Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اخذ وجه بابت هولوگرام

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ریال #قوانین #شاکی #وزارتخانه #نام #شرکت #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #مجازات #صورت‌جلسه #قوه_مجریه #صلاحیت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #معاونت #قانون_اساسی #فرهنگ #بازار #گونه #کمک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق_مالکانه #ارائه_خدمات #توقف #شورای_اسلامی #مستند #قانون_برنامه_پنج‌ساله #شورای_سیاست‌گذاری #تعهد #تأسیس #اشخاص_حقوقی #ورشکستگی #حقوق #حقوق_اجتماعی #قوه_مقننه #توقیف #مالکیت_معنوی #لایحه #مقام_معظم_رهبری #ابطال #ملی #انقلاب #دفتر #دانسته #ولی #مقتضی #صورت #زمان #بهره‌مندی #استقلال #مصونیت #جنگ #تهدید #هزار

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای سیاست‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر اخذ وجه برای هولوگرام را داشت. اختلاف بر سر دریافت مبلغی بدون مجوز قانونی بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این وجه را فاقد مبنای قانونی شناخت.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه توسط مراجع دولتی و عمومی نیازمند مجوز قانونی است.

مستند: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: هولوگرام، بازی‌های رایانه‌ای، اخذ وجه، شورای سیاست‌گذاری، مصوبه دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۶۶/۹۱ شاکی: شرکت اربطان بیست پویا موضوع: ابطال بند ب مصوبات جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ شورای سیاست گذاری بازیهای رایانه ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی تاریخ رای: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ تصمیمات غیر قانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ ۱۰۴۰ ریال موضوع بند ۲ صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکتهای دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ را پرداخت و نزدیک به حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچ گونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی ندارد فلذا بدین وسیله خواستار ابطال صورت جلسه غیر قانونی هستیم. ضمناً خواهشمند است به لحاظ غیر قانونی بودن اخذ این مبالغ نسبت به توقف اخذ این مبالغ توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای رای مقتضی صادر فرمایید. " متعاقباً شاکی به موجب لوایحی توضیحاتی ارایه کرده که به شرح زیر است: " ۱- بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است» متاسفانه در پرونده مطروح در هیات عمومی نیز بنیاد ملی بازیهای رایانه ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شده است به اخذ مبالغ سنگین بابت برچسب هولوگرام بر روی محصولات پرداخته است و با این عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلاً در صورت نبودن این قانون بر خلاف اصول اساسی عمل کرده است و تکلیف برای اشخاص حقوقی و وضع قاعده آمره ایجاد کرده است که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسی در عدم حق ایجاد قاعده آمره توسط قوه مجریه تقاضای ابطال تصمیمات معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تنظیم این قاعده آمره دارم تا این شرکت بتواند حقوق خویش را دریافت نماید. ۲- تصویب هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه بر اساس قانون اساسی تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نماید. لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسی است. ۳- الزام به انجام یک عمل و در نهایت منع بهره مندی از حقوق اجتماعی به دلیل عدم انجام آن عمل نیز در صلاحیت قوه مقننه است. لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقیف محصولات فاقد این نشانها فاقد پشتوانه قانونی است. لذا وضع قاعده امری و نهیی فوق خارج از صلاحیت قوه مجریه است و تعیین تخلف و تبیین مجازات جمع آوری محصولات نیز در صلاحیت قوه مجریه نیست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۷۹۱۴۷/۱۰۲- ۱۳۹۱/۵/۲۸ توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به نامه پرونده کلاسه ۹۱/۴۶۶ – ۱۳۹۱/۴/۲۷ در خصوص شکایت شرکت بیست پویا به طرفیت معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت متبوع، مبنی بر ابطال صورت جلسه چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای مطالب ذیل را به استحضار می رساند: همان طوری که آن مقام عالی مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلی رشد و اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه های مختلف و همچنین در چارچوب تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها وزارتخانه ای است که واجد نام فرهنگ بوده و این امر، مسوولیتی بسیار خطیر و سنگین را بر عهده متولی امور فرهنگی کشور گذارده است. در همین راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه های غیر مجاز، تهیه و توزیع بازیهای رایانه ای و تدارک تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان دین و مردم ایران لازم و ضروری می نمود که نهایتاً منتهی به تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۹ شد و به همین منظور کنترل شبکه های غیر مجاز بویژه در استانها و همچنین به جهت استاندارد سازی و نیز حفظ حقوق مالکانه موسسات مجاز در عرصه بازیهای رایانه ای و برای جلوگیری از استفاده از هولوگرام های غیر استاندارد که به سادگی قابل جعل بوده که صرف نظر از تهدید حقوق مالکانه موسسات فعال در این حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان را دربر داشته است لذا استفاده از هولوگرام یکسان به عنوانی یکی از راهکارهای اساسی برای اجرای این مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. در همین راستا شورای سیاستگذاری در چهارمین جلسه خود اخذ مبلغ برای هر قطعه بازیهای خارجی را ۱۰۰۰ ریال تعیین کرد و در قسمت اخیر بند مذکور نیز آورده است « و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ مذکور تا حداکثر ۵۰۰۰ ریال افزایش یابد» یعنی هزار ریال، نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است. همان طوری که مستحضر هستید تصمیمات مراجع دولتی از حیث مخلاف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن دیوان است حال آن که شاکی در دعوی مطروح، مستند قانونی دال بر مخلافت مصوبه شورای سیاستگذاری با قوانین و مقررات ارایه نکرده است کما این که مطابق بند ۳ ماده ۹ اساسنامه بنیاد مذکور درآمد ناشی از ارایه خدمات در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد با عنوان یکی از منابع و دارایی های بنیاد موصوف معرفی شده است. مع الوصف اخذ هزینه برای تولید و تهیه هولوگرام یکسان در راستای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده های شبکه های غیر مجاز واجد اشکال نبوده و نیست. لذا دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رداست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضورروسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵دستگاههای اجرایی در مقابل ارایه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 606 مورخ 1391/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 466/91، شاکی با ارائه دادخواستی، تقاضای ابطال بند ب مصوبات جلسه شورای سیاستگذاری بازی‌های رایانه‌ای مورخ 30 بهمن 1387 را کرده است. این بند مقرر می‌دارد که مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازی‌های خارجی دریافت شود. شاکی استدلال کرده است که این تصمیم غیرقانونی است و بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ممنوع است. همچنین، شاکی به عدم وجود مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه اشاره کرده و خواستار توقف اخذ این مبالغ نیز شده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که اخذ این مبلغ به منظور کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرمجاز ضروری است، اما مستند قانونی برای مخالفت با مصوبه شورای سیاستگذاری ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 4 و 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین ماده 600 قانون مجازات اسلامی، رای به ابطال بند مذکور صادر کرده و اعلام نموده است که اخذ مبلغ 1000 ریال بدون اذن مقنن مغایر با قوانین است. موضوع: ابطال بند ب مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاست گذاری بازیهای رایانه ای مبنی بر اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه مورخ 1387/11/30 تصمیمات غیر قانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ 1040 ریال موضوع بند 2 صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکتهای دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود 000/000/500/8 را پرداخت و نزدیک به حدود 000/000/000/5 ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچ گونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی ندارد فلذا بدین وسیله خواستار ابطال صورت جلسه غیر قانونی هستیم. ضمناً خواهشمند است به لحاظ غیر قانونی بودن اخذ این مبالغ نسبت به توقف اخذ این مبالغ توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای رای مقتضی صادر فرمایید. " متعاقباً شاکی به موجب لوایحی توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است: " 1- بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380/11/27 « دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است» متاسفانه در پرونده مطروح در هیات عمومی نیز بنیاد ملی بازیهای رایانه ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شده است به اخذ مبالغ سنگین بابت برچسب هولوگرام بر روی محصولات پرداخته است و با این عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلاً در صورت نبودن این قانون بر خلاف اصول اساسی عمل کرده است و تکلیف برای اشخاص حقوقی و وضع قاعده آمره ایجاد کرده است که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسی در عدم حق ایجاد قاعده آمره توسط قوه مجریه تقاضای ابطال تصمیمات معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تنظیم این قاعده آمره دارم تا این شرکت بتواند حقوق خویش را دریافت نماید. 2- تصویب هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه بر اساس قانون اساسی تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نماید. لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسی است. 3- الزام به انجام یک عمل و در نهایت منع بهره مندی از حقوق اجتماعی به دلیل عدم انجام آن عمل نیز در صلاحیت قوه مقننه است. لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقیف محصولات فاقد این نشانها فاقد پشتوانه قانونی است. لذا وضع قاعده امری و نهیی فوق خارج از صلاحیت قوه مجریه است و تعیین تخلف و تبیین مجازات جمع آوری محصولات نیز در صلاحیت قوه مجریه نیست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 79147/102- 1391/05/28 توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به نامه پرونده کلاسه 91/466 - 1391/04/27 در خصوص شکایت شرکت بیست پویا به طرفیت معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت متبوع، مبنی بر ابطال صورت جلسه چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای مطالب ذیل را به استحضار می رساند: همان طوری که آن مقام عالی مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلی رشد و اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه های مختلف و همچنین در چارچوب تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها وزارتخانه ای است که واجد نام فرهنگ بوده و این امر، مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین را بر عهده متولی امور فرهنگی کشور گذارده است. در همین راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه های غیر مجاز، تهیه و توزیع بازیهای رایانه ای و تدارک تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان دین و مردم ایران لازم و ضروری می نمود که نهایتاً منتهی به تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1385/03/09 شد و به همین منظور کنترل شبکه های غیر مجاز بویژه در استانها و همچنین به جهت استاندارد سازی و نیز حفظ حقوق مالکانه موسسات مجاز در عرصه بازیهای رایانه ای و برای جلوگیری از استفاده از هولوگرام های غیر استاندارد که به سادگی قابل جعل بوده که صرف نظر از تهدید حقوق مالکانه موسسات فعال در این حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان را دربر داشته است لذا استفاده از هولوگرام یکسان به عنوانی یکی از راهکارهای اساسی برای اجرای این مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. در همین راستا شورای سیاستگذاری در چهارمین جلسه خود اخذ مبلغ برای هر قطعه بازیهای خارجی را 1000 ریال تعیین کرد و در قسمت اخیر بند مذکور نیز آورده است « و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ مذکور تا حداکثر 5000 ریال افزایش یابد» یعنی هزار ریال، نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است. همان طوری که مستحضر هستید تصمیمات مراجع دولتی از حیث مخالف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن دیوان است حال آن که شاکی در دعوی مطروح، مستند قانونی دال بر مخالفت مصوبه شورای سیاستگذاری با قوانین و مقررات ارائه نکرده است کما این که مطابق بند 3 ماده 9 اساسنامه بنیاد مذکور درآمد ناشی از ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد با عنوان یکی از منابع و دارایی های بنیاد موصوف معرفی شده است. مع الوصف اخذ هزینه برای تولید و تهیه هولوگرام یکسان در راستای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده های شبکه های غیر مجاز واجد اشکال نبوده و نیست. لذا دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رداست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضورروسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسئولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین