Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/490/96 1396/8/21 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 662 مورخ 1396/7/18 با موضوع: «ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/7/18 شماره دادنامه: 662 كلاسه پرونده: 490/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر هشتگرد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 گردش كار: 1ـ به موجب بند 2ـ13 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر هشتگرد مقرر شده: 2ـ13) عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان املاك با كاربري هاي مختلف از فرمول ذيل استفاده مي شود: قيمت منطقه اي × مساحت × ضريب p × s × k ضريب براي كاربري هاي مختلف عبارتند از : مسكوني = 50% تجاري = 200% اداري = 70% ساير موارد = 30% 2ـ آقاي حمزه شكريان زيني به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه در تصويب آن بند مفاد دادنامه هاي هيأت عمومي به شماره 218 ـ 1387/4/9، 459 ـ 1389/10/20، 381ـ1390/9/7، 175ـ 91/5/16 و 1018ـ 93/6/17 رعايت نشده است و با لحاظ اين مطلب، ابطال بند مورد اعتراض را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است. 3ـ دادنامه هاي هيأت عمومي به شرح زير است: الف ـ دادنامه شماره 218 ـ 1387/4/9 طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذيصلاح دادگستري محل وقوع ملك محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر كتبي شهرداري نسبت به نقشه تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك رأساً اقدام مي نمايد. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات از تاريخ 1382/1/1 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره يك ماده 5 قانون فوق الذكر و اينكه حكم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته، چه از حيث اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير هدف و احكام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند 1 ماده 9 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال مي گردند. ب ـ دادنامه شماره 459 ـ 1389/10/20 ب. ت. ب. نظريه شماره 89/30/38206 ـ 1388/2/15 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازين شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت ابطال مي گردد. ج ـ دادنامه شماره 381ـ 1390/9/7 نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218ـ 1387/4/9 و 492ـ 1389/11/4 و 336 ـ 1390/8/9 و 333ـ 1390/8/9 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي شود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود. د ـ دادنامه شماره 175 ـ 1391/5/16 الف: ب. ت. ب. نامه شماره 91/30/47041ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست. ب: نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصـوب سـال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستـگاههاي اجـرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 492ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين بـا توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي مي دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود. هـ ـ دادنامه شماره 1018 ـ 1393/6/17 مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.» نظر به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634ـ 1391/9/20، 799 ـ 1391/11/2، 604ـ 1389/2/6، 664ـ 1391/9/27، 551ـ 1392/8/20، 644ـ 1392/9/18 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفكيك عرصه، عوارض نقل و انتقال املاك، عوارض از بارنامه هاي حمل كالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانكها، جدول ارزش معاملاتي ساختمان را ابطال كرده است، بنابراين در اجراي حكم قانوني صدرالذكر، تعرفه بهـاي خدمات شهرداري اراك در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك به شرح شكايت شاكي مندرج در گردش كار كه در قسمتهاي، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفكيك عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاك، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحي مهندسين، رديف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانكها و موسسات اعتباري و قرض الحسنه ها و بندهاي 1 و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوق الذكر است، به استناد اين ماده قانوني و بـند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشـكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آنها صادر مي شود. رئيس ديوان عدالت اداري پس از اعلام نظر مشاورين، مبني بر اينكه مصوبات مورد شكايت مغاير مفاد آراي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد، دستور بررسي موضوع را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر كردند. در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از شوراي اسلامي شهر هشتگرد خواسته شد تا نماينده خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي معرفي كنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است كه: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 218 ـ 1387/4/9، 381ـ 1390/9/7، 275 ـ 1391/5/16 و 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر تعيين عوارض تفكيك به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در بند 2ـ13 از تعرفه عوارض محلي سال 1396 عوارض تفكيك عرصه در كاربريهاي مختلف املاك براي كمتر از پانصد مترمربع را وضع كرده است، بنابراين اين قسمت از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین