چارچوب احکام ثانویه برای مدت محدود (۵ سال) تصویب شده است، که به موجب آن تملک اراضی بایر و دایر اشخاص جهت ایجاد امر مسکن و تامین خدمات عمومی بر شهروندان مقرر شده بود. بنا به مراتب فوق اینک که ضرورت اعمال ماده ۹ مذکور مرتفع شده، اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل- ۱۳۷۰/۸/۱۵ نیز ضرورت نداشته است، لذا تسری احکام دادگاهها نسبت به اشخاص ثالث بدون شرکت شخص ثالث در دعوای مطروح موضوعیت ندارد و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است. بدیهی است چنان چه شاکی حاضر مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت این سازمان نماید و دعوای مطروح منجر به صدور حکم قطعی له نامبرده شود، این سازمان مکلف به اجرای مفاد حکم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. ۳- افزون بر مطالب معروضه فوق، تمکین نسبت به درخواست شاکی تالی فاسد نیز دارد. زیرا: بعضاً مالکیت برخی مالکان مشاعی ولی تصرفات مفروز است و حکم یا نظریه کمیسیون صرفاً نسبت به تصرفات مفروز صادر می شود. لذا تسری آن به دیگر مالکان متعذر است و یا در دعاوی ابطال سند دولت در صورت عدم شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موسوم به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها اجرای حکم صرفاً به قدرالسهم مشاعی محکوم له امکان پذیر است. بنا به مراتب فوق و اصل عدم جواز در حقوق عمومی، تسری احکام مراجع قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی ب. غ. از اصحاب دعوا توجیه قانونی ندارد و با عنایت به رفع ضرورت اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری صدور بخشنامه معترضٌ عنه صحیح است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیر منقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هر گونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رای دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رای به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رای کمیسیون ماده ۱۲ با موازین قانونی بوده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که احکام دادگاهها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل- ۱۳۷۰/۸/۱۵ کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص می شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/262، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 379/645 مورخ 1376/01/16 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کرده است. شاکی، که یکی از مالکان مشاعی است، به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین‌های خود را موات اعلام کرده، اعتراض کرده و با استناد به آرای دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر، خواستار ابطال این رای شده است. در پاسخ به این درخواست، معاون وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرده است که احکام دادگاه‌ها نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام‌های آنها قابل تسری است و بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تسری آراء به سایر مالکان مشاعی غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، به این نتیجه رسید که رای کمیسیون ماده 12 به کل پلاک ثبتی تعلق دارد و بنابراین ابطال آن باید شامل تمامی مالکان مشاعی باشد. در نتیجه، تصمیم معترض علیه به دلیل تبعیض ناروا و مغایرت با موازین قانونی، بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تاریخ دادنامه: 20/8/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 379/645- 16/1/1376 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 379/645- 1376/01/16 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: این جانب علی اکبر توحیدی وحدت یکی از مالکان مشاعی مزرعه خیرآباد خمینی شهر به پلاکهای 13، 6، 4 و 1 فرعی از 156 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان هستم. کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری، این زمین را که دارای سه حلقه چاه است برخلاف ضوابط قانونی طی رای شماره 155- 1364/10/26 موات اعلام می‌نماید. یکی از مالکان در مهلت مقرر قانونی طی دادخواستی نسبت به رای کمیسیون مذکور اعتراض کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره 800- 1380/04/26 با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دلایل متعدد موجود در پرونده از جمله چاههای مذکور رای موات را در خصوص پلاکهای 13، 6، 4 و 1 فسخ و باطل اعلام می‌نماید و شعبه 6 تجدیدنظر اصفهان نیز طی دادنامه شماره 2078 و 2077- 1382/09/12 در پرونده کلاسه 1367- 1366- 82/ت6 رای شعبه بدوی را مورد تایید قرار می دهد. چنان که ملاحظه می فرمایید متقاضی ابطال رای کمیسیون یکی از مالکان مشاعی بوده، اما آن چه باطل شده است کلی رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر موات بودن پلاکهای مذکور است. لذا این ابطال به همه مالکان تسری می یابد. سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در مرحله اول طبق ضوابط قانونی حکم مذکور را به دیگر مالکان تسری می داده است اما پس از مدتی معاونت وزارت مسکن و شهرسازی طی تصمیم شماره 379/645- 1376/01/16 از تسری حکم مذکور به دیگر مالکان جلوگیری می‌نماید. عنایت می فرمایید که این تصمیم غیر قانونی است زیرا این که چه کسی متقاضی ابطال بوده است تاثیری در باطل بودن رای کمیسیون ندارد و حتی می توان گفت که در مانحن فیه رایی از کمیسیون ماده 12 وجود ندارد تا بحث تسری و عدم تسری آن مطرح شود، لذا ب. ت. ب. آن چه به عرض رسید ابطال و لغو تصمیم مذکور از آن مقام م. ا. تا این جانب از حق قانونی خود بهره مند شوم. با تاکید بر مساله مذکور فرجام خواهی اداره کل زمین شهری طی دادنامه شماره 116/14- 1373/02/25 در دیوان عالی کشور نیز مطرح می‌شود و چون رای تجدیدنظر خواسته که یکی دیگر از مالکان پلاکهای 13، 6، 4 و 1 است فاقد اشکال قانونی بوده است، ابطال کمیسیون ماده 12 مورد تایید قرار می‌گیرد. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، در پاسخ به شماره 8910100905800306 - 1389/12/11 به استحضار می رساند: اظهار نظر در مورد تسری آراء به دیگر افراد از اختیارات و وظایف قوه قضاییه است و نه از وظایف قوه مجریه علاوه بر این که در مانحن فیه پس از آن که با رای قوه قضاییه کمیسیون ماده 12 حتی در یک مورد فسخ و ابطال و کان لم یکن اعلام می‌شود، دیگر رایی وجود ندارد که قابل تسری باشد یا نباشد ضمن آن که بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر این که از تسری جلوگیری به عمل آید، خود دلیل بر آن است که از نظر قوه قضاییه تسری یافتن غیر قانونی نبوده است و لذا مسئولیت مربوط سازمان مسکن و شهرسازی اظهار می دارند تا زمانی که بخشنامه صادر نشده بود طبق ضوابط قانونی یعنی تسری یافتن عمل می شده است و به عبارت دیگر مسئولیت سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان تسری را امری بدیهی دانسته است و بدان عمل می کردند « والبدیهی لایعلل» ضمناً وقتی شخصی مورد ستم قرار می‌گیرد و از حق قانونی خود محروم می‌شود، اگر شکایتی مطرح کرده، ممکن است نداند و یا نتواند جریان را مستند به ماده و قانون نماید، لکن مسئولیت قضایی مسلماً می دانند که او چه می گوید و چه می خواهد و نسخ او وجهه قانونی دارد یا ندارد. توضیحاً نظر به این که دادنامه ها از طرف بعضی از سهامداران در رابطه با ابطال کمیسیون ماده 12 تقدیم دادگاه شده است و نه در رابطه با مالکیت اراضی که هنوز مفروز و مشخص نیست، لذا ابطال کمیسیون ماده 12 مساوی است با خروج 000/450 متر از اراضی پلاکهای 6، 4 و 1 از موات بودن و لذا جریان تسری یافتن خود به خود صورت می‌گیرد و دستورالعمل نمی تواند مانع از تسری شود. علی هذا با استناد به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. این که اعمال بند 13 بخشنامه تقدیمی به شماره 30222/5- 1370/08/15 خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، لغو و ابطال آن مستدعی است. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " باسمه تعالی برادر گرامی مهندس … سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان چون اعمال بند 13 بخشنامه شماره 30222/ل- 1370/08/15 تجمیعی املاک که بنا بر استنتاج، موضوع تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آراء کمیسیون تشخیص ماده 12 را به مالکین اراضی مشاعی به دلیل محدودیت مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آراء صادره قطعیت یافته، اجرای آن موضوعیت ندارد و از آن جا که در دادنامه های صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محکوم به و خواسته منجزاً مشخص م. ب. تسری آراء به مالکان مشاع موردی ندارد بنابراین بند 13 بخشنامه مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می‌گردد.- معاون وزیر مسکن و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، به موجب لایحه شماره 18625/1112- 1390/05/22 توضیح داده است که: " سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 1390/04/07 موضوع پرونده کلاسه 8809980900066866، ذیل شماره بایگانی 890851 کلاسه دستی 262/90/ه- ع در خصوص اعتراض آقای … وحدت، نسبت به تصمیم مورخ 1376/01/16 معاون وزیر مسکن و شهرسازی وقت و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به استحضار می رساند: 1- همان گونه که قضات مستحضر می‌باشند اصل بر نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و تسری دامنه اعتبار آن صرفاً نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنهاست. لذا احکام قطعی صرفاً علیه م. ع. و له محکوم له قابل اجراست. مفاد تصمیم معترضٌ عنه ناظر به بند 13 بخشنامه شماره 30222/ل- 1370/08/15 است که به تشخیص سازمان و بنا بر استنتاج، تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون ماده 12 را به دیگر مالکان مشاعی تجویز کرده است. 2- شان پذیرش و اتخاذ رویه فوق، مساعدت در تامین نیازهای عمومی و ایجاد مسکن بوده که ب. ت. ب. شرایط، اوضاع و احوال و ضرورتهای زمانی در مقطع حاکمیت و اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری صورت پذیرفته است. بدیهی است اتخاذ رویه مزبور خلاف اصل نسبی بودن احکام است لیکن جهت اجرای بهینه ماده 9 قانون زمین شهری و تامین نظر هدف غایی قانونگذار در تصویب ماده 9 یاد شده مورد عمل قرار گرفته است. شایان ذکر است ماده 9 قانون زمین شهری بر اساس مجوز مورخ 1360/07/19 حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اعطای صلاحیت جهت تشخیص موارد ضرورت به مجلس شورای اسلامی در چارچوب احکام ثانویه برای مدت محدود (5 سال) تصویب شده است، که به موجب آن تملک اراضی بایر و دایر اشخاص جهت ایجاد امر مسکن و تامین خدمات عمومی بر شهروندان مقرر شده بود. بنا به مراتب فوق اینک که ضرورت اعمال ماده 9 مذکور مرتفع شده، اعمال بند 13 بخشنامه شماره 30222/ل- 1370/08/15 نیز ضرورت نداشته است، لذا تسری احکام دادگاه‌ها نسبت به اشخاص ثالث بدون شرکت شخص ثالث در دعوای مطروح موضوعیت ندارد و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است. بدیهی است چنان چه شاکی حاضر مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت این سازمان نماید و دعوای مطروح منجر به صدور حکم قطعی له نامبرده شود، این سازمان مکلف به اجرای مفاد حکم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. 3- افزون بر مطالب معروضه فوق، تمکین نسبت به درخواست شاکی تالی فاسد نیز دارد. زیرا: بعضاً مالکیت برخی مالکان مشاعی ولی تصرفات مفروز است و حکم یا نظریه کمیسیون صرفاً نسبت به تصرفات مفروز صادر می‌شود. لذا تسری آن به دیگر مالکان متعذر است و یا در دعاوی ابطال سند دولت در صورت عدم شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موسوم به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها اجرای حکم صرفاً به قدرالسهم مشاعی محکوم له امکان پذیر است. بنا به مراتب فوق و اصل عدم جواز در حقوق عمومی، تسری احکام مراجع قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی ب. غ. از اصحاب دعوا توجیه قانونی ندارد و با عنایت به رفع ضرورت اعمال ماده 9 قانون زمین شهری صدور بخشنامه معترضٌ عنه صحیح است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیر منقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هر گونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رای دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رای به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رای کمیسیون ماده 12 با موازین قانونی بوده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند 13 بخشنامه شماره 3022/ل- 1370/08/15 کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص می‌شود و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین