رأی
رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 6، 12 و 13 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 337
تاريخ: 21/8/85 شماره دادنامه: 577 كلاسه پرونده: 84/580
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي حمل و نقل جادهاي داخلي كالا بندرعباس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 6، 12 و 13 آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي موضوع تصويبنامه شماره 33752/ت20040ه مورخ 6/9/1378 هيأت وزيران.
مقدمه: وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اولاً در قانون اصلاح ماده 14 اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1376 تصريح شده (شركتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه باربري مكلفند در راهها، مقررات حمل بار در راههاي كشور را كه از طرف وزارت راه و ترابري تعيين و اعلام ميشود، دقيقاً رعايت نمايند. در صورت تخلف ناشي از عدم رعايت مقررات مذكور وسيله نقليه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي متوقف و متخلف توسط مأمورين مزبور به مبالغي به عنوان جريمه عدول از مقررات حمل و نقل بار جريمه گرديده و نيز جهت تعيين پرداخت خسارات وارده به راه و ابنيه فني به وزارت راه و ترابري معرفي خواهد شد. در اين صورت به وسيله نقليه زماني اجازه حركت داده ميشود كه شركت يا موسسه حمل و نقل و يا راننده وسيله بارگيري وسيله نقليه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارت وارده را نيز پرداخت نموده باشد. همچنين سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور مجاز است پروانه فعاليت شركت و مؤسسات حمل و نقل كالا و مسافر را كه خلاف مقررات و آييننامههاي حمل كالا و مسافر رفتار مينمايند از يك ماه تا يك سال و در صورت تكرار تخلف به طور دائم لغو و نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه و يا شركت حمل و نقل متخلف اقدام نمايند.) با عنايت به مفهوم و منطوق قانون موصوف متوجه اين نكته خواهيم شد كه مسئول زيانبار خاطي (راننده) توسط ثالث (شركت) مورد تصريح قرار نگرفته است، بلكه در مواردي كه عمل شركت مضاف بر عمل راننده در وقوع تقصير مشاركت داشته باشد مورد منظر قانون بوده است. همچنان كه اگر شركت به صورت مستقل و فارغ از راننده مرتكب تخلفي گردد كه متضمن مسئوليت مدني باشد، به هيچ وجه
متوجه راننده نخواهد بود. ثانياً، اعمال قواعد مسئوليت و ضرر و ضمان همچنان كه در قواعد فقهي تصريح شده متوجه اقدام كننده به عنوان مسئول است. در مطلق موازين فقه و مقررات قانوني فعل زيانباري كه متعهد آن ثالث باشد به ندرت مورد نصوص قانوني و شرعي قرار گرفته است. با اين كيفيت راننده كه حسب مقررات خود واجد صلاحيتهاي قانوني بوده است و در اثر تقصير خود مرتكب فعل زيانبار گرديده است چگونه و بر چه اساسي ميتوان آنگاه تسري مسئوليت فعل زيانبار راننده خاطي را در تعهد شخص ثالث دانست؟ ثالثاً: در تبيين آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 5/8/1378 و مخالفت آن با موازين شرعي و قانوني لازم است به اين نكات عنايت شود.
الف- در آييننامه موصوف رعايت مواد يك الي پنج جزء وظايف شركت و مؤسسه حمل و نقل درآمده اما در ماده 6 آن تصريح شده كه (هرگاه تصادف وسيله نقليه عمومي حامل كالا يا مسافر در طول مسير مبدأ – مقصد منجر به قتل يا جرحي شود كه ناشي از تقصير راننده وسيله نقليه يا … باشد شركت يا مؤسسه حمل و نقل صادر كننده بارنامه يا صورت وضعيت، مسئول و مشمول مقررات اين آييننامه ميباشد) آيا اين قسمت از آييننامه مخالف جهات شرعي كه بدان اشاره رفت نميباشد؟ و با مفهوم و منطوق قانون مغايرت ندارد؟ و خارج از حدود اختيارات واضعين آييننامه نويسي نميباشد؟
ب: براساس بررسيهاي علمي كارشناسي شده سه عامل خطاي انساني – نقص فني خودرو و معايب جادهها علل بروز تصادفات رانندگي تلقي ميشود. چنانچه شركت وفق ماده 3 آييننامه عمل نمود و رانندهاي را كه داراي مدارك مزبور در بندهاي الف- ب-
ج – د- ه- آن ماده باشد به كار گرفت اما در طول مسير مبدأ و مقصد، راننده قصور و تقصيري نمود چگونه مسئوليت تخلف وي متوجه شركت و مؤسسه خواهد بود؟ ج- در ماده 12 آييننامه رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط اين آييننامه به عهده كميسيوني مركب از سه نفر از افراد ذيصلاح به انتخاب رئيس سازمان نهاده شده صرفنظر از اينكه مشخصات سه نفر عضو كميسيون كه داراي چه توانائيها و تخصصها ميباشند، مشخص نيست و در عين حال مدت مسئوليت آنها در كميسيون معلوم نگرديده، اساساً جون نوعاً كار رسيدگي و قضائي انجام ميدهند پس در شكل و شماي يك مرجع شبه قضايي هستند كـه حتماً نيازمند وجود يك حقوقـدان در كميسيون ميباشد و از اين حيث نحوه تشكيل و رسيدگي در
كميسيون با عمومات قانون و مقررات در تعارض است. ضمن آنكه اين كميسيون وظيفه رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات را دارد، وظيفه رسيدگي به تخلفات رانندگان به عهده مرجعي است؟
د- كميسيون وفق ماده 13 آن ب. ت. ب. اهميت تخلف به ويژه تأثير آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگي و ملاحظه عمد يا قصور براساس نوع تخلف به تناسب به مجازتهائي از يك ماه تا يك سال شركت را محكوم ميكند. در قانون اداري براي قصور و تقصير تعاريف خاصي پيش بيني شده و در قانون اصلاحي ماده 14 نيز هر يك از راننده وسيله نقليه و شركت و مؤسسه مكلف به رعايت مقررات در محدوده خود گرديدهاند در صورتي كه شركت رعايت مقررات مواد 1-2-3-4-5-7-8 آييننامه را نموده باشد روش نظارتي در كميسيون چگونه اعمال ميشود كه در آن براي تطبيق تخلف محور قرار گرفتن وسيله نقليه به جاي فرد متخلف است؟ نوعاً تناسب ميزان تخلف با ميزان مجازات روشن نگرديده و شناور باقيمانده و جزء اختيارات و تشخيص كميسيون قرار گرفته در حالي كه با روح قانون مغايرت دارد. با عنايت به مراتب ابطال ماده 6 بلحاظ مغايرت با قانون و موازين شرع و مادتين 12 و 13 بلحاظ خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور تصوير نظريههاي شماره 61/130564 مورخ 15/11/1384 وزارت كشور و شماره 23450/11 مورخ 22/12/1384 وزارت راه و ترابري نموده است. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، 1- اولاً مسئول اجراي مقررات دولتي در حمل و بار مسافر، مؤسسات حمل و نقل جادهاي هستند. ثانياً بر خلاف ادعاي وكيل خواهان امروزه مسئوليت ناشي از فعل ديگري در اكثر نظامهاي حقوقي به ويژه در امور مربوط به حقوق عمومي و يا امنيت اجتماعي نسبت به اشخاص حقوقي پذيرفته شده است و قبول آن نيز اجتناب ناپذير است.
2- براساس مفاد و منطوق ماده 13 آييننامه مورد استناد و بر خلاف ادعاي تقديم كننده دادخواست، اين آييننامه به هيچ وجه فرض را بر مسئوليت شخص ثالث نسبت به تخلف راننده قرار نداده است، بلكه كميسيوني تخصصي مركب از سه نفر افراد ذيصلاح نسبت به تخلف يا عدم تخلف مديران شركتها و مؤسسات اظهارنظر مينمايند. اين اظهارنظر بعد از دعوت آنها و استماع نقطه نظرات آنها ابراز ميگردد. ماهيت واكنشهايي كه در قبال تخلفات ارتكابي در صلاحيت كميسيون سـه نفره پيش بيني شده جنبه كيفري نداشته بلكه ماهيت پيشگرانه دارد.
3- در آييننامه
مذكور، شركت و مؤسسات حمل و نقل جادهاي در صورتي مسئول شناخته ميشوند كه عدم نظارت آنها موجب بروز حوادث و خسارات زيانبار گردد و الا بديهي است چنانچه تخلف يا خسارات وارده منحصراً ناشي از فعل راننده بوده است و نظارت مؤسسات موضوع آييننامه به صورت صحيح و كامل انجام گرفته باشد به هيچ وجه مشمول نخواهد بود. اما چنانچه تخلف ناشي از دو خطا يكي خطاي راننده يا هر شخص ثالث و ديگري خطاي عدم نظارت دقيق مديران مؤسسه و شركتهاي حمل و نقل باشد هر دو توامان و متضامناً مسئول خواهند بود. در اين فرض به هيچ وجه مسئوليت ناشي از عمل ديگري نيست، بلكه ناشي از قصور و تخلف مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل است. با عنايت به دلايل و مستندات فوق رد دادخواست خواهان تقاضا ميشود. مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي در پاسخ اعلام داشتهاند، 1- سابقاً از سوي اتحاديه تعاوني حمل و نقل بار استان گلستان شكايتي مبني بر مغايرت قانوني آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 1378 هيأت وزيران به هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد و اعضاي هيأت عمومي طي رأي شماره 720 مورخ 24/12/1382 بر انطباق مفاد آييننامه ياد شده با اذن صريح مقنن و عدم مغايرت آن با قانون اتخاذ تصميم نمودهاند.
2- اولاً شاكي بين مسئوليت كيفري و مدني راننده مرتكب (عامل) تصادف با مسئوليت صنفي شركت صادر كننده بارنامه يا صورت وضعيت تفكيك ننموده و اين اختلاط ماهوي بين مسئوليتها منتهي به برداشت نابجا از ماده 6 آييننامه مورد اعتراض گرديده است. وكيل شاكي از اين مهم غفلت نمودهاند كه مسئوليت متصدي حمل و نقل از نوع مسئوليت مطلق است بدين معني كه متصدي حمل و نقل از ابتدا تا انتهاي سفر مسئوليت كامل سفر را بر عهده دارد. بايستي به اين مهم توجه نمود كه مجوز انجام سفر با صدور صورت وضعيت يا بارنامه به نام يك راننده و همچنين وسيله نقليه مشخص توسط شركت حمل و نقل صورت ميگيرد. به عبارت ديگر از آنجائي كه انتخاب راننده و وسيله نقليه و تاييد صلاحيت آن راننده و وسيله نقليه جهت جابجائي كالاها يا مسافرين در يك مسير توسط شركت حمل و نقل صورت ميگيرد و در ازاي اين تاييد صلاحيت است كه شركت موصوف 15% از مبلغ كرايه مندرج در صورت وضعيت را به عنوان كميسيون دريافت مينمايد و صاحب كالا و مسافرين نيز براساس اين انتخاب و تاييد صلاحيت شركت حمل و نقل با آن
راننده و وسيله نقيله همراه گرديدهاند يا كالاي خ. ر. ب. او سپردهاند لذا منطقي است كه در قبال اين تاييد صلاحيت، مسئوليت انجام سفر و سالم رسيدن مسافرين به مقصد را بر عهده داشته باشد. ثانياً، ب. ت. ب. مفاد باب هشتم قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات متعدد ناظر به حمل و نقل جادهاي در مييابيم كه هدف از تشكيل شركت حمل ونقل، ايجاد يك نهاد مسئول در سالم رسيدن كالا و مسافرين به مقصد و پذيرش اين مسئوليت توسط آن شخص حقوقي ميباشد نكته ديگر آنكه وظيفه اين سازمان در هنگام بروز تخلف از مقررات حمل بار و مسافر صرفاً مواجهه قانوني با شركت يا مؤسسه حمل و نقل است. بنابراين بحث انتقال مسئوليت تقصير راننده به شركت يا مؤسسه حمل و نقل مندرج در ماده 6 آييننامه حمل بار و مسافر اصلاً مطرح نبوده و چنين برداشتي نادرست است چرا كه نه مسئوليت مدني و كيفري راننده نافي مسئوليت صنفي شركت يا مؤسسه حمل و نقل در نظارت بر عملكرد رانندگان ميباشد و نه اعمال مقررات تنبيهي مطابق آييننامه موصوف نافي مسئوليت مدني و كيفري راننده ميباشد. اين سازمان صرفاً به بحث تخلف صنفي رسيدگي نموده و موضوع كيفري و مدني در مراجع قضائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
2- در خصوص ماده 12 آييننامه لازم به توضيح است، كميسيون مذكور از سه نفر تشكيل ميگردد، مديركل دفتر حقوقي، مديركل دفتر مربوطه (ايمني، مسافر، كالا حسب نوع تخلف) و نيز نماينده انجمن صنفي، مديركل دفتر حقوقي به عنوان عالي ترين نماينده حقوقي سازمان متبوع و به عنوان رئيس كميسيون در جلسات رسيدگي شركت مينمايد.
3- در خصوص ايراد به ماده 13 آييننامه لازم به توضيح است، مطابق ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي به سازمان متبوع اختيار داده شده تا به صرف وقوع تخلف با شركت يا مؤسسه متخلف بر خورد قانوني صورت گرفته و در مرتبه اول ارتكاب تخلف، پروانه فعاليت از يك ماه تا يك سال و در صورت تكرار تخلف به طور دائم لغو گردد. با ملاحظه ماده قانوني ياد شده مشخص ميگردد كه كميسيون ماده 12 بين فاصله زماني يك ماه تا يك سال اختيار تصميمگيري دارد پرواضح است كه از جمله ملاكهاي تصميمگيري ميزان عمد يا قصور شركت در وقوع تخلف ميباشد. بنابراين وضع قيود ماده 13 آييننامه موصوف مطابق با روح قانون ياد شده و به منظور در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضييه ميباشد تـا در صورتي كه تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل عمداً صورت گرفته جهات تشديد و در حالتي
كه تخلف سهواً صورت گرفته جهات تخفيف نسبت به آن رعايت گردد و اصولاً فلسفه وجودي قيد يك ماه تا يك سال در ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي نيز بر اين اساس بوده و ب. ت. ب. حضور مقام حقوقي سازمان در جلسات رسيدگي كميسيون دقيقاً موازين و اصول حقوقي رعايت ميگردد. با عنايت به مطالب فوقالذكر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 406922/100/01/12/13 مورخ 4/2/1385 اعلام داشتهاند، 1- شاكي با اشاره به ماده 12 آيين نامه حمل بار و مسافر … مدعي است امضاء كميسيون سه نفره رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي به علت فقدان تحصيلات حقوقي واجد شرايط و صلاحيت جهت رسيدگي به تخلفات اينگونه مؤسسات نميباشند و حال آنكه كميسيون و هيأتهايي نظير هيأت تشخيص و حل اختلاف قانون كار موضوع ماده 157 قانون كار، هيأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و … به تخلفات مربوط به طريق شبه قضايي رسيدگي مينمايند نيز غالباً فاقد عضو حقوقدان ميباشند.
2- قانونگذار در وضع ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 همين طور آييننامه مورد شكايت با مد نظر قرار دادن پارهاي مصالح عمومي، ضمن اينكه شركتها و مؤسسات حمل و نقل را مكلف به اعمال كنترل و نظارت بيشتر رانندگان نموده است از طرف ديگر به منظور مقابل با بيتفاوتي و عدم احساس مسئوليت مديران و صاحبان اينگونه شركتها و مؤسسات عليرغم اصول و قواعد مسلم حقوقي، با امعان نظر به كليه جهات و جوانب موضوع و صرفاً به عنوان يك امر استثنائي شركتها و مؤسسات حمل و نقل مسئول شناخته شده و مجازات و ضمانت اجراي آن را ابطال پروانه فعاليت و تعطيلي اينگونه مؤسسات تعيين نموده است. عليهذا نظر به اينكه آييننامه مورد شكايت هيچگونه مغايرت و منافاتي با ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1376 ندارد، صدور رأي مقتضي مبني بر رد دادخواست شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 1378 طي نامه شماره 11426/30/84 مورخ 25/1/1384 اعلام داشتهاند «مـاده 6 آييننامه دائر بـر متخلف و مسئول دانستن شركت فقط در موردي كه حادثه صرفاً
مستند به تقصير راننده بوده و هيچ ارتباطي با تخلف شركت نداشته باشد، خلاف موازين شرع است. بقيه موارد مذكور در ماده 6 آييننامه خلاف موازين شرع نيست.». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 11426/30/84 مورخ 25/1/1384 ماده 6 آييننامه مورد اعتراض را داير بر متخلف و مسئول دانستن شركت فقط در موردي كه حادثه صرفاً مستند به تقصير راننده بوده و هيچ ارتباطي با تخلف شركت نداشته باشد، خلاف موازين شرع تشخيص دادهاند. بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 6 آييننامه فوقالذكر به جهت مذكور ابطال ميشود.
ب- اعتراض نسبت به ماده 12 آييننامه فوقالاشعار قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح مندرج در دادنامه شماره 720 مورخ 24/12/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه شناخته نشده است. بنابراين رسيدگي و امعان نظر مجدد نسبت به شكايت مجدد از ماده مزبور موردي ندارد و اعتراض شاكي در اين باب مشمول دادنامه مذكور است.
ج- ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در خصوص تكاليف شركتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه باربري به رعايت مقررات حمل بار در راههاي كشور و ضمانت اجراي تخلف از مقررات مربوط و شرايط اجازه حركت مجدد به وسايط نقليه توقيف شده و جواز لغو پروانه فعاليت شركتهاي متخلف مذكور از يك ماه تا يك سال و لغو آن به طور دائم در صورت تكرار تخلف و اينكه مفاد ماده 13 آييننامه مورد اعتراض با رعايت قانون و اذن مقرر در قسمت آخر ماده فوقالاشعار به تصويب رسيده و متضمن هدف و حكم مقنن است بنابراين مغايرتي با قانوني ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نيز نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و … به تخلفات مربوط به طر
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
