رأی
رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 668 كلاسه پرونده: 85/540
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحسن ميرعابديني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف-1- شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/583 موضوع شكايت سيدحسين ميرعابديني به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته، درخواست سنوات خدمتي بعلت اخراج بدون ميل و تعيين تكليف يا بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 24/2/83 چنين رأي صادر نموده است، شاكي نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنياد جانبازان انقلاب اسلامي شكايت نموده و تقاضاي بازگشت به خدمت يا پرداخت سنوات خدمتي را نموده است. اينك با عنايت به مفاد لايحه جوابيه مشتكيعنه كه به شماره 1129-7/6/82 ثبت انديكاتور اين شعبه گرديده و توضيحات نماينده محترم حقوقي اداره طرف شكايت در جلسه رسيدگي و ملاحظه سوابق پرسنلي مشاراليه چنين مستفاد ميگردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اينكه بنياد جانبازان با علم و اطلاع از دو شغله بودن شاكي وي را به كار گمارده و نوع استفاده از خدمات مشاراليه قانون كار در خصوص مورد حاكميت دارد و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم اختلافات ناشي بين كارگر و كارفرما بدواً در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مورد رسيدگي قرار ميگيرد و پس از صدور رأي قطعي در مراجع مذكور چنانچه شاكي اعتراض به آن داشته باشد، ميتواند در ديوان عدالت اداري طرح نمايد، لذا در وضعيت موجود بنابه مراتب فوق الاشعار دعوي شاكي قابليت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد.
الف-2- شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/350 موضوع شكايت سيدحسين ميرعابديني بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ 24/2/83 صادره از شعبه 21 ديوان به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 31/4/84 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. محتويات پرونده نظر باينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر به كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايـراد و اشكالي كه فسخ دادنامه
بـدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، خصوصاً اينكه تبصره يك مـاده واحـده
قانون شمول مقررات قانون كار وحفاظت فني و بهداشت كار در موردكاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي، كليه كاركنان واحدهاي خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب مشمول كليه مقررات قانون كار دانسته و از آنجا كه تجديدنظر خواه در بيمارستان سعادت آباد كه از واحدهاي تابعه بنياد محسوب ميشود، اشتغال دارد، مشمول قانون كار تلقي و لذا تجديدنظر خواهي وي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است.
ب-1- شعبه ششم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1065 موضوع شكايت سيدابوالقاسم كياني جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 2200 مورخ 14/12/81 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص آقاي سيدابوالقاسم كياني جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بخواسته مطالبه حقوق و حق سنوات ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخ خوانده نظر به اينكه شكات كارگر محسوب ميشوند و برابر ماده 157 قانون كار شكايت آنان بايد بدواً در هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار رسيدگي شود، عليهذا چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري است، لذا شكايت در حال حاضر قابل استماع نميباشد و قرار رد دادخواست صادر ميگردد.
ب-2- شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/200 موضوع شكايت سيدابوالقاسم كياني جمالي بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/81 شعبه 6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 25/10/82 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده ملاحظه ميشود، علت خاتمه دادن به خدمت شكات اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1/10/1373 و تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم است. نظر به اينكه مطابق تبصره 4 قانون ممنوعيت بيش از يك شغل تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است، براي كاركنان دولت ممنوع اعلام شده است و چون مشاغل بنياد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتي نيست و تجديدنظر خواهان شاغلين قراردادي هستند و فاقد پست سازماني ثابت، بنابراين اشتغال كاركنان دولت در بنياد مشمول موضوع ممنوعيت قانوني مذكور نميباشد و از طرفي مشاراليهم، كارگر محسوب نشده و مشمول قانون كار نيستند، بنابه مراتب فوق ضمن نقض رأي شعبه بـدوي توجهاً به اساسنامه بنياد روابط استخدامي شكات تابع مقررات داخلي و اساسنامه
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 كاركنان نهادهاي انقلابي از قبيل جهاد سازندگي، بنياد شهيد، نهضت سوادآموزي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از جمله بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در زمره نهادهاي انقلابي شناخته شده است، مشمول قانون كار نميباشند و به موجب ماده 40 اساسنامه، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و استخدامي است. بنابه مراتب فوقالذكر و طبق ماده 188 قانون كار مصوب 1369 كاركنان بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامي خاص آن بنياد بوده و از شمول قانون كار مستثني ميباشند. بنابراين دادنامه شماره 1066 مورخ 25/10/82 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان مبني بر نقض دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/1381 شعبه ششم بدوي ديوان كه رسيدگي به شكايت استخدامي شاكي را در صلاحيت ديوان دانسته است در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بهرهمندی رئیس هیات مدیره به عنوان کارگر شرکت از مزایای قانون کار.
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگران
ماده 157 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
قانون کار در خصوص مورد حاکمیت دارد و مستندا به ماده 157
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون کار
قانون کار نمیباشند و به موجب ماده 40
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 40 قانون کار اداره کار و امور اجتماعی از کلیه نمایندگان کارگران و کا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 40 قانون کار واحد کار و امور اجتماعی از کلیه نمایندگان کارگران و کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 40 قانون کار اداره کار محل از کلیه نمایندگان کارگران و کارفرمایان شو
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی)
ماده 40 قانون کار دو نفر نماینده اصلی و دو نفر نماینده علی البدل برای مدت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 40 قانون کار اداره کار و امور اجتماعی از کلیه نمایندگان کارگران و کا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه بیمه کارگران
ماده 40 قانون کار پرداخته خواهد شد و در صورت عدم تکافو اعتبار لازم در بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
ماده 40 قانون کار که تاکنون نزد اشخاص یا شرکتها یا در صندوقهای کارگاهها ی
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون کار دو نفر نماینده اصلی و دو نفر نماینده علی البدل برای مدت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه بیمه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون کار پرداخته خواهد شد و در صورت عدم تکافو اعتبار لازم در بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون کار که تاکنون نزد اشخاص یا شرکتها یا در صندوقهای کارگاهها ی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون کار پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
