Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
9601846 – 4 /2 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810066 مورخ 20 /1 / 1398 با موضوع:«ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/1/20 شماره دادنامه: 66 شماره پرونده: 1846/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد عبدالمنافي موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي در خصوص چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي را خواستار ‌شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و عرض تحيت به موجب ماده 2 دستورالعمل چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي آمده كه: كارمندان رسمي و پيماني متقاضي ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه رشته تحصيلي آنان متناسب با رشته شغلي و مطابق با نيازها و اولويتهاي وزارت متبوع بوده و با هزينه شخص و با استفاده از مرخصي و يا خارج از ساعات اداري با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصيل مي ‌توانند ادامه تحصيل نمايند. وزير جهاد كشاورزي در ذيل ماده مزبور كارمندان را جهت ادامه تحصيل مكلّف نموده كه بايد قبل از شروع به تحصيل مجوز لازم حسب شرايط مذكور در دستورالعمل را اخذ كنند و با بررسي شرايط اشاره به سوابق كاركنان و حداكثر سن براي ادامه تحصيل ‌شده در حالي كه اقدام وزير خارج از حدود و اختيارات بوده و هيچ مقامي حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصيل افراد‌ شده يا شرط و شروط به شرح مذكور در ماده 2 دستورالعمل نمايد و ماده 2 علاوه بر خارج از حدود اختيار بودن مغاير منطوق صريح ماده 61 و ماده 62 و تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت و خدمات كشوري و آيين ‌نامه اجرايي مذكور مي‌ باشد. به موجب ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت آمده كه در مقاطع تحصيلات تكميلي هرگونه تغيير رشته و گرايش تحصيلي، دانشگاه محـل تحصيل و عنـوان پايان نامـه بدون مجـوز از مـراجع اعلام‌ شده در ماده 2 ممنوع مي‌ باشد. ماده 2 مزبور اولاً: خارج از حدود اختيار وزير بوده اخذ مجوز از مراجعي كه وزير تعيين نموده در هيچ يك از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغيير رشته و گرايش تحصيلي تابع مقررات خاص و آيين ‌نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات هيأت امناي هر دانشگاهي مي‌ باشد و اقدام وزير و دستورالعمل در اين قسمت با شرح وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مغاير است و تأكيد مي‌ شود خارج از حدود اختيارات مي ‌باشد. در ماده 5 دستورالعمل آمده كه تصدي پست مديريتي و سرپرستي (رئيس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصيل و يا در زمان اجراي پايان نامه براي كليه شاغلان به تحصيل ممنوع مي‌ باشد. مفهوم مخالف ماده 5 اين است كه هيچ مدير و سرپرستي حق ادامه تحصيل ندارد و اگر اين مدير لايق و شايسته باشد و بخواهد ادامه تحصيل كند بايد پست و سمت خود را رها كند و استعفا دهد اين ماده مزبور مغاير مواد 62 تبصره 1 ماده 65 و 70 قانون مديريت خدمات كشوري و مغاير بندهاي 3، 4، 17 و 26 سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغ‌ شده در ارديبهشت 1389 از سوي مقام معظم رهبري مي‌ باشد كه در آن دانشگرايي و شايسته سالاري در عزل و نصب مديران و پرهيز از تنگ نظريها و نگرهاي سليقه ‌اي و غيرحرفه‌ اي و خدمت‌ رساني برتر، نوين كيفي را مورد تأكيد قرار داده است و در نهايت ماده 8 دستورالعمل كه آمده: واحدهاي امور اداري در ستاد وزارت و استانها مجاز به پذيرش مدرك تحصيلي جديـد كارمنداني كه بدون رعايت شرايط اين دستورالعمل اقدام به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي نموده ‌اند نمي باشند وزارت متبوع نيز هيچ‌ گونه تعهد و مسئوليتي در خصوص اعمال مدرك تحصيلي آنان نخواهد داشت همچون بندهاي قبل هم خارج از حدود و اختيارات بوده و هم مغاير مقررات قانوني ذكر ‌شده در دادخواست مي‌ باشد و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به‌ طور كلي دارم.» شاكي به موجب لايحه ‌اي كه به شماره 96 ـ 1846 ـ 2 مورخ 1397/10/19 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ‌شده اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي با سلام احتراماً به استحضار مي ‌رساند اينجانب حميد عبدالمنافي شاكي پرونده كلاسه 1846/96 درخواست ابطال مواد 2، 3، 5 و 8 دستورالعمل به لحاظ مغايرت به مقررات اعلام‌ شده و خارج از حدود اختيارات را از تاريخ تصويب دارم.» متن دستورالعمل در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: دستورالعمل چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي: «ماده 2: كارمندان رسمي و پيماني متقاضي ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه رشته تحصيلي آنان متناسب با رشته شغلي و مطابق با نيازها و اولويت ‌هاي وزارت متبوع بوده و تحصيل ايشان خلـلي در انجام وظايف محـوله ايجاد نكند مي‌ توانند با هزينه شخصي و با استفاده از مرخصي و يا خارج از ساعات اداري با اخذ مجوز قبل از شروع تحصيل تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر بر اساس مدرك تحصيلي ماخوذه در دوره پيماني يا رسمي با شرايط زير ادامه تحصيل دهند و از مزاياي آن برخوردار شوند: ماده 3: در مقاطع تحصيلات تكميلي هرگونه تغيير رشته و گرايش تحصيلي، دانشگاه محل تحصيل و عنوان پايان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام ‌شده در ماده دو ممنوع مي ‌باشد. ماده 5: تصدي پست مديريتي و سرپرستي (رئيس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصيل و يا در زمان اجراي پايان نامه براي كليه شاغلان به تحصيل ممنوع مي ‌باشد. ماده 8: واحدهاي امور اداري در ستاد وزارت و استان‌ ها مجاز به پذيرش مدرك تحصيلي جديد كارمنداني كه بدون رعايت شرايط اين دستورالعمل اقدام به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي نموده‌ اند نمي ‌باشند و وزارت متبوع نيز هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص اعمال مدرك تحصيلي آنان نخواهد داشت.» علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/1/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه اطلاق بندهاي مورد شكايت، موجب محدوديت و ممنوعيت تحصيل كاركنان وزارت جهاد كشاورزي براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي در خارج از ساعات اداري و يا اخذ مرخصي استحقاقي ‌شده است، همچنين مأموريت آموزشي در مورد ايثارگران را نيز ممنوع كرده است، مغاير با حكم ماده واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب سال 1372 و ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي آن است، زيرا در ماده قانوني مذكور صرفاً ادامه تحصيل در ساعات اداري ممنوع ‌شده و از طرفي محدوديت و ممنوعيت حق بر آموزش نياز به حكم و يا اذن قانونگذار دارد. همچنين اطلاق محدوديـت و ممنوعيت احكام بندهاي مورد شكايت كه شامل ايثارگران مي‌ شود مغاير با تبصره ذيل ماده 61 قانون مديريت خدمـات كشوري است و در مجمـوع كليه بنـدهاي مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات وزير جهاد كشاورزي است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. مرتضي علي اشراقي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین