رای شماره 67 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، ابطال توافقنامه شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 میان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور است. این توافقنامه به ارائه خدمات مربوط به صدور کارت هوشمند ملی و اخذ تصویر زنده (live) در دفاتر پستی اختصاص دارد. شاکی با استناد به مواد 2، 27، 90 و 91 قانون نظام صنفی و همچنین بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ادعا کرده است که این توافق با قوانین مذکور مغایرت دارد و فعالیت عکاسی را بدون مجوز قانونی تسهیل میکند. از سوی دیگر، نظر تهیهکننده گزارش و هیات تخصصی این است که تصویر برداری به صورت زنده، فعالیت صنفی محسوب نمیشود و این توافق به منظور تسهیل فرآیند صدور کارت هوشمند و جلوگیری از جعل، قانونی و در چارچوب اختیارات تعیین شده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع /96/1294 دادنامه: 9709970906010067 تاریخ: 30/3/97
شاکی: اتحادیه عکاسان و فیلمبردان تهران، شیراز و مشهد با وکالت آقای … شکایت: ثبت احوال کل کشور و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95
متن مقرره مورد شکایت: متن توافق نامه مورد شکایت در صفحات 1 تا 8 اوراق پرونده موجود است و در خصوص ارائه خدمات مربوطه به صدور کارت هوشمند ملی م. ب.. بر اساس این توافق، اخذ تصویر زنده live در محل ادارات پست و دفاتر پستی انجام میگیرد تا درکارت های هوشمند ملی استفاده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال توافق نامه شماره 1856/4 مورخ 2/4/95 بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- به موجب ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از واحدهای صنفی فعالیت دارد و با اخذ مجوز های لازم به ارائه خدمات خود می پردازد. بر اساس ماده 27 این قانون، محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، از طریق نیروی انتظامی پلمپ میگردد. در مواد 90 و 91 قانون فوق الذکر نیز بر لزوم اخذ پروانه برای فعالیت های صنفی اشاره شده است و بر این اساس توافق مورد شکایت که زمینه اشتغال گروهی را به فعالیت عکاسی خارج از ضوابط قانون نظام صنفی فراهم کرده با مواد 2، 27، 90 و 91 این قانون مغایرت دارد.
2- بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/87 بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و جلوگیری از اعمال تصدی بخش دولتی تاکید شده و از همین رو، توافق مورد شکایت که بر مبنای آن فعالیتی خصوصی از حوزه عمل بخش خصوصی خارج میگردد، مغایر با قانون یاد شده است.
3-به موجب بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف به تامین و صدور کارت هوشمند ملی هستند و در این بند و آییننامه اجرایی آن اشاره ای به تفویض اختیار انجام این کار به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نشده است. به علاوه در ماده 4 قانون اساسنامه شرکت پست، عرضه خدمات و عملیات پستی به عنوان وظیفه اصلی شرکت پست معرفی شده است و فعالیت و همکاری شرکت پست در انجام خدمات عکاسی برای صدور کارت های ملی هوشمند با وظایف کلی این شرکت و بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم و ماده 4 قانون اساسنامه شرکت پست مغایر است. (البته در ماده 5 قانون اساسنامه شرکت پست به وظایف این شرکت اشاره شده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است:
1- توافق شرکت پست و سازمان ثبت احوال کل کشور، قرار دادی است که در اجرای ماده 10 قانون مدنی منعقد شده که چون مخالف صریح قانون نمیباشد، لازم الاجرا است.
2- تصویر برداری live که به موجب این توافق انجام آن به دفاتر پیشخوان دولت و شرکت پست واگذار شده، از مصادیق فعالیت های صنفی موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی نیست. زیرا صنف در مورد هر شغل زمانی مشمول عنوان فعالیت صنفی است که موارد و مصادیق متعددی داشته باشد. در حالی که تصویر برداری live مورد مشابهی در جامعه ندارد. ضمن آنکه فعالیت صنفی باید به ارائه محصول به مصرف کننده منجر شود. در حالی که در این مورد محصولی به طور مستقیم به افراد ارائه نمی گردد و به اداره ثبت احوال ارسال میشود.
3- فعالیت تصویر برداری live در فرآیند صدور کارت ملی هوشمند مشمول ماده 27 قانون نظام صنفی نیز نمیباشد. زیرا بر خلاف اصناف مشمول این ماده، تصویر برداری live قائم به محل و مکان خاصی نیست تا امکان پلمپ آن وجود داشته باشد و از سوی دیگر مستلزم کسب مهارت و تخصص حرفه ای خاصی نیست تا مرجعی برای صدور پروانه انجام آن وجود داشته باشد.
4- صدور کارت ملی هوشمند به موجب قانون در زمره وظایف اداره ثبت احوال است و شرکت پست هم ب. ت. ب. شرح وظایف قانونی و نرخ های مصوب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عملیات اجرایی آن را به نیابت از سازمان ثبت احوال در سطح دفاتر خود و دفاتر پیشخوان انجام می دهد.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که تصویر برداری به صورت زنده (live) که توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 برای انجام آن در محل دفاتر منتخب پستی از فعالیت های صنفی نبوده تا مشمول مقررات فعالیت های صنفی و قانون نظام صنفی قرار بگیرد و چون به موجب بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف به تامین و صدور کارت ملی هوشمند هستند و توافق به عمل آمده با شرکت پست مخالف صریح قانون نمیباشد و از طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در مراحل و فرآیند صدور کارت ملی هوشمند صورت گرفته به نفع مردم بوده و جهت جلوگیری از جعل و مسائل امنیتی به نظر اینجانب خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده (مضافاً اینکه مراحل صدور کارت ملی هوشمند تقریباً در حال اتمام است) و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: مرادیان
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضا الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آییننامه اجرایی این بند شامل زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 تصویر برداری به صورت زنده (live)در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر به این اقدام مذکور که برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون ثبت احوال
ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مک
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
در اجرای ماده 10 قانون مدنی منعقد شده که چون مخالف صریح قانون نمی باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
