Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت - مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی_شهری #اراضی #عدالت #مسکن #زمین #شرکت_تعاونی #تعاونی_مسکن #شرکت #مالکیت #جمهوری #هیأت‌مدیره #تفکیک #حق_بهره‌برداری #گونه #سند_مالکیت #نام #اکثریت #اسناد_مالکیت #اراضی_موات #قطعه_زمین #حق_عضویت #عمران #رأی_قطعی #رسیدگی #فرماندهی #قیمت #سرمایه_شرکت #پیش‌پرداخت #ریال #افراز #نقشه‌برداری #نقشه #مشاور #شهرداری #مشروعیت #سهامدار #ابلاغ #قوانین #عضو #هزار #انقلاب #اسلام #اتفاق #در_متن #ابطال #ماه #دانسته #زمان #نظریه #استنباط #تشریفات #ماهوی

خلاصه

شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری و برخی اعضای آن به مواد ۴۰، ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری اعتراض کرده و درخواست ابطال آن‌ها را دارند. شاکیان مدعی مغایرت این مواد با قانون هستند و خواستار رفع مشکل ثبتی و ملکی اراضی خود شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی در دستور کار قرار داده است.

اصلِ حقوقی: مقررات اجرایی نباید با نص یا تبصره‌های قانون اصلی که برای اجرای آن تصویب شده‌اند تضاد داشته باشند.

مستند: قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن

کلیدواژه‌ها: اراضی شهری، تعاونی مسکن، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌به تاریخ بیستم تیر ماه ۱۳۶۲ ‌پرونده کلاسه: ۲۳,۶۲ و ۲۲ و ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷ ‌دادنامه شماره: ۶ ‌مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی - شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده‌ای از اعضاء شرکت مزبور ‌طرف شکایت - وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان زمین شهری ‌موضوع شکایت - مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ‌شرح شکایت و جریان کار- شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده‌ای از اعضاء شرکت مزبور به اسامی آقایان … علیرضا عباسی و منصور رحمانی دادخواست‌هایی مبنی بر اعلام مغایرت مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی‌شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مزبور به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته‌اند. ‌متعاقباً از طرف فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۴۳-۲۵-۳۰۲-۱۳۶۲,۱.۲۸ به عنوان ریاست کل دیوان ضمن تشریح‌سابقه امر درخواست عطف توجه به خواسته‌های اعضاء شرکت و رفع مشکل آنان شده است چگونگی و شرح شکایت بر اساس نامه فوق‌الذکر از این‌قرار است: ۱ - شرکت تعاونی مسکن افسران در سال ۱۳۳۹ با داشتن یک قطعه زمین به مساحت یک میلیون و ششصد هزار متر مربع واقع در اراضی طرشت، بعد‌از دریافت حق عضویت از هر یک از افسران اعضاء و تدوین اساسنامه و تعیین هیات مدیره به ثبت رسید. ۲ - بعد از تشکیل شرکت در جهت تثبیت مالکیت اعضای آن بر زمین مورد بحث اقداماتی به عمل آمده از جمله در سال ۱۳۵۰ با پرداخت قیمت دولتی‌زمین از محل سرمایه شرکت به وزارت آبادانی و مسکن وقت سند مالکیت بنام شرکت تعاونی مسکن افسران صادر گردیده. ۳ - در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به علت اعمال نفوذ مقامات وقت مملکتی منجمله فرماندهان وقت ژاندارمری و قصد آنان به سوء استفاده مادی از‌این ممر کلیه اقدامات هیات مدیره شرکت در جهت تقسیم زمین بین اعضاء بی‌ثمر مانده و برای تامین نظرات سودجویانه خود مساله ایجاد مجتمع‌آپارتمانی و انجام این پروژه توسط یک شرکت آمریکایی را مطرح که سرانجام شرکت آمریکایی هر چند قراردادی در این زمینه به طور رسمی با‌ژاندارمری منعقد ننموده مع‌الوصف در جریان طرح دعاوی حقوقی علیه ایران در دادگاه حقوقی لاهه این شرکت آمریکایی نیز شکایتی علیه شرکت‌تعاونی مسکن افسران ژاندارمری مطرح ساخته است. ۴ - بعد از تثبیت مالکیت و صدور سند به نام افسران شرکت تعاونی مسکن از محل حق عضویت و پیش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزار ریال حق‌عضویت و یک صد هزار ریال پیش پرداخت جهت هزینه‌های ضروری این زمین تسطیح و خاکبرداری و با سیم خاردار محصور گردیده. ۵ - به منظور تفکیک و افراز زمین مورد بحث بین سهامداران به تعداد حدود ۲۷۰۰ قطعه با در نظر گرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری با هزینه‌سهامداران وسیله مهندسین شرکت‌های خصوصی نقشه‌برداری و نقشه تفکیکی آن توسط هیات مدیره و مهندسین مشاور به شهرداری تهران ارایه شده‌است. ۶ - بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیات مدیره شرکت جهت تقسیم زمین به مقامات وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مقامات مزبور تامین‌خواسته‌های آنان را موکول به تصویب قانون اراضی شهری نموده بودند تا این که قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۰,۱۲.۲۷ به تصویب مجلس‌شورای اسلامی رسیده است. ۷ - به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری فوق‌الاشعار شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک‌زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره‌برداری از‌زمین خود را دارا می‌باشند. سازمان عمران اراضی شهری به استناد ماده ۴۰ و بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که به وضوح با نص‌صریح قانون مغایرت دارد با ندیده گرفتن قاعده تسلیط که از شرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشروع اکثریت قریب به اتفاق اعضاء را سلب نموده و‌صرفاً از حدود ۲۷۰۰ نفر عضو شرکت تعداد ۴۶۴ نفر را که صحت و سقم گزارشات آنان بررسی نشده مستحق دریافت یک قطعه زمین دانسته است. ‌ب. ت. ب. این که در این برهه حساس از زمان حق مشروعیت مالکیت اکثریت قریب به اتفاق افسران عضو شرکت تعاونی مسکن در اثر مغایرت مفاد‌آیین‌نامه با قانون نادیده گرفته شده و موجبات یاس و نومیدی آنان را در خدمت فراهم نموده خواهشمند است ب. ت. ب. دلایل و مستندات زیر به‌منظور ایجاد جو مساعد خدمتی بین افسران سهامدار مقرر فرمایید مساله را خارج از نوبت بررسی و نظریه آن مرجع را به سازمان عمران اراضی شهری‌وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و این سازمان ابلاغ فرمایند. ‌الف - بر اساس صراحت تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیت‌رسمی باشند هر یک از اعضاء آن حق دارند از زمین خود بهره‌برداری نمایند در صورتی که برابر ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ذکر "‌جمله‌اعضاء واجد شرایط" جمله اضافی و خارج از نص صریح قانون و مغایر آن است. ب - ب. ت. ب. این که مالکیت در اسلام و قوانین اسلامی ما محترم بوده و نفی نگردیده و این از صراحت ماده ۶ قانون اراضی شهری و سایر موارد به‌وضوح استنباط می‌گردد وبا صراحت تبصره ۴ مورد بحث نظر قانونگذار از جمله "‌شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب‌اسناد رسمی ملاک زمین‌هایی باشند....." این بوده که به نام اعضاء چنین شرکت‌هایی سند مالکیت صادر تا در حد نصاب وزارت مسکن اراضی خود را‌مورد بهره‌برداری قرار دهند زیر اگر غیر از این بود چه فرق است بین شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد‌مالکیت باشند و آنهایی که بعد از تصویب قانون زمین‌های خ. ر. ب. ثبت رسانده باشند. ج - برابر مدلول ماده ۶ قانون اراضی شهری چنین حقی حتی برای مالکیت اراضی موات نیز در نظر گرفته شده است در حالی که زمین مورد بحث به‌شرح مذکور در فوق علاوه بر آن که موات و بایر نیست دایر م. ب.. ‌پس از وصول دادخواست‌های شاکیان و انجام تشریفات مقدماتی، وزارت مسکن و شهرسازی ضمن نامه شماره ۱,۳۳۳۴ مورخ ۱۳۶۲.۳.۵ در قبال‌شکایات مطروحه پاسخ داده است که "‌طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن که خود دارای همان زمین‌هستند طبق ضوابطی است که در آیین‌نامه تعیین می‌گردد و در آیین‌نامه ضوابط مذکور تعیین گردیده است و یکی از این ضوابط نداشتن خانه و زمین‌دیگر م. ب. و در ماده ۶۵ به وضوح شرایط یاد شده ذکر گردیده است. با عنایت به این که آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب هیات دولت‌محترم جمهوری اسلامی ایران م. ب. و به علت عدم توجه دعوی به این وزارت هر گونه پاسخگویی به دادخواست خواهان بایستی از طریق هیات‌دولت انجام گیرد و این وزارت مجری قانون و آیین‌نامه مذکور م. ب.." ضمناً وزارت مسکن و شهرسازی به ضمیمه پاسخ خود فتوکپی نامه شماره.۱۹۳م-۱۳۶۲.۳.۲ سازمان زمین شهری به عنوان فرماندهی ژاندارمری را ارسال داشته که ضمن آن اشعار شده "‌چون در قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۴.۵ شورای انقلاب اسلامی هیچ گونه امتیازی برای شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تاریخ مزبور قطعه زمینی تحصیل‌نموده بودند پیش‌بینی نشده بود در متن قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این نقیصه مرتفع و‌مقرر شد اعضاء این گونه شرکت‌ها در صورتی که واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند امکان بهره‌برداری از قطعه زمین مورد نظر را در چهارچوب‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند" پس از انجام تشریفات مقدماتی و دعوت از نمایندگان سازمان زمین شهری و شاکیان برای حضور و ادای‌توضیحات لازم در هیات عمومی دیوان و استماع توضیحات آنان به تاریخ تیر ماه ۱۳۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روساء شعب‌دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله … تشکیل گردید و پس از بررسی پرونده‌ها و بحث و تبادل نظر بدواً ایراد وزارت مسکن و‌شهرسازی مبنی بر عدم توجه دعوی با آن وزارت به التفات به ماده ۱۷ قانون اراضی شهری مردود اعلام و سپس در ماهیت امر با اعلام ختم رسیدگی با‌اکثریت آراء هیات عمومی به شرح آتی انشاء رای می‌شود: ‌رای هیات عمومی ۱ - تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکت‌ها را ب. ت. ب. طبیعت آنها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آنها قبل‌از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره‌برداری از یک قطعی زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل‌وقوع زمین اعطاء کرده است. قید "‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی" مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسب‌است و موید این معنی نحوه انشاء ماده ۶ قانون م. ب. که با وجود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است. علیهذا مقید ساختن‌اعمال تبصره یاد شده به شرایطی زاید بر آن چه در متن تبصره آمده خارج از حدود اختیار قانونی واضعین آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و‌نتیجتاً قید جمله «‌با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند.» در ماده۴۰ آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ همان قانون است و به استناد اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق‌الذکر از ماده ۴۰ آیین‌نامه مزبور ابطال و حذف می‌گردد. این رای قطعی و‌لازم‌الاجراء است. ۲ - مواد ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرا‌مواد مذکور با التفات به جمله صدر ماده ۶۴ و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آیین‌نامه مرقوم ناظر به «‌واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری» ‌است و شامل شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب آیین‌نامه مزبور ملاک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی‌شهری حق «‌بهره‌برداری از زمین خود» را دارند، نمی‌باشد. بنابراین شرکت تعاونی موصوف از شمول مواد ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه یاد شده موضوعاً خارج و‌مواد مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این وصف در حال حاضر مجال و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوق‌الذکر ‌نخواهد بود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ بیستم تیرماه 1362، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از اعضای آن از وزارت مسکن و شهرسازی رسیدگی کرد. موضوع شکایت به عدم انطباق مواد 40، 65 و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره 4 ماده 8 آن قانون مربوط می‌شد. شاکیان ادعا کردند که این مواد، حق قانونی اعضای شرکت را برای بهره‌برداری از زمین‌های خود نادیده گرفته و تنها به تعدادی از اعضا حق واگذاری زمین داده‌اند. در پاسخ، وزارت مسکن و شهرسازی به عدم توجه به شکایت و شرایط لازم برای واگذاری زمین‌ها اشاره نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری را به عنوان حکمی خاص برای شرکت‌های تعاونی مسکن تایید کرد و قید شرایط اضافی در ماده 40 آیین‌نامه را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرد. همچنین، مواد 65 و 66 آیین‌نامه را در خصوص شرکت تعاونی مذکور غیرقابل اجرا اعلام نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. 2 - بعد از تشکیل شرکت در جهت تثبیت مالکیت اعضای آن بر زمین مورد بحث اقداماتی به عمل آمده از جمله در سال 1350 با پرداخت قیمت دولتی‌زمین از محل سرمایه شرکت به وزارت آبادانی و مسکن وقت سند مالکیت به نام شرکت تعاونی مسکن افسران صادر گردیده. 5 - به منظور تفکیک و افراز زمین مورد بحث بین سهامداران به تعداد حدود 2700 قطعه با در نظر گرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری با هزینه‌سهامداران وسیله مهندسین شرکت‌های خصوصی نقشه‌برداری و نقشه تفکیکی آن توسط هیات مدیره و مهندسین مشاور به شهرداری تهران ارائه شده‌است. ‌ب. ت. ب. این که در این برهه حساس از زمان حق مشروعیت مالکیت اکثریت قریب به اتفاق افسران عضو شرکت تعاونی مسکن در اثر مغایرت مفاد‌آیین‌نامه با قانون نادیده گرفته شده و موجبات یاس و نومیدی آنان را در خدمت فراهم نموده خواهشمند است ب. ت. ب. دلائل و مستندات زیر به‌منظور ایجاد جو مساعد خدمتی بین افسران سهامدار مقرر فرمایید مساله را خارج از نوبت بررسی و نظریه آن مرجع را به سازمان عمران اراضی شهری‌وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و این سازمان ابلاغ فرمایند. ب - ب. ت. ب. این که مالکیت در اسلام و قوانین اسلامی ما محترم بوده و نفی نگردیده و این از صراحت ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به‌وضوح استنباط می‌گردد وبا صراحت تبصره 4 مورد بحث نظر قانونگذار از جمله "‌شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب‌اسناد رسمی مالک زمین‌هایی باشند....." این بوده که به نام اعضاء چنین شرکت‌هایی سند مالکیت صادر تا در حد نصاب وزارت مسکن اراضی خود را‌مورد بهره‌برداری قرار دهند زیر اگر غیر از این بود چه فرق است بین شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد‌مالکیت باشند و آنهایی که بعد از تصویب قانون زمین‌های خ. ر. ب. ثبت رسانده باشند. 1 - تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکت‌ها را ب. ت. ب. طبیعت آنها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آنها قبل‌از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره‌برداری از یک قطعی زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل‌وقوع زمین اعطاء کرده است. قید "‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی" مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسب‌است و موید این معنی نحوه انشاء ماده 6 قانون م. ب. که با وجود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است. علیهذا مقید ساختن‌اعمال تبصره یاد شده به شرایطی زائد بر آن چه در متن تبصره آمده خارج از حدود اختیار قانونی واضعین آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و‌نتیجتاً قید جمله «‌با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند.» در ماده40 آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مغایر با تبصره 4 ماده 8 همان قانون است و به استناد اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق‌الذکر از ماده 40 آیین‌نامه مزبور ابطال و حذف می‌گردد. این رای قطعی و‌لازم‌الاجراء است. 2 - مواد 65 و 66 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرا‌مواد مذکور با التفات به جمله صدر ماده 64 و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آیین‌نامه مرقوم ناظر به «‌واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری» ‌است و شامل شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب آیین‌نامه مزبور مالک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی‌شهری حق «‌بهره‌برداری از زمین خود» را دارند، نمی‌باشد. بنابراین شرکت تعاونی موصوف از شمول مواد 65 و 66 آیین‌نامه یاد شده موضوعاً خارج و‌مواد مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این وصف در حال حاضر مجال و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوق‌الذکر ‌نخواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 36

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین