رأی
رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 /2/ش ـ 18 /12 /1384 و 3168 /3/ش ـ 29 /6/ 1386 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض
شماره هـ / ۱۹۸ / ۹۰ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ با موضوع :
« ابطال مصوبات شماره ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ و ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض كسب و پيشه و عوارض تغيير كاربري .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ شماره دادنامه : ۵۶۳ كلاسه پرونده : ۱۹۸ / ۹۰
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : بانك پارسيان با مديريت آقاي علي سليماني و وكالت خانم … شكايت و خواسته : ابطال مصوبات شمارههاي ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱، ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ و ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردشكار : خانم … به وكالت از بانك پارسيان به موجب دادخواستي ابطال مصوبات فوقالذكر در خصوص وضع عوارض كسب و پيشه، نصب تابلو و تعيين بهاي خدمات تغيير كاربريها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً به وكالت از بانك پارسيان به استحضار ميرساند : شوراي اسلامي شهر مشهد در سال ۱۳۸۴ مبادرت به وضع عوارض تابلو و كسب و پيشه و همچنين تعيين بهاي خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم نمود و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري نيز مستنداً به مصوبات مذكور به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود . اولاً : طي رأي شماره ۳۳ / ۸۶۱ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۵ شعبه احمدآباد بانك پارسيان را ملزم به پرداخت مبلغ ۹۱ / ۵۵۶ / ۶۹۸ ريال بابت عوارض تابلو و طي رأي شماره ۳۳ / ۲۰۵۲ك ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۶ شعبه بلوار جانباز را محكوم به پرداخت مبلغ ۱۴ / ۸۶۰ / ۸۰۰ ريال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادي كميسيون ماده ۷۷، مصوبه شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ بوده است . ثانياً : بر اساس مصوبه شماره ۲ / ۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ نيز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ۱۰ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ريال بابت عوارض كسب و پيشه شده است . ثالثاً : كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري نيز مستنداً به مصوبه شماره ۳ / ۳۱۶۸ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ و عليرغم اينكه نوع كاربري شعبه بلوار جانباز بانك پارسيان، تجاري بوده، ليكن كميسيون مربوط به لحاظ تغيير كاربري از تجاري به بانك، رأيي داير بر تعطيلي شعبه بانك صادر كه البته در نتيجه اعتراض بانك به رأي مذكور در ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه « كاربري بانك تجاري است و در واقع كاربري بانك يكي از شقوق و زير مجموعه كاربري تجاري است و وقتي بانك مجوز فعاليت تجاري را داشته باشد به طريق اولي فعاليت آن حتي با تلقي كاربري بانك مجاز است » اعتراض وارد تلقي و طي رأي شماره ۸۹۰۸۳۰ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۵ صادره از شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري، رأي كميسيون ماده ۱۰۰ نقض گرديده در حالي كه وضع مصوبات مذكور از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و بنا به مراتب معروضي موجبات ابطال آن فراهم ميباشد بديهي است متعاقب احراز حقانيت بانك و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضي در راستاي اعتراض به رأي كميسيون نيز معمول خواهد شد : به نظر ميرسد ميبايد بين حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر و شهرداريها در وضع عوارض و انواع آن و اينكه موضوع و ماهيت فعاليت بانك در زمره مواردي كه وضع عوارض آن در صلاحيت شوراي اسلامي شهر باشد قائل به تفكيك شد بدين شرح كه :
۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجميع عوارض، صلاحيت و اختيارات شـوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي منوط به رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوطه گرديد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۳ / ۲ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي و ساير قوانين و مقررات مربوط در اين خصوص لغو و نسخ شده است ليكن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذكور ( اخيرالتصويب ) كه اشعار ميدارد ( شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا ۱۱ / ۱۵ هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند، كماكان بر ضرورت رعايت تشريفات مقرر پيرامون وضع عوارض محلي دلالت دارد و ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات مذكور، تحقق موجبات بطلان مصوبات ميباشد .
۲ـ اگرچه وضع عوارض محلي توسط شوراها مستلزم رعايت تشريفات قانوني گرديده ليكن به دلالت آراء صادره از ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۱۶ مصوبات شوراي اسلامي يزد پيرامون وضع عوارض و بهاي خدمات براي بانكها به دليل محلي نبودن حوزه فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور ابطال گرديده و همچنين به موجب رأي شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۱ نيز مصوبه صادره از شوراي اسلامي قائم شهر با استدلالي مشابه غير قانوني تلقي و ابطال شده است و بنابراين آراء مذكور حكايت از غير قانوني بودن مصوبات شوراهاي اسلامي پيرامون تعيين عوارض محلي براي بانكها عليرغم اينكه ماهيت و فعاليت آنها محلي نيست، دارد . از آنجا كه شوراهاي شهر در سراسر كشور تابع قوانين واحد ميباشند، امكان تفسير مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافيايي مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقيح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسري حكم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور ميباشد . به بيان بهتر بر اساس قوانين موضوعه و واحد استناد به تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نميتوان در برخي از شهرستانها فعـاليت بانكها را محـلي و ملزم به پرداخت عوارض و در ساير شهرستانها به لحاظ محلي نبودن فعاليت بانكها، معافيت آنها از پرداخت عوارض محلي در نظر گرفته شود كه در صورت تحقق اين موضوع امري خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض اين قسم مصوبات با مقررات و رويه متداول بلاشك اقتضاي ابطال اين قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت .
با عنايت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱، ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ و ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ صادره از شوراي اسلامي شهر مشهد م. ا. .»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است :
« الف ) مصوبه شماره ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد :
شهردار محترم مشهد
جناب آقاي مهندس … : تعيين بهاي خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم
سلام عليكم
با احترام، نظريه شماره ۳ / ۱۴۱ / ب ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۳ كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري در ارتباط با مصوبه شماره ۲ / ۵۹۸۵ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۴ موضوع تعيين بهاي خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم قانوني ( اعم از موردي و كلي ) در جلسه علني مورخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد . لازم به ذكر است اين مصوبه جايگزين مصوبات شماره ۲ / ۴۳۴۰ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۸ / ۲۲، ۲ / ۵۹۸۵ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۴ و قسمت اول مصوبه شماره ۳ / ۳۳۰ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۴ / ۱۹ ميباشد .
متن مصوبه
در پي استفساريه شهرداري مشهد در خصوص مصوبه شماره ۲ / ۴۳۴۰ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۸ / ۲۲ و اصلاح بعدي مصوبه به شماره ۲ / ۵۹۸۵ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۴ و الحاقات بعدي به شماره ۳ / ۳۳۰ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۴ / ۱۹ در ارتباط با تعيين بهاي خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم نكات زير بيان ميگردد :
الف : تغيير كاربري و تراكم موردي كليه مناطق در كميسيون ماده ۵ و تغيير كاربري و تراكم ناشي از تغيير طرحهاي تفصيلي ( كلي ) مشمول اين مصوبه ميگردد .
ب : كليه تغيير كاربريهايي كه از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۲ / ۴۳۴۰ / ش ـ۱۳۸۵ / ۸ / ۲۲ به بعد صورت گرفته مشمول اين مصوبه ميگردد . در مواردي كه قبل از ابلاغ اين مصوبه توافق گرديده توافق قبلي ارجح ميباشد .
ج : جهت مساعدت به دارندگان اراضي موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوي كه مجبور به پرداخت مبالغي جهت تغيير كاربري به اين ادارات ميباشند، مادامي كه توافقي بين ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداري مكلف است ۳۰ درصد سهم خود را تخفيف و ۷۰ درصد آن را دريافت نمايد .
د : از تاريخ ابلاغ مصوبه ۲ / ۴۳۴۰ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۸ / ۲۲ مصوبه شماره ۴۵۵۹ / ۱ ـ ۱۳۷۷ / ۲ / ۲۲ قائممقام شوراي شهر لغو ميگردد .
بدين ترتيب و از باب تأكيد مصوبه شماره ۲ / ۵۹۸۵ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت يكپارچه به شرح زير ابلاغ ميشود :
ماده يك :
به شهرداري مشهد اجازه داده ميشود بهاي خدمات ناشي از تغيير كاربري مطابق بند الف ( اعم از موردي و كلي ) را بر اساس فرمول ذيل محاسبه و دريافت نمايد . بديهي است كه اين بهاي خدمات تنها در هنگام تغيير كاربري از غير انتفاعي به سمت انتفاعي دريافت شده و در تغييرات منفي ( حركت به سمت كاربريهاي كمتر انتفاعي يا غير انتفاعي ) دريافت نخواهد شد .
بند ۲ـ ارزشگذاري كاربريها براي هر يك از گروههاي كاربريها بر مبناي ضريبي از p به شرح ذيل ميباشد :
گروه كاربري
ضريب p
انتفاعي
۲۰۰
نيمه انتفاعي
۱۰۰
مبنا
۵۰
نيمه غيرانتفاعي
۲۵
غيرانتفاعي
۱۰
تبصره۱ : حقوق شهرداري بابت بهاي خدمات ناشي از تغيير كاربري و تغيير تراكم فقط پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط قابل وصول ميباشد .
تبصره۲ : تراكم پايه كليه كاربريها به غير از گروه غير انتفاعي كه ۱۰ % سطح پلاك ميباشد براي بقيه موارد ۱۰۰ % كل عرصه ميباشد و مبناي محاسبه اضافه تراكم، تراكم ملك در كاربري قبلي ميباشد .
تبصره۳ : بهاي خدمات براي تغيير كاربري خدمات غير انتفاعي در صورتي اخذ خواهد شد كه متولي اجراي آن بخش غير دولتي باشد . در صورتي كه بخش دولتي ( به استثناء شركتهاي دولتي ) اقدام به تغيير كاربري نمايد حقوقي بابت تغيير كاربري به كاربريهايي به جز انتفاعي ( تجاري، اقامتي و مسكوني ) دريافت نخواهد شد .
تبصره۴ : براي تغيير كاربري به مسكوني ( موضوع تبصره فوق ) بهاي خدمات تغيير كاربري به ماخذ ۵۰ % محاسبه گردد .
تبصره۵ : براي قطعات بيشتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۸ / ۸ / ۲۹ به قوت خود باقي است و در صورت رعايت معابر و خدمات و تأسيسات از مانده زمين ۲۰ % به صورت رايگان توسط شهرداري اخذ ميگردد .
تبصره۶ : سهم شهرداري و مالك ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري به شرح ذيل ميباشد :
فرمول استفاده شده براي محاسبه ارزش افزوده به ازاي هر مترمربع از اعيان در تراكم مجاز :
درصد سهم شهرداري × ( ضريب كاربري قديم ـ ضريب كاربري جديد )× p
الف : در صورتي كه تغيير كاربري از هر كاربري به كاربري انتفاعي باشد سهم شهرداري ۴۰ درصد و سهم مالك ۶۰ درصد خواهد بود .
ب : در ساير موارد سهم شهرداري ۳۰ % و سهم مالك ۷۰ % ميباشد .
تبصره۷ : ارزش p بر مبناي قيمت منطقهاي كاربري پايه محاسبه ميگردد .
تبصره۸ : در مورد اراضي موقوفه ( اداره اوقاف و آستان قدس رضوي ) در صورت توافق شهرداري با دستگاههاي مورد اشاره، سهم شهرداري در موارد فوق ميتواند تا ۳۰ % تعديل شود مشروط بر اينكه مجموع سهم دريافتي ( شهرداري، اداره اوقاف و آستان قدس ) از ۵۰ % تجاوز ننمايد .
ماده سه :
حقوق شهرداري مشهد بابت افزايش تراكم نسبت به تراكم مجاز قبلي در نتيجه مصوبات كميسيون ماده ۵ ( موردي ) يا مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ( كلي ) به ازاي هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبناي p ۴۰، مناطق نيمه برخوردار p ۳۰ و مناطق غير برخوردار p ۲۰ محاسبه و اخذ گردد . لازم به ذكر است كه مناطق برخوردار، نيمه برخوردار و غير برخوردار مناطقي هستند كه قبلاً در آنها مبناي محاسبه اضافه تراكم به ترتيب p ۴۵، p ۳۵ و p ۲۵ بوده است كه به دليل اخذ مجوز اين ضرايب تعديل گرديده است .
تبصره : در هر صورت مبالغ موضوع اين ماده نبايد از سه ميليون ريال به ازاي هر مترمربع تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ تجاوز نمايد .
ب ) مصوبه شماره ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر مشهد :
شهردار محترم مشهد
جناب آقاي مهندس … عليكم
با احترام، لايحه شماره ۲۱ / ۴۱۶۲۰ـ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۳ در ارتباط با عوارض كسب و پيشه براي بانكها در جلسه غيرعلني مورخ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر مطرح گرديد و به شرح زير به تصويب رسيد . لازم به ذكر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ۹۱۲ / ۲ / ۱ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۳ به تأييد استانداري خراسان رضوي نيز رسيده است . بديهي است مصوبات قبلي در اين خصوص ملغي و عوارض جديد طبق ماده ۱۶ آييننامه ( اجرايي ) قانون تجميع عوارض از ابتداي سال ۱۳۸۵ قابل وصول خواهد بود .
متن مصوبه
به شهرداري مشهد اجازه داده ميشود مبالغ ذيل را به عنوان عوارض كسب و پيشه از تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي قرضالحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت نمايد .
واحدهاي سرپرستي بانك ماهيانه ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال
واحدهاي خزانه بانكها در صورت جدا بودن از سرپرستي ماهيانه ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال
شعبه بانكها ماهيانه ۱ / ۴۰۰ / ۰۰۰ ريال
باجه بانكها ماهيانه ۹۰۰ / ۰۰۰ ريال
ساير واحدهاي اداري بانكها در صورتي كه با يكي از واحدهاي فوق مجتمع باشد هر كدام
ماهيانه ۵۰۰ / ۰۰۰ ريال
واحدهاي سرپرستي مؤسسات مالي و اعتباري ماهيانه ۱ / ۴۰۰ / ۰۰۰ ريال
شعب مؤسسات مالي و اعتباري ماهيانه ۵۰۰ / ۰۰۰ ريال
صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتبار در صورتي كه بيشتر از يك شعبه داشته باشند هر شعبه ماهيانه ۳۰۰ / ۰۰۰ ريال
تبصره يك ـ عوارض فوق اصلاحيه مصوبه مورخ ۱۳۸۲ / ۱۰ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر مشهد است .
تبصره دوـ كليه شرايط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدي آن شامل اين مصوبه نيز ميگردد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد
ج ) مصوبه شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر مشهد :
جناب آقاي محمديزاده
استاندار محترم خراسان رضوي
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۶۱۴ / ۱ ـ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۹ در ارتباط با مصوبه بهاي خدمات تابلوهاي تبليغاتي، اين مصوبه در جلساتي با كارشناسان دفتر امور شهري و روستايي بررسي شد و به شرح زير اصلاحات مورد نظر به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد رسيد .
متن مصوبه : مصوبه شماره ۱ / ۱۵۵۱ / ش ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهاي تبليغاتي با هدف حفظ زيبايي ساختمانها، مبلمان و مناظر شهري و ساماندهي چگونگي ساخت و جانمايي انواع تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و اطلاعرساني ضمن تبديل از بهاي خدمات به عوارض به شرح ذيل اصلاح ميگردد . بديهي است مصوبه مذكور، مرجع اين لايحه بوده و مواردي از آن كه بدين وسيله اصلاح نميگردد قانوني و لازمالاجراء ميباشد .
۱ـ از تاريخ لازمالاجراء شدن اين لايحه، تمام واحدهاي صنفي، صنعتي، توليدي، توزيعي، خدماتي، اداري، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و ... مشمول مصوبه مذكور، مجاز به نصب تنها يك تابلوي شناسايي كسب ( واحد ) رايگان در سر درب واحد براي هر ممر ميباشند .
تبصره۱ : عرض تابلوهاي شناسايي كسب، در سر درب واحد، با عرض حداكثر يك سوم ارتفاع واحد، ( مشروط بر آن كه عرض تابلو بيشتر از دو متر و ارتفاع آن بيشتر از شش متر از سطح معبر نباشد ) و به طول حاشيه واحد در ممر، قابل نصب ميباشد .
تبصره۲ : منظور از تابلوي شناسايي كسب، تابلوهايي است كه فقط جنبه معرفي كسب و حرفه مالك را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه اي از محصولات وكالاهاي تجاري باشد، مشروط بر اينكه صرفاً جنبه نمايندگي يا شغل غالب نداشته باشد .
۲ـ به جز تابلوهاي شناسايي كسب قيد شده در اين مصوب، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابلويي در سر درب مكان خود نصب نمايند بايد ساليانه به ازاي هر مترمربع تابلو، بر اساس ضريبي از p ( ارزش معاملاتي املاك ) عوارض پرداخت نمايند . ضريب p طبق ضريب تعيين شده در جدول پيوست ممهور به مهر شورا ميباشد .
۳ـ عقد قراردادهاي نصب تابلو، يك ساله است، ليكن براي همراهي با نيازهاي متقاضيان، قراردادهاي تا سه ماه به مبلغ ۴۰ % و سه تا شش ماه ۷۰ % و شش تا نه ماه به ميزان ۹۰ % مبلغ قرارداد ساليانه محاسبه ميشود .
۴ـ براي حفظ زيبايي و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و يا بام ساختمان، منوط به كسب مجوز از شهرداري ميباشد .
۵ ـ تابلوهاي واحدهاي آموزشي و بهداشتي دولتي و غير دولتي، فرهنگي و ورزشي كه در ارتفاع نصب شدهاند در صورتي كه تبصرههاي بند ۱ را رعايت كرده باشند رايگان است .
۶ ـ محاسبه تعرفهها براي تابلوهاي مربوط به تبليغ كالاهاي خارجي ( كالاهايي كه در خارج از كشور توليد ميشود ) به ميزان سه برابر انواع مشابه ايراني است .
۷ـ نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصي با رعايت ضوابط، مقررات و جوانب ايمني، منوط به كسب مجوز از شهرداري و محاسبه ۸۰ % تعرفه بيلبورد است .
۸ ـ در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوط به علاوه ۲۰ % اخذ خواهد شد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد . »
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۵۸۰۰۳۱۱ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۶ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه ۱۹۸ / ۹۰ موضوع شكايت موكل ( بانك پارسيان ) به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد، در راستاي رفع نقص از دادخواست تقديمي به استحضار ميرساند :
طي دادخواست تقديمي ابطال سه فقره از مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد درخواست گرديد :
۱ـ مصوبه شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ كه به موجب آن بهاي خدمات تابلوي تبليغاتي و چگونگي محاسبه آن تعيين گرديده است كه هر ۸ ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضي در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است .
۲ـ مصوبه شماره ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ كه به موجب آن عوارض كسب و پيشه تعيين و مجوز لازم به شهرداري مربوطه جهت وصول اين قسم عوارض از تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي داده شده است . كل مصوبه مورد اعتراض است .
۳ـ مصوبه شماره ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ كه مستفاد از آن شهرداري مربوطه نوع كاربري بانك پارسيان را ( كاربري بانك ) تلقي و به دليل تغيير كاربري بانك را ملزم به تعطيلي شعبه نموده است . در حالي كه اساساً بانك پارسيان، كاربري تجاري را داشته و كاربري بانك نيز زير مجموعه كاربري تجاري است كه با داشتن كاربري تجاري اشتغال در زمينه بانكداري از مصاديق تغيير كاربري محسوب نخواهد شد كه البته شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري حتماً رأي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري را نقض نموده است . لذا كل مصوبه مورد اعتراض است . رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته جهت ابطال مصوبات مذكور م. ا. .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۳ / ۹۰ / ۱۹۶۲ / ش ـ ۱۳۹۰ / ۵ / ۶ توضيح داده است كه :
« رئيس و اعضاء محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لايحه دفاعيه شوراي اسلامي شهر مشهد نسبت به دادخواست بانك پارسيان به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ و ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۲ / ۱۸ / ۱۳۸۴ و ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به كلاسه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۶۴۵ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۷ در ارتباط با دادخواست بانك پارسيان به وكالت خانم … به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه عوارض كسب و پيشه، تابلوهاي تبليغاتي و بهاي خدمات تغيير كاربري بدين وسيله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گويي به آن ميپردازد .
۱ـ با عنايت به اينكه وكيل خ. د. خ. ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد هيچگونه دليل و مغايرت مصوبات مذكور با قوانين و مقررات جاري كشور را ابراز ننمودهاند و تنها دليل درخواست ابطال مصوبات را آراء كميسيون ماده ۷۷ برشمردهاند در حالي كه كميسيون ماده ۷۷ داراي شخصيت حقوقي مستقل از شوراي اسلامي كشور ميباشند . از اين رو به نظر ميرسد دادخواست شاكي داراي ايراد شكلي ميباشد و در صورت اعتراض به آراء كميسيون ماده ۷۷ دادخواست ميبايستي به طرفيت كميسيون مربوطه تنظيم گردد .
۲ـ در خصوص شكايت خواهان مبني بر الزام به پرداخت عوارض تابلوهاي منصوبه بر سر درب بانك، با مداقه در متن مصوبه شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر مشهد ملاحظه ميگردد نصب تابلوهاي شناسايي كسب در سر درب واحد به صورت رايگان پيشبيني شده است و به جز تابلوهاي شناسايي كسب قيد شده هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابلويي علاوه بر آن را در سر درب مكان خود نصب نمايند بايد ساليانه عوارض آن را پرداخت نمايند . بنابراين مصوبه فوقالذكر گامي پيشگيرانه در جهت حفظ زيبايي ساختمانها، مبلمان و مناظر شهري و ساماندهي انواع تابلوهاي تبليغاتي ( كه همه آنها از وظايف لاينفك شهرداريها است ) ميباشد كه بر اساس ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده ۵ قانون تجميع عوارض ( كه در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز آمده است ) و با رعايت ماده ۸۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران تصويب و پس از اخذ تأييديه استانداري خراسان رضوي به عنوان نماينده عالي دولت و وزارت كشور كه مسئول نظارت بر حسن اجراي ماده ۵ قانون تجميع عوارض و ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است . ضمناً همچنان كه گفته شد به خاطر رعايت حقوق شهروندي و مالكانه اشـخاص حقوقي و حقيقي و با نگـاهي مساعد و مخفف، هر زمان فردي نسبت به نصب يك تابلوي شناسايي كسب با رعايت ضوابط و حد نصابهاي تعيين شده اقدام كند، هيچ گونه عوارضي از وي دريافت نميشود و فقط از آنان كه فراتر از حد مجاز تابلو نصب مينمايند عوارض مقدار مازاد دريافت ميگردد .
۳ـ در مورد عوارض كسب و پيشه براي بانكها موضوع مصوبه شماره ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر مشهد به استحضار ميرساند كه اين شوراي اسلامي بر اساس وظايف و اختيارات مصرح ماده ۸۰ و در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و با رعايت مواد فوقالاشاره در بند قبل نسبت به تصويب مصوبه مذكور اقدام كرده است و مصوبه نيز به تأييد استانداري خراسان رضوي رسيده است . همچنين در رأي شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه عوارض كسب و پيشه مغايرت قانوني ندارد، صادر شده است . علاوه بر آن ب. ت. ب. اينكه از بانكها عوارض صنفي و شغلي دريافت نميشود، اين مصوبه جايگزين عوارض صنفي با عنوان دريافت عوارض كسب و پيشه از بانكها گرديده است .
۴ـ در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه بهاي خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم قانوني همان طور كه از عنوان مصوبه مشخص ميگردد بهاي خدمات در زماني اخذ ميگردد كه كاربري ملك از غير انتفاعي به سمت انتفاعي شدن قرار گيرد و ب. ت. ب. نامه شماره ۳ / ۱۰۸۲ / ش ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۲۶ دريافت بهاي خدمات تغيير كاربري از تجاري به تجاري ويژه موضوعيت نداشته و چنين موضوعي از مصوبه شماره ۳ / ۳۱۶۸ / ش شوراي اسلامي شهر مشهد مستفاد نميگردد . از اينرو درخواست ابطال مصوبه مذكور بر اساس عملكرد نادرست شهـرداري مشهد صحيـح نميباشد و خواهان با توجـه به نامه مورد اشاره ميتوانـد با مراجعـه به شهرداري مشهد نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد . ضمناً مزيد استحضار لازم است اشاره شود كه اين موضوع اخير طي نامه فيالاشاره و نامه شماره ۳ / ۵۷۰ / ش ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۹ از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد به شهرداري در خصوص اجراي صحيح مصوبه مورد نظر، تذكر لازم داده شده و تأكيد گرديده است كه هيچ مبلغي بابت تجاري ويژه نبايد از بانكها دريافت گردد .
۵ـ ب. ت. ب. ادعاي خواهان مبني بر اينكه ماهيت و فعاليت بانكها محلي نيست و شوراهاي اسلامي شهرها نميتوانند عوارضي را از اين بابت از بانكها مطالبه نمايند با عنايت به هزينههاي بسيار سنگين شهرداريها در خصوص ايجاد معابر جديد، نظافت شهري و روشنايي معابر و از همه مهمتر ايجاد حمل و نقل عمومي و همگاني و اصلاح شبكههاي تردد سواره رو براي دسترسي سريع و آسان شهروندان به مراكز اقتصادي به ويژه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه با انجام هزينههاي شهري امكان فعاليت بانكها در شهرها فراهم ميگردد . پرداخت عوارض ناچيز طبق مصوبات شوراهاي اسلامي كه مراحل قانوني خود را طي مينمايند آيا براي بانكها غير قابل تحمل ميباشد در حالي كه ط. ت. تنفيذي سال ۱۳۶۶ آيت اله موسوي اردبيلي به عنوان نماينده ولي امر و رئيس ديوان عالي كشور بانكها و برخي از صنوف موظف به پرداخت يك درصد سود خود به شهرداريها شدهاند و بانكها از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۵ تعرفه تنفيذي مزبور را اجرا ننمودهاند كه اين موضوع سبب كاهش درآمد شهرداريها و خلل در خدمترساني به شهروندان گرديده است . در خاتمه از رياست و اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور رأي بر رد شكايت خواهان را داريم .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود . هيأت مذكور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره ۲ / ۶۰۵۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۲ به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت شاكي صادر ميكند . رأي مذكور در راستاي بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شماره ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۱ و ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر مشهد در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه وضع عوارض كسب و پيشه از بانكهاي خصوصي و دولتي و همچنين عوارض تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۲۱، ۸۲۱ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۳۱، ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراها تشخيص داده و ابطال شده است، بنابراين به دلايل مندرج در آراء سابقالصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شماره ۲ / ۶۰۹۵ / ش ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۸ و ۳ / ۳۱۶۸ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض كسب و پيشه و عوارض تغيير كاربري، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 تا 195 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 و 762 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1401/01/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2114 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها
مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024540 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 و552 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 تا 935 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 892 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1437 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1591 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1501 تا 1527 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 / 3 / 2 قانون اصلاح موادی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
