Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قضات #عدالت #حقوق #گروه_شغلی #شاکی #وزیر #قوه_مقننه #اداری_و_استخدامی #شورای_اسلامی #اعتراض #کارکنان_دولت #طبقه‌بندی_مشاغل #دادخواست #تردید #پیش‌بینی #تفسیر #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #قوانین #ابطال #قضایی #فوق_العاده #قضاییه #استنباط #صورت #تسری #تفویض #احتساب #نماینده‌قضایی #حقیقت #مقنن #محاکم #فرد #تصمیم

خلاصه

شاکی به بند «ب» دستورالعمل وزارت بهداشت اعتراض دارد که پذیرش فارغ‌التحصیلان پزشکی برای ادامه تحصیل (قبل از خدمت وظیفه) را مشروط به تکمیل نشدن ظرفیت توسط سایر داوطلبان کرده است. شاکی معتقد است این بند با ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مغایرت دارد و حقی را که قانون برای فارغ‌التحصیلان ایجاد کرده، نفی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی نمی‌توانند حقی را که قانون‌گذار به صراحت برای افراد ایجاد کرده است، محدود یا سلب کنند.

مستند: ماده ۲ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵، ماده ۵ آیین‌نامه قانون نحوه تأمین هیأت علمی

کلیدواژه‌ها: دستیاری پزشکی، وزارت بهداشت، هیأت علمی، دستورالعمل، دیوان عدالت اداری، قانون نحوه تأمین هیأت علمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۰/۷۲ شماره دادنامه: ۶۸ تاریخ رای:شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۳ شاکی: آقای … موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مقدمه: شاکی طی دادخواست خود اعلام داشته است: چون قضات مشمول قانون استخدام کشوری نبوده اند، لاجرم گروه‌های شغلی مندرج در آن قانون نسبت به آنها تسری و کاربردی نداشته و فقط قضات به موجب آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مجالس قوه مقننه وقت با احتساب مقامات قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده دوم آن در حقیقت هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر. تردیدی نیست که استقرار مشاغل قضایی در یکی از گروه‌های هشتگانه بر حسب اهمیت و نوع آنها صورت پذیرفته بوده و هرگونه دگرگونی و جابجایی در گروه‌ها جز با تصویب قوه مقننه ممکن نبوده، از اظهارات رییس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات چنین مستفاد می‌گردد، برای این‌که بتوان حقوق قضات را با فرمول تعیین شده در ماده نهم قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت.... محاسبه نمود. همان گروه‌های معینه در آیین‌نامه قانونی فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ به‌عنوان گروه‌های شغلی موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق (تغییر جدول حقوق و ضوابط...) پذیرفته و در نظر گرفته شده و برای آنها اعداد مبناء از ۸۰ الی ۱۵۰ منظور و قید گردیده. همان‌طور که بعرض رسید قضات صرفاً در آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مجالس وقت به هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر، بعلاوه موید این معنی و استنباط همانا نحوه نگارش و تدوین تبصره ۲ ماده ۹ قانون مورد بحث می‌باشد، زیرا اگر قرار بود گروه‌های هشتگانه موضوع تبصره مذکور پس از تصویب قانون پدید آیند بدون تردید برای قراردادن قضات در یکی از آن گروه‌ها می‌بایست حداقل ضوابطی همانند آنچه در تبصره پنجم ماده ۹ قانون یاد شده برای تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شمرده شد پیش‌بینی و در نظر گرفته می‌شد، تا بر پایه آن معیارها قضات در یکی از گروه‌ها تخصیص می‌یافتند، اما چنین نشده و همین امر پذیرش گروه‌های هشت‌گانه مندرج در آیین‌نامه قانونی پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی را به‌عنوان گروه‌های شغلی قضات جهت اعمال ضوابط جدید از سوی مجلس شورای اسلامی معطوفاً به اظهارات رییس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس قوت می‌بخشد، لیکن جناب آقای وزیر دادگستری با تمسک به تبصره ۵ ماده ۹ قانون تغییر جدول و ضوابط پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ که صرفاً به ایشان اختیار داده است ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را آن هم با رعایت مواردی که از سوی مقنن احصاء گردیده تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسانند در مقام تصویب و پدید آوردن گروه‌های شغلی جدید برای برخی از مشاغل قضایی برآمده اند و در این راستا آیین‌نامه ای را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسانده اند که به موجب آن مشاورین دادگاه‌ها را که ب. ت. ب. توضیحات فوق در گروه چهارم شغلی قرارداشته اند به گروه دوم شغلی تنزل داده اند که این امر خارج از اختیارات قانونی تفویضی به ایشان بوده. زیرا به تصریح تبصره ۵ ماده ۹ قانون مارالذکر جناب آقای وزیر دادگستری فقط می‌بایست ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه می‌رساندند و عنایت خواهید فرمود که داشتن اختیار برای نگارش و تدوین ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه مقوله ای جدا از پدیدآوردن گروه‌های شغلی جدید برای قضات م. ب. و اختیار مندرج در تبصره ۵ ماده ۹ قانون مذکور قابلیت تفسیر یا تعمیم و تسری به تبصره ۲ ماده مرقوم را نداشته و ندارد، و بهیچ وجه نمی‌توان از آن مجوز ایجادو یا تنزل گروه شغلی قضات را استنباط نمود. با عنایت به توضیحات معنونه تنزل گروه شغلی مشاورین دادگاه‌ها به موجب آیین‌نامه‌های تدوینی و پیشنهادی وزیر محترم دادگستری و تصویبی ریاست محترم قوه قضاییه برخلاف نص قانونی و خارج از اختیارات قانونی تفویض به شرح تبصره ۵ ماده ۹ قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت... و تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ م. ب. ابطال آن در قسمتی که متضمن تعیین و ایجاد گروه شغلی جدید برای مشاورین محاکم و تنزل گروه شغلی آنها از چهار به دومی باشد، م. ا.. نماینده قضایی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۳۱۱/۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: عمده ایراد و اعتراض شاکی ناشی از اختلاف نظر در استنباط مفاد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ است که بدین توضیح که مراد قانونگذار اختیار و تفویض به مقام وزارت برای تعیین ضوابط مربوطه براساس موارد موصوف است نه تعیین و استقرار گروه‌های شغلی برای سمت‌های مشابه و نتیجه آن‌که بدین ترتیب گروه شغلی هریک از قضات و استحقاق آنها به دریافت فوق‌العاده معینه می‌بایست براین اساس تعیین گردد و نه به اعتبار گروهی که در آن قرار می‌گیرند. بدیهی است در این صورت دادگستری ناگزیر خواهد بود برای هریک از قضات بر مبنای این موارد که منحصراً مختص فرد مورد نظر است گروه تعیین نمایدکه این اقدام نیز مستلزم صرف وقت بسیار و تراکم امور خواهد بود. علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبقه‌ بندی مشاغل قضایی و تخصیص آنها به هشت گروه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۷۰/۶/۱۳ به منظورتعیین عدد مبنا و احتساب حقوق قضات دادگستری براساس عوامل مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور از جمله عدد مبنا صورت گرفته است که ب. ت. ب. عدم ارتباط آن با طبقه‌بندی مشاغل قضایی در خصوص تعیین و پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مصوبات مورد اعتراض از جهات عنوان شده مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 68 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 100/72 که در تاریخ 26 شهریور 1373 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی خواستار ابطال بخشی از آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شد. شاکی استدلال کرد که قضات تحت شمول قانون استخدام کشوری قرار ندارند و گروه‌های شغلی مندرج در آن قانون شامل آن‌ها نمی‌شود. وی افزود که قضات تنها بر اساس آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 به هشت گروه تقسیم شده‌اند. همچنین، شاکی به محدودیت‌های قانونی وزیر دادگستری در ایجاد گروه‌های شغلی جدید اشاره کرد. در پاسخ، نماینده قضایی اداره حقوقی قوه قضائیه ادعا کرد که قانونگذار اختیار تعیین ضوابط را به وزیر داده است، اما نه اختیار ایجاد گروه‌های شغلی جدید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین صادر کرد و اعلام نمود که طبقه‌بندی مشاغل قضایی و تخصیص آن‌ها به هشت گروه، در راستای تعیین عدد مبنا برای پرداخت حقوق قضات و بر اساس عوامل مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، قانونی است. مقدمه: شاکی طی دادخواست خود اعلام داشته است: چون قضات مشمول قانون استخدام کشوری نبوده اند، لاجرم گروه‌های شغلی مندرج در آن قانون نسبت به آنها تسری و کاربردی نداشته و فقط قضات به موجب آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 مجالس قوه مقننه وقت با احتساب مقامات قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده دوم آن در حقیقت هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر. تردیدی نیست که استقرار مشاغل قضایی در یکی از گروه‌های هشتگانه بر حسب اهمیت و نوع آنها صورت پذیرفته بوده و هرگونه دگرگونی و جابه جایی در گروه‌ها جز با تصویب قوه مقننه ممکن نبوده، از اظهارات رئیس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات چنین مستفاد می‌گردد، برای این‌که بتوان حقوق قضات را با فرمول تعیین شده در ماده نهم قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت.... محاسبه نمود. همان گروه‌های معینه در آیین‌نامه قانونی فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 به‌عنوان گروه‌های شغلی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون فوق (تغییر جدول حقوق و ضوابط...) پذیرفته و در نظر گرفته شده و برای آنها اعداد مبناء از 80 الی 150 منظور و قید گردیده. همان‌طور که بعرض رسید قضات صرفاً در آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 مجالس وقت به هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر، به علاوه موید این معنی و استنباط همانا نحوه نگارش و تدوین تبصره 2 ماده 9 قانون مورد بحث می‌باشد، زیرا اگر قرار بود گروه‌های هشتگانه موضوع تبصره مذکور پس از تصویب قانون پدید آیند بدون تردید برای قراردادن قضات در یکی از آن گروه‌ها می‌بایست حداقل ضوابطی همانند آنچه در تبصره پنجم ماده 9 قانون یاد شده برای تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شمرده شد پیش‌بینی و در نظر گرفته می‌شد، تا بر پایه آن معیارها قضات در یکی از گروه‌ها تخصیص می‌یافتند، اما چنین نشده و همین امر پذیرش گروه‌های هشت‌گانه مندرج در آیین‌نامه قانونی پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی را به‌عنوان گروه‌های شغلی قضات جهت اعمال ضوابط جدید از سوی مجلس شورای اسلامی معطوفاً به اظهارات رئیس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس قوت می‌بخشد، لیکن جناب آقای وزیر دادگستری با تمسک به تبصره 5 ماده 9 قانون تغییر جدول و ضوابط پرداخت مصوب سال 1370 که صرفاً به ایشان اختیار داده است ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را آن هم با رعایت مواردی که از سوی مقنن احصاء گردیده تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسانند در مقام تصویب و پدید آوردن گروه‌های شغلی جدید برای برخی از مشاغل قضایی برآمده اند و در این راستا آیین‌نامه ای را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسانده اند که به موجب آن مشاورین دادگاه‌ها را که ب. ت. ب. توضیحات فوق در گروه چهارم شغلی قرارداشته اند به گروه دوم شغلی تنزل داده اند که این امر خارج از اختیارات قانونی تفویضی به ایشان بوده. زیرا به تصریح تبصره 5 ماده 9 قانون مارالذکر جناب آقای وزیر دادگستری فقط می‌بایست ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه می‌رساندند و عنایت خواهید فرمود که داشتن اختیار برای نگارش و تدوین ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه مقوله ای جدا از پدیدآوردن گروه‌های شغلی جدید برای قضات م. ب. و اختیار مندرج در تبصره 5 ماده 9 قانون مذکور قابلیت تفسیر یا تعمیم و تسری به تبصره 2 ماده مرقوم را نداشته و ندارد، و بهیچ وجه نمی‌توان از آن مجوز ایجادو یا تنزل گروه شغلی قضات را استنباط نمود. با عنایت به توضیحات معنونه تنزل گروه شغلی مشاورین دادگاه‌ها به موجب آیین‌نامه‌های تدوینی و پیشنهادی وزیر محترم دادگستری و تصویبی ریاست محترم قوه قضاییه برخلاف نص قانونی و خارج از اختیارات قانونی تفویض به شرح تبصره 5 ماده 9 قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت... و تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 م. ب. ابطال آن در قسمتی که متضمن تعیین و ایجاد گروه شغلی جدید برای مشاورین محاکم و تنزل گروه شغلی آنها از چهار به دومی باشد، م. ا.. نماینده قضایی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نامه شماره 9311/7 مورخ 1372/12/16 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: عمده ایراد و اعتراض شاکی ناشی از اختلاف نظر در استنباط مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ است که بدین توضیح که مراد قانونگذار اختیار و تفویض به مقام وزارت برای تعیین ضوابط مربوطه براساس موارد موصوف است نه تعیین و استقرار گروه‌های شغلی برای سمت‌های مشابه و نتیجه آن‌که بدین ترتیب گروه شغلی هریک از قضات و استحقاق آنها به دریافت فوق‌العاده معینه می‌بایست براین اساس تعیین گردد و نه به اعتبار گروهی که در آن قرار می‌گیرند. بدیهی است در این صورت دادگستری ناگزیر خواهد بود برای هریک از قضات بر مبنای این موارد که منحصراً مختص فرد مورد نظر است گروه تعیین نمایدکه این اقدام نیز مستلزم صرف وقت بسیار و تراکم امور خواهد بود. علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین