ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸؍۰۲۰-۱۳۹۴/۰۹/۰۴ وزیر جهاد کشاورزی) محدودیت و ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعت اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی، مغایر ماده واحده قانون ممنوعیت ادام
خلاصه
شاکی ابطال دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی را در خصوص شرایط ادامه تحصیل کارمندان خواستار شده است که اخذ مجوز پیش از شروع به تحصیل و شرایط سنی را الزامی کرده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات وزارتخانه در وضع محدودیت برای تحصیل کارکنان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی نموده است.
اصلِ حقوقی: وضع محدودیتها و شرایط خاص برای ادامه تحصیل کارکنان دولت خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی و مغایر قوانین است.
مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری
کلیدواژهها: ادامه تحصیل کارمندان، وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل، حدود اختیار، قانون مدیریت خدمات کشوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۶
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸؍۰۲۰-۱۳۹۴/۰۹/۰۴ وزیر جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸؍۰۲۰-۴؍۹؍۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تحیت
به موجب ماده ۲ دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی آمده که: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویتهای وزارت متبوع بوده و با هزینه شخص و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصیل می توانند ادامه تحصیل نمایند. وزیر جهاد کشاورزی در ذیل ماده مزبور کارمندان را جهت ادامه تحصیل مکلّف نموده که باید قبل از شروع به تحصیل مجوز لازم حسب شرایط مذکور در دستورالعمل را اخذ کنند و با بررسی شرایط اشاره به سوابق کارکنان و حداکثر سن برای ادامه تحصیل شده در حالی که اقدام وزیر خارج از حدود و اختیارات بوده و هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصیل افراد شده یا شرط و شروط به شرح مذکور در ماده ۲ دستورالعمل نماید و ماده ۲ علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن مغایر منطوق صریح ماده ۶۱ و ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مذکور م. ب.. به موجب ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت آمده که در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گـرایش تحصیلی، دانشگاه محـل تحصیل و عنـوان پایان نامـه بدون مجـوز از مـراجع اعلام شده در ماده ۲ ممنوع م. ب.. ماده ۲ مزبور اولاً: خارج از حدود اختیار وزیر بوده اخذ مجوز از مراجعی که وزیر تعیین نموده در هیچ یک از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغییر رشته و گرایش تحصیلی تابع مقررات خاص و آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات هیات امنای هر دانشگاهی م. ب. و اقدام وزیر و دستورالعمل در این قسمت با شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر است و تاکید می شود خارج از حدود اختیارات م. ب..
در ماده ۵ دستورالعمل آمده که تصدی پست مدیریتی و سرپرستی ( رییس اداره و بالاتر) و مامور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع م. ب.. مفهوم مخلاف ماده ۵ این است که هیچ مدیر و سرپرستی حق ادامه تحصیل ندارد و اگر این مدیر لایق و شایسته باشد و بخواهد ادامه تحصیل کند باید پست و سمت خود را رها کند و استعفا دهد این ماده مزبور مغایر مواد ۶۲ تبصره ۱ ماده ۶۵ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر بندهای ۳، ۴، ۱۷ و ۲۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری م. ب. که در آن دانشگرایی و شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و پرهیز از تنگ نظریها و نگرهای سلیقه ای و غیر حرفه ای و خدمت رسانی برتر، نوین کیفی را مورد تاکید قرار داده است و در نهایت ماده ۸ دستورالعمل که آمده: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استانها مجاز به پـذیرش مـدرک تحصیلی جدیـد کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده اند نمی باشند وزارت متبوع نیز هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت همچون بندهای قبل هم خارج از حدود و اختیارات بوده و هم مغایر مقررات قانونی ذکر شده در دادخواست م. ب. و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به طور کلی دارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۸۴۶-۲ مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حمید عبدالمنافی شاکی پرونده کلاسه ۹۶؍۱۸۴۶ درخواست ابطال مواد ۲، ۳، ۵ و ۸ دستورالعمل به لحاظ مغایرت به مقررات اعلام شده و خارج از حدود اختیارات را از تاریخ تصویب دارم.»
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی:
«ماده ۲: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویت های وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خلـلی در انجام وظایف محـوله ایجاد نکند می توانند با هزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی ماخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن برخوردار شوند:
ماده ۳: در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و عنوان پایان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام شده در ماده دو ممنوع م. ب..
ماده ۵: تصدی پست مدیریتی و سرپرستی ( رییس اداره و بالاتر) و مامور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع م. ب..
ماده ۸: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استان ها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده اند نمی باشند و وزارت متبوع نیز هیچگونه تعهد و مسیولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی شده است، همچنین ماموریت آموزشی در مورد ایثارگران را نیز ممنوع کرده است، مغایر با حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن است، زیرا در ماده قانونی مذکور صرفاً ادامه تحصیل در ساعات اداری ممنوع شده و از طرفی محدودیت و ممنوعیت حق بر آموزش نیاز به حکم و یا اذن قانونگذار دارد. همچنین اطلاق محدودیـت و ممنوعیت احکام بندهای مورد شکایت که شامل ایثارگران می شود مغایر با تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری است و در مجمـوع کلیه بنـدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 66 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از دستورالعمل شماره 26808؍020-1394/09/04 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ادامه تحصیل کارمندان این وزارتخانه است. شاکی به دلیل مغایرت این دستورالعمل با قوانین و خروج از حدود اختیارات وزیر، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در استدلال شاکی، به مواد 61، 62 و 65 قانون مدیریت و خدمات کشوری و همچنین به ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال 1372 اشاره شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1398 پس از بررسی مستندات و ادعاهای شاکی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت تحصیل کارکنان بوده و با قوانین مذکور مغایرت دارد. بنابراین، این دستورالعمل را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به موجب ماده 2 دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی آمده که: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویتهای وزارت متبوع بوده و با هزینه شخص و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصیل میتوانند ادامه تحصیل نمایند. وزیر جهاد کشاورزی در ذیل ماده مزبور کارمندان را جهت ادامه تحصیل مکلّف نموده که باید قبل از شروع به تحصیل مجوز لازم حسب شرایط مذکور در دستورالعمل را اخذ کنند و با بررسی شرایط اشاره به سوابق کارکنان و حداکثر سن برای ادامه تحصیل شده در حالی که اقدام وزیر خارج از حدود و اختیارات بوده و هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصیل افراد شده یا شرط و شروط به شرح مذکور در ماده 2 دستورالعمل نماید و ماده 2 علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن مغایر منطوق صریح ماده 61 و ماده 62 و تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت و خدمات کشوری و آییننامه اجرایی مذکور م. ب.. به موجب ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت آمده که در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و عنوان پایان نامه بدون مجوز از مراجع اعلام شده در ماده 2 ممنوع م. ب.. ماده 2 مزبور اولاً: خارج از حدود اختیار وزیر بوده اخذ مجوز از مراجعی که وزیر تعیین نموده در هیچ یک از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغییر رشته و گرایش تحصیلی تابع مقررات خاص و آییننامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات هیات امنای هر دانشگاهی م. ب. و اقدام وزیر و دستورالعمل در این قسمت با شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر است و تاکید میشود خارج از حدود اختیارات م. ب..
در ماده 5 دستورالعمل آمده که تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مامور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع م. ب.. مفهوم مخالف ماده 5 این است که هیچ مدیر و سرپرستی حق ادامه تحصیل ندارد و اگر این مدیر لایق و شایسته باشد و بخواهد ادامه تحصیل کند باید پست و سمت خود را رها کند و استعفا دهد این ماده مزبور مغایر مواد 62 تبصره 1 ماده 65 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر بندهای 3، 4، 17 و 26 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ شده در اردیبهشت 1389 از سوی مقام معظم رهبری م. ب. که در آن دانشگرایی و شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و پرهیز از تنگ نظریها و نگرهای سلیقه ای و غیر حرفه ای و خدمت رسانی برتر، نوین کیفی را مورد تاکید قرار داده است و در نهایت ماده 8 دستورالعمل که آمده: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استانها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نمودهاند نمیباشند وزارت متبوع نیز هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت همچون بندهای قبل هم خارج از حدود و اختیارات بوده و هم مغایر مقررات قانونی ذکر شده در دادخواست م. ب. و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به طور کلی دارم.»
«ماده 2: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویت های وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خللی در انجام وظایف محوله ایجاد نکند میتوانند با هزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی ماخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن برخوردار شوند:
ماده 5: تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مامور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع م. ب..
ماده 8: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استان ها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نمودهاند نمیباشند و وزارت متبوع نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به این که اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی شده است، همچنین ماموریت آموزشی در مورد ایثارگران را نیز ممنوع کرده است، مغایر با حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال 1372 و ماده 2 آییننامه اجرایی آن است، زیرا در ماده قانونی مذکور صرفاً ادامه تحصیل در ساعات اداری ممنوع شده و از طرفی محدودیت و ممنوعیت حق بر آموزش نیاز به حکم و یا اذن قانونگذار دارد. همچنین اطلاق محدودیت و ممنوعیت احکام بندهای مورد شکایت که شامل ایثارگران میشود مغایر با تبصره ذیل ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری است و در مجموع کلیه بندهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1927 و 1928 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62449 مورخ 1402/01/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
تصویب آیین نامههای اجرایی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ضوابط ارتقای شغلی پس از بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مرتبط بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 385 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است جنبه تمثیلی داشته و منوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/166909/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغل را در پنج رتبه مقدماتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری که پرداخت های موضوع ماده 65
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 436 مورخ 1391/06/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 735 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 67، 71 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 401 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است و از این جهت موجب تضییع حقوق ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام: احتراما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 (521) مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است تبعیت نموده است
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و اعلام می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1649 تا 1653 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 361 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1397/12/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 تا 885 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (که برای تمامی مشاغل حاکمیت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با اشاره به اینکه تعیین طبقا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باید به عنوان جزئی از حق شغل در نظر گرفت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 65 قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مذکور می باشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
