Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 64 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 92/1120، شاکی درخواست ابطال عبارت «در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری» از مصوبه شماره 1740/90/م/ت 105 ه- هیات وزیران به تاریخ 28/10/90 را مطرح کرده است. وی ادعا نموده که این مصوبه با ماده 50 قانون برنامه پنجم و اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به تبعیض ناروا می‌شود. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه دفاع کرده است که هیات وزیران این مصوبه را در چارچوب قانون و با رعایت اعتبارات مصوب تصویب کرده و این موضوع نمی‌تواند مصداق تبعیض ناروا باشد. همچنین، گزارش تهیه‌کننده نیز بر این نکته تاکید دارد که هیات وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب این مصوبه بوده و درج عبارت مورد نظر، مغایر با قانون نیست. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آراء، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه قانونی و معتبر است و امکان اعتراض به این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 92/1120 شماره دادنامه: 64 تاریخ صدور: 2/2/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی موضوع خواسته: ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » از مصوبه شماره 1740/م/ت105 ه- شاکی: اعظم قدیمی و سایر شکات طرف شکایت: هیات دولت گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته اند که در مصوبه شماره 1740/90/م/ت 105 ه- مورخ 28/10/90 هیات وزیران درج عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور را از مصوبه معترض نمودند. 1 - ماده 50 قانون برنامه پنجم به طور علی الاطلاق مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات وزیران فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. و نمی تواند فقط نسبت به بخشی از دستگاهها افزایش حقوق داشته باشند. 2 - طبق اصل 138 ق. ا. هیات دولت حق تصویب آیین‌نامه دارد ولی این اختیار مطلق نیست و با رعایت قوانین باید مصوبات را تصویب کند. 3 - ممهور نمودن مصوبات هیات دولت به مهر محرمانه نسبت به موضوعی که ارتباط به امنیت ملی ندارد وجاهتی ندارد. 4 - اصل سوم قانون اساسی بالابردن سطح آگاهی های عمومی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را مقرر کرده و این مصوبه برخلاف اصل سوم قانون اساسی بوده تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور از مصوبه یاد شده گردیده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله اعلام نموده: 1) طبق برنامه 50 قانون توسعه پنجم هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارشناسان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده و مصوبات هیات وزیران در حدود سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است که این موضوع رعایت شده است. 2) و از طرفی این موضوع توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی موردایراد قرار گرفت که پس از رفع ایرادات مصوبه اولیه مصوبه به شکل کنونی آن تصویب و مورد اجرا قرار گرفت و مورد ایراد مجدد واقع نشده است. 3) امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی ب. ت. ب. ویژگیهای محیطی دستگاهها و سطوح تخصصی و مهارتها و پیچیدگی و حساسیت وظایف و مسئولیتها برای تعیین میزان افزایش و تعیین فوق العاده ها تعیین می‌شود و این موضوع از همین مصادیق بوده و تبعیض ناروا نبوده است. 4) قید مهر محرمانه تاثیری در ماهیت موضوع ندارد و بر فرض که خلاف قانون باشد تاثیری در ماهیت مصوبه ندارد. و هیات وزیران ب. ت. ب. اصل 138 و حدود مقررات نسبت به تصویب مصوبه اقدام کرده است و تبعیض ناروانمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیاً به موجب ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیات دولت در بند ب مصوبه ب. ت. ب. اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمی‌باشد. ثالثاً چون خواسته شکات ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری » است و ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده 50 قانون برنامه پنجم اختیار هیات دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیات دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی می‌گردد. زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست. رابعاً موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای 1391 به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید قانون م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیات دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی موضوع در جلسه مورخ 15/10/93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلاممی گردد. نظریه اتفاق آراء: (14 نفر) عقیده بر عدم ابطال به شرح نظریه تهیه کننده گزارش بودند. رای هیات تخصصی نظر به این که اولاً طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیاً به موجب ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیات دولت در بند ب مصوبه ب. ت. ب. اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمی‌باشد. ثالثاً چون خواسته شکات ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری » است و ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده 50 قانون برنامه پنجم اختیار هیات دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیات دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی می‌گردد. زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست. رابعاً موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای 1391 به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید مقنن قرار گرفته است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیات دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد شکایت مردود اعلام میگردد این رای ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر ازقضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریذبیح اله واحدی

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین