رای شماره ۶۵۴ و ۶۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲- ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ دیوان محاسبات بوشهر و ۲۰۰۰/۱۷۵/۲-۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ دیوان محاسبات اردبیل / پرداخت کمک هزینه عایله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج، مغایر قانون است.

شماره دادنامه: ۶۵۵-۶۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۶۹۸، ۹۵/۲۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها ۱- مهدیه مسکی زاده ۲- زینب غفاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ دیوان محاسبات بوشهر ۲- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۵/۲-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ دیوان محاسبات اردبیل گردش کار : الف) خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ دیوان محاسبات بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً همان گونه که عالی جناب استحضار دارند قانونگذار مستند به بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت حمایت از زنان مجرد شاغل در دستگاههای دولتی آنها را با این تصریح که (کارمند زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی م. ب. و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی موضوع این بند بهره مند خواهند شد) مشمول دریافت هزینه عایله مندی نموده است. از طرفی به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که از ماده قانون مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرفته از معاونت حقوقی امور مجلس و استانها استعلام و درخواست تفسیر گردیده که مشارالیه مراتب را طی بخشنامه شماره ۲۱۶۷۵۶/۱۵۲۲۴-۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به منظور اجراء ابلاغ نموده است. کما اینکه همین موضوع به لحاظ تفسیرهای متفاوت مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۸۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ صراحتاً (از نظر مقنن همه زنان مذکور از کمک هزینه عایله مندی و اولاد برخوردار خواهند بود) موضوع مورد تایید واقع گشته است همان طوری که مستحضرید آراء هیات دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور از منابع حقوق و در حکم قانون نیز می باشند. اما خ. ر. ا. طی بخشنامه شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ به کلیه دستگاههای اجرایی در استان بوشهر و به استناد نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با دلالت و تفسیر مفاد جزء (۴) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حق عایله مندی و اولاد کارمند زنی که ازدواج نکرده و یا همسر معلول و یا از کارافتاده نادرند و ... غیر قانونی می داند این بخشنامه با سایر بخشنامه های موضوع مطروحه از جمله معاونت حقوق امور مجلس و استانها (معاون حقوقی رییس جمهور) و دادنامه صادر دیوان عدالت اداری و نامه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر بوده، با عنایت به معروضه فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی لازم، نسبت به صدور حکم شایسته بر محکومیت خ. ر. ا. به ابطال بخشنامه (شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ دیوان محاسبات استان بوشهر منضم به نظریه مشورتی ۶۲۹/۲۰۰۰۰-۱۳۹۱/۷/۱۵ دیوان محاسبات کشور) که متاسفانه این موضوع صرفاً در استان بوشهر اجرایی و در سایر استانهای کشور خبری از اجرای آن نیست. مضافاً خ. ر. د.(سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر) الزام به برقراری و پرداخت حق عایله مندی از تصویب قانون مارالذکر، م. ا.." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بودوی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۴۸-۱۳۹۵/۸/۱۹ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که : "دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۵/۶۹۸-۱۳۹۵/۷/۱۴ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۳۰ موضوع رفع نقص پرونده که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۵، به اینجانبه مهدیه مسکی زاده ابلاغ گردیده، به استحضار می رساند که ضمن ارسال تصاویر بخشنامه شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر منضم به نظریه مروخ ۱۳۹۱/۶/۱۹ جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور به حضور ایفاد، مضافاً ابطال نظریه مذکور نیز از آن دیوان درخواست می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال نظریه مذکور و صدور حکم شایسته م. ا.. " متن بخشنامه شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی سلام علیکم احتراماً، مستفاد از جزء (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حق عایله مندی و اولاد به کارمند زنی که ازدواج نکرده و یا همسر معلول یا از کارافتاده ندارد و یا به تنهایی متکفل مخارج فرزندان نمی باشد، مجوز قانونی ندارد. نظریه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹ دیوان محاسبات کشور نیز موید این مطلب است. در راستای سیاستهای پیشگیرانه موضوع اعلام تا در پرداختها مورد توجه قرار گیرد. " ب) خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵/۲-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ دیوان محاسبات اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، اینجانب زینب غفاری صایین در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ به استخدام اداره کل دامپزشکی استان اردبیل درآمده ام و هم اکنون شاغل در اداره کل مذکور می باشم و بدین وسیله به استحضار می رساند: بنا به دلایل شکلی و ماهوی ذیل استدعای ابطال نامه شماره ۲۰۰۰/۱۷۵/۲- ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل و صدور حکم برقراری مجدد حق عایله مندی به استناد دلایل و مستندات ذیل را دارم. ۱- به استناد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد «... کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند...» و منطوق بند مذکور صراحتاً و آشکار و به طور مستقیم اینجانبه را محق به دریافت حق عایله مندی قرار داده و کلمات یا بین مشمولین امتیاز این بند از قانون (یا ی) عطف و جدا کننده م. ب. و اطلاق (کارمندان زن شاغل ... که دارای همسر نبوده ...) منطبق با وضعیت من م. ب.. ۲- به استناد نظریه های شماره ۹۱۱۵/۱۳۳۱۷۶-۱۳۸۸/۷/۱۳ و ۱۱۷۵۹/۲۲۷۶۱۸-۱۳۸۹/۱۱/۹ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در قسمتی از نظریه اعلام می دارد. (... و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار موارد ذکر شده در این بند را با کاربرد حرف ربط « یا» در عرض یکدیگر مورد حکم قرار داده است، بنابراین کارمندان زن فاقد همسر نیز مشمول دریافت حق عایله مندی هستند و شروط و قیودی که مربوط به دیگر مشمولین دریافت این حق م. ب. به کارمند زن فاقد همسر تسری ندارد...) ۳- معاون حقوقی رییس جمهوری به عنوان دولت، اعطاء کننده و اجرا کننده قانون این امتیاز در نظریه شماره ۱۱۷۵۹/۲۲۷۶۱۸-۱۳۸۹/۱۱/۹ صراحتاً اشـاره می دارد: (... حـق عایله مندی بـه کـارکنان زن بدون همسر اطلاق داشته و به زنانی که ازدواج نکرده و متکفل فرزند نیز نباشند قابل پرداخت است...) ۴- از آنجا که حق عایله مندی به استناد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار در احکام حقوق اینجانبه برقرار گردیده و هنوز هم حکم قانون پابرجا بوده و بنا به هیچ دلیل قانونی نقض نشده است لذا حقوق برقرار شده قبلی عایله مندی از حقوق مکتسب بوده و قطع آن نیاز به دلیل قانونی از مرجع صلاح قانونی (محاکم یا قوه قانونگذاری) م. ب.. بنابراین به لحاظ دلایل و مستندات فوق الذکر از آن مقام استدعای صدور حکم به برقراری حق مذکور را دارم." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … مالی محترم اداره کل دامپزشکی استان اردبیل سلام علیکم احتراماً، با عنایت به نظر استفساری معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۳۴۲۱-۱۳۹۴/۱/۲۶، برقراری و پرداخت کمک هزینه عایله مندی به کارکنان زن مجرد (زمانی که ازدواج ننموده اند) مغایر با بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و فاقد جواز قانونی م. ب.. بررسیهای به عمل آمده از عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ حاکی از آن بوده که برخلاف نظریه استفساری مارالذکر، کمک هزینه عایله مندی به کارکنان زن مجرد شاغل در آن دستگاه اجریی پرداخت گردیده است. ب. ت. ب. لزوم رعایت کامل احکام قوانین موضوعه و به منظور ارتقاء انضباط مالی مقرر فرمایید مراقبتهای لازم را در هنگام اجرای قوانین و مقررات حاکم مبذول فرمایند.- مدیرکل " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه های شماره ۳۴۲/۲۰۱۰۰-۱۳۹۵/۵/۱۷ و ۵۸۷/۲۰۱۰۰-۱۳۹۵/۸/۱۹ توضیح داده است که : " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بدین وسیله موارد ذیل را جهت تنویر ذهن جنابعالی به استحضار می رساند: ۱- منطوق قسمت نخست بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر تعیین کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای کارمندان مرد دارای همسر است و بخش دوم آن نیز در راستای تبیین چگونگی پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان اناثی که مقید به شرط تاهل اند، م. ب.. اساساً حکم و موضوع این بند ناظر بر تحقق شرط عایله مند بودن زن یا مرد شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر جهت پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد است. به عبارت دیگر اگر چه در شق اخیر بند موصوف، قانونگذار به کارکنان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول که دارای همسر نبوده، اشاره می نماید و در نظر اول نیز عبارت فوق مطلق به نظر می رسد لیکن با عنایت به روح حاکم بر بند موصوف و به اتکاء قرینه های متعدد در قوانین و مقررات استخدامی که موید تقیید کمک هزینه فوق به شرط تاهل است انصراف عبارت کارکنان زنی که ازدواج نکرده اند روشن و مدلل می گردد. بنابراین منجز است که غرض غایی مقنن از عبارت «... کارکنان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر این قانون که دارای همسر نبوده ...» کارکنان مونثی است که پس از ازدواج به دلایلی نظیر فوت همسر یا متارکه، فاقد همسر می شوند. ۲- در خصوص قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰ باید گفت اصولاً تا قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، حق عایله مندی و اولاد مخصوص مستخدمین مرد بود اما بند (۴) ماده (۶۸) مذکور، این حق را با شرایطی برای مستخدمین زن نیز قایل شد. لیکن در فراز دوم بند (۴) فقط حق عایله مندی ذکر شده و حق اولاد، مغفول واقع شد لذا در ماده واحده تفسیری در سال ۱۳۹۰ به صراحت حق اولاد نیز به حق عایله مندی اضافه گردید. بنابراین بدیهی است همچنان که مردی که ازدواج نکرده از حق عایله مندی برخوردار نیست مستخدم زنی که اصلاً ازدواج نکرده و مجرد است نیز از حق عایله مندی محروم م. ب. و نیز همچنان که اگر مستخدم مردی فرزند نداشته باشد حق اولاد به او تعلق نمی گیرد، مستخدم زن نیز چنانچه اولاد نداشته باشد از حق اولاد بهره مند نخواهد بود. در غیر فرض اخیر پرداخت حق عایله مندی و اولاد به زنان مجرد از مصادیق ترجیح بلامرجح محسوب می گردد. ۳- مکاتبات و پیگیریهای متعددی نیز از سوی مبادی مختلف با معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عمل آمده که اولاً: مفاد آنها با یکدیگر در تعارض م. ب. نظیر نامه شماره ۱۲۹۵۹/۹۰/۲۳۰-۱۳۹۰/۶/۱۶ که یک مرتبه متضمن ممنوعیت پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان زن مجرد است و بار دیگر وفق نامه ۲۸۲۳۶/۹۰/۲۳۰-۱۳۹۰/۱۱/۸ مبین عدم ممنوعیت است و ثانیاً: با عنایت به حکم جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مرجع اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون موصوف، «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» است که اظهار نظر مراجع یاد شده در تجویز پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان زن مجرد، هیچ یک از ناحیه شورای اخیرالذکر نبوده و ملاک عمل نمی باشد. اگرچه دادنامه شماره ۸۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استناد نموده و بدین استدلال: زنانی که ازدواج ننموده اند را نیز مشمول کمک هزینه عایله مندی و اولاد دانسته است، لیکن منطوق و مدلول رای اصداری ناظر بر خواسته مطروحه است. در فقره مورد بحث خواسته شاکی (خانم …) منطبق با وضعیت وی، برقراری کمک هزینه عایله مندی در مورد شخص اناثی است که همسرش فوت شده و فرزند تحت تکفل ندارد، بلکه اساساً شخص اناث در حالت تجرد و عدم اختیار شوهر موضوع سوال نبوده تا به تبع آن هیات عمومی رفع تهافت نماید. به تعبیر دیگر، آن چه موضوع سوال و خواسته مشارالیها واقع شده، برقراری این کمک هزینه در خصوص اشخاصی است که به واسطه وفت شوهر مجرد شده و در حال حاضر مزدوج نگردیده اند. مضافاً معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۸۳۴۲۱-۱۳۹۴/۱/۲۶ در پاسخ به نامه های معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه سازمان متبوع اعلام نموده است : «استفساریه بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد زنانی است که صاحب فرزند هستند مستقل از اینکه (درحال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی القاعده ارتباطی با زنانی که تاکنون ازدواج نکرده اند نداشته و شامل ایشان نمی گردد و همچنین طی نامه شماره ۳۳۱۸-۱۳۹۵/۱/۲۵ نه تنها پرداخت حق عایله مندی و اولاد به کارمندان زن مجرد که ازدواج نکرده اند وجاهت قانونی ندارد بلکه در اجراء برای زنی که ازدواج ننموده تعیین اولاد امری ناممکن است. لذا تسری دادن حکم دادنامه صادره به زنان مجرد یا دوشیزه یا هر مصداقی خارج از خواسته مطروحه، توسعه شمول قانون تلقی می گردد و نمی توان مستند به ماده (۵۳) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجه تشابهی از آن استخراج یا استمزاج و دیگر دعاوی مطروحه را نیز مستند بدان مختومه نمود. بنا به مراتب فوق، صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقنن در فـراز دوم بند ۴ مـاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بـرای برقراری حق عایله مندی، زنان فاقـدهمسر را در کنار زنانی که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند قرار داده است. این بدان معنی است که مراد مقنن این است که زنانی که فاقد همسر هستند فقط به زنانی اطلاق می شود که قبلاً همسر داشته اند و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده اند و اینان مانند کسانی می باشند که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی است. ب. ت. ب. مراتب بخشنامه شماره ۱۲۸۲/۱۷۳/۲-۱۳۹۱/۸/۲۰ سرپرست دیوان محاسبات بوشهر و ۲۰۰۰/۱۷۵/۲-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دیوان محاسبات اردبیل که پرداخت کمک هزینه عایله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج را مغایر قانون دانسته است، خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 95/698 و 95/293، شاکیان خواستار ابطال دو بخشنامه صادره از دیوان محاسبات بوشهر و اردبیل هستند که پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مجرد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. شاکیان استدلال می‌کنند که بر اساس بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، زنان فاقد همسر که به تنهایی مسئول تامین مخارج فرزندان خود هستند، باید از این حق بهره‌مند شوند و به تفسیرهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می‌کنند. در مقابل، دیوان محاسبات با استناد به نظریات مشورتی و قوانین موجود، پرداخت این حق به زنان مجرد را مغایر با قانون تشخیص داده و بر این اساس، بخشنامه‌های خود را توجیه کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بخشنامه‌های مورد نظر را قانونی دانسته و شکایت شاکیان را رد کرد و به این نتیجه رسید که تنها زنانی که قبلاً همسر داشته‌اند و به دلایلی فاقد همسر شده‌اند، مشمول دریافت حق عائله‌مندی هستند و زنان مجرد بدون سابقه ازدواج از این حق محرومند. تاریخ دادنامه: 18/7/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه 1282/173/2-20/8/1391 دیوان محاسبات بوشهر 2- بخشنامه شماره 200/175/2-27/12/1394 دیوان محاسبات اردبیل گردش کار: الف) خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 1282/173/2-20/8/1391 دیوان محاسبات بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً همان گونه که عالی جناب استحضار دارند قانونگذار مستند به بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت حمایت از زنان مجرد شاغل در دستگاههای دولتی آنها را با این تصریح که (کارمند زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی م. ب. و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند خواهند شد) مشمول دریافت هزینه عائله مندی نموده است. از طرفی به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که از ماده قانون مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرفته از معاونت حقوقی امور مجلس و استانها استعلام و درخواست تفسیر گردیده که مشارالیه مراتب را طی بخشنامه شماره 216756/15224-29/11/1390 به منظور اجراء ابلاغ نموده است. کما اینکه همین موضوع به لحاظ تفسیرهای متفاوت مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و طی دادنامه شماره 820-9/11/1391 صراحتاً (از نظر مقنن همه زنان مذکور از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار خواهند بود) موضوع مورد تایید واقع گشته است همان طوری که مستحضرید آراء هیات دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور از منابع حقوق و در حکم قانون نیز می‌باشند. اما خ. ر. ا. طی بخشنامه شماره 1282/173/2-20/8/1391 به کلیه دستگاههای اجرایی در استان بوشهر و به استناد نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با دلالت و تفسیر مفاد جزء (4) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حق عائله مندی و اولاد کارمند زنی که ازدواج نکرده و یا همسر معلول و یا از کارافتاده نادرند و... غیر قانونی می داند این بخشنامه با سایر بخشنامه های موضوع مطروحه از جمله معاونت حقوق امور مجلس و استانها (معاون حقوقی رئیس جمهور) و دادنامه صادر دیوان عدالت اداری و نامه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر بوده، با عنایت به معروضه فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی لازم، نسبت به صدور حکم شایسته بر محکومیت خ. ر. ا. به ابطال بخشنامه (شماره 1282/173/2-20/8/1391 دیوان محاسبات استان بوشهر منضم به نظریه مشورتی 629/20000-15/7/1391 دیوان محاسبات کشور) که متاسفانه این موضوع صرفاً در استان بوشهر اجرایی و در سایر استانهای کشور خبری از اجرای آن نیست. مضافاً خ. ر. د.(سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر) الزام به برقراری و پرداخت حق عائله مندی از تصویب قانون مارالذکر، م. ا.." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بودوی به موجب لایحه ای که به شماره 1348-19/8/1395 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: "دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 95/698-14/7/1395 و شماره پرونده 950905800000430 موضوع رفع نقص پرونده که در روز چهارشنبه مورخ 5/8/1395، به اینجانبه مهدیه مسکی زاده ابلاغ گردیده، به استحضار می رساند که ضمن ارسال تصاویر بخشنامه شماره 1282/173/2-20/8/1391 سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر منضم به نظریه مروخ 19/6/1391 جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور به حضور ایفاد، مضافاً ابطال نظریه مذکور نیز از آن دیوان درخواست می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال نظریه مذکور و صدور حکم شایسته م. ا.. " متن بخشنامه شماره 1282/173/2-20/8/1391 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: احتراماً، مستفاد از جزء (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حق عائله مندی و اولاد به کارمند زنی که ازدواج نکرده و یا همسر معلول یا از کارافتاده ندارد و یا به تنهایی متکفل مخارج فرزندان نمی‌باشد، مجوز قانونی ندارد. نظریه جلسه مورخ 19/6/1391 دیوان محاسبات کشور نیز موید این مطلب است. در راستای سیاستهای پیشگیرانه موضوع اعلام تا در پرداختها مورد توجه قرار گیرد. " ب) خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 200/175/2-27/12/1394 دیوان محاسبات اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً، اینجانب زینب غفاری صآیین در تاریخ 17/6/1389 به استخدام اداره کل دامپزشکی استان اردبیل درآمده ام و هم اکنون شاغل در اداره کل مذکور می باشم و بدین وسیله به استحضار می رساند: بنا به دلایل شکلی و ماهوی ذیل استدعای ابطال نامه شماره 2000/175/2- 27/12/1394 مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل و صدور حکم برقراری مجدد حق عائله مندی به استناد دلایل و مستندات ذیل را دارم. 1- به استناد بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مقرر می‌دارد «... کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می‌باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می‌شوند...» و منطوق بند مذکور صراحتاً و آشکار و به طور مستقیم اینجانبه را محق به دریافت حق عائله مندی قرار داده و کلمات یا بین مشمولین امتیاز این بند از قانون (یا ی) عطف و جدا کننده م. ب. و اطلاق (کارمندان زن شاغل... که دارای همسر نبوده...) منطبق با وضعیت من م. ب.. 2- به استناد نظریه های شماره 9115/133176-13/7/1388 و 11759/227618-9/11/1389 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در قسمتی از نظریه اعلام می دارد. (... و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار موارد ذکر شده در این بند را با کاربرد حرف ربط « یا» در عرض یکدیگر مورد حکم قرار داده است، بنابراین کارمندان زن فاقد همسر نیز مشمول دریافت حق عائله مندی هستند و شروط و قیودی که مربوط به دیگر مشمولین دریافت این حق م. ب. به کارمند زن فاقد همسر تسری ندارد...) 3- معاون حقوقی رئیس جمهوری به عنوان دولت، اعطاء کننده و اجرا کننده قانون این امتیاز در نظریه شماره 11759/227618-9/11/1389 صراحتاً اشاره می دارد: (... حق عائله مندی به کارکنان زن بدون همسر اطلاق داشته و به زنانی که ازدواج نکرده و متکفل فرزند نیز نباشند قابل پرداخت است...) 4- از آنجا که حق عائله مندی به استناد بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار در احکام حقوق اینجانبه برقرار گردیده و هنوز هم حکم قانون پابرجا بوده و بنا به هیچ دلیل قانونی نقض نشده است لذا حقوق برقرار شده قبلی عائله مندی از حقوق مکتسب بوده و قطع آن نیاز به دلیل قانونی از مرجع صالح قانونی (محاکم یا قوه قانونگذاری) م. ب.. بنابراین به لحاظ دلایل و مستندات فوق الذکر از آن مقام استدعای صدور حکم به برقراری حق مذکور را دارم." احتراماً، با عنایت به نظر استفساری معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 83421-26/1/1394، برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان زن مجرد (زمانی که ازدواج ننموده اند) مغایر با بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و فاقد جواز قانونی م. ب.. بررسیهای به عمل آمده از عملکرد سال مالی 1393 حاکی از آن بوده که برخلاف نظریه استفساری مارالذکر، کمک هزینه عائله مندی به کارکنان زن مجرد شاغل در آن دستگاه اجریی پرداخت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه های شماره 342/20100-17/5/1395 و 587/20100-19/8/1395 توضیح داده است که: 1- منطوق قسمت نخست بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر تعیین کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای کارمندان مرد دارای همسر است و بخش دوم آن نیز در راستای تبیین چگونگی پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان اناثی که مقید به شرط تاهل اند، م. ب.. اساساً حکم و موضوع این بند ناظر بر تحقق شرط عائله مند بودن زن یا مرد شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر جهت پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد است. 2- در خصوص قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1390 باید گفت اصولاً تا قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، حق عائله مندی و اولاد مخصوص مستخدمین مرد بود اما بند (4) ماده (68) مذکور، این حق را با شرایطی برای مستخدمین زن نیز قائل شد. لیکن در فراز دوم بند (4) فقط حق عائله مندی ذکر شده و حق اولاد، مغفول واقع شد لذا در ماده واحده تفسیری در سال 1390 به صراحت حق اولاد نیز به حق عائله مندی اضافه گردید. بنابراین بدیهی است همچنان که مردی که ازدواج نکرده از حق عائله مندی برخوردار نیست مستخدم زنی که اصلاً ازدواج نکرده و مجرد است نیز از حق عائله مندی محروم م. ب. و نیز همچنان که اگر مستخدم مردی فرزند نداشته باشد حق اولاد به او تعلق نمی گیرد، مستخدم زن نیز چنانچه اولاد نداشته باشد از حق اولاد بهره مند نخواهد بود. در غیر فرض اخیر پرداخت حق عائله مندی و اولاد به زنان مجرد از مصادیق ترجیح بلامرجح محسوب می‌گردد. 3- مکاتبات و پیگیریهای متعددی نیز از سوی مبادی مختلف با معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عمل آمده که اولاً: مفاد آنها با یکدیگر در تعارض م. ب. نظیر نامه شماره 12959/90/230-16/6/1390 که یک مرتبه متضمن ممنوعیت پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان زن مجرد است و بار دیگر وفق نامه 28236/90/230-8/11/1390 مبین عدم ممنوعیت است و ثانیاً: با عنایت به حکم جزء (4) بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، مرجع اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون موصوف، «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» است که اظهار نظر مراجع یاد شده در تجویز پرداخت کمک هزینه موصوف به کارکنان زن مجرد، هیچ یک از ناحیه شورای اخیرالذکر نبوده و ملاک عمل نمی‌باشد. اگرچه دادنامه شماره 820-9/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استناد نموده و بدین استدلال: زنانی که ازدواج ننموده‌اند را نیز مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد دانسته است، لیکن منطوق و مدلول رای اصداری ناظر بر خواسته مطروحه است. در فقره مورد بحث خواسته شاکی (خانم …) منطبق با وضعیت وی، برقراری کمک هزینه عائله مندی در مورد شخص اناثی است که همسرش فوت شده و فرزند تحت تکفل ندارد، بلکه اساساً شخص اناث در حالت تجرد و عدم اختیار شوهر موضوع سوال نبوده تا به تبع آن هیات عمومی رفع تهافت نماید. به تعبیر دیگر، آن چه موضوع سوال و خواسته مشارالیها واقع شده، برقراری این کمک هزینه در خصوص اشخاصی است که به واسطه وفت شوهر مجرد شده و در حال حاضر مزدوج نگردیده اند. مضافاً معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 83421-26/1/1394 در پاسخ به نامه های معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه سازمان متبوع اعلام نموده است: «استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد زنانی است که صاحب فرزند هستند مستقل از اینکه (درحال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی القاعده ارتباطی با زنانی که تاکنون ازدواج نکرده اند نداشته و شامل ایشان نمی گردد و همچنین طی نامه شماره 3318-25/1/1395 نه تنها پرداخت حق عائله مندی و اولاد به کارمندان زن مجرد که ازدواج نکرده اند وجاهت قانونی ندارد بلکه در اجراء برای زنی که ازدواج ننموده تعیین اولاد امری ناممکن است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مقنن در فراز دوم بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای برقراری حق عائله مندی، زنان فاقدهمسر را در کنار زنانی که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند قرار داده است. این بدان معنی است که مراد مقنن این است که زنانی که فاقد همسر هستند فقط به زنانی اطلاق می‌شود که قبلاً همسر داشته اند و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده اند و اینان مانند کسانی می‌باشند که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی است. ب. ت. ب. مراتب بخشنامه شماره 1282/173/2-20/8/1391 سرپرست دیوان محاسبات بوشهر و 2000/175/2-27/12/1394 مدیرکل دیوان محاسبات اردبیل که پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج را مغایر قانون دانسته است، خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری