رای شماره 639 مورخ 1384/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 635/82، شاکی به دنبال ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28 اسفند 1374 سازمان تامین اجتماعی بود. او این درخواست را به دلیل مغایرت این بند با قوانین موجود، به ویژه ماده 38 قانون تامین اجتماعی و قانون جرایم نقدی مصوب 9 مرداد 1373، مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که با پرداخت به موقع حق بیمه و همچنین تادیه جرایم در صورت تاخیر، نباید مشمول جرایم مضاعف گردد. در مقابل، اداره کل تامین اجتماعی با استناد به تبصره 2 قانون مذکور و توضیحات بند 5 دستورالعمل، بر این نکته تاکید کرد که هدف از این مقررات، الزام کارفرمایان به پرداخت به موقع حق بیمه است و مهلت تعیینشده در دستورالعمل به منظور تسهیل وظایف سازمان در نظر گرفته شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اصلاحات قانونی و نسخ دستورالعمل مورد اشاره، رای به عدم وجود موضوعی برای رسیدگی و ابطال شکایت صادر کرد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 635/82
شاکی: شرکت ساختمانی بربونی
موضوع: ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384
شماره دادنامه: 639
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به مقاطعه واگذار میشود پیمانکار موظف است کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون نزد سازمان بیمه نماید و کارفرما نیز از هر صورت وضعیت معادل 5% کسر و پس از اخذ مفاصا حساب به پیمانکار مسترد کند و سازمان نیز معادل حق بیمه دریافتی ماهیانه را از مبلغ مذکور آزاد نماید و همچنین براساس قانون جرایم نقدی مصوب 1373/05/09، چنانچه پیمانکار صورت مزد کارکنان پروژه و حق بیمه متعلقه به صورت مزد را در هر ماه تا پایان ماه بعد با تاخیر پرداخت نماید مشمول جرائم نقدی خواهد شد.با عنایت بمراتب فوق این شرکت از تاریخ شروع قرارداد تا خاتمه آن بر مبنای مواد 28 و 38 و 39 قانون تامین اجتماعی همه ماهه و در موعد مقرر در قانون فوق صورت کارکرد و حق بیمه متعلقه را به سازمان تامین اجتماعی شعبه لاهیجان پرداخت نموده و اگر در یکی دو ماه هم با تاخیر ارسال داشته، جرایم متعلقه را وفق قانون تادیه کرده است.اداره کل تامین اجتماعی استان صرفاً با استناد به بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 سازمان متبوع به طور مضاعف این شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ 855/729/12 ریال به عنوان جرایم تاخیر یک ماهه در پرداخت مابه التفاوت ضریب تشخیص داده خود نموده است. علیهذا چون در قانون جرایم صدرالاشاره برای پرداخت مابهالتفاوت بدهی تعیین شده سازمان در محاسبه ضریب 8/7 درصد مهلت خاصی مشخص شده است. بنابراین مهلت تعیین شده یک ماهه در بند 5 دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف توصیه قانونگذار خواهد بود.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46/7100 مورخ 1384/01/06 اعلام داشتهاند، الزام کارفرمایان به پرداخت جرایم نقدی به سبب تاخیر در ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران خود با هدف پرداخت به موقع حق بیمه متعلقه، به موجب قانون «دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی …» مصوب 1373 مستند قانونی یافته است. به موجب تبصره 2 این قانون، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب مقرر در تبصره میباشند.
بند 5 بخش دوم قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 نیز صرفاً تاکیدی بر این مطلب است که چنانچهکارفرماحقوق و دستمزد واقعی بیمه شدگان شاغل در کارگاه خود را در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان درج ننماید و بین حق بیمه لیستهای ارسالی کارفرما با گزارشهای بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی تفاوت وجود داشته باشد و کارفرما بابت مابهالتفاوت مذکور به سازمان بدهکار گردد، در این صورت جریمه تاخیر تادیه بدواً نبایدمحاسبه شود و کارفرما از تاریخ ابلاغ مابهالتفاوت بدهی به وی، حداکثر سی روز فرصت دارد آن را پرداخت و یا تقسیط نماید و چنانچه ظرف سی روز مهلت تعیین شده، ترتیب پرداخت آن را ندهد، جریمه تاخیر تادیه مندرج در تبصره 2 قانون مزبور به آن تعلق خواهد گرفت. لذا کاملاً مشهود م. ب. که دستورالعمل مبحوثعنه، مبین هیچ شرط یا مقررهای خارج از حدود مقرر قانونی نمیباشد و مهلت تعیین شده صرفاً در راستای تبیین چگونگی اعمال وظایف و تکالیف واحدهای اداری سازمان به عنوان مجری قانون مارالذکر مقرر گردیده است و بدین ترتیب سازمان جریمه تاخیر مابهالتفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری را پس از سپری شدن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ آن به کارفرما محاسبه و از کارفرما دریافت مینماید و این نحوه اقدام کاملاً منطبق بر قانون مصوب 1373 م. ب.. تعیین مهلت مذکور، امکان اعتراض شاکی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان براساس ماده 42 را نیز فراهم میآورد.در پایان نظر اعضای هیات عمومی را به ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 مجلس شورای اسلامی جلب مینماید. همچنین به موجب ماده 11 قانون مارالذکر تبصره 2 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح گردیده است «درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373/05/09 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر مییابد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و اینکه با تصویب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 که به موجب آن جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به میزان 2% تعیین شده و با این کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1390/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگر
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و در بند ج ماده 11 قانون برخی از موانع ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقاطعه امری موقتی بوده و در پایان مدت قرارداد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و خود موظف به پرداخت حق بیمه هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001870370 مورخ 1403/08/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر نگردیده و واگذارندگان کار می بایست به گو
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر قراردادهایی است که پیمانکار از کارگر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما در مواردی که انجام کار به صورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1376/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنها به پیمانکارانی که از کارگر استفاده می کن
-
رأی
هماستناد
مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3121 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای نیروی انسانی می باشد و کلیه مشمولین موظف
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/220/230/ 9000 مورخ 1398/02/11 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تاکید می کند که کارفرما باید در قرارداد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002998876 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز مقرر داشته که در موارد مقاطعه کاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی منطبق است
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و قانون جرایم نقدی مصوب 9 مرداد 1373
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 که ب
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
