Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۵۶۸ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۹ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ با موضوع : « ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهاي ذيل آن در خصوص كسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداري وزارت نيرو به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ شماره دادنامه : ۶۳۹ كلاسه پرونده : ۵۶۸ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا ( سهامي عام ) موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداري وزارت نيرو گردش‌كار : شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا به موجب دادخواستي ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداري وزارت نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا مالك دو نيروگاه خرمشهر و زرگان اهواز مي‌باشد كه نيروگاه زرگان را از دولت ( شركت توانير ) خريداري نموده است و در حال حاضر برق توليدي خ. ر. ب. وزارت نيرو مي‌فروشد هيأت تنظيم بازار برق ايران دستورالعملي را در يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه خود به تصويب رسانيده و در ماه ۵ـ۳ آن جريمه‌هاي براي عدم ارائه تأييديه پروانه بهره‌برداري موضوع بند ۹ـ۳ دستورالعمل اجرايي پروانه بهره‌برداري منظور نموده است و بدون آن كه دستورالعمل مذكور را به شركتهاي توليدكننده برق ابلاغ نمايد تا شركتهاي ياد شده تكليف خود را از حيث دريافت تأييديه و پروانه مذكور بدانند جريمه‌هاي سنگيني را تحت عنوان كسر در آمد مقرر داشته و از طريق شركت توانير با كسر كردن از مطالبات فروش برق به اين شركت تحميل نموده است و شركت توانير در نامه‌هاي ضميمه دادخواست رسما اعلام نموده كه مبالغ ۱۰۶۲۵۴۳۱۵۸۱۰ ريال و ۶۹۸۲۰۷۱۱۸۶۲ ريال بابت نيروگاه خرمشهر و مبالغ ۴۹۰ / ۰۴۴ / ۶۲۲ / ۳۳۶ ريال و ۲۹ / ۲۳۶ / ۷۱۶ / ۴۲۵ ريال و ۴۸ / ۷۴۳ / ۰۹۱ / ۸۳۱ ريال بابت نيروگاه زرگان اهواز، به عنوان جريمه عدم اخذ تأييديه پروانه بهره‌برداري از مطالبات اين شركت كسر و به حساب بدهكار منظور نموده است . با عنايت به توضيحات فوق مسلم است كه مبالغ مندرج در نامه‌هاي شركت توانير تحت عنوان جريمه تلقي شده و جريمه واجد جنبه جزايي است كه با استناد به اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۰ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تعيين انواع جرايم و مطلق تخلفات و ميزان آنها از اختيارات قوه مقننه مي‌باشد و قوه مجريه ( وزارت نيرو و هيأت تنظيم بازار برق ايران ) اختيار تدوين چنين دستورالعملي و منظور نمودن جريمه در آن را بدون مجوز قانوني ندارد . توضيحاً اعلام مي‌دارد كه بند ۹ـ۳ دستورالعمل مستمسكي براي كاهش مطالبات فروشندگان برق است كه بديهي است بر فرض كه مرجع مذكور حق وضع جريمه داشته باشد مي‌بايستي جريمه را به خزانه واريز كند نه اينكه از مطالبات فروشندگان برق كسر نمايد از طرفي هر گاه به ماده ۵ قانون سازمان برق ايران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذكور آمده است يعني ضمانت اجراي نداشتن پروانه، جلوگيري از فعاليت توليدكننده برق است نه وضع جريمه . لذا نظر به اينكه هيأت تنظيم بازار برق ايران خارج از حدود اختيارات خود به وضع جريمه براي عدم ارائه پروانه بهره‌برداري براي توليد برق پرداخته و مبالغ فوق‌الذكر به عنوان جريمه از مطالبات اين شركت كسر گرديده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شكايت را دارد .» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است : دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه‌ي بهره‌برداري ( براي توليد برق ) تاريخ صدور : ۱۳۹۰ / ۶ / ۲ تاريخ تجديدنظر : ۱۳۹۱ / ۶ / ۲ ....... ....... ....... ۵ـ كسر درآمد ناشي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي پروانه بهره‌برداري ( براي توليد برق ) در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۳۱۷۲۱ / ۴۱۰ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۷ توضيح داده است كه : « مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با احترام، بازگشت به ابلاغيه داراي شماره كلاسه پرونده ۵۶۸ / ۹۵ ـ۱۳۹۵ / ۵ / ۳۰ دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداري براي توليد برق مصوب هيأت تنظيم بازار برق وزارت نيرو به استحضار مي‌رساند : ۱ـ ادعاي شاكي متضمن اين موارد است كه الف ـ بدون ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض و يا اينكه توافقي بر روي آن صورت گيرد، مبالغي از مطالبات شاكي كسر شده است . ب ـ كسر مبالغ به عنوان جريمه تلقي و مطابق مقررات، وضع آن خارج از صلاحيت واضع مي‌باشد . همچنان كه ملاحظه مي‌فرمايند، ايراد شاكي به كسر مبالغ بدون تحقق شرايط مذكور مي‌باشد و بر خلاف ادعا هيچگونه لفظ و يا عبارتي بعنوان « جريمه » در متن دستورالعمل مورد اعتراض پيش‌بيني نشده است و از منطوق و مفهوم آن نيز چنين استنباطي بدست نمي‌آيد، بلكه نوعي تضمين كيفي و كمي براي اجراي تعهدات قراردادي است . لذا طرح موضوع از باب ابطال، فاقد محمل قانوني مي‌باشد و شاكي مي‌بايست خواسته خويش با لحاظ ماهيت ترافعي آن در مرجع صالح طرح نمايد براي مزيد استحضار نحوه ابلاغ مصوبات و رويه‌هاي و دستورالعمل‌هاي هيأت تنظيم به اين نحو مي‌باشد : جلسات هيأت تنظيم عموماً هر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شوند و مصوبات و تصميمات جلسه بلافاصله چند روز بعد، با امضاي اعضاي هيأت تنظيم بر روي سايت http://regulatory.moe.gov.ir در بخش صورتجلسات ـ هيأت ـ تنظيم بارگذاري و ابلاغ مي‌شود . اين سايت براي شركت مديريت شبكه و تمامي فعالان در بازار برق در حكم ابلاغ مي‌باشد به طوري كه اگر مصوبه هيأت به هر دليلي با چند روز تأخير بارگذاري شود تعداد زيادي از شركت‌ها و نيروگاه‌ها پيگير موضوع خواهند بود تا از محتويات جلسه مطلع شوند . شركت مديريت شبكه نيز به محض بارگزاري مصوبات روي سايت فوق، آن را براي اجرا در بازار در حكم ابلاغ مي‌داند . همچنين تعهد دارنده پروانه به رعايت آيين‌نامه‌ها، مقررات و رويه‌هاي هيأت تنظيم بازار برق در پروانه صادره پيش‌بيني شده است . ۲ـ قرارداد فروش برق في مابين شاكي و شركت توانير منعقد شده و در صورتيكه بنا به ادعا، كسر درآمد بدون ابلاغ و يا توافق طرفين انجام مي‌گيرد، رسيدگي به اختلاف عارض در صلاحيت مراجع دادگستري است . ۳ـ مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ايران مصوب ۱۳۴۶ « ... هيچ شخصي اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي‌تواند بدون موافقت وكسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره‌برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد ...» همچنين به استناد ماده ۷ قانون مذكور، كليه موسسات برق ملزم به رعايت مقررات وضعي وزارت نيرو وكسب پروانه‌هاي لازم مي‌باشند . لذا اساساً تدوين و ابلاغ مقررات مربوطه جزو صلاحيت ذاتي وزارت نيرو بوده و از جمله آن فعاليت شركت‌هاي توليد برق منوط به كسب پروانه از وزارت نيرو مي‌باشد . ۴ـ بر اساس بند ۳ـ۹ قرارداد نيروگاه زرگان و ماده ۳ـ۱ـ۵ شرايط اختصاص قرارداد خريد برق موضوع ابلاغيه شماره ۹۳ / ۲۸۲۲۹ / ۳۵۰ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۲ ( قرارداد تيپ نيروگاه خرمشهر ) ، مالك اين نيروگاه‌ها موظف و ملتزم به دريافت و حفظ اعتبار پروانه‌ها و مجوزهاي مربوط به احداث و بهره‌برداري از نيروگاه مي‌باشند . ۵ـ اساساً كسر درآمدهاي مربوط به عدم دريافت و تمديد پروانه بهره‌برداري براي تضمين و حصول اطمينان از تأمين و شرايط لازم براي تداوم عرضه برق به صورت امن و مداوم توسط وزارت نيرو بوده است، بنابراين در صورت عدم تمديد پروانه، برق توليدي از كيفيتي نازلتر برخوردار بوده و لذا برق توليدي با قيمتي پايين‌تر خريداري مي‌شود . همان طور كه در دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداري ( براي توليد برق ) مصوب جلسه ۱۸۸ هيأت تنظيم بازار برق اين كسر درآمد وابسته به ميزان انرژي تزريقي روزانه نيروگاه به شبكه مي‌باشد و از جنس جريمه كه مبلغي ثابت است نمي‌باشد، همچنين به اين منظور در بند۱ مصوبه جلسه ۲۴۲ هيأت تنظيم تأكيد شده است كه اين كسر در آمد معادل ۵ % از درآمد نيروگاه تعيين شده است . با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت مطروحه از آن مقام قضايي م. ا. . ضمنا وزارت نيرو آمادگي دارد در صورت صلاحديد، جهت اداي توضيحات لازم، نمايندگان خ. ر. ب. جلسه دادرسي معرفي نمايد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي‌نمايد، هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي‌تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد يا احداث ۵ و بهره‌برداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد . در صورت تخلف وزارت آب و برق مي‌تواند از شروع و يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد . مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره‌برداري اين قبيل ماليات جلوگيري نمايند . نظر به اينكه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و بندهاي پنجگانه آن، عدم اخذ و تأخير در تأييد پروانه بهره‌برداري توليد برق، نيروگاههاي توليد برق را مشمول كسر درآمد پايه قرار داده كه خود نوعي مجازات است كه مطابق اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ تعيين انواع جرايم و مجازات از اختيارات قوه مقننه مي‌باشد و وزارت نيرو چنين اختياري ندارد، بنابراين بند ۵ دستورالعمل و بندهاي ذيل آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو تصويب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین