Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 638 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 24 آذر 1387، پرونده‌ای با کلاسه 87/222 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال دو دستورالعمل شماره 38803 مورخ 22 تیر 1384 و 124000 مورخ 25 اسفند 1384 مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی بود. شاکی به استناد مواد 2 و 3 قانون کار مصوب 2 مهر 1368، اعلام کرد که این دستورالعمل‌ها حقوق مدنی و صنفی کامیونداران را نقض کرده و از آنجا که کامیونداران فاقد کارفرمای قانونی هستند، نمی‌توانند به عنوان کارگر مورد ارزیابی قرار گیرند. در پاسخ، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار بیان کرد که طبق ماده 131 قانون کار، کارگران و کارفرمایان می‌توانند انجمن‌های صنفی تشکیل دهند و کامیونداران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه‌های مورد شکایت، صرفاً تبیینی از بخشنامه‌های قبلی بوده و به عنوان قاعده آمر و کلی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، دیوان تصمیم به رد شکایت و عدم رسیدگی به آن بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری گرفت. تاریخ: 24/9/1387 شماره دادنامه: 638 کلاسه پرونده: 87/222 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان دارندگان و رانندگان کامیون مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 38803 مورخ 22/4/1384 و 124000 مورخ 25/12/1384 مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی مقدمه: شاکی به ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، پیرو مکاتبات عدیده با دوائر اجرایی و سازمانها در خصوص نامگذاری و عنوان انجمن صنفی کارفرمائی دارندگان و رانندگان کامیون مشهد که برگفته از نص صریح قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماهیت شغلی اعضای تشکیل دهنده آن هستند، متاسفانه نظرات و دستورالعمهای دوائر اجرایی و اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی، ناقض حقوق مدنی و صنفی ما گردیده است و ابطال دستورالعملهای مورد شکایت را دارد. ب. ت. ب. مواد 2 و 3 قانون کار مصوب 2/7/1368، 1- با عنایت به ماهیت شغلی که اصل مالکیت در شغل کامیونداران و رانندگی حرفه‌ای توامان است. 2- کلیه کامیونداران کشور فاقد کارفرمای قانونی بوده و تمامی وجوهات مربوط به بیمه تامین اجتماعی را خود می‌پردازند. 3- ب. ت. ب. نامه شماره 92111 مورخ 21/9/1384 که کامیونداران خود راننده را فاقد ماهیت کارگری دانسته عملاً تناقض در کل با بخشنامه‌های صادره مشاهده می‌گردد و مغایرت قانونی دارد. 4- ب. ت. ب. اینکه به استناد نامه‌های صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی، انجمنهای صنفی جایگزین سندیکاها و اتحادیه‌ها بوده، در مطالبات حقوقی به دلیل اینکه انجمن صنفی با همان اعضای اتحادیه و سندیکاهای سابق به عنوان کارگری داشته، نتوانسته‌اند قائم مقام و جانشین اتحادیه بوده و کلیه دارائیهای خود را با احکام قضایی که انجمن کارگری نمی‌تواند، قائم مقام اتحادیه کارفرمائی باشد، از دست داده و به نفع سازمان دولتی از بین رفته است. لذا چون در صنف کامیونداران خود راننده به هیچ وجه ارتباط کارگری و کارفرمایی طبق قانون برقرار نیست، لذا متقاضی ابطال بخشنامه و دستورالعملهای مغایر با این قانون می‌باشیم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت موصوف طی نامه شماره64149 مورخ23/6/1387 اعلام داشته‌اند، برابر ماده 131قانون کار «در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند» انجمنهای صنفی کارگری براساس تعریف (کارگر) در ماده 2 قانون کار که می‌گوید، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و انجمنهای صنفی کارفرمایان براساس تعریف (کارفرما) مندرج در ماده 3 قانون کار که می‌گوید، «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.» تشکیل و ثبت می‌شوند و متقاضیان تشکیل انجمن صنفی در بخش حمل و نقل نیز از این مقررات مستثنی نیستند. بنابراین دارندگان کامیون که دارای کارگر مشمول قانون کار (راننده) باشند، می‌توانند «انجمن صنفی کارفرمایان» تشکیل دهند و نام و عنوان انجمن صنفی تاثیری در ماهیت آن ندارد و آنچه مهم است ب. ر. م. فوق‌الذکر در تشکیل، ثبت و فعالیت تشکل م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که نامه‌های شماره 38803 مورخ 22/4/1384 مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی و شماره 124000 مورخ 25/12/1384 رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی در مقام تبیین و ابلاغ بند یک ردیف (ب) بخشنامه شماره 71256 مورخ 22/8/1382 معاون وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 85127 مورخ 30/11/1384 اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی و نظریه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری صادر شده است و هیچ یک فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمر و عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانون به شرح اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به نامه‌های مذکور در قلمرو ماده 42 قانون اخیرالذکر وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین