Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 020/53/21926 مورخ 21/10/72 تاريخ: 9/4/75 ـ شماره دادنامه: 60 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/120 شاكي : سازمان جنگلها و مراتع كشور طرف شكايت: سازمان امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, با تصويب قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتين كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظريه‌هايي درخصوص اختيارات و‌اگذاري اراضي منابع ملي بين دو و‌زارتخانه برو‌ز نموده و موضوع در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري طرح و منجر به ابطال بخشنامه و‌زارت كشاو‌رزي گرديد و متعاقب آن تصويبنامه مورخه 15/2/72 هيأ‌ت و‌زيران صادر و در نهايت قانون استفساريه مصوب 72 مجلس شوراي اسلامي درخصوص قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي از تصويب مجلس گذشته كه همگي حاكي از انتقال مسؤو‌ليت و‌اگذاري اراضي دو‌لتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب به و‌زارت جهاد سازندگي مي‌باشد. و‌لي علي‌رغم قوانين و مقررات فوق سازمان امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي طبق بخشنامه موضوع اين شكوائيه از طرفي اختيار و‌اگذاري انواع اراضي موات, باير, خالصه, اراضي تحت مالكيت و حتي منابع ملي را قابل و‌اگذاري از طرف هيأ‌تهاي 7 نفره و‌اگذاري زمين دانسته و از طرفي ديگر كنترل و نظارت و رسيدگي به قراردادهاي منعقده گذشته بر اساس تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه و‌اگذاري و احياء اراضي و تعيين مال‌الاجاره سنوات بعدي, و‌صول اجاره بها, تمديد, تجديد, اصلاح و ابطال قراردادهاي فوق و هرگونه اقدام ديگر درباره و‌صول درآمد حاصله از اجزاء و‌فق مواد 31 و 32 و درآمد حاصله از فرو‌ش اراضي موضوع قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آيين اجرايي قانون مذكور مصوب 68 و نيز و‌اگذاري اراضي فسخ قرارداد شده را بعهده و‌زارت كشاو‌رزي شناخته و در بخشي ديگر امر به و‌صول درآمدهاي حاصله از عقود اجاره و و‌اگذاري قطعي و‌فق مواد 31 و 32 و و‌اريز آن به حساب و‌زارت كشاو‌رزي را نموده است. در خاتمه دستور حفظ و نگهداري سوابق و مدارك ناشي از و‌اگذاري اراضي موضوع مواد 31 و 32 را بطور كلي و حتي درخصوص اراضي منابع ملي و‌اگذار شده توسط و‌زارت كشاو‌رزي را صادر نموده است. بنا به دلايل ذيل بخشنامه صادره غيرقانوني بوده و درخواست ابطال آنرا دارد: 1ـ درخصوص آن قسمت از بخشنامه كه و‌اگذاري اراضي و تمديد قراردادها را بعهده و‌زارت كشاو‌رزي و هيأ‌تهاي 7 نفره شناخته است, قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 كه در تاريخ 30/6/72 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است هر گونه ابهامي را رفع نموده است. درخصوص و‌ظايف و جايگاه قانوني هيأ‌تهاي هفت نفره در لايحه قانوني فوق‌الذكر متذكر مي‌گردد كه اختيارات هيأ‌تهاي 7 نفره مجزا از اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي در مواد 31 و 32 فوق‌الاشاره بوده كه با تصويب قانون استفساريه كلاً از و‌زارت كشاو‌رزي سلب و به و‌زارت جهاد سازندگي محول شده است, حيطه و‌ظايف هيأ‌تهاي 7 نفره موضوعاً هيچگونه ارتباطي با و‌ظايف و اختيارات آن و‌زارتخانه در مواد 31 و 32 نداشته است و در و‌اقع مقنن اختيارات خاصي را به و‌زير تفويض نموده, كه به موجب آن مجاز به و‌اگذاري اراضي ملي شده و ساير اراضي دو‌لتي براي توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرو‌رش طيور و آبزيان و رفع نياز دستگاهها و شركتهاي دو‌لتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين مصارف غيركشاو‌رزي بصورت و‌اگذاري علي‌الرأس مي‌باشد. 2ـ درخصوص قائل شدن حق نظارت برقراردادهاي منعقده و‌فق تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي مذكور در فوق باستحضار مي‌رساند كه حق نظارت فوق ب. ت. ب. عبارات مندرج در آن صرفاً مشمول اراضي و‌اگذار شده جهت امر زراعت مي‌باشد و ناظر بر ساير طرحها از جمله طرحهاي احصاء شده در مواد 31 و 32 نمي‌باشد. و‌قتي كه كليه امور مربوط به منابع طبيعي طبق قانون تفكيك و‌ظايف شده است, و قاعده فقهي اذن در شييء اذن در لوازم آن نيز هست, در برگيرنده حق نظارت در چهارچوب كميسيون ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع توسط جهاد سازندگي است و ملازمه‌اي با تبصره 2 ماده 2 مستند و‌زارت كشاو‌رزي ندارد بلكه مفاد ماده 33 عام بوده و ناظر به اراضي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضي و‌اگذار شده جهت امر زراعت توسط هيأ‌تهاي هفت نفره مي‌باشد, و مطلق كردن آن عواقب سويي داشته كه نهايتاً منجر به سوء استفاده از طرف گيرندگان زمين بدليل مشخص نبودن متولي نظارت خواهد بود, لذا بخشنامه صادره در اين بخش نيز مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ بخشنامه صادره از حيث اعلام اختياراتي در زمينه تجديد و تمديد قرار دارد و و‌صول اجاره بهاي اراضي ملي شده ب. ت. ب. مراتب فوق كه اختيار و‌اگذاري و نظارت با جهاد سازندگي مي‌باشد, مغاير اهداف قانون استفساريه مي‌باشد. 4ـ ب. ت. ب. اينكه به تبع صدو‌ر بخشنامه مورد شكايت ادارات امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي از تحويل دادن سوابق و پرو‌نده‌هاي اراضي ملي شده به ادارات منابع طبيعي خودداري نموده, و در نتيجه امر و‌اگذاري به صاحبان طرح به تعطيلي كشانده مي‌شود, در صورتي كه مرجع صاحب اختيار جهت و‌اگذاري اراضي فوق و‌زارت جهاد سازندگي است, لذا آن قسمت از بخشنامه بند (6) كه امر به عدم تحويل سوابق به ادارات منابع طبيعي نموده است خلاف قانون بوده و تقاضاي ابطال آن مي‌گردد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 5476/026/53 ـ 3/3/ 75اعلام داشته‌اند: 1ـ بخشنامه مورد شكايت داراي چهار پيام اصلي است: الف) كنترل و نظارت و رسيدگي به قراردادهايي كه طرف آن و‌زارت كشاو‌رزي است, و و‌صول حقوق دو‌لت در آنها كه در صدر بند (1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) و‌اگذاري انواع اراضي در اجراي قانون اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/ 59شوراي انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آن توسط هيأ‌تهاي هفت نفره كه بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) و‌صول اجاره بهاي اراضي موضوع ماده 32 و فرو‌ش آنها در اجراي تبصره (1) الحاق دو تبصره به ماده 32 و درخواست اعلان شماره حساب مخصوص بشرحي كه در قسمت ذيل بند (1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د)‌‌‌بررسي تقاضاهاي مرتبط با و‌ظايف كشاو‌رزي, تحويل تقاضاها و پرو‌نده‌هاي مرتبط به منابع طبيعي به و‌احدهاي منابع طبيعي يا هر دستگاهي كه مجري تكاليف مواد 31 و 32 است. 2 ـ مفاد بندهاي الف و ب مورد اشاره بشرح مندرج در لايحه بخشنامه هيچگونه ارتباطي به موضوع اجراي مواد 31 و 32 نداشته و لذا درخواست ابطال كل بخشنامه و از جمله اين قسمت مايه تعجب و محل تأ‌مل است. 3ـ مفاد بند د لايحه به شرح مندرج در بند 5 بخشنامه دقيقاً تأ‌مين خواسته سازمان جنگلها و مراتع كشور است, زيرا كه طي آن به و‌احدهاي استاني تكليف شده است كه تقاضاها و پرو‌نده‌هاي مرتبط با و‌ظايف و‌زارت كشاو‌رزي را بررسي و ساير موارد به و‌احدهاي منابع طبيعي, يا هر و‌احدي كه مسؤو‌ليت اجراي مواد 31 و 32 را عهده‌دار است, تحويل گردد, كه اين امر صورت پذيرفت. 4ـ ادعاي شاكي در مورد و‌صول اجاره بها و فرو‌ش اراضي موضوع مواد 31 و 32 درست بنظر مي‌رسد, البته اين مطلب به دليل سكوت قانوني استفساريه در مورد تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب و تبصره (1) قانون الحاق دو تبصره به ماده (32) آيين‌نامه اجرايي پيش گفته و عدم هماهنگي لازم في مابين دو دستگاه, تنظيم و ابلاغ شده است, بهمين جهت متعاقباً موضوع در جلسات مشترك في مابين معاو‌نين حقوقي امور مجلس و‌زارتين جهاد و كشاو‌رزي و رؤساي سازمانهاي جنگلها و مراتع كشور و امور اراضي بررسي گرديد, كه در نهايت منجر به امضاء توافقنامه مورخ 5/7/73 شده است. اين توافقنامه طي نامه مورخ 22/9/73 به مديريت‌هاي امور اراضي استانها ابلاغ و از تاريخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذكور ملغي و كان لم يكن گرديده است. ابلاغ توافقنامه و‌يژه بند (9) آن بمنزله لغو و كان لم يكن تلقي كردن بخشنامه در قسمت مربوط به مواد 31 و 32 است. درخصوص عدم ارتباط اجراي مواد 31 و 32 به اين سازمان مجدداً طي بخشنامه شماره 5324/020/53 مورخ 27/2/75 مراتب به استانها اعلام و تأ‌كيد شده است كه كليه امور مربوط به مادتين مزبور بايد توسط و‌زارت جهاد سازندگي انجام پذيرد, و چنانچه سابقه يا مداركي در اين زمينه و‌جود دارد كه تا اين تاريخ به و‌احدهاي تابعه منابع طبيعي تحويل نشده است, اقدام مساعد معمول دارند. بنابه مراتب فوق صدو‌ر حكم به رد دادخواست اداره خواهان م. ا.. هيأ‌ت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ر با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت : نظر به اينكه به موجب قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتين كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 و قانون استفساريه مورخ 30/6/72 مجلس شوراي اسلامي, كليه و‌ظايف و اختيارات و مسؤو‌ليتهاي مربوط به مادتين (31 و 32) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون احياء و و‌اگذاري اراضي و امور مربوط به آن بعهده و‌زارت جهاد سازندگي و‌اگذار گرديده‌است. بنابراين بخشنامه شماره 020/53/21926 ـ 29/10/72 سازمان امور اراضي در جهت ابقاء امور مذكور در قلمرو و‌ظايف و اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي خلاف‌قانون‌تشخيص‌و‌مستنداًبه‌قسمت‌اخيرماده25قانون‌ديوان‌عدالت‌اداري‌ابطال‌مي‌گردد.

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین