Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احمدآباد مستوفی در راستای حکم قانونی تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #روستا #عدالت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اعتراض #ابطال_مصوبه #شورای_اسلامی #دبیر #ابلاغ #حریم_شهر #اراضی #محیط_زیست #شهرداری #تشخیص #شاکی #شورای_عالی #روستایی #وکالت #عمران #توسعه_شهری #قانون_اساسی #لایحه #جمهوری #شورای_برنامه‌ریزی #مقرره #صلاحیت #الحاق #مستند #اکثریت #تأسیس #تغییر_نام #دادخواست #صنایع #کارشناس #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #دبیرخانه #صورتجلسه #شهر #اسلام #تخصصی #مرز #آیین_دادرسی #صورت #استدلال #استان #صدور‌رای #ابطال #نظریه #مقنن #عضو #صحت #مهلت

خلاصه

وکیل شهرداری اسلامشهر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع احمدآباد مستوفی تقاضا کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن نحوه تغییرات مرز حریم شهر و ایجاد بخش جدید است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نموده است.

اصلِ حقوقی: تغییر محدوده و حریم شهرها باید براساس تشریفات قانونی و ضوابط مربوط به تعاریف محدوده و حریم انجام شود.

مستند: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: حریم شهر، اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، شورای عالی شهرسازی، انتزاع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از شهرداری اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است. گردش کار : ۱- در پرونده شماره ۹۴/۵۹۳ هیات عمومی، آقای … به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی» استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر ب. ت. ب. اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴- ۱۳۹۳/۱۲/۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمد آباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، پیروز حناچی» ۳- شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که: الف: احمد آباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیات محترم وزیران براساس بند «هـ» مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴- ۱۳۹۴/۱/۲۷، روستای احمد آباد مستوفی را به عنوان – بخش – مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند « د »همان مصوبه با تاسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نظریه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند «د» مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمد آباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مغایر قانون اعلام می کند. متعاقب آن ابطال بند «هـ» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمد آباد مستوفی، موضوع بند «هـ» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می کند. ب- ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر می دارد « هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست. ج- مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مقرر کرده است: «روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت .» بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است. ۴- علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور طی دادنامه شماره ۳۸۷ – ۱۳۹۴/۱۲/۹ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر می کند: «رای هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان» ن. ب. ا. اولاً: در برابر ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح های تفصیلی و جامع دارد. ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم نمی باشد. ثالثا: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان به لحاظ رای اعضای هیات بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی – رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست ۵- متعاقب صدور رای مذکور، آقای … به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره ۲۰۰/۱۹۵۱۴۹/۲۱۱/۹۰۰۰- ۱۳۹۴/۱۲/۱۸، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رای صادر شده در هیات تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است: الف: در مصوبه ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ - ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات وزیران تصریح شده : «با تبدیل روستای احمد آباد به شهر موافقت می شود.» این یعنی احمد آباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمد آباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه هیات تخصصی قرار نگرفته است. ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۹۲، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمد آباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است. ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمد آباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیات وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ۶- رییس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رای هیات تخصصی به شماره ۳۸۷-۱۳۸۴/۱۲/۹ را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رای اعتراض می کند. ۷- پرونده در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، در جلسه هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه ۱۳۹۵/۹/۲۲ دبیر محترم هیات مذکور، از ۱۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رای هیات تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیات تخصصی، نظر به صحت رای هیات تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند (د) مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ-۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رییس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب-۱۳۹۱/۵/۱۲ بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص و مراتب را به رییس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد. بند هـ مصوبه فوق الذکر مبنی بر ایجاد بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رییس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ انتزاع تقسیمات کشوری ب. غ. از استان از شیون هیات وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمد آباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و ب. ت. ب. جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 623 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/593، شهرداری اسلامشهر به وکالت از آقای … درخواست ابطال مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مطرح کرد. این مصوبه به کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرد که این مصوبه با ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 مغایرت دارد، زیرا شورای عالی شهرسازی و معماری صلاحیت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد و احمد آباد مستوفی باید به عنوان ناحیه‌ای از اسلامشهر شناخته شود. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان در ابتدا شکایت را رد کرد، اما رئیس سابق دیوان با پذیرش استدلال شاکی، به رای هیات اعتراض کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را به دلیل عدم وجود بخش احمد آباد مستوفی و مغایرت آن با قوانین مذکور، ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد. تاریخ دادنامه: 4/7/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 25/3/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است. گردش کار: 1- در پرونده شماره 94/593 هیات عمومی، آقای … به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ 25/3/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/3/1394، پیرو مصوبه مورخ 5/3/1393 خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر ب. ت. ب. اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 150964- 3/12/1393 مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمد آباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، پیروز حناچی» الف: احمد آباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیات محترم وزیران براساس بند «ه-» مصوبه شماره 11652/ت47594- 27/1/1394، روستای احمد آباد مستوفی را به عنوان - بخش - مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند « د »همان مصوبه با تاسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می‌شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نظریه شماره 25117ه-/ب مورخ 12/5/1391 بند «د» مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمد آباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می‌شود را با لحاظ حکم تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مغایر قانون اعلام می کند. متعاقب آن ابطال بند «ه-» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می‌شود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می‌شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمد آباد مستوفی، موضوع بند «ه-» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می کند. ب- ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر می‌دارد « هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده 13 قانون مرقوم می‌باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست. ج- مقنن در تبصره 2 ماده 3 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مقرر کرده است: 4- علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور طی دادنامه شماره 387 - 9/12/1394 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر می کند: ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده 84 قانون دیوان به لحاظ رای اعضای هیات بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی - رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست 5- متعاقب صدور رای مذکور، آقای … به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره 200/195149/211/9000- 18/12/1394، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رای صادر شده در هیات تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است: الف: در مصوبه 11652/ت47594ه- - 28/1/1391 هیات وزیران تصریح شده: 6- رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رای هیات تخصصی به شماره 387-9/12/1384 را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رای اعتراض می کند. 7- پرونده در اجرای بند «ب» ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، در جلسه هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می‌شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه 22/9/1395 دبیر محترم هیات مذکور، از 14 نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رای هیات تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیات تخصصی، نظر به صحت رای هیات تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند (د) مصوبه شماره 11652/ت47594ه--28/1/1391 هیات وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 25117ه-/ب-12/5/1391 بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول 138 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره 4 قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می‌گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می‌گردد. بند ه- مصوبه فوق الذکر مبنی بر ایجاد بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می‌شود. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 انتزاع تقسیمات کشوری ب. غ. از استان از شئون هیات وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می‌شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمد آباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و ب. ت. ب. جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 ابلاغ شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین