Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 610 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 380/82، شاکی به ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده و ادعا نموده است که این بند به نهادها و سازمان‌هایی که کارکنان آنها تحت پوشش قوانین حمایتی خاص قرار دارند، معافیت از پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری اعطا می‌کند. شاکی استدلال کرده که این تبعیض موجب نابرابری در رقابت بین شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌شود و به اصول 43 و 48 قانون اساسی و مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی استناد کرده است. در پاسخ، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی به عدم مغایرت قانونی بند مذکور با مصوبات قبلی و قانون اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 4 و تبصره‌های آن از قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که بند 12 بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 380/82 شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران موضوع: ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384 شماره دادنامه: 610 مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب‌نامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید اینگونه تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که در مناقصه‌ها شرکت می‌نمایند، مسلماً با پیش‌بینی حق بیمه قانون موجود بیمه‌ای اجتماعی پیشنهاد قیمت را ارائه می‌نماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد می‌نماید و این امر نتیجه‌ای جز شکست شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت سالم و کسب معاش بازخواهند ماند.با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل 43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل 48 قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تاکید قرار داده‌اند و ب. ت. ب. اینکه در ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی فقط به مسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات می‌گردد ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10140/7100 مورخ 1383/04/23 اعلام داشته‌اند، شکایت شاکی قبلاً در هیات عمومی مطرح و طی دادنامه‌های شماره 221و 222 و 223 مورخ 1378/05/02 به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضایی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند 12 تبصره‌های 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون تامین اجتماعی م. ب. که جملگی بر عدم شمول قانون تامین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص می‌باشند دلالت دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده 4 قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشگری که تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند علی‌الاطلاق از شمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیده‌اند بنابراین بند 12 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین