رأی
رأی شماره 639 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۵۶۸ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۹
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ با موضوع :
« ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهاي ذيل آن در خصوص كسر درآمد مربوط به پروانه بهرهبرداري وزارت نيرو به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ شماره دادنامه : ۶۳۹ كلاسه پرونده : ۵۶۸ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا ( سهامي عام )
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهرهبرداري وزارت نيرو
گردشكار : شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا به موجب دادخواستي ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهرهبرداري وزارت نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً به استحضار ميرساند شركت توليد نيروي جنوب غرب صبا مالك دو نيروگاه خرمشهر و زرگان اهواز ميباشد كه نيروگاه زرگان را از دولت ( شركت توانير ) خريداري نموده است و در حال حاضر برق توليدي خ. ر. ب. وزارت نيرو ميفروشد هيأت تنظيم بازار برق ايران دستورالعملي را در يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه خود به تصويب رسانيده و در ماه ۵ـ۳ آن جريمههاي براي عدم ارائه تأييديه پروانه بهرهبرداري موضوع بند ۹ـ۳ دستورالعمل اجرايي پروانه بهرهبرداري منظور نموده است و بدون آن كه دستورالعمل مذكور را به شركتهاي توليدكننده برق ابلاغ نمايد تا شركتهاي ياد شده تكليف خود را از حيث دريافت تأييديه و پروانه مذكور بدانند جريمههاي سنگيني را تحت عنوان كسر در آمد مقرر داشته و از طريق شركت توانير با كسر كردن از مطالبات فروش برق به اين شركت تحميل نموده است و شركت توانير در نامههاي ضميمه دادخواست رسما اعلام نموده كه مبالغ ۱۰۶۲۵۴۳۱۵۸۱۰ ريال و ۶۹۸۲۰۷۱۱۸۶۲ ريال بابت نيروگاه خرمشهر و مبالغ ۴۹۰ / ۰۴۴ / ۶۲۲ / ۳۳۶ ريال و ۲۹ / ۲۳۶ / ۷۱۶ / ۴۲۵ ريال و ۴۸ / ۷۴۳ / ۰۹۱ / ۸۳۱ ريال بابت نيروگاه زرگان اهواز، به عنوان جريمه عدم اخذ تأييديه پروانه بهرهبرداري از مطالبات اين شركت كسر و به حساب بدهكار منظور نموده است . با عنايت به توضيحات فوق مسلم است كه مبالغ مندرج در نامههاي شركت توانير تحت عنوان جريمه تلقي شده و جريمه واجد جنبه جزايي است كه با استناد به اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۰ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تعيين انواع جرايم و مطلق تخلفات و ميزان آنها از اختيارات قوه مقننه ميباشد و قوه مجريه ( وزارت نيرو و هيأت تنظيم بازار برق ايران ) اختيار تدوين چنين دستورالعملي و منظور نمودن جريمه در آن را بدون مجوز قانوني ندارد . توضيحاً اعلام ميدارد كه بند ۹ـ۳ دستورالعمل مستمسكي براي كاهش مطالبات فروشندگان برق است كه بديهي است بر فرض كه مرجع مذكور حق وضع جريمه داشته باشد ميبايستي جريمه را به خزانه واريز كند نه اينكه از مطالبات فروشندگان برق كسر نمايد از طرفي هر گاه به ماده ۵ قانون سازمان برق ايران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذكور آمده است يعني ضمانت اجراي نداشتن پروانه، جلوگيري از فعاليت توليدكننده برق است نه وضع جريمه .
لذا نظر به اينكه هيأت تنظيم بازار برق ايران خارج از حدود اختيارات خود به وضع جريمه براي عدم ارائه پروانه بهرهبرداري براي توليد برق پرداخته و مبالغ فوقالذكر به عنوان جريمه از مطالبات اين شركت كسر گرديده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شكايت را دارد .»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است :
دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانهي بهرهبرداري
( براي توليد برق ) تاريخ صدور : ۱۳۹۰ / ۶ / ۲
تاريخ تجديدنظر : ۱۳۹۱ / ۶ / ۲
.......
.......
.......
۵ـ كسر درآمد ناشي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي پروانه بهرهبرداري ( براي توليد برق )
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۳۱۷۲۱ / ۴۱۰ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۷ توضيح داده است كه :
« مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به ابلاغيه داراي شماره كلاسه پرونده ۵۶۸ / ۹۵ ـ۱۳۹۵ / ۵ / ۳۰ دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهرهبرداري براي توليد برق مصوب هيأت تنظيم بازار برق وزارت نيرو به استحضار ميرساند :
۱ـ ادعاي شاكي متضمن اين موارد است كه الف ـ بدون ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض و يا اينكه توافقي بر روي آن صورت گيرد، مبالغي از مطالبات شاكي كسر شده است .
ب ـ كسر مبالغ به عنوان جريمه تلقي و مطابق مقررات، وضع آن خارج از صلاحيت واضع ميباشد .
همچنان كه ملاحظه ميفرمايند، ايراد شاكي به كسر مبالغ بدون تحقق شرايط مذكور ميباشد و بر خلاف ادعا هيچگونه لفظ و يا عبارتي بعنوان « جريمه » در متن دستورالعمل مورد اعتراض پيشبيني نشده است و از منطوق و مفهوم آن نيز چنين استنباطي بدست نميآيد، بلكه نوعي تضمين كيفي و كمي براي اجراي تعهدات قراردادي است .
لذا طرح موضوع از باب ابطال، فاقد محمل قانوني ميباشد و شاكي ميبايست خواسته خويش با لحاظ ماهيت ترافعي آن در مرجع صالح طرح نمايد براي مزيد استحضار نحوه ابلاغ مصوبات و رويههاي و دستورالعملهاي هيأت تنظيم به اين نحو ميباشد : جلسات هيأت تنظيم عموماً هر دو هفته يك بار تشكيل ميشوند و مصوبات و تصميمات جلسه بلافاصله چند روز بعد، با امضاي اعضاي هيأت تنظيم بر روي سايت http://regulatory.moe.gov.ir در بخش صورتجلسات ـ هيأت ـ تنظيم بارگذاري و ابلاغ ميشود . اين سايت براي شركت مديريت شبكه و تمامي فعالان در بازار برق در حكم ابلاغ ميباشد به طوري كه اگر مصوبه هيأت به هر دليلي با چند روز تأخير بارگذاري شود تعداد زيادي از شركتها و نيروگاهها پيگير موضوع خواهند بود تا از محتويات جلسه مطلع شوند . شركت مديريت شبكه نيز به محض بارگزاري مصوبات روي سايت فوق، آن را براي اجرا در بازار در حكم ابلاغ ميداند . همچنين تعهد دارنده پروانه به رعايت آييننامهها، مقررات و رويههاي هيأت تنظيم بازار برق در پروانه صادره پيشبيني شده است .
۲ـ قرارداد فروش برق في مابين شاكي و شركت توانير منعقد شده و در صورتيكه بنا به ادعا، كسر درآمد بدون ابلاغ و يا توافق طرفين انجام ميگيرد، رسيدگي به اختلاف عارض در صلاحيت مراجع دادگستري است .
۳ـ مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ايران مصوب ۱۳۴۶ « ... هيچ شخصي اعم از حقوقي و يا حقيقي نميتواند بدون موافقت وكسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهرهبرداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد ...» همچنين به استناد ماده ۷ قانون مذكور، كليه موسسات برق ملزم به رعايت مقررات وضعي وزارت نيرو وكسب پروانههاي لازم ميباشند . لذا اساساً تدوين و ابلاغ مقررات مربوطه جزو صلاحيت ذاتي وزارت نيرو بوده و از جمله آن فعاليت شركتهاي توليد برق منوط به كسب پروانه از وزارت نيرو ميباشد .
۴ـ بر اساس بند ۳ـ۹ قرارداد نيروگاه زرگان و ماده ۳ـ۱ـ۵ شرايط اختصاص قرارداد خريد برق موضوع ابلاغيه شماره ۹۳ / ۲۸۲۲۹ / ۳۵۰ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۲ ( قرارداد تيپ نيروگاه خرمشهر ) ، مالك اين نيروگاهها موظف و ملتزم به دريافت و حفظ اعتبار پروانهها و مجوزهاي مربوط به احداث و بهرهبرداري از نيروگاه ميباشند .
۵ـ اساساً كسر درآمدهاي مربوط به عدم دريافت و تمديد پروانه بهرهبرداري براي تضمين و حصول اطمينان از تأمين و شرايط لازم براي تداوم عرضه برق به صورت امن و مداوم توسط وزارت نيرو بوده است، بنابراين در صورت عدم تمديد پروانه، برق توليدي از كيفيتي نازلتر برخوردار بوده و لذا برق توليدي با قيمتي پايينتر خريداري ميشود . همان طور كه در دستورالعمل كسر درآمد مربوط به پروانه بهرهبرداري ( براي توليد برق ) مصوب جلسه ۱۸۸ هيأت تنظيم بازار برق اين كسر درآمد وابسته به ميزان انرژي تزريقي روزانه نيروگاه به شبكه ميباشد و از جنس جريمه كه مبلغي ثابت است نميباشد، همچنين به اين منظور در بند۱ مصوبه جلسه ۲۴۲ هيأت تنظيم تأكيد شده است كه اين كسر در آمد معادل ۵ % از درآمد نيروگاه تعيين شده است .
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت مطروحه از آن مقام قضايي م. ا. .
ضمنا وزارت نيرو آمادگي دارد در صورت صلاحديد، جهت اداي توضيحات لازم، نمايندگان خ. ر. ب. جلسه دادرسي معرفي نمايد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مينمايد، هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نميتواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد يا احداث ۵ و بهرهبرداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد . در صورت تخلف وزارت آب و برق ميتواند از شروع و يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد . مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهرهبرداري اين قبيل ماليات جلوگيري نمايند . نظر به اينكه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و بندهاي پنجگانه آن، عدم اخذ و تأخير در تأييد پروانه بهرهبرداري توليد برق، نيروگاههاي توليد برق را مشمول كسر درآمد پايه قرار داده كه خود نوعي مجازات است كه مطابق اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ تعيين انواع جرايم و مجازات از اختيارات قوه مقننه ميباشد و وزارت نيرو چنين اختياري ندارد، بنابراين بند ۵ دستورالعمل و بندهاي ذيل آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو تصويب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط اقرار مستند حکم
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار
مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه قتل عمدی
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1292
-
رأی
هماستناد
بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه
مواد 18 ، 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم بخاطر بزه تقلب و دسیسه در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18، 13، 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 10/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شور
-
رأی
هماستناد
جهات اعاده دادرسی
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال
مواد 18 ، 47 ، 105 ، 120 ، 121 ، 621 و 669 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط وسایل نقلیه حامل مواد پیش ساز مواد مخدر
مواد 18 و 19 و 211 و 215 و 171 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
مواد 18 و 19و 28و 144و160و161و162و211و448و450و452و488و549 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی انتقال مال غیر و شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 2 قانون مجازات 1308
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
بلاتکلیف ماندن محکوم علیه و تعیین مجازات حبس بدل از قصاص نفس
مواد 18، 429 و 612 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 18 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به علت متناسب نبودن مجازات قانونی
مواد 18 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط محل انبار مواد مخدر
مواد 18، 19، 125، 130، 134، 171، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جابجا کردن پلاک خودرو
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
معاونت در افساد فی الارض
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
معامله به قصد فرار از دین
مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تع
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارشناس
مواد 18 و 554 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری یک به تخفیف مجازات
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک
مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی
مواد 18 و 19 و 69 و 83 و 86 و 448 و 449 و 450 و 452 و 462 و 488 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق معاونت در بزه قتل عمد
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ بیم تجری مرتکب یا دیگران و
-
رأی
هماستناد
اعمال تخفیف از جهات متعدد
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال
مواد 18، 47، 105، 120، 121، 621 و 669 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
معامله بهقصد فرار از دین
مواد18و19قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارشناس
مواد 18 و 554 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد عین مال غیرمنقول در بزه فروش مال غیر
مواد 18 و19 و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ضبط وسایل نقلیه حامل مواد پیش ساز مواد مخدر
مواد 18 و 19 و 211 و 215 و 171 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط محل انبار مواد مخدر
مواد 18، 19، 125، 130، 134، 171، 211، 215 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه قتل عمدی
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1292و بلحاظ انگیزه مرتکب و شیوه ارتکاب ج
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری یک به تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت ماده 18
-
رأی
هماستناد
اعمال تخفیف از جهات متعدد
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتبار نظریه هیأت نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشک
مواد 18 و 19 و 69 و 83 و 86 و 448 و 449 و 450 و 452 و 462 و 488 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته شده و در درجه شش مجازات ها ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/277 مورخ 1403/05/07
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 در تعیین این مجازات به مدت بیش از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/154 مورخ 1398/03/18
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2365 مورخ 1396/10/04
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/586 مورخ 1401/07/19
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/574 مورخ 1402/08/01
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 «حداقل مجازات مقرر در قانون برای جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/166 مورخ 1403/04/06
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/742 مورخ 1400/07/04
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/682 مورخ 1400/06/23
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات های مق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/717 مورخ 1404/06/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات تعزیری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2487 مورخ 1392/12/25
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1841 مورخ 1399/12/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون مجازات اسلامی
مواد 18، 13، 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 / 2 / 10 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون سازمان برق ایران
ماده 5 قانون سازمان برق ایران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذکور آمده ا
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط تعیین کارمزد پروانه فعالیت در بخش برق (حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک)در اجرای مفاد ماده (5) قانون سازمان برق ایران، بند (5) ذیل ماده (6) و بند (2) ذ
ماده 5 قانون سازمان برق ایران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
