رأی
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23/9/1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان با اصلاحات و ال
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۴۴
شنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۹۰
رأي شماره۶۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان
شماره هـ / ۸۸ / ۱۷۷ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۳۴ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۱۷۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مهدي به آبادي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش كار : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار عالي ميرساند، اعضاي وقت شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه ۲۵۷ رسمي و علني خود، طي مصوبه شماره ۳۶۲۸ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره ۴ / ۴۲۵۸ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۱ و اصلاحي شماره ۴ / ۶۷۲۸۲ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۱ موافقت و دستورالعملي در خصوص نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد اراضي داخل محدوده خدماتي شهر گرگان را تصويب كردند كه مصوبه مذكور، طي نامه شماره ۳۶۷۹ ـ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۱ جهت اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ شده است، نظر به اين كه شهرداري گرگان بر اساس اين مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها، در مورد تفكيك اراضي قانوني و شرعي خود و يا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانوني براي ملك شخصي، به شهرداري گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهي به اجبار از آنها اخذ مينمايد، لذا ب. ت. ب. موارد شرعي و قانوني ذيل، نظر به اين كه مصوبه فوقالذكر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني اعضاي شوراي شهر گرگان، تصويب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، از آن مرجع تمنا دارم .
اولاً : با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جـمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و ... به موجب قانون تجميع عوارض صورت ميپذيرد و كليه قوانين و مقررات به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوقالاشاره و حكومت آن بر قانون تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم ... ، محدود ميشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره۱ ماده۵ مذكور، خلاف قانون و خلاف اختيارات به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۶۱ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۸۲ ميباشد كه اين موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ شوراي شهر گرگان نيز ميباشد .
ثانياً : قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميدانـد، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد و با عنايت به مدلول احكام مقرر در اصلهاي ۳۷ و ۳۶ قانون اساسي و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرايم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يك از آنها و همچنين تعيين مراجع ذيصلاح به منظور رسيدگي به جرايم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمان و متخلفان از وظايف اختصاصي قانونگذار است، لهذا محرز ميشود كه دستورالعمل مورد بحث در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعيين تخلفات مالكان اراضي تحت عنوان اخذ عوارض تفكيك غيرمجاز و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه كرده است، در حالي كه توجيه شرعـي و قانوني و حقوقي ندارد و در واقـع وصول مبالغ مذكور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نيز خارج است .
ثالثاً : در بند الف و ب ماده ۴ و ۳ مصوبه مذكور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالكان اراضي، تحت عنوان عوارض تفكيك غيرمجاز، در مورد زمينهاي قبل از سال ۱۳۶۷ و بعد از سال ۱۳۶۷ كه سند اخذ كرده اند، اظهارنظر شده است در حالي كه قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوقالذكر شوراي شهر گرگان در انتهاي سال ۱۳۸۱ تصويب شده، لذا اين عوارض اعلامي، بابت تفكيك مجدد غيرمجاز، مربوط به زمينهاي سالها قبل از تصويب قانون شوراها و تصويب مصوبه مذكور كه تفكيك شدهاند است، لذا به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسي و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و ماده ۴ قانون مدني، شوراي مذكور اختيار قانوني وضع اين چنين عوارض، براي زمينهايي كه سالها قبل از قانون شوراها و تصويب مصوبه مذكور تفكيك شدهاند، نداشته است، مضاف بر اين كه، حقوق اسلام نيز عطـف به ماسبق نشدن قوانين را به عنوان مثال در آيات شريفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذيرفته است .
رابعاً : با عنايت به اين كه اخذ وجه اجباري شهرداري از شهروندان گرگاني به استناد مصوبه مذكور، مبالغ متنابهي از قيمت عرصه ملك ميشود و با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اين كه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم، لذا مصوبه مذكور برخلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسي و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدني، خلاف موازين قانوني و شرعي صادر شده است .
خامـساً : ماده ۱۰۱ قانون شهرداريهـا تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيـك اراضي احداث ميشوند، متعلق به شهرداري است و در قبـال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين و احصاء كرده و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ تعدادي از قطعات تفكيكي را به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن، تحت عنوان هر گونه عنواني، جهت موافقـت با تفكيك يا عوارض تفكيك مجـدد غيرمجاز را نـداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي اخيرالصدور به شماره ۸۶۴، ۸۶۳ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عامالمنفعه مصوب شـوراي شهر گرگان، الزام مالك يا مالكان به پرداخت هر گونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را، خلاف اصل تسليط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخيص داده شده است، چرا كه همان طور كه مستحضر هستيد، تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است .
رياست محترم ديوان عدالت اداري، ب. ت. ب. مراتب قانوني و شرعي فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شوراي شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ مبني بر اخذ وجوه از مالكان اراضي در گرگان تحت عنوان عوارض تفكيك مجدد را تمنا دارم . »
متن « اصلاحيه لايحه پيشنهادي شماره ۴ / ۴۲۵۸۱ ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۱ شهرداري گرگان » كه طي نامه شماره۴ / ۶۷۲۸۴ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۱ به شوراي اسلامي شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ تصويب شده است به قرار زير ميباشد :
« به منظور جبران هزينههاي خدمات ناشي از انجام تقاضاي بعضي از مالكان اراضي شهري در خصوص درخواست تفكيك مجدد اراضي نسبتاً بزرگ داخل شهر ( محدوده خدماتي ) به قطعات كوچكتر ( حداقل در حد ضوابط طرح تفصيلي ) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملك عوارض تحت عنوان ( عوارض تفكيك مجدد ) به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد :
۱ـ زمينهاي تفكيك شده در سنوات گذشته كه بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي كاربري مسكوني با تراكمهاي، كم، متوسط و يا زياد ميباشند براي تفكيك به قطعات كوچكتر ( در حد طرح تفصيلي ) در ازاي هر مترمربع معادل يك برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض .
۲ـ زمينهاي تفكيك شده در سنوات گذشته كه بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي كاربري فضاي سبز خصوصي و يا ويژه باغات باشند براي تفكيك مجدد به قطعات كوچكتر ( در حد طرح تفصيلي ) در ازاي هر مترمربع معادل ۵ / ۱ برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض .
۳ـ در صورتي كه زمينهايي با كاربري ذكر شده در بند يك بدون مراجعه به شهرداري و به صورت غيرمجاز تفكيك و از طريق ماده ۱۴۷ و يا طرق ديگر سند نيز اخذ كرده باشند .
الف ـ در مورد تفكيكهاي قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۵ / ۰ برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض .
ب ـ در مورد تفكيكهاي بعد از سال ۱۳۶۷ معادل ۲ / ۱ برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض .
۴ـ در صورتي كه زمينهايي با كاربري ذكر شده در بند ۲ بدون مراجعه به شهرداري به صورت غيرمجاز تفكيك و از طريق ماده ۱۴۷ و يا طرق ديگر سند نيز اخذ كرده باشند .
الف ـ در مورد تفكيكهاي قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۸ / ۰ برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض
ب ـ در مورد تفكيكهاي بعد از سال ۱۳۶۷ معادل دو برابر قيمت منطقهاي سال پرداخت عوارض
۵ ـ به متقاضيان زمينهاي وقفي مشمول اين عوارض ب. ت. ب. اختلاف ارزش زمينهاي وقفي با زمينهاي ملكي عدم تفاوت در قيمت منطقهاي معادل بيست درصد تخفيف داده خواهد شد .
تبصره يك : كـليه املاكي كه تا قبـل از تاريخ تـصويب اين لايحه به هر نحو در خصوص تفكيك مجوز از شهرداري پاسخ استعلام دريافت داشتهاند از پرداخت اين عوارض معاف ميباشند . »
در ارتبـاط با ادعاي شاكي، مبني بر مغايرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبير شـوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۶۶ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه :
« موضوع مورد بحث خلاف موازين شرع شناخته نشد . »
عليرغم ارسال نسخه ثاني دادخواست براي مشتكيعنه و پيگيري موضوع تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيهاي از طرف شكايت واصل نشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
الف ـ ب. ت. ب. نامه شماره ۴۲۱۶۶ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شمـاره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، در جلـسه مـورخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به نظر اكثريت فقهاي معظم خلاف موازين شرع شناخته نشد .» موجبي براي ابطال آن در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد .
ب ـ نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره ۲۷۵ـ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور را [ مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز ] ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدنی
ماده 32 و 30 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
احراز تعلق نحله به زوجه
قانون مدنی و مواد 4
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به صورت اموال — شیوه اعمال حق واکنش نسبت به تنظیم
ماده 32 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به صورت اموال — در رعایت مهلت یک هفته ای حق
ماده 32 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به صورت اموال — در رعایت مهلت یک هفته ای حق
ماده 32 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
