رأی
رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با اصلاحات
9601846 – 4 /2 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810066 مورخ 20 /1 / 1398 با موضوع:«ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/1/20 شماره دادنامه: 66 شماره پرونده: 1846/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حميد عبدالمنافي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزير جهاد كشاورزي در خصوص چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و عرض تحيت
به موجب ماده 2 دستورالعمل چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي آمده كه: كارمندان رسمي و پيماني متقاضي ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه رشته تحصيلي آنان متناسب با رشته شغلي و مطابق با نيازها و اولويتهاي وزارت متبوع بوده و با هزينه شخص و با استفاده از مرخصي و يا خارج از ساعات اداري با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصيل مي توانند ادامه تحصيل نمايند. وزير جهاد كشاورزي در ذيل ماده مزبور كارمندان را جهت ادامه تحصيل مكلّف نموده كه بايد قبل از شروع به تحصيل مجوز لازم حسب شرايط مذكور در دستورالعمل را اخذ كنند و با بررسي شرايط اشاره به سوابق كاركنان و حداكثر سن براي ادامه تحصيل شده در حالي كه اقدام وزير خارج از حدود و اختيارات بوده و هيچ مقامي حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصيل افراد شده يا شرط و شروط به شرح مذكور در ماده 2 دستورالعمل نمايد و ماده 2 علاوه بر خارج از حدود اختيار بودن مغاير منطوق صريح ماده 61 و ماده 62 و تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت و خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي مذكور مي باشد. به موجب ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت آمده كه در مقاطع تحصيلات تكميلي هرگونه تغيير رشته و گرايش تحصيلي، دانشگاه محـل تحصيل و عنـوان پايان نامـه بدون مجـوز از مـراجع اعلام شده در ماده 2 ممنوع مي باشد. ماده 2 مزبور اولاً: خارج از حدود اختيار وزير بوده اخذ مجوز از مراجعي كه وزير تعيين نموده در هيچ يك از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغيير رشته و گرايش تحصيلي تابع مقررات خاص و آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات هيأت امناي هر دانشگاهي مي باشد و اقدام وزير و دستورالعمل در اين قسمت با شرح وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مغاير است و تأكيد مي شود خارج از حدود اختيارات مي باشد.
در ماده 5 دستورالعمل آمده كه تصدي پست مديريتي و سرپرستي (رئيس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصيل و يا در زمان اجراي پايان نامه براي كليه شاغلان به تحصيل ممنوع مي باشد. مفهوم مخالف ماده 5 اين است كه هيچ مدير و سرپرستي حق ادامه تحصيل ندارد و اگر اين مدير لايق و شايسته باشد و بخواهد ادامه تحصيل كند بايد پست و سمت خود را رها كند و استعفا دهد اين ماده مزبور مغاير مواد 62 تبصره 1 ماده 65 و 70 قانون مديريت خدمات كشوري و مغاير بندهاي 3، 4، 17 و 26 سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغ شده در ارديبهشت 1389 از سوي مقام معظم رهبري مي باشد كه در آن دانشگرايي و شايسته سالاري در عزل و نصب مديران و پرهيز از تنگ نظريها و نگرهاي سليقه اي و غيرحرفه اي و خدمت رساني برتر، نوين كيفي را مورد تأكيد قرار داده است و در نهايت ماده 8 دستورالعمل كه آمده: واحدهاي امور اداري در ستاد وزارت و استانها مجاز به پذيرش مدرك تحصيلي جديـد كارمنداني كه بدون رعايت شرايط اين دستورالعمل اقدام به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي نموده اند نمي باشند وزارت متبوع نيز هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در خصوص اعمال مدرك تحصيلي آنان نخواهد داشت همچون بندهاي قبل هم خارج از حدود و اختيارات بوده و هم مغاير مقررات قانوني ذكر شده در دادخواست مي باشد و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به طور كلي دارم.»
شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 96 ـ 1846 ـ 2 مورخ 1397/10/19 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي
با سلام
احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب حميد عبدالمنافي شاكي پرونده كلاسه 1846/96 درخواست ابطال مواد 2، 3، 5 و 8 دستورالعمل به لحاظ مغايرت به مقررات اعلام شده و خارج از حدود اختيارات را از تاريخ تصويب دارم.»
متن دستورالعمل در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
دستورالعمل چگونگي ادامه تحصيل كارمندان وزارت جهاد كشاورزي:
«ماده 2: كارمندان رسمي و پيماني متقاضي ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه رشته تحصيلي آنان متناسب با رشته شغلي و مطابق با نيازها و اولويت هاي وزارت متبوع بوده و تحصيل ايشان خلـلي در انجام وظايف محـوله ايجاد نكند مي توانند با هزينه شخصي و با استفاده از مرخصي و يا خارج از ساعات اداري با اخذ مجوز قبل از شروع تحصيل تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر بر اساس مدرك تحصيلي ماخوذه در دوره پيماني يا رسمي با شرايط زير ادامه تحصيل دهند و از مزاياي آن برخوردار شوند:
ماده 3: در مقاطع تحصيلات تكميلي هرگونه تغيير رشته و گرايش تحصيلي، دانشگاه محل تحصيل و عنوان پايان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام شده در ماده دو ممنوع مي باشد.
ماده 5: تصدي پست مديريتي و سرپرستي (رئيس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصيل و يا در زمان اجراي پايان نامه براي كليه شاغلان به تحصيل ممنوع مي باشد.
ماده 8: واحدهاي امور اداري در ستاد وزارت و استان ها مجاز به پذيرش مدرك تحصيلي جديد كارمنداني كه بدون رعايت شرايط اين دستورالعمل اقدام به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي نموده اند نمي باشند و وزارت متبوع نيز هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص اعمال مدرك تحصيلي آنان نخواهد داشت.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/1/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه اطلاق بندهاي مورد شكايت، موجب محدوديت و ممنوعيت تحصيل كاركنان وزارت جهاد كشاورزي براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي در خارج از ساعات اداري و يا اخذ مرخصي استحقاقي شده است، همچنين مأموريت آموزشي در مورد ايثارگران را نيز ممنوع كرده است، مغاير با حكم ماده واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب سال 1372 و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن است، زيرا در ماده قانوني مذكور صرفاً ادامه تحصيل در ساعات اداري ممنوع شده و از طرفي محدوديت و ممنوعيت حق بر آموزش نياز به حكم و يا اذن قانونگذار دارد. همچنين اطلاق محدوديـت و ممنوعيت احكام بندهاي مورد شكايت كه شامل ايثارگران مي شود مغاير با تبصره ذيل ماده 61 قانون مديريت خدمـات كشوري است و در مجمـوع كليه بنـدهاي مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات وزير جهاد كشاورزي است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
مرتضي علي اشراقي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1927 و 1928 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62449 مورخ 1402/01/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
تصویب آیین نامههای اجرایی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ضوابط ارتقای شغلی پس از بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مرتبط بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 385 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است جنبه تمثیلی داشته و منوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/166909/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغل را در پنج رتبه مقدماتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری که پرداخت های موضوع ماده 65
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 436 مورخ 1391/06/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 735 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 67، 71 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 401 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است و از این جهت موجب تضییع حقوق ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام: احتراما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 (521) مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است تبعیت نموده است
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و اعلام می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1649 تا 1653 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 361 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1397/12/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 تا 885 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (که برای تمامی مشاغل حاکمیت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با اشاره به اینکه تعیین طبقا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باید به عنوان جزئی از حق شغل در نظر گرفت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 65 قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مذکور می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن است
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1373/04/12
متن در بانک نیست
رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
