رای شماره 63 و64 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 اردیبهشت 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت علیه بخشنامه شماره 3741 مورخ 1387/07/03 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. شکات، به ویژه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام، ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین مختلف، از جمله اصل 44 قانون اساسی و ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، خواستار شدند. در مقابل، بانک مرکزی استدلال کرد که بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین کارمزد خدمات بانکی در صلاحیت این بانک است و بخشنامه مذکور پس از انجام بررسیهای کارشناسی و با رعایت مراحل قانونی صادر شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد اعتراض را خلاف قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 63 - 64
تاریخ: 20 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 88/19، 87/871
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
1- آقای …
2- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، اداره نظارت بر بانکهای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون مستند قانونی و بدون تفاهم نامه یا قراردادی به صورت یک جانبه طی بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 به کلیه شعب مستقل بانکهای سراسر کشور جداول مربوط به کارمزد خدمات بانکی را جهت اجرا از تاریخ 15/7/1387 ابلاغ نموده که بابت هرکار جزئی بانکی از مردم کارمزد دریافت نمایند. همچنین به موجب بند 9 جدول مذکور مقرر گردیده که به ازای دریافت حضوری هر قبض آب، برق، تلفن و.... مبلغ 4000 ریال کارمزد کسر شود در حالی که این مبلغ قبل از اجرای بخشنامه فوق 200 ریال بوده است، ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت مغایر با 1- شق اول اصل 44 قانون اساسی 2- ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
3- بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373.
4- بند یک ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور
5- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 100518/88 مورخ 12/5/1388 و 21043/88 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، 1- مطابق بند 4 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تبصره آن و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی است و بر اساس مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/1377 شورای مذکور، اختیارات تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن به بانک مرکزی تفویض شده است. لذا این بانک حسب اختیارات قانونی خود و ب. ت. ب. اینکه از سال 1370 تاکنون نرخ خدمات بانکی هیچ گونه تغییر نداشته است، از طریق محاسبه هزینههای مرتبط، نرخهای جدید را تعیین نموده که در حال حاضر نیز در اکثر موارد کارمزدهای تعیین شده تکافوی هزینههای خدمات بانکی را نمینماید. بنابه مراتب مذکور، بخشنامه تعیین کارمزد خدمات بانکی دقیقاً مراحل قانونی خود را طی نموده و مغایرتی با قانون ندارد. شایان ذکر است تعرفه خدمات مذکور به مدت یک سال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با کسب نظر بانکهای دولتی و خصوصی و کمیسیون هماهنگی بانکها پس از برقراری جلسات متعدد تهیه و در جلسه مورخ 23/2/1387 کمیسیون اقتصاد مطرح و حسب دستور کمیسیون مذکور مقرر گردید موضوع در کار گروهی با مسئولیت این بانک و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. در نهایت پس از تحقق این امر و موافقت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به کلیه بانکها ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه به استناد قانون خاص صادر شده و به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد خدمات بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی اعلام شده و همچنین به دلالت تبصره یک ماده یک قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381» دریافت هزینه و کارمزد در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه مقرر گردیده، مجاز شناخته شده است. در نتیجه بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
