رای شماره 572 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 407/81، موضوع ابطال دستورالعمل اجرایی آییننامه اشتغال به کار کمک دندانپزشکان تجربی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تنظیم این دستورالعمل، به ویژه در فصل ششم، برخلاف ماده واحده قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 1354 و تبصرههای آن عمل کرده و حق مکتسب آنها را متزلزل نموده است. همچنین، شاکی به تعیین ضمانت اجرایی جزایی در این دستورالعمل اعتراض داشت. در مقابل، وزارت بهداشت در پاسخ به شکایت اعلام کرد که این دستورالعمل به منظور بهبود کنترل بهداشتی و پیشگیری از بیماریها تنظیم شده و هیچ اقدام غیرقانونی در خصوص تعطیلی کار برخی از کمک دندانپزشکان انجام نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده واحده قانون مذکور و تبصره 3 آن، به این نتیجه رسید که تهیه و تنظیم دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد.
کلاسه پرونده: 407/81
شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل اجرایی آییننامه اشتغال به کار کمک دندانپزشکان تجربی
تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383
شماره دادنامه: 572
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تنظیم دستورالعمل اجرایی آییننامه اشتغال به کار کمک دندانپزشکان تجربی مخصوصاً در فصل ششم شرایط تمدید مجوز فعالیت کمک دندانپزشکان تجربی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه عمل کرده به عبارت دیگر از یک طرف از حد ماده واحده قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 1354 فراتر رفته حق مکتسبی را که متن ماده واحده و تبصره یک ذیل آن برای دارندگان گواهینامه کمک دندانپزشکی که بعد از قبولی در آزمونهای مقرر با احراز سایر شرایط مقرر در ماده واحده مرقوم احراز و قطعی شده متزلزل و ادامه اشتغال و استفاده از گواهینامه و پروانه مکتسب قطعی شده را دستخوش سلیقههای ناسازگار با حق مکتسب مزبور قرار داده است و از طرف دیگر در تعیین ضمانت اجرایی قیودات و شرایط جدید، جعل و تاسیس عنوان جزایی و مجرمانه که این امر مطلقاً در صلاحیت قوه مقننه و دستگاه قانونگذاری است، نموده است/ زیرا در بند 9 فصل ششم دستورالعمل اجرایی مذکور در مقام بیان شرایط تمدید مجوز فعالیت کمک دندانپزشکان تجربی پلمپ محل کار و اطلاق اتهام تاسیس مرکز درمانی بدون مجوز و دخالت غیر مجاز در امور پزشکی به عدم تمکین و تبعیت از شرایط تمدید مجوز فعالیت کرده است در حالی که مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی هم تعطیل محل کسب و هم لغو پروانه هر دو نوع از انواع مجازاتهای بازدارنده (تعزیری) شمرده شدهاند بدین ترتیب وزارت خوانده به سلیقه خود خارج از حدود ماده واحده قانون مرقوم هم حق مکتسب اشتغال دارندگان پروانه کمک دندانپزشکان تجربی را متزلزل و محدود و در خور ابطال نموده و هم بر خلاف قانون برای عدم تمکین یا عدم تطابق حائزین شرایط ماده واحده و تبصره یک ذیل قانون مرقوم ضمانت اجرایی جزایی (ابطال گواهینامه و تعطیل و پلمپ محل کار) تعیین کرده و فعل یا ترک فعلی را به جای قانونگذار و بر خلاف صلاحیت ذاتی قوه مجریه جرم تلقی کرده و هم بر خلاف اصل 22 قانون اساسی شغل قانونی دارندگان حق مکتسب اشتغال به امر کمک داندانپزشکی را مورد تعرض قرار داده است، تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را در موارد مذکور فصل ششم دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 60280/ح/ن مورخ 5/5/82 اعلام داشتهاند، دستورالعمل صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر آییننامه اجرایی قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب سال 54 و برای کنترل بهتر و نظارت لازم واحد بهداشتی درمانی از نظر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای خطرناکی نظر ایدز و هپاتیت بوده فقط دسته بندی موارد بهداشتی به آن اضافه شده است، بنابراین هیچ عملی غیر قانونی در خصوص تعطیلی کار برخی از کمک دندانسازان تجربی از جمله شاکی که توجهی به موارد بهداشتی نداشته و یا برابر مقررات مجوز اخذ ننمودهاند نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 1354 و مفاد تبصره 3 آن مرجع تهیه آییننامه مربوط به حدود وظایف فنی کمک دندانپزشکان تجربی و کمک تکنسینهای دندانسازی و شرایط تاسیس کارگاههای دندانسازی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین نموده است. لذا تهیه و تنظیم دستورالعمل مورد شکایت از جهات اعلام شده توسط شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا ک
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی هم تعطیل محل کسب و هم لغو پروانه هر دو نوع از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
