رأی
رأی شماره 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای ک
شماره هـ/490/96 1396/8/21
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 662 مورخ 1396/7/18 با موضوع:
«ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/7/18 شماره دادنامه: 662 كلاسه پرونده: 490/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حمزه شكريان زيني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر هشتگرد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
گردش كار:
1ـ به موجب بند 2ـ13 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر هشتگرد مقرر شده:
2ـ13) عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان املاك با كاربري هاي مختلف از فرمول ذيل استفاده مي شود:
قيمت منطقه اي × مساحت × ضريب p × s × k
ضريب براي كاربري هاي مختلف عبارتند از :
مسكوني = 50% تجاري = 200%
اداري = 70% ساير موارد = 30%
2ـ آقاي حمزه شكريان زيني به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه در تصويب آن بند مفاد دادنامه هاي هيأت عمومي به شماره 218 ـ 1387/4/9، 459 ـ 1389/10/20، 381ـ1390/9/7، 175ـ 91/5/16 و 1018ـ 93/6/17 رعايت نشده است و با لحاظ اين مطلب، ابطال بند مورد اعتراض را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است.
3ـ دادنامه هاي هيأت عمومي به شرح زير است:
الف ـ دادنامه شماره 218 ـ 1387/4/9
طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذيصلاح دادگستري محل وقوع ملك محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر كتبي شهرداري نسبت به نقشه تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك رأساً اقدام مي نمايد. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات از تاريخ 1382/1/1 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره يك ماده 5 قانون فوق الذكر و اينكه حكم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته، چه از حيث اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير هدف و احكام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند 1 ماده 9 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال مي گردند.
ب ـ دادنامه شماره 459 ـ 1389/10/20
ب. ت. ب. نظريه شماره 89/30/38206 ـ 1388/2/15 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازين شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت ابطال مي گردد.
ج ـ دادنامه شماره 381ـ 1390/9/7
نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218ـ 1387/4/9 و 492ـ 1389/11/4 و 336 ـ 1390/8/9 و 333ـ 1390/8/9 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي شود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
د ـ دادنامه شماره 175 ـ 1391/5/16
الف: ب. ت. ب. نامه شماره 91/30/47041ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست.
ب: نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصـوب سـال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستـگاههاي اجـرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 492ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين بـا توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي مي دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
هـ ـ دادنامه شماره 1018 ـ 1393/6/17
مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.» نظر به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634ـ 1391/9/20، 799 ـ 1391/11/2، 604ـ 1389/2/6، 664ـ 1391/9/27، 551ـ 1392/8/20، 644ـ 1392/9/18 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفكيك عرصه، عوارض نقل و انتقال املاك، عوارض از بارنامه هاي حمل كالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانكها، جدول ارزش معاملاتي ساختمان را ابطال كرده است، بنابراين در اجراي حكم قانوني صدرالذكر، تعرفه بهـاي خدمات شهرداري اراك در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك
به شرح شكايت شاكي مندرج در گردش كار كه در قسمتهاي، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفكيك عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاك، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحي مهندسين، رديف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانكها و موسسات اعتباري و قرض الحسنه ها و بندهاي 1 و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوق الذكر است، به استناد اين ماده قانوني و بـند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشـكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آنها صادر مي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري پس از اعلام نظر مشاورين، مبني بر اينكه مصوبات مورد شكايت مغاير مفاد آراي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد، دستور بررسي موضوع را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر كردند.
در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از شوراي اسلامي شهر هشتگرد خواسته شد تا نماينده خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي معرفي كنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است كه:
«چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 218 ـ 1387/4/9، 381ـ 1390/9/7، 275 ـ 1391/5/16 و 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر تعيين عوارض تفكيك به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در بند 2ـ13 از تعرفه عوارض محلي سال 1396 عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع را وضع كرده است، بنابراين اين قسمت از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار- گرگان- خوی - شهر جدید هشتگرد - محمدشهر - شهر قدس - گناباد - صفادشت - ک
قانون شهرداری مصوب 1390 / 2 / 18 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری با اصل
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
قانون شهرداری ها و نیز تبصره 3 ماده 2
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
