رای شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان انجام کار معین مشمول قانون مذکور بوده و اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد.کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۰۲ موضوع: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره۵۳۳۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری واستخدامی کشور تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۱ بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده:۹۸۰۰۵۰۲ شاکی:آقای … و سایرین طرف شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۶ بخشنامه شماره۵۳۳۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری واستخدامی کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسایل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره۵۳۳۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍ ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است. شکات به بند ۶ مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است. متن مقرره مورد شکایت: اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد. خلاصه دلیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:کارمندان قرارداد کار معین از حداقل حقوق برخوردارند و در حالی که بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تصریح دارد به اینکه حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تامین اجتماعی) پرداخت می گردد، لیکن مقرره مورد شکایت بدون درنظر گرفتن اینکه در سال های گذشته از اضافه کار آنها کسور کسر شده است و آنها باید بتوانند از مزایای آن در بازنشستگی استفاده کنند، موجب تضییع حقوق آنها شده است. دفاعیه سازمان طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۰۱-۵۹۸ مورخ ۲۸؍۶؍۹۶ ب. ت. ب. ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و... تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۵۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۰ این سازمان می باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان( اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین( مشخص) مجوزی ندارد.همچنین ن. ب. ا. « کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت « مستمر و دایمی بودن »آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی قابل پذیرش نمی باشد و از سویی مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح بنظر نمی رسد. پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه، اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده ۱۰۶ قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد. ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.ثالثا همانگونه که در دادنامه شماره ۶۰۱-۵۹۸ مورخ ۲۸؍۶؍۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده ۷ قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است، بنابراین سازمان مذکور می تواند ب. ت. ب. اختیارات حاصل از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 571 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 9800502، موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53355 مورخ 2/10/97 سازمان اداری و استخدامی کشور است. این بند تصریح می‌کند که اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد. شکات به این بند اعتراض کرده و خواستار ابطال آن به دلیل تضییع حقوق خود و عدم رعایت ماده 2 قانون تامین اجتماعی شده‌اند که به موجب آن، حق بیمه باید پرداخت شود. <br>در دفاعیه، سازمان اداری و استخدامی به استناد ماده 7 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که اضافه کار جزو اقلام کسور بازنشستگی نیست و طبق مقررات، کارکنان می‌توانند کسور مربوطه را از صندوق تامین اجتماعی دریافت کنند. <br>هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را غیرقابل ابطال تشخیص داد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده:9800502 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10؍7؍1397 به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسائل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍ 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است. شکات به بند 6 مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است. دفاعیه سازمان طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 ب. ت. ب. ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و... تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍500 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می‌باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی‌باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان(اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین(مشخص) مجوزی ندارد.همچنین ن. ب. ا. « کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت « مستمر و دائمی بودن »آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی قابل پذیرش نمی‌باشد و از سویی مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح به نظر نمی رسد. ب. ت. ب. اینکه، اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده 106 قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی‌باشد. ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.ثالثاً همانگونه که در دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می‌باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است، بنابراین سازمان مذکور می‌تواند ب. ت. ب. اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری