رای شماره 610 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 380/82، شاکی به ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده و ادعا نموده است که این بند به نهادها و سازمانهایی که کارکنان آنها تحت پوشش قوانین حمایتی خاص قرار دارند، معافیت از پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری اعطا میکند. شاکی استدلال کرده که این تبعیض موجب نابرابری در رقابت بین شرکتهای خصوصی و دولتی میشود و به اصول 43 و 48 قانون اساسی و مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی استناد کرده است. در پاسخ، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی به عدم مغایرت قانونی بند مذکور با مصوبات قبلی و قانون اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 4 و تبصرههای آن از قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که بند 12 بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 380/82
شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران
موضوع: ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384
شماره دادنامه: 610
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها، وزارتخانهها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانهها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه میفرمایید اینگونه تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که در مناقصهها شرکت مینمایند، مسلماً با پیشبینی حق بیمه قانون موجود بیمهای اجتماعی پیشنهاد قیمت را ارائه مینماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف میباشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد مینماید و این امر نتیجهای جز شکست شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت سالم و کسب معاش بازخواهند ماند.با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل 43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل 48 قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تاکید قرار دادهاند و ب. ت. ب. اینکه در ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی فقط به مسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات میگردد ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10140/7100 مورخ 1383/04/23 اعلام داشتهاند، شکایت شاکی قبلاً در هیات عمومی مطرح و طی دادنامههای شماره 221و 222 و 223 مورخ 1378/05/02 به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضایی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند 12 تبصرههای 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون تامین اجتماعی م. ب. که جملگی بر عدم شمول قانون تامین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص میباشند دلالت دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 4 قانون تامین اجتماعی و تبصرههای آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشگری که تابع مقررات استخدامی خاص میباشند علیالاطلاق از شمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیدهاند بنابراین بند 12 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر و حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد و درخواست الزام این سازمان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003001636 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند
-
رأی
هماستناد
مستمری بازنشستگی زنان
قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که کارفرما را ملزم به اعلام
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517 مورخ 1387/05/01 و 678 مورخ 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق الذکر که قرارداد سازمان
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پر
-
رأی
هماستناد
صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی وآراء 518 و 517 مورخ 86/7/15 و 678 مورخ 86/8/
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 مورخه 1386/07/15 و 678 مورخه
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق استخدامی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره مندی از مزایای مقرر در ق
-
رأی
هماستناد
مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 518 و 678
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت به احتساب سابقه و برقراری م
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای شماره --- و 517 مورخ 1386/07/15 و شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 4 قانون اخیرالذکر (قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار تمام وقت را مشمول قانون مذکور د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی درمورخ8/4/87 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی است
-
رأی
هماستناد
اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و 10 و 11 و 65 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیمه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی استناد می کند
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار/ لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کار
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 66 در خصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحب
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی استناد کرده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد که جملگی بر عدم شمول قانون تامین اجتم
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
