Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۴۴ شنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۹۰ رأي شماره۶۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان شماره هـ / ۸۸ / ۱۷۷ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۳۴ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۱۷۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي به آبادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند، اعضاي وقت شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه ۲۵۷ رسمي و علني خود، طي مصوبه شماره ۳۶۲۸ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره ۴ / ۴۲۵۸ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۱ و اصلاحي شماره ۴ / ۶۷۲۸۲ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۱ موافقت و دستورالعملي در خصوص نحوه اخذ عوارض تفكيك مجدد اراضي داخل محدوده خدماتي شهر گرگان را تصويب كردند كه مصوبه مذكور، طي نامه شماره ۳۶۷۹ ـ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۱ جهت اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ شده است، نظر به اين كه شهرداري گرگان بر اساس اين مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها، در مورد تفكيك اراضي قانوني و شرعي خود و يا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانوني براي ملك شخصي، به شهرداري گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهي به اجبار از آنها اخذ مي‌نمايد، لذا ب. ت. ب. موارد شرعي و قانوني ذيل، نظر به اين كه مصوبه فوق‌الذكر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني اعضاي شوراي شهر گرگان، تصويب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، از آن مرجع تمنا دارم . اولاً : با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جـمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و ... به موجب قانون تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حكومت آن بر قانون تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم ... ، محدود مي‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره۱ ماده۵ مذكور، خلاف قانون و خلاف اختيارات به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۶۱ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۸۲ مي‌باشد كه اين موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ شوراي شهر گرگان نيز مي‌باشد . ثانياً : قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌دانـد، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد و با عنايت به مدلول احكام مقرر در اصلهاي ۳۷ و ۳۶ قانون اساسي و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرايم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يك از آنها و همچنين تعيين مراجع ذي‌صلاح به منظور رسيدگي به جرايم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمان و متخلفان از وظايف اختصاصي قانونگذار است، لهذا محرز مي‌شود كه دستورالعمل مورد بحث در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعيين تخلفات مالكان اراضي تحت عنوان اخذ عوارض تفكيك غيرمجاز و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه كرده است، در حالي كه توجيه شرعـي و قانوني و حقوقي ندارد و در واقـع وصول مبالغ مذكور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نيز خارج است . ثالثاً : در بند الف و ب ماده ۴ و ۳ مصوبه مذكور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالكان اراضي، تحت عنوان عوارض تفكيك غيرمجاز، در مورد زمينهاي قبل از سال ۱۳۶۷ و بعد از سال ۱۳۶۷ كه سند اخذ كرده اند، اظهارنظر شده است در حالي كه قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوق‌الذكر شوراي شهر گرگان در انتهاي سال ۱۳۸۱ تصويب شده، لذا اين عوارض اعلامي، بابت تفكيك مجدد غيرمجاز، مربوط به زمينهاي سالها قبل از تصويب قانون شوراها و تصويب مصوبه مذكور كه تفكيك شده‌اند است، لذا به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسي و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و ماده ۴ قانون مدني، شوراي مذكور اختيار قانوني وضع اين چنين عوارض، براي زمينهايي كه سالها قبل از قانون شوراها و تصويب مصوبه مذكور تفكيك شده‌اند، نداشته است، مضاف بر اين كه، حقوق اسلام نيز عطـف به ماسبق نشدن قوانين را به عنوان مثال در آيات شريفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذيرفته است . رابعاً : با عنايت به اين كه اخذ وجه اجباري شهرداري از شهروندان گرگاني به استناد مصوبه مذكور، مبالغ متنابهي از قيمت عرصه ملك مي‌شود و با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اين كه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم، لذا مصوبه مذكور برخلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسي و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدني، خلاف موازين قانوني و شرعي صادر شده است . خامـساً : ماده ۱۰۱ قانون شهرداريهـا تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيـك اراضي احداث مي‌شوند، متعلق به شهرداري است و در قبـال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين و احصاء كرده و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ تعدادي از قطعات تفكيكي را به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن، تحت عنوان هر گونه عنواني، جهت موافقـت با تفكيك يا عوارض تفكيك مجـدد غيرمجاز را نـداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي اخيرالصدور به شماره ۸۶۴، ۸۶۳ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شـوراي شهر گرگان، الزام مالك يا مالكان به پرداخت هر گونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را، خلاف اصل تسليط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخيص داده شده است، چرا كه همان طور كه مستحضر هستيد، تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است . رياست محترم ديوان عدالت اداري، ب. ت. ب. مراتب قانوني و شرعي فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شوراي شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ مبني بر اخذ وجوه از مالكان اراضي در گرگان تحت عنوان عوارض تفكيك مجدد را تمنا دارم . » متن « اصلاحيه لايحه پيشنهادي شماره ۴ / ۴۲۵۸۱ ـ ۱۹ / ۶ / ۱۳۸۱ شهرداري گرگان » كه طي نامه شماره۴ / ۶۷۲۸۴ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۱ به شوراي اسلامي شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱ تصويب شده است به قرار زير مي‌باشد : « به منظور جبران هزينه‌هاي خدمات ناشي از انجام تقاضاي بعضي از مالكان اراضي شهري در خصوص درخواست تفكيك مجدد اراضي نسبتاً بزرگ داخل شهر ( محدوده خدماتي ) به قطعات كوچكتر ( حداقل در حد ضوابط طرح تفصيلي ) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملك عوارض تحت‌ عنوان ( عوارض تفكيك مجدد ) به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد : ۱ـ زمينهاي تفكيك شده در سنوات گذشته كه بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي كاربري مسكوني با تراكمهاي، كم، متوسط و يا زياد مي‌باشند براي تفكيك به قطعات كوچكتر ( در حد طرح تفصيلي ) در ازاي هر مترمربع معادل يك برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض . ۲ـ زمينهاي تفكيك شده در سنوات گذشته كه بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي كاربري فضاي سبز خصوصي و يا ويژه باغات باشند براي تفكيك مجدد به قطعات كوچكتر ( در حد طرح تفصيلي ) در ازاي هر مترمربع معادل ۵ / ۱ برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض . ۳ـ در صورتي كه زمينهايي با كاربري ذكر شده در بند يك بدون مراجعه به شهرداري و به صورت غيرمجاز تفكيك و از طريق ماده ۱۴۷ و يا طرق ديگر سند نيز اخذ كرده باشند . الف ـ در مورد تفكيكهاي قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۵ / ۰ برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض . ب ـ در مورد تفكيكهاي بعد از سال ۱۳۶۷ معادل ۲ / ۱ برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض . ۴ـ در صورتي كه زمينهايي با كاربري ذكر شده در بند ۲ بدون مراجعه به شهرداري به صورت غيرمجاز تفكيك و از طريق ماده ۱۴۷ و يا طرق ديگر سند نيز اخذ كرده باشند . الف ـ در مورد تفكيكهاي قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۸ / ۰ برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض ب ـ در مورد تفكيكهاي بعد از سال ۱۳۶۷ معادل دو برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض ۵ ـ به متقاضيان زمينهاي وقفي مشمول اين عوارض ب. ت. ب. اختلاف ارزش زمينهاي وقفي با زمينهاي ملكي عدم تفاوت در قيمت منطقه‌اي معادل بيست درصد تخفيف داده خواهد شد . تبصره يك : كـليه املاكي كه تا قبـل از تاريخ تـصويب اين لايحه به هر نحو در خصوص تفكيك مجوز از شهرداري پاسخ استعلام دريافت داشته‌اند از پرداخت اين عوارض معاف مي‌باشند . » در ارتبـاط با ادعاي شاكي، مبني بر مغايرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبير شـوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۶۶ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : « موضوع مورد بحث خلاف موازين شرع شناخته نشد . » علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست براي مشتكي‌عنه و پيگيري موضوع تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‌اي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. نامه شماره ۴۲۱۶۶ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شمـاره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، در جلـسه مـورخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به نظر اكثريت فقهاي معظم خلاف موازين شرع شناخته نشد .» موجبي براي ابطال آن در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد . ب ـ نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۷۵ـ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور را [ مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز ] ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۱، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 5

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین