رای شماره 64 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 92/1120، شاکی درخواست ابطال عبارت «در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری» از مصوبه شماره 1740/90/م/ت 105 ه- هیات وزیران به تاریخ 28/10/90 را مطرح کرده است. وی ادعا نموده که این مصوبه با ماده 50 قانون برنامه پنجم و اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به تبعیض ناروا میشود. از سوی دیگر، مشتکیعنه دفاع کرده است که هیات وزیران این مصوبه را در چارچوب قانون و با رعایت اعتبارات مصوب تصویب کرده و این موضوع نمیتواند مصداق تبعیض ناروا باشد. همچنین، گزارش تهیهکننده نیز بر این نکته تاکید دارد که هیات وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب این مصوبه بوده و درج عبارت مورد نظر، مغایر با قانون نیست. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آراء، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه قانونی و معتبر است و امکان اعتراض به این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/1120 شماره دادنامه: 64 تاریخ صدور: 2/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » از مصوبه شماره 1740/م/ت105 ه-
شاکی: اعظم قدیمی و سایر شکات
طرف شکایت: هیات دولت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته اند که در مصوبه شماره 1740/90/م/ت 105 ه- مورخ 28/10/90 هیات وزیران درج عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور را از مصوبه معترض نمودند.
1 - ماده 50 قانون برنامه پنجم به طور علی الاطلاق مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات وزیران فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. و نمی تواند فقط نسبت به بخشی از دستگاهها افزایش حقوق داشته باشند.
2 - طبق اصل 138 ق. ا. هیات دولت حق تصویب آییننامه دارد ولی این اختیار مطلق نیست و با رعایت قوانین باید مصوبات را تصویب کند.
3 - ممهور نمودن مصوبات هیات دولت به مهر محرمانه نسبت به موضوعی که ارتباط به امنیت ملی ندارد وجاهتی ندارد.
4 - اصل سوم قانون اساسی بالابردن سطح آگاهی های عمومی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را مقرر کرده و این مصوبه برخلاف اصل سوم قانون اساسی بوده تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور از مصوبه یاد شده گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله اعلام نموده:
1) طبق برنامه 50 قانون توسعه پنجم هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارشناسان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده و مصوبات هیات وزیران در حدود سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است که این موضوع رعایت شده است.
2) و از طرفی این موضوع توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی موردایراد قرار گرفت که پس از رفع ایرادات مصوبه اولیه مصوبه به شکل کنونی آن تصویب و مورد اجرا قرار گرفت و مورد ایراد مجدد واقع نشده است.
3) امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی ب. ت. ب. ویژگیهای محیطی دستگاهها و سطوح تخصصی و مهارتها و پیچیدگی و حساسیت وظایف و مسئولیتها برای تعیین میزان افزایش و تعیین فوق العاده ها تعیین میشود و این موضوع از همین مصادیق بوده و تبعیض ناروا نبوده است.
4) قید مهر محرمانه تاثیری در ماهیت موضوع ندارد و بر فرض که خلاف قانون باشد تاثیری در ماهیت مصوبه ندارد. و هیات وزیران ب. ت. ب. اصل 138 و حدود مقررات نسبت به تصویب مصوبه اقدام کرده است و تبعیض ناروانمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیاً به موجب ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیات دولت در بند ب مصوبه ب. ت. ب. اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمیباشد. ثالثاً چون خواسته شکات ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری » است و ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده 50 قانون برنامه پنجم اختیار هیات دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیات دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی میگردد. زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست. رابعاً موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای 1391 به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید قانون م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیات دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 15/10/93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلاممی گردد. نظریه اتفاق آراء: (14 نفر) عقیده بر عدم ابطال به شرح نظریه تهیه کننده گزارش بودند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران م. ب. بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیاً به موجب ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیات دولت در بند ب مصوبه ب. ت. ب. اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمیباشد. ثالثاً چون خواسته شکات ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری » است و ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده 50 قانون برنامه پنجم اختیار هیات دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیات دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی میگردد. زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست. رابعاً موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای 1391 به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید مقنن قرار گرفته است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیات دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد شکایت مردود اعلام میگردد این رای ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر ازقضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریذبیح اله واحدی
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1927 و 1928 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62449 مورخ 1402/01/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
تصویب آیین نامههای اجرایی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ضوابط ارتقای شغلی پس از بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مرتبط بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 385 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است جنبه تمثیلی داشته و منوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/166909/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغل را در پنج رتبه مقدماتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
