رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تعیین فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران می باشد

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۵۳۹ موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۳۵۶؍۴۰۰؍۹۵ مورخ ۶؍۲؍۹۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۲ بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ... طرف شکایت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع شکایت و خواسته:ابطال دستورالعمل شماره ۳۳۵۶؍۴۰۰؍۹۵ مورخ ۶؍۲؍۹۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متن مقرره مورد شکایت: مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها و... سلام علیکم،احتراماً به پیوست نامه شماره ۳۵۷۲۲۶ مورخ ۱۷؍۱۱؍۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده موضوع بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اطلاع و اقدام لازم ارسالمی گردد. لذا ضروری است برقراری فوق العاده ویژه تخصصی همکاران مشمول و با رعایت حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۵ درصد ( رعایت میانگین ۲۱درصد) و همچنین رعایت تمامی قوانین و مقررات مصوب و مجوز پیوست انجام پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:طبق ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران م. ب. و این امر باعث گردیده که یک پست سازمانی ثابت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای دراستان های مختلف فوق العاده ویژه متفاوتی دریافت نمایند و باعث ایجاد تبعیض بین کارکنان گردیده که مخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی کشور م. ب.. دفاعیه سازمان طرف شکایت:سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته است: ۱- سازمان متبوع دقیقاً در راستای تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ ه مورخ ۱۵؍۱۱؍۹۳ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( تصویر پیوست ) عمل نموده است, ۲- همانگونه که در بند اخیر بخشنامه موصوف قید گردیده است، «اعمال فوق العاده یاد شده بدون فرایندهای مقرر فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است. ۳- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت ۵۰۰۰۰ ه مورخ ۱۵؍۱۱؍۹۳ هیات محترم وزیران، برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند و برای سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط ویژگی مصرح در بند مذکورمی باشند، متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز است. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط پرداختی به کارکنان مشمول نباید از ۲۱ % سقف تعیین شده تجاوز نماید. پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و ثانیاً ماده ۷۷ قانون مذکور نیز مقرر داشته است: « تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵)، (۶)، (۷) (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثالثا اقدام دستگاه طرف شکایت در چارچوب مجوز اخذ شده از مبادی قانونی جهت تعیین مشاغل مشمول فوق العاده ویژه و درصد قابل پرداخت به هر شغل در چارچوب اختیارات قانونی آن اعمال شده است و ایراد شاکی به چرایی اختیارات مقرر در ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسموع نمی باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 572 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 98001539، موضوع شکایت مربوط به ابطال دستورالعمل شماره 3356؍400؍95 مورخ 6؍2؍95 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور م. ب.. شاکی با استناد به ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا می‌کند که تعیین فوق‌العاده‌های متفاوت برای یک پست سازمانی در استان‌های مختلف، منجر به تبعیض بین کارکنان و نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسی شده است. در دفاعیه، سازمان تاکید کرده است که این اقدام در چارچوب مجوزهای قانونی و اختیارات خود انجام شده و بر اساس بند 10 ماده 68 این قانون، تعیین فوق‌العاده‌ها به عهده مراجع ذی‌ربط است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی وضع شده و با قانون مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:طبق ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای 5، 6، 7، 8، 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران م. ب. و این امر باعث گردیده که یک پست سازمانی ثابت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای دراستان های مختلف فوق العاده ویژه متفاوتی دریافت نمایند و باعث ایجاد تبعیض بین کارکنان گردیده که مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی کشور م. ب.. دفاعیه سازمان طرف شکایت:سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته است: 1- سازمان متبوع دقیقاً در راستای تصویب نامه شماره 138091؍ت50000 ه مورخ 15؍11؍93 هیات وزیران و بخشنامه شماره 170246 مورخ 24؍12؍93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (تصویر پیوست) عمل نموده است. 2- همانگونه که در بند اخیر بخشنامه موصوف قید گردیده است، «اعمال فوق العاده یاد شده بدون فرایندهای مقرر فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است. 3- به موجب تصویب نامه شماره 138091؍ت 50000 ه مورخ 15؍11؍93 هیات محترم وزیران، برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند و برای سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط ویژگی مصرح در بند مذکورمی باشند، متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز است. همچنین به موجب بخشنامه شماره 170246 مورخ 24؍12؍93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط پرداختی به کارکنان مشمول نباید از 21 % سقف تعیین شده تجاوز نماید. ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و ثانیاً ماده 77 قانون مذکور نیز مقرر داشته است: « تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7) (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثالثاً اقدام دستگاه طرف شکایت در چارچوب مجوز اخذ شده از مبادی قانونی جهت تعیین مشاغل مشمول فوق العاده ویژه و درصد قابل پرداخت به هر شغل در چارچوب اختیارات قانونی آن اعمال شده است و ایراد شاکی به چرایی اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری مسموع نمی‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری