Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش نرخ حق بیمه به میزان ۴ درصد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #عدالت #بیمه #تأمین_اجتماعی #تقاضای_بازنشستگی #مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #سازمان_تأمین_اجتماعی #صندوق #کارفرما #دستمزد #تشخیص #بیمه‌شده #مستمری_بازنشستگی #شاکی #الحاق #کارهای_سخت_و_زیان_آور #حقوق #تاریخ_صدور #گونه #سند #شرکت #مشاور #مدیریت #مطالبات #بازنشستگی #مطالبه #سنوات #وکالت #رسیدگی #تعهد #صلاحیت #دارا_شدن_بلاجهت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بستانکار #صورت‌جلسه #کارشناس #همکاری #معاونت #ابطال #صورت #ماهانه #مقنن #زمان #رفاه #پیوست #حسن #سرپرست #دفتر #بیمه‌ای #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را داشت که مبنای پرداخت ۴ درصد حق بیمه افزوده مشاغل سخت و زیان‌آور را میانگین دستمزد دو سال آخر تعیین کرده بود. اختلاف بر سر نحوه و مبنای محاسبه این حق بیمه بود. دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر به عنوان مبنای محاسبه حق بیمه افزوده مشاغل سخت و زیان‌آور خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی است.

مستند: ماده ۲۸ و مواد ۳۶ و ۷۶ قانون تامین اجتماعی، قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی، مشاغل سخت و زیان‌آور، حق بیمه، میانگین دستمزد، بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/7/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۹ شاکی: فرشته مشتاقی با وکالت از آقای …: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰-۱۳۸۷/۷/۳ سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۷۳ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۱۳۸۷/۷/۳ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " ۱- احتراماً به استحضار می رساند: بند ۴ ب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا و به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. ۲- حق بیمه مقرر در قانون که در بند ۴ مذکور ذکر شده است، ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی م. ب. که بر مبنای ماده ۲۸ (۷% سهم بیمه شده، ۲۰% سهم کارفرما و ۳% دولت) ۴% افزوده خواهد شد. ۳- سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۳۸۷/۷/۳ با صدور بخشنامه اصلاحی شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰ ( اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور) در بند یک آن مبنای پرداخت حق بیمه مذکور را میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی تعیین کرده است، در حالی که مواد ۳۶ و ۲۸ قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۲۸۲- ۱۳۸۸/۳/۳۱ موید مسوولیت و تعهد کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است و صدور این بخشنامه توسط سازمان و مکلف ساختن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی با هدف و منظور قانونگذار مباینت داشته و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان است. لذا نظر به این که سازمان طبق مراتب ذکر شده می بایست ۴% حق بیمه افزوده شده موضوع قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ .... ( بند ۴ تبصره ۲) را مطابق ماده ۲۸ قانون که حق بیمه مقرر در قانون است بر مبنای حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده دریافت کند نه بر مبنای دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی و در این راستا از تاریخ صدور این بخشنامه با مکلف ساختن کارفرمایان و وصول حق بیمه اضافی و غیر قانونی ( دارا شدن بلاجهت) موجبات ورود ضرر به کارفرمایان و تضییع حقوق ایشان را فراهم کرده است، به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۱۳۸۷/۷/۳ را از تاریخ تصویب و صدور از محضرعالی دارد." متن بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۱۳۸۷/۷/۳ سازمان تامین اجتماعی با موضوع « اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور در اجرای دادنامه شماره ۳۷۲-۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری» به قرار زیر است: " به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۷۲ – ۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن بخش از بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور که مربوط به مطالبه ۴% حق بیمه اضافی از کارفرما قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور م. ب. ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پردخت ۳% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است. لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر ۱۳۸۶/۵/۲۳ و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یک جا یا اقساطی ۴% حق بیمه موضوع بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ – مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده ۷۷) می باشند. ضمناً محاسبات مربوط به بند ۶ جزء (ب) قانون مزبور طبق مقررات مربوطه خواهد بود. ۲- در خصوص بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور که قبل از تقاضای بازنشستگی آنان برابر مقررات جاری از ۱۳۸۰/۷/۱۴ تا ۱۳۸۶/۵/۲۲ حق بیمه ۴% جاری ماهیانه طبق لیستهای ارسالی از سوی کارفرما یا برابر گردش حساب بـدهکار و بستانکار بـاجه دریافت پـرداخت گردیده بـه هنگام محاسبه ۴% حق بیمه موضوع بنـد (۱) فوق الذکر ۴% حق بیمه پرداخت شده به تعداد ماههای واریز شده از سوابق مبنای محاسبه کسر خواهد شد. ۳- در خصوص کارگاههایی که قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شده شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بدهیهایی بابت ۴% حق بیمه ایجاد شده که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است با تنظیم صورت جلسه فی مابین رییس شعبه، مسوول درآمد، کارشناس فرابری داده های شعبه و مسوول پرونده نسبت به اصلاح و برگشت آن با سند اصلاحی و شرح سند مربوطه اقدام نمایند. ۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل معاونت فنی و درآمد نسبت به ساخت نرم افزار مربوط جهت فراهم نمودن اجرای این دستور اداری اقدام به طوری که به هنگام تقاضای بازنشستگی بیمه شده سیستم مستمریهای شعبه با سیستمهای درآمد به طور هوشمند ارتباط و پیگیری مطالبات سازمان بابت ۴% حق بیمه انجام پذیرد. به منظور حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی، مالی، اجراییات، فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسوولین قسمتهای مذکور شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۰۴۳- ۱۳۹۰/۴/۱۱ توضیح داده است که: طبق جزء ۴ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره بـه مـاده (۷۶) مصـوب ۱۳۷۱- مصـوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد» در این ارتباط صندوق تامین اجتماعی ابتدا وفق حکم قانونگذار نسبت به محاسبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمود. لیکن پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ نحوه اجرای این بخش از قانون توسط صندوق را ابطال نموده است. بنابراین صندوق در اجرای دادنامه یاد شده مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۱۳۸۷/۷/۳ ( اصلاح بخشنامـه شماره ۶ کارهای سخت و زیـان آور در اجـرای دادنامه شمـاره ۳۷۲- ۳۷۱ هیات عمومی دیـوا ن عدالت اداری) نموده است. در بند ۱ دستور اداری مذکور مقرر گردیده: « نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است، لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر ( ۱۳۸۶/۵/۲۳) و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یکجا یا اقساطی ۴% حق بیمه موضوع بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ الحاقی دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده ۷۷) می باشند». با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و این که اخذ ۴% حق بیمه مقرر قانونی را منوط به تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مزبور نموده است. بنابراین چنانچه ملاحظه می فرمایید برخلاف مدعای شاکی تعلق ۴% حق بیمه مربوط به واجدین شرایط بازنشستگی است و این محاسبه در زمان بازنشستگی تحقق می یابد که بر اساس بند ط ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می بایستی ارایه تعهدات صندوق در قبلا بیمه شدگان بر اساس تناسب میزان مشارکت بوده و مطالبات این صندوق بر مبنای ارزش واقعی روز و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت پذیرد، در ادامه به دلیل این که صندوق مجاز به اخذ حق بیمه موصوف در طول سنوات ۲۰ الی ۲۵ سال بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد و این که اخذ حق بیمه در زمان تقاضای مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط امکان پذیر م. ب. که در این راستا انجام محاسبات مذکور و بر اساس فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی که در آن میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه می باشد، اقدام می گردد. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ – ۱۳۸۶/۵/۲۳ هیات عمومی و نیز بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و کاملاً مطابق با قانون و دادنامه مذکور بوده و هیچ گونه مغایرتی با سایر موازین قانونی ندارد. رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۵ شق (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیات وزیران محول شده است و به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور کارفرما مکلف شده است، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود، به طور یک جا به سازمان مزبور پرداخت کند. ب. ت. ب. مراتب، بند یک بخشنامه مورد اعتراض که کارفرمایان را ملزم کرده است چهار درصد حق بیمه موضوع قانون را بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی پرداخت کنند، در حدی که ظهور در میزان مستمری مصرح در ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 673 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/819، موضوع بررسی عدم ابطال بخشنامه شماره 2355/5920-1387/07/03 سازمان تامین اجتماعی مطرح بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 دی 1391 به این نتیجه رسید که بند یک بخشنامه مورد اعتراض، که کارفرمایان را ملزم به پرداخت چهار درصد حق بیمه بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی می‌کند، نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیز قرار دارد. این تصمیم بر مبنای بند 5 شق (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ شده است. بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد. شاکی: فرشته مشتاقی با وکالت از آقای …: عدم ابطال بخشنامه شماره 2355/5920-3/7/1387 سازمان تامین اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2355/5920- 1387/07/03 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " 1- احتراماً به استحضار می رساند: بند 4 ب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا و به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. 2- حق بیمه مقرر در قانون که در بند 4 مذکور ذکر شده است، ماده 28 قانون تامین اجتماعی م. ب. که بر مبنای ماده 28 (7% سهم بیمه شده، 20% سهم کارفرما و 3% دولت) 4% افزوده خواهد شد. 3- سازمان تامین اجتماعی در مورخ 1387/07/03 با صدور بخشنامه اصلاحی شماره 2355/5920 (اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور) در بند یک آن مبنای پرداخت حق بیمه مذکور را میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی تعیین کرده است، در حالی که مواد 36 و 28 قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره 282- 1388/03/31 موید مسئولیت و تعهد کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است و صدور این بخشنامه توسط سازمان و مکلف ساختن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی با هدف و منظور قانونگذار مباینت داشته و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان است. لذا نظر به این که سازمان طبق مراتب ذکر شده می‌بایست 4% حق بیمه افزوده شده موضوع قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76.... (بند 4 تبصره 2) را مطابق ماده 28 قانون که حق بیمه مقرر در قانون است بر مبنای حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده دریافت کند نه بر مبنای دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی و در این راستا از تاریخ صدور این بخشنامه با مکلف ساختن کارفرمایان و وصول حق بیمه اضافی و غیر قانونی (دارا شدن بلاجهت) موجبات ورود ضرر به کارفرمایان و تضییع حقوق ایشان را فراهم کرده است، به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2355/5920- 1387/07/03 را از تاریخ تصویب و صدور از محضرعالی دارد." متن بخشنامه شماره 2355/5920- 1387/07/03 سازمان تامین اجتماعی با موضوع « اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور در اجرای دادنامه شماره 372-371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» به قرار زیر است: " به پیوست تصویر دادنامه شماره 372 - 371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن بخش از بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور که مربوط به مطالبه 4% حق بیمه اضافی از کارفرما قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور م. ب. ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید: 1- نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پردخت 3% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است. لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر 1386/05/23 و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یک جا یا اقساطی 4% حق بیمه موضوع بند 4 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380/07/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی (موضوع تبصره ماده 77) می‌باشند. ضمناً محاسبات مربوط به بند 6 جزء (ب) قانون مزبور طبق مقررات مربوطه خواهد بود. 2- در خصوص بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور که قبل از تقاضای بازنشستگی آنان برابر مقررات جاری از 1380/07/14 تا 1386/05/22 حق بیمه 4% جاری ماهیانه طبق لیستهای ارسالی از سوی کارفرما یا برابر گردش حساب بدهکار و بستانکار باجه دریافت پرداخت گردیده به هنگام محاسبه 4% حق بیمه موضوع بند (1) فوق الذکر 4% حق بیمه پرداخت شده به تعداد ماههای واریز شده از سوابق مبنای محاسبه کسر خواهد شد. 3- در خصوص کارگاههایی که قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شده شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بدهیهایی بابت 4% حق بیمه ایجاد شده که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است با تنظیم صورت جلسه فی مابین رئیس شعبه، مسئول درآمد، کارشناس فرابری داده های شعبه و مسئول پرونده نسبت به اصلاح و برگشت آن با سند اصلاحی و شرح سند مربوطه اقدام نمایند. 4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل معاونت فنی و درآمد نسبت به ساخت نرم افزار مربوط جهت فراهم نمودن اجرای این دستور اداری اقدام به طوری که به هنگام تقاضای بازنشستگی بیمه شده سیستم مستمریهای شعبه با سیستمهای درآمد به طور هوشمند ارتباط و پیگیری مطالبات سازمان بابت 4% حق بیمه انجام پذیرد. به منظور حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی، مالی، اجراییات، فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسئولین قسمتهای مذکور شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می‌باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6043- 1390/04/11 توضیح داده است که: طبق جزء 4 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380/07/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد» در این ارتباط صندوق تامین اجتماعی ابتدا وفق حکم قانونگذار نسبت به محاسبه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمود. لیکن پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372- 371 نحوه اجرای این بخش از قانون توسط صندوق را ابطال نموده است. بنابراین صندوق در اجرای دادنامه یاد شده مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره 2355/5920- 1387/07/03 (اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور در اجرای دادنامه شماره 372- 371 هیات عمومی دیوا ن عدالت اداری) نموده است. در بند 1 دستور اداری مذکور مقرر گردیده: « نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پرداخت 4% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است، لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر (1386/05/23) و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یکجا یا اقساطی 4% حق بیمه موضوع بند 4 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 الحاقی دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380/07/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی (موضوع تبصره ماده 77) می‌باشند». با عنایت به مفاد دادنامه شماره 372- 371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و این که اخذ 4% حق بیمه مقرر قانونی را منوط به تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مزبور نموده است. بنابراین چنانچه ملاحظه می فرمایید برخلاف مدعای شاکی تعلق 4% حق بیمه مربوط به واجدین شرایط بازنشستگی است و این محاسبه در زمان بازنشستگی تحقق می یابد که بر اساس بند ط ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می بایستی ارائه تعهدات صندوق در قبال بیمه شدگان بر اساس تناسب میزان مشارکت بوده و مطالبات این صندوق بر مبنای ارزش واقعی روز و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت پذیرد، در ادامه به دلیل این که صندوق مجاز به اخذ حق بیمه موصوف در طول سنوات 20 الی 25 سال بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد و این که اخذ حق بیمه در زمان تقاضای مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط امکان پذیر م. ب. که در این راستا انجام محاسبات مذکور و بر اساس فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی که در آن میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه می‌باشد، اقدام می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای دادنامه شماره 372- 371 - 1386/05/23 هیات عمومی و نیز بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و کاملاً مطابق با قانون و دادنامه مذکور بوده و هیچ گونه مغایرتی با سایر موازین قانونی ندارد. رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین