رأی
رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پردا
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۴۰
پنجشنبه،۵ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۷۸
رأي شماره ۶۲۸ الي ۶۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ( و ) مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر تعيين ۲ درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي كميسيون ماده صد پس از ابلاغ
شماره هـ / ۸۹ / ۷۵۱ ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۲۸ الي ۶۳۳
كلاسه پرونده : ۸۹ / ۷۵۱، ۵۱۶ و ۹۰ / ۶۱۳، ۵۵۷، ۲۳۸ و ۹۱ / ۹۱۰
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : سازمان بازرسي كل كشور، آقاي غلامرضا فرخي با وكالت آقاي علياصغر جعفري و خانم … با وكالت آقاي محمدموسوي مقدم و آقايان مرتضي آبابائي و مهرداد آبابائي، محمدرضا كريمي، غلامرضا فقيه پور و خانم …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( و ) مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستهايي، ابطال بند ( واو ) مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شدهاند و به خلاصه توضيح داده اند كه :
« به موجب مصوبه يادشده جريمهاي معادل ۲ % ماهانه به عنوان تأخير در تأديه جرايم كميسيون ماده صد در نظر گرفته شده است .
ب. ت. ب. اين كه :
اولاً : بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « تصميم شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد ».
ثانياً : به موجب بند ( ۱۶ ) ماده ( ۷۱ ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تنها « تصويب لوايح برقراري عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن » به عهده شوراي اسلامي شهرها گذاشته است و اخذ درصدي بابت تأخير در پرداخت جـرايم موضوع آراء كمـيسيون ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداري جزء عوارض نيست .
ثالثاً : در ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداريها چنين امري پيشبيني نشده است و از سوي ديگر اخذ هرگونه وجهي مستلزم وضع قانون است . به علاوه آيتالله مكارم شيرازي مرجع عالي قدر، اخذ جريمه ديركرد توسط شهرداري را حرام دانسته است .
لذا اقدام شوراي اسلامي شهر كرج خارج از حدود اختيارات و مغاير شرع و قانون اساسي و قوانين مربوط است .»
متن مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ به قرار زير است :
« لايحه شماره ۱۶۵۳ / ۸۶ / ش ـ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷ در خصوص آييننامه پيشنهادي شهرداري نسبت به تقسيط و وصول مطالبات خود : « احتراماً، همان گونه كه مستحضريد بودجه مصوب سال جاري شهرداري كرج از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار با افزايش قابل توجهي نسبت به سال ماضي مواجه بوده است لذا بديهي است به منظور تحقق حداكثري بودجه مصوب بايد حتيالامكان شهرداري نسبت به وصول نقدي مطالبات خود اهتمام كند . مگر در موارد استثنايي و اثبات آن ( در راستاي رضايتمندي شهروندان عزيز ) معالوصف شهرداري كرج به استناد تجويز اختيار مندرج در ماده ۳۲ اصلاحي آييننامه مالي شهرداري در نظر دارد نسبت به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض، جرايم ماده صد و ... به شرح آييننامه پيشنهادي پيوستي اقدام كند . عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به قيد دو فوريت در يكي از جلسات رسمي آن شورا مطرح و نتيجه را جهت اقدام بعدي امر به ابلاغ فرمايند . متن لايحه : به شهرداري كرج اجازه داده ميشود مستند به بند ۹ ماده ۷۱ قانون شوراها مبني بر تصويب آييننامه پيشنهادي شهرداري نسبت به تقسيط و وصول مطالبات خود به شرح آييننامه پيوستي اقدام كند . كه در هشتادمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۷ بررسي و پس از چندين ساعت بحث و تبادل نظر نهايتاً به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد .
الف ـ سقف جرايم كميسيون ماده صد كه قابل تقسيط است مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان تعيين ميگردد و جرايم بيش از مبلغ فوق بايد حداكثر ظرف مدت شش ماه تعيين تكليف گردد، موافقت گرديد .
ب ـ درصد پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي ۳۰ % باشد و الباقي طي ۱۶ قسط ماهيانه، موافقت گرديد .
ج ـ به ازاي هر ۱۰ درصد اضافهتر از ۳۰ % پايه نيم درصد پاداش از كل مبلغ كسر ميشود و بقيه همان ۱۶ قسط باشد و يا اين كه به ازاي هر ۱۰ درصد اضافه نقدي تعداد ۲ قسط به مجموعه اقساط اضافه شود . ضمناً از ۳۰ تا ۳۶ قسط در اختيار شهردار و معاونت اداري مالي شهرداري كرج خواهد بود، موافقت گرديد .
د ـ در صورتي كه سند مالكيت به نام خانواده هاي معظم ايثارگران [ خانواده شهدا « پدر ـ مادر ـ فرزند ـ همسر ـ خواهر ـ برادر » و آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي ( ۲۵ % به بالا ) و رزمندگان ( ۶ ماه به بالا ) و بسيجيان فعال ( يك سال به بالا ) و مددجويان كميته امداد امام ( تا سقف ۵۰ ميليون تومان جريمه ) براي يك مرتبه و يك پلاك، درصد پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي ۱۵ % بايد تعيين ميگردد و الباقي طي ۲۴ قسط ماهانه پرداخت گردد . به ازاي هر ۱۰ درصد اضافهتر از ۱۵ % پايه يك درصد پاداش از كل مبلغ كسر ميشود و بقيه همان ۲۴ قسط باشد .
تبصره : خانواده بيش از يك شهيد و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر و رزمندگان بيش از ۵۰ ماه جبهه كلاً طي ۳۶ قسط پرداخت نمايند .
بند د به همراه تبصره آن موافقت گرديد .
و ـ در صورت عدم پرداخت جريمه پس از دو ماه از تاريخ ابلاغ رسمي رأي قطعي كميسيون ماده صد به ميزان ۲ درصد جريمه تأخير ماهيانه به مبلغ جريمه اضافه ميشود ( قابل استناد به بند الف تبصره ۳ ماده ۴۲ فصل نهم ساير مالياتها عوارض خاص و بند « و » ماده۴۶ موضوع در يكصد و چهل و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۷ مطرح و مصوبه كميسيون با اين قيد كه در قسمت ( و ) از اين تاريخ به بعد اضافه گردد با اكثريت آراء به تصويب رسيد . مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال ميگردد ).»
در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۴۳۹۰ / ۹۱ / ۳۱۴۲ / ۳ ـ ۷ / ۸ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه :
« با سلام :
احتراماً، در رابطه با مصوبه ۲ درصد تأخير تأديه، بدين وسيله دفاعيات خود را در خصوص موضوع مبحوث عنه جهت هر گونه بهرهبرداري از لحاظ شكلي و ماهوي به حضور ايفاد ميدارد :
خسارت زياني است كه به شخص وارد ميشود . در اصطلاح به هرگونه كاهش ايجاد شده در مال شخص زيان ديده، خسارت ميگويند .
خسارت تأخير تأديه زياني است كه در اثر خودداري مديون از اداي دين مالي خود به طلبكار در زمان مقرر، به اين شخص وارد ميشود .
فرق خسارت تأخير تأديه با ربا
عدهاي از فقها، مخالف مشروعيت خسارت تأخير تأديه بوده و آن را ربا دانستهاند . اختلاف بيشتر از آن جا ناشي ميشود كه اين گروه خساراتي را كه از جهت تأخير تأديه ايجاد ميشود، ضرر ندانسته و معتقدند كه عدم النفع، ضرر نيست تا قابل جبران باشد . در مقابل عدهاي از نويسندگان بر اين باورند كه خسارت تأخير تأديه، ربا نبوده به جهت اين كه در ربا دو ركن اصلي وجود دارد كه ماهيت آن را معين ميكند :
نخست اين كه، مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن ميباشد و سببي جداگانه براي تملك ندارد .
دوم اين كه، آن مال بيشتر از مقدار داده شده باشد . مثلاً اگر كسي يك خروار گندم به كشاورزي وام بدهد كه در سر خرمن دو خروار پس بگيرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص يك خروار اضافي را تملك كرده است .
ولي « خسارت تأخير تأديه » هيچ يك از آن دو ركن مذكور را ندارد زيرا :
۱ـ چيزي بيش از مبلغ اصلي به شخص وام دهنده، پرداخت نميشود، خسارت تأخير تأديه خسارتي است كه طلبكار به خاطر محروم ماندن از سرمايه خود، تحمل كرده است . بخشي از اين خسارت، ناشي از سود از دست رفته است و بخش ديگر آن ناشي از ضررهاي متعارف از جمله كاهش قدرت خريد پول است .
۲ـ اين ضررها ناشي از عهدشكني بدهكار است و او بايد مطابق قواعد ضمان قهري، آنها را جبران كند .
شرايط خسارت تأخير تأديه
الف ـ اولين شرط خسارت تأخير تأديه، آن است كه موضوع دعوا، دين ( بدهي ) باشد . موضوع دين مي تواند كلي در ذمه يا عين خارجي باشد .
ب ـ دين از نوع وجه رايج ايران باشد .
ج ـ داين طلب خود را از مديون مطالبه كرده باشد .
د ـ مديون بايد ثابت كند كه در زمان انجام تعهد و حتي تا زمان طرح دعوا، ملائت ( تمكن ) نداشته باشد .
هـ ـ مديون از پرداخت طلب داين خودداري كرده باشد .
قلمرو دين در ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني
دين در اين ماده شامل همه تعهدات پولي مي گردد . از اين رو ديون ناشي از اعمال حقوقي ( عقود، ايقاعات و قراردادها ) ، وقايع حقوقي ( اتلاف، تسبيب و ...) و حتي حكم قانوني ( ماده ۱۱۹۵ به بعد قانون مدني ) مشمول عنوان مزبور و ماده ۵۴۲ گرديده و داين مي تواند افزون بر اصل دين، خسارت مزبور را نيز مطالبه كند .
خسارت تأخير تأديه در قانون مدني
بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مدني « در صورتي كه موضوع تعهد، تأديه وجه نقدي باشد، حاكم ميتواند با رعايت ماده ۲۲۱ قانون مدني مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه ديون محكوم نمايد .» از اين رو متعهد زماني ميتواند مطالبه خسارت نمايد كه :
الف ـ خواسته دعوا وجه نقد باشد .
ب ـ در پرداخت دين تأخير صورت گرفته باشد .
ج ـ بر جبران خسارت تصريح شده باشد يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد .
د ـ طلب منجز و قطعي باشد .
هـ ـ خسارت مسلم و حتمي باشد .
ميزان خسارت تأخير تأديه
در قانون پيشين آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ نرخ خسارت تأخير تأديه ۱۲ درصد در سال بوده و توافق طرفين به بيشتر از آن معتبر نبود ( ماده ۷۱۹ قانون آيين دادرسي مدني ) هر گاه دين از طريق دادگاه مطالبه مي شد، دادگاه به بيشتر از ۱۲ درصد حكم نميداد و اگر دين مستند به سند رسمي بود و از طريق اداره ثبت مطالبه ميشد، باز زيان ديركرد بيش از ۱۲ درصد در سال نميشد .
اما در قانون جديد بر اساس ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م قانونگذار كاهش ارزش واقعي و قدرت خريد پول را مبنا قرار داده است . از اين رو خسارت تأخير تأديه از سنخ ضرر يا مال « تقويت شده » است .
ضرر ناشي از كاهش ارزش، نرخ ثابتي ندارد و تابع شرايط اقتصادي جامعه است . از اين رو ممكن است شاخص قيمت كالاها در سال تغيير كند . طبق ماده مذكور معيار تغيير قيمت، آماري است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معين ميكند .
خسارت تأخير تأديه از منظر مراجع قانوني
شوراي نگهبان در نظريههاي متعدد، دريافت اين خسارت را خلاف شرع اعلام نمود . در نظريه شماره ۹۳۳۹ ـ ۲۵ / ۸ / ۱۳۶۲ شوراي نگهبان چنين آمده است : « دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آيين دادرسي به نظر اكثر فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد .»
در سال ۱۳۶۷ درباره مواد قانون ثبت و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا چنين اظهار نظر نموده است :
« تمام مواد و تبصرههاي موجود در قوانين و آييننامهها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان تأخير تأديه ميدهد، باطل است .»
از آن جا كه نظريه مذكور موجب سوء استفاده بدهكاران ميشد و آنان را به تأخير در پرداخت دين يا فرار از دين تشويق ميكرد، به ويژه ب. ت. ب. تورم شديد و تنزل فاحش ارزش پول ملي، مبلغي كه بستانكار بعد از مدتها پيگيري از طريق مراجع قضايي يا ثبتي به دست ميآورد، ارزش اقتصادي و قدرت خريد آن به مراتب كمتر از مبلغ دين در زمان سررسيد بود . از اين رو تدابيري جهت حل مشكل و رفع بيعدالتي انديشيده شد .
در سال ۱۳۶۱ شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام رئيس كل بانك مركزي دريافت خسارت تأخير تأديه به ميزان ۱۲ درصد مانده بدهي به وسيله بانكها را تجويز نمود .
در سال ۱۳۶۸ نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون نحوه وصول مطالبات بانكها، اخذ خسارت تأخير تأديه را براي بانكها جايز اعلام و كليه محاكم دادگستري و دواير اجرايي ثبت را مكلف به وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و فرع كرد .
در سال ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ را تصويب كرد . ولي با اين كه در ماده ۱۲ قانون صدور چك به اخذ خسارت تأخير تأديه اشاره شده بود قانون جديد آن را تغيير نداد . به همين جهت رئيس كل دادگستري تهران از مقام معظم رهبري استفتاء كرد كه : « آيا گرفتن خسارت تأخير تأديه طبق قانون فوق مشروعيت دارد يا از مصاديق ربا ميباشد؟ » ايشان در پاسخ اعلام داشتند كه : « اگر ثابت شود كه خسارت، ناشي از بدهي مستند به تأخير تأديه است در ضمان بدهكار است و حكم ربا ندارد .»
در سال ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي، به موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، دارنده چك را مستحق دريافت « كليه خسارات و هزينههاي وارد شده ....» شناخت . قانون مذكور به دليل عدم تأييد شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع آن را در تاريخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ به تصويب رساند .
در سال ۱۳۷۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعلام كرد كه منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينههاي وارد شده ...» خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك تا زمان وصول آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده، بر مبناي نرخ تورم است و هزينه دادرسي و حق الوكاله بر اساس تعرفههاي قانوني است ....»
ملاحظه ميشود كـه مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تأخير تأديه را بر اساس نرخ تورم در مورد چك پذيرفته است و چون در دين مستند به چك خصوصيتي نبود، اين قاعده به ديون ديگر نيز قابل تعميم بود .
قانونگذار در قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ خسارات تأخير تأديه را قابل مطالبه اعلام كرد بر اين اساس تبصره ۲ ماده ۵۱۵ اين قانون چنين مقرر ميدارد :
« خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد »
موارد قانوني به ماده ۵۲۲ قانون اشاره دارد كه خسارت تأخير تأديه وجه نقد را بر اساس نرخ تورم پذيرفته است . در اين ماده چنين آمده است :
« در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه دين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند . در ضمن در رابطه با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ برابر بند ۹ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ديوان از موضوع مصوبه شورا به دليل اين كه در رابطه با عوارض و مربوط به شهر يزد بوده و خروج موضوعي دارد .
در حالي كه با مداقه در فحواي قوانين اخيرالتصويب بالاخص مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني و بند و ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام دلالت و بر ملغي الاثر بودن نظريات دهه شصت شوراي محترم نگهبان مي باشد .
علي اي حال ب. ت. ب. جامع دلايل ابرازي و مراتب معنونه مصوبه شوراي شهر در رابطه با خسارات تأخير تأديه اصلح بوده و صائب ميباشد .»
قائممقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۱ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه :
« موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج، در جلسه مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخيص با آن ديوان محترم است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
الف : در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري و ب. ت. ب. نامه شماره ۴۲۶۲۱ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۰ قائممقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج در جلسه مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخيص با آن ديوان محترم است .» موجبي براي ابطال مصوبه مذكور از لحاظ مغايرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد .
ب : نظر به اين كه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصرههاي ذيل آن، در پارهاي موارد براي متخلفان ضوابط ساختماني حسب مورد مجازات پرداخت جريمه نقدي پيشبيني شده است و متضمن حكمي بر تعلق خسارت تأخير در پرداخت جريمه نيست، بنابراين بند (
و ) مصوبه شماره ۲۵۳۸ / ۸۷ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر تعيين ۲ درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003412351 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
شرایط تصدیق خسارت
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 100
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان مهندس … و گزارش شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/10741/200 مورخ 1400/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 100 قانون شهرداری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 799 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابر
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض کسب و پیشه بانک ها
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و بند و ماده 42
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 225 — قانون مدنی
ماده 225 قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده — در مورد مال غیر منقول دارای سابقه
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — تفسیر قراردادها بلکه به حکم عرف متعهد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق زارعانه در املاک مزروعی تنها در صورتی ایجاد میشود که تصرفات
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
