Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۴۷۷ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با موضوع : « ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ كميسيون حل اختلاف شهرداري منطقه يك تهران .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ شماره دادنامه : ۶۶۶ كلاسه پرونده : ۴۷۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي محرابي موضوع شكايت و خواسته : ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ كميسيون حل اختلاف شهرداري منطقه يك تهران گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ كميسيون حل اختلاف شهرداري منطقه يك تهران « در خصوص نحوه تعيين عوارض » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، شهرداري منطقه ۱ تهران در راستاي صدور پروانه و پايانكار ساختماني اقدام به صدور مصوبه « متمم صورتجلسه ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ ـ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ » نموده كه در آن نسبت به تعيين ضرايب عوارض ساختماني و تغيير و نوع و ميزان آن اقدام نموده كه خارج از صلاحيت و حدود اختيارات و برخلاف قوانين و مقررات مربوطه به شرح لايحه پيوستي مي‌باشد . هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري موضوع : درخواست ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ » شهرداري منطقه يك با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند شهرداري منطقه يك تهران در راستاي صدور پروانه و صدور پايانكار ساختماني كه از وظايف ذاتي ايشان مي‌باشد اقدام به صدور مصوبه « متمم صورتجلسه ۸۸ / ۱۰ / ۲۰ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ » نموده كه در آن نسبت به تعيين عوارض ساختماني و نوع و ميزان و نحوه محاسبه آن جهت املاك مسكوني و اداري و راسته‌هاي تجاري كه مطابق قانون از وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر ( انجمن شهر ) كه با عنايت به موارد ذيل‌الذكر برخلاف قانون و مقررات مرتبط مي‌باشد : دلايل و مستندات خلاف قانون : ۱ـ طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ عوارض و نحوه وصول آن و ماده ۱ و ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوبه ۱۳۷۸ موضوع تعيين عوارض ساختماني فقط توسط شوراي اسلامي شهر تعيين و شهرداري فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرايب از شهروندان عوارض وصول نمايد . ( در اين مصوبه كارمندان شهرداري منطقه يك تهران اقدام به تغيير ضرايب مصوبات قانوني شوراي شهر نموده‌اند !) ( به عنوان مثال خوانده عوارض يك واحد كسري پاركينگ تجاري را معادل A ۹۰ تعيين، در صورتي كه مطابق مصوبه پنجاه و پنجمين جلسه رسمي علني فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران ( دوره سوم ) مورخ ۱۳۸۶ / ۸ / ۱۳ اين ميزان A ۴۵ مي‌باشد .) ( A ارزش واگذاري يك مترمربع تراكم مازاد مي‌باشد .) ۲ـ به موجب ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها عوارض وجوهي هستند جزء منابع درآمدي شهرداريها كه وضع، لغو يا تغيير نوع و ميزان آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب آنها طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد كه پس از تصويب شورا توسط شهرداري محاسبه و وصول مي‌گردد . همچنين مطابق ماده ۷۴ قانون شهرداري، با تصويب شوراي اسلامي شهر، شهرداري آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض را تدوين و تنظيم مي‌نمايد . ۳ـ مطابق مفاد دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۵ / ۴ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دبير شوراي نگهبان در خصوص موضوعي مشابه طي نامه شماره ۸۴ـ ۱۳۷۴ / ۱۰ و ۷۵ / ۲۱ / ۰۵۶۹ ـ ۱۳۷۵ / ۲ / ۲۶ اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره ۱۵۹۷۲ / ۵ـ ۱۳۷۴ / ۵ / ۲۹ موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند ( ۲ ) بخش دوم و بند ( ۵ ) بخش سوم دستورالعمل آماده‌سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور در جلسه مورخ ۱۳۷۴ / ۱۰ / ۱۳ فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد : « در صورتي كه دريافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آيين‌نامه انجام گيرد، نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است .» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون ( مصوبات شوراي شهر تهران ) به طريق اولي فاقد وجاهت قانوني و مغاير با موازين شرعي مي‌باشد . ضمناً دادنامه شماره ۳۵۴ الي ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم وجود اختيار شهرداري من باب تعيين عوارض ساختماني بوده كه مشخص مي‌نمايد تعيين عوارض خارج از حدود اختيار خوانده بوده و صرفاً در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد . همچنين دادنامه شماره ۵۶۳ سال ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوطه تعيين شده يا مي‌شود را ممنوع كرده است . النهايه با امعان نظر به كليه موارد مارالذكر، ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه ۸۸ / ۱۰ / ۲۰ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ » شهرداري منطقه ۱ تهران را از محضر آن هيأت خواستارم .» متن متمم صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است : « پيرو مصوبه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاري و اداري و تراكم مسكوني در قالب سرمايه‌گذاري مالك و به منظور ترغيب مالكين و سرمايه‌گذاران به احداث و توسعه بناهاي مختلط و خدماتي در سطح شهر و گسترش راسته‌هاي كار و فعاليت از تاريخ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ عوارض تجاري و اداري و تراكم مسكوني به شرح زير در دو برگ تنظيم گرديد : عوارض تغييركاربري مسكوني پس از تدقيق پهنه بر مبناي A ۱ / ۵ از عرصه اخذ خواهد شد . در صورت تأييد شوراي معماري و برنامه‌ريزي و تثبيت جهت اخذ عوارض كسري پاركينگ مسكوني عوارض بر اساس ( ضريب محله × ۳۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ) اخذ خواهد شد . در خصوص املاك واقع در گروه چهارم در صورت پرداخت نقد عوارض تغيير كاربرد با اعمال ضريب محله محاسبه خواهد شد . در صورت پرداخت نقدي، عوارض براساس گروه با يك درجه كمتر محاسبه خواهد شد ( املاك واقع در گروه چهارم از شمول اين بند مستثني مي‌باشد .) در خصوص املاكي كه درخواست احداث بنا براساس ضوابط پاركينگهاي طبقاتي ( صورتجلسه شماره ۴۳۶ كميسيون ماده ۵ ) را دارند، تجاري مجاز مذكور در صورت جلسه براساس A ۱۶ و مازاد بناهاي انتفاعي براساس جدول فوق محاسبه مي‌گردد . در خصوص املاكي كه درخواست احداث بناي تجاري در قالب امتيازات تشويقي بناهاي سينمايي، فرهنگي و ورزشي دارند، به ميزان متراژ تجاري تعلق گرفته ناشي از كاربري‌هاي سينمايي، فرهنگي و ورزشي با ضريب A ۱۶ و مازاد بناهاي انتفاعي براساس جدول فوق محاسبه مي‌گردد . تعيين تراكم مجاز در املاك تجاري و اداري بر اساس مساحت مفيد كاربردها صورت مي‌گيرد و اخذ عوارض مازاد تراكم براساس مجموع مساحت مفيد و غيرمفيد ملاك عمل مي‌باشد . به منظور تشويق سرمايه‌گذاران در احداث مجتمع‌هاي بزرگ تجاري و اداري و مسكوني جهت املاكي كه مبلغ كل عوارض آن بيش از ۲۰ ميليارد تومان مي‌باشد، علاوه بر تسهيلات فوق تسهيلات تشويقي با پيشنهاد شوراي معماري، برنامه‌ريزي و تثبيت و تائيد شهردار منطقه قابل لحاظ مي‌باشد . ب. ت. ب. اينكه املاك مسكوني جزء تراكم لحاظ نمي‌گردد و صرفاً تراكم مفيد مسكوني ملاك عمل مي‌باشد و به منظور رعايت سقف تراز اعطاء مازاد تراكم مسكوني به شرح زير جهت كليه املاك با عرض گذر بيشتر يا مساوي ۶ متر امكان‌پذير است كه عوارض به شرح زير خواهد بود . در صورت تشخيص ملك به صورت باغ وتدقيق پهنه، صدور پروانه براساس تراكم پهنه و رعايت سطح اشغال باغات و تعيين تكليف تعداد طبقات از تقسيم تراكم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشويقي مذكور در آيين‌نامه ماده ۱۴ ملاك اقدام مي‌باشد . ( در اين حالت نيز تراكم مفيد مسكوني ملاك عمل است ). در خصوص برج باغ‌ها ( باغ مسكوني ) تسهيلات تا سقف ۹ طبقه مسكوني روي همكف يا ۱۰ طبقه مسكوني روي زير زمينها قابل اقدام مي‌باشد . املاكي كه از نظر رعايت اصلاحي جزء طرح‌هاي اولويت‌دار باشد يا در باقيمانده ملك پس از اصلاحي صرفاً به صورت مجموعه تجاري اداري درخواست اخذ مجوز داشته باشند به‌منظور تشويق مالكين به رعايت اصلاحي در ازاء ميزان جزء گذر مساحت تجاري و اداري به‌صورت زير به مالكين اعطاء مي‌گردد و محاسبه كليه پارامترها از جمله تراكم، تراكم پايه مالي و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملك طبق سند مالكيت صورت مي‌گيرد . مساحت تجاري معاف از پرداخت عوارض پذيره و كاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح مساحت اداري معاف از پرداخت عوارض پذيره و كاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح هرگونه توافق قبلي كه منجر به پرداخت كامل نقدي يا اقساطي عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و ساير توافقات قبلي به قوت خود باقي و قابليت محاسبه و پرداخت براساس اين مصوبه خواهد بود . اعتبار اين مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضيلي جديد منطقه يك و تا پايان سال جاري مي‌باشد . ب. ت. ب. اينكه سطوح راه پله و آسانسور در املاك مسكوني جزء تراكم لحاظ نمي‌گردد و صرفاً تراكم مفيد مسكوني ملاك عمل مي‌باشد و به منظور رعايت سقف تراكمي مجاز اعطاء مازاد تراكم مسكوني به شرح زير جهت كليه املاك با عرض گذر بيشتر يا مساوي ۶ متر امكان پذير است كه عوارض به شرح زير خواهد بود . در صورت تشخيص ملك به صورت باغ و تدقيق پهنه، صدور پروانه براساس تراكم پهنه و رعايت سطح اشغال باغات و تعيين تكليف تعداد طبقات از تقسيم تراكم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشويقي مذكور در آيين‌نامه ماده ۱۴ ملاك اقدام مي‌باشد . ( در اين حالت نيز تراكم مفيد مسكوني ملاك عمل است ). درخصوص برج باغ‌ها ( باغ مسكوني ) تسهيلات تا سقف ۹ طبقه مسكوني روي همكف يا ۱۰ طبقه مسكوني روي زيرزمينها قابل اقدام مي‌باشد . املاكي كه از نظر رعايت اصلاحي جزء طرح‌هاي اولويت‌دار باشد يا در باقيمانده ملك پس از اصلاحي صرفاً به صورت مجموعه تجاري اداري درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشويق مالكين به رعايت اصلاحي در ازاء ميزان جزء گذر مساحت تجاري و اداري به صورت زير به مالكين اعطاء مي‌گردد و محاسبه كليه پارامترها از جمله تراكم، تراكم پايه مالي و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملك طبق سند مالكيت صورت مي‌گيرد . مساحت تجاري معاف از پرداخت عوارض پذيره و كاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح مساحت اداري معاف از پرداخت عوارض پذيره و كاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح هرگونه توافق قبلي كه منجر به پرداخت كامل نقدي يا اقساطي عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و ساير توافقات قبلي به قوت خود باقي و قابليت محاسبه و پرداخت براساس اين مصوبه خواهند بود . اعتبار اين مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضيلي جديد منطقه يك و تا پايان سال جاري مي‌باشد .» در پاسخ بـه شكايت مـذكور، مديركل حقوقي شهرداري تهران بـه موجب لايحه شماره ۳۱۷ / ۱۵۸۳۳۳۵ـ ۱۳۹۱ / ۵۲ / ۱۴ توضيح داده است كه : « پاسخ به دادخواست تقديمي : ۱ـ با عنايت به ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خواسته شاكي منبي بر ابطال متمم صورتجلسه كميسيون حل اختلاف شهرداري منطقه يك و اعتراض مشاراليه به نحوه تعيين عوارض، قابليت طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد و رد شكايت مطروحه م. ا. . ۲ـ به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۳۴ اصلاحي ۱۳۹۵ / ۱ / ۵ ) ، رفع هرگونه اختلاف ميان مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن، به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ( شوراي شهر فعلي ) ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است . طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي آن مرجع به اعتراضات و شكايات از آراء قطعي كميسيونهايي مانند كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري مقرر گرديده است . لذا اعتراض شاكي نسبت به نحوه تعيين عوارض ابتدا قابل طرح در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري مي‌باشد، متعاقباً، رأي قطعي كميسيون مذكور قابل شكايت در شعب بدوي ديوان عدالت اداري است . ۳ـ شاكي مستندي كه مغايرت مصوبه موضوع شكايت با قانون يا شرع باشد را ارائه ننموده‌اند . لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، دعواي مطروحه قابليت طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد . ۴ـ صورتجلسه ۳۳۶ كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، در راستاي رفع موانع و مشكلات شهروندان، به تصويب رسيده و به موجب دادنامه شماره ۳۳۳ـ۱۳۹۲ / ۵ / ۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي مورخ ۱۳۹۱ / ۵۰ / ۵ هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري، مورد تأييد قرار گرفت . صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۰ كميسيون حل اختلاف شهرداري منطقه يك و همچنين متمم صورتجلسه مذكور ( موضوع شكايت مطروحه ) ، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاري و اداري جهت توافق با مالكين و تثبيت بنا و در راستاي صورتجلسه ۳۳۶ كميسيون ماده ۵ تنظيم گرديده و مغاير قانون نمي‌باشد . ضمن اينكه كليه توافقات حاصله في مابين شهرداري و مالك وقت، مستند به ماده ۱۰ قانون مدني وفق ضوابط و مقررات قانوني تنظيم شده است و مالك فعلي ( شاكي ) به عنوان وكيل مالك قبلي ذيل كليه توافقنامه‌ها را امضا نموده‌اند . ضمن اينكه رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها از مسائل حقوقي بوده و مي‌بايد به صورت ترافعي در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد، لذا دعواي مطروحه مستند به ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابليت طرح و بررسي ديوان عدالت اداري را ندارد . ۵ـ آراء وحدت رويه مورد استناد شاكي هيچ گونه ارتباطي با موضوع شكايت مشاراليه ندارد . علي‌الخصوص دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۵ / ۹۴ در خصوص ابطال برخي از بندهاي دستورالعمل آماده‌سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور اصدار يافته و شوراي نگهبان در خصوص « الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكي خود به منظور تأمين فضاي آموزشي و خدماتي » اظهار نظر نموده است . لذا كليه توافقات به عمل آمده در پرونده حاضر مبني بر واگذاري جزء گذر به شهرداري در ازاي حقوق مالكانه‌اي كه به سبب ضرورت اجراي طرح گذر بيش از حد به مالك پرداخت شده است، هيچ ارتباطي به ضوابط تفكيك كه در سال ۱۳۷۵ جهت اراضي متعلق به برخي ارگانها به تصويب رسيده و به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، ندارد . ۶ـ طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران در ابتداي سال ۱۳۹۱ جهت اجرا به شهرداري تهران ابلاغ گرديد و ب. ت. ب. ضوابط طرح تفصيلي جديد شهر تهران اصلاحيه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ ابلاغي به شماره ۱۶۰ / ۹۸۰ / ۱۵۶۹۳ ـ ۹۱۳۸۶ / ۱۴ با عنوان « اصلاحيه ضرايب k براي كاربريهاي تجاري و اداري مناطق بيست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره يكم ذيل ماده واحده مصوبه « اصلاحيه بند ( ج ) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ » ، مصوب يكصد و چهلمين جلسه رسمي ـ علني فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۳ به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد كه در حال حاضر ملاك عمل شهرداريهاي مناطق مي‌باشد، علي هذا، مستند به بند ج ماده ۵۳ و ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي قابليت رسيدگي در آن مرجع را ندارد . بنا به مراتب معنونه از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعاي رد شكايت مطروحه را دارد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. عدم وجود جايگاه قانوني براي شهرداري منطقه يك تهران در تصويب مصوبه و با عنايت به اينكه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض با شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد و نه شهرداري، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختيارات شهرداري مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین