Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰ و ۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱/۳۰۰- ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مراکز_غیردولتی #رئیس_سازمان #عدالت #دانش #آموزش_و_پرورش #مدرسه #نظارت #هنرستان #ارائه_خدمات #قانون_تأسیس #حقوق #شورای_اسلامی #منابع_مالی #بیماری #مقرره #دبیر #شاکی #تأسیس #ضرورت #تضمین #قانون_مدنی #مدیریت #جامعه_هدف #قوانین #خسارت #مهارت #کارگاه #تربیت #محقق #خسارات_وارده #اعتراض #تکالیف_قانونی #سالن_ورزشی #هزینه_های_دریافتی #وزیر #لایحه #دستورالعمل_های #نظارت_بر #ابطال #نظریه #تبعیت #هزینه #صورت #شرع #آیین_دادرسی #زمان #ملی #تصمیم #علمی #می_کنند #بستانکاری #استان #حسن

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش شده است. اختلاف بر سر اخذ کامل شهریه توسط هنرستان‌ها در دوران تعطیلی مدارس ناشی از شیوع کرونا و عدم برگزاری کامل کلاس‌های عملی و مهارتی است. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض اولیای دانش‌آموزان مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: دریافت کامل شهریه در قبال عدم ارائه خدمات آموزشی کامل و تعطیلی کلاس‌های عملی فاقد توجیه قانونی و قراردادی است.

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی، شهریه، کرونا، آموزش و پرورش، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۱تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۳۱- ۹۹۰۱۲۳۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱؍۳۰۰- ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱؍۳۰۰- ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیر عرف و غیر شرعی کلیه خسارت های وارده را به طور یکجانبه و یک طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل های آموزشی مهارت های عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تاسیس سیستم آموزشی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت زمان تحصیل همزمان بـه سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آنها توجـه شود و بین ۲۰ تا ۴۳ واحـد مهارتی فرا بگیرند. لکن این هـدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستان ها در قبلا مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت می کنند موظفند در قبلا تعهدات خود مبنی بر توجه به ۳ رکن اساسی هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای (توجه به توانایی های مهارتی – فنی- عملی) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است. حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه می تواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چرا که در طول مدت زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاس های عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاس های تیوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد. علی ایحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده ۱۳۲ از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی « اوفوا بالعقود»، « المومنون عندالشروطهم» و « الزعیم الغارم» خواستارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم آموزش و پرورش بدین وسیله مصوبه قطعی و لازم الاجرای هفتاد و دومین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱؍۲؍۱۳۹۹ با موضوع تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می گردد: با عنایت به آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت ها یا ممنوعیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نظر به ضرورت حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس مقرر شد: ۱- مـوسسان مـدارس و مـراکز غیردولتی در قبلا ارایه خـدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه های مصوب سال تحصیلی ۹۹ -۹۸ مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه های فوق برنامه مصوب آموزشی (متناسب با خدمات ارایه شده) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است موسسان در قبلا انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسوولیت دارند. ۲- مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارایه خدمات و فعالیت های فوق برنامه های غیرآموزشی از قبیل: سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و ... پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ منظور نمایند. شورای نظارت استان ها، مسیول حسن اجرای این مصوبه می باشند.- معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۰۰۹۷۳- ۲۲؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می شود. به استناد بند (ت) ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی در داخـل و خـارج از کشور بر عهـده شورای نظارت م. ب.. برابر ماده ۹ همان قانون تضمیمن منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز و همچنین تامین منابع انسانی فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت می پذیرد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۴ قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان م. ب. و ماده ۱۵ قانون تاسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را ب. ت. ب. دوره تحصیلی، سطح اموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست. شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها با ممنوعیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارایه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی موسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آنها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند (الف) ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نموده. ضمناً برابر ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز از وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی م. ب. که با این وجود پرداخت هزینه های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق الزحمه کارکنان وسایر هزینه های مدرسه و ارایه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف موسسان م. ب. که ب. ت. ب. غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان پذیر م. ب.. " در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۴؍۱۰۲- ۷؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱؍۳۰۰- ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در خصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ ۳؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی ربط خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۴؍۱۰۲-۷؍۹؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱؍۳۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 60 و 61 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش است. شاکی به دلیل تحمیل یکجانبه خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر دوش اولیای دانش‌آموزان و عدم ارائه خدمات آموزشی کامل، خواستار ابطال این بخشنامه شده و به استناد ماده 132 قانون مدنی و قواعد فقهی «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند الشروطهم» استدلال کرده است که دریافت شهریه در شرایط عدم انجام تعهدات آموزشی، غیرمنطقی است. در پاسخ، رئیس سازمان مدارس به تبیین قانونی بودن دریافت شهریه بر اساس قوانین مصوب سال 1395 و ضرورت حمایت از موسسان مدارس در شرایط بحران پرداخته است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که بخشنامه در خصوص دریافت کامل شهریه در صورت عدم انجام تعهدات، خلاف شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیر عرف و غیر شرعی کلیه خسارت های وارده را به طور یکجانبه و یک طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل های آموزشی مهارت های عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تاسیس سیستم آموزشی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت زمان تحصیل همزمان به سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آنها توجه شود و بین 20 تا 43 واحد مهارتی فرا بگیرند. لکن این هدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستان ها در قبال مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت می کنند موظفند در قبال تعهدات خود مبنی بر توجه به 3 رکن اساسی هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای (توجه به توانایی های مهارتی - فنی- عملی) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است. حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه می‌تواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چرا که در طول مدت زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاس های عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاس های تئوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد. علی ایحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده 132 از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی « اوفوا بالعقود»، « المومنون عندالشروطهم» و « الزعیم الغارم» خواستارم. " 1- موسسان مدارس و مراکز غیردولتی در قبال ارائه خدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه های مصوب سال تحصیلی 99 -98 مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه های فوق برنامه مصوب آموزشی (متناسب با خدمات ارائه شده) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است موسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسئولیت دارند. 2- مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعالیت های فوق برنامه های غیرآموزشی از قبیل: سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و... پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی 1400- 1399 منظور نمایند. شورای نظارت استان ها، مسئول حسن اجرای این مصوبه می‌باشند.- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 100973- 22؍6؍1399 توضیح داده است که: " مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می‌شود. به استناد بند (ت) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده شورای نظارت م. ب.. برابر ماده 9 همان قانون تضمیمن منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز و همچنین تامین منابع انسانی فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت می پذیرد. لازم به ذکر است برابر ماده 14 قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان م. ب. و ماده 15 قانون تاسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را ب. ت. ب. دوره تحصیلی، سطح اموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست. شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها با ممنوعیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی موسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آنها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند (الف) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نموده. ضمناً برابر ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز از وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی م. ب. که با این وجود پرداخت هزینه های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق الزحمه کارکنان وسایر هزینه های مدرسه و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف موسسان م. ب. که ب. ت. ب. غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان پذیر م. ب.. " در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28514؍102- 7؍9؍1400 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28514؍102-7؍9؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 131؍300-17؍2؍1399 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، خلاف شرع بوده و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 132 — قانون مدنی ماده 132 از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی « اوفوا بالعقود»

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین