رأی
رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394و 1395 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه:140109970905810068
تاريخ دادنامه: 16؍1؍1401
شماره پرونده: 0000744
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مجيد فروغي گهر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" به استحضار مي رساند مغايرت اين عوارض با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه هاي شماره 323- 23؍2؍1399 (تبريز)، 39-26؍1؍1392 (شهر اردبيل)، 1018- 17؍6؍1393 (اراك)، 686 الي 695- 16؍9؍1395، 1933-18؍10؍1397 (شهر گراش استان فارس)، 492- 4؍11؍1389 و 634-20؍9؍1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه خلاف مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها و شهرداريها تشخيص داده شده است. ب. ت. ب. اين دادنامه ها اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر خلاف قانون بوده و اخذ اين مبالغ علاوه بر مغايرت با آراي هيأت عمومي مغاير با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي نيز مغاير بوده است. مطابق با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است. نظر بـه اينكه شهرداري در اين خصوص وظيفـه و صلاحيتي ندارد، بنابراين اخـذ عـوارض تفكيك اعيان و عرصه از جانب شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد، لذا به منظور تضييع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجراي تعيين اين عوارض از بنده تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب م. ا.. "
متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است:
" تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 94
ماده5- عوارض تفكيك و افراز اراضي
قطعه بندي ملك بزرگتر به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود.
تفكيك اراضي به دو شكل صورت مي گيرد:
الف: اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط فني و شهرسازي به قطعات كوچكتر تقسيم شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافقت نمايد. عوارض اين ماده (بند الف) براي هر بار تفكيك مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوبه مورخ 28؍1؍1390 مجلس شـوراي اسلامي (تصويب پيوست صفحه 205) قابل وصول مي باشد. قدرالسهم تفكيك يا افراز براي قطعات بيش از پانصد مترمربع به شرح زير محاسبه مي گردد: ب. ت. ب. اينكه شبكه هاي طرح تفصيلي در بسياري از زمينهاي بزرگ سهم قابل توجهي از زمين را اشغال مي نمايد؛ لذا درصد سهم خدمات عمومي و درصد سهم زمين شهرداري تابعي از مقدار ملك واقع شده در طرح تفصيلي به شرح جدول زير تعيين مي گردد.
رديف
درصد سهم شوارع تأمين شده طرح تفصيلي در محل براساس سند مالكيت
درصد سهم موارد نياز شوارع و معابر عمومي شهر بر اساس زمين خالص باقيمانده
درصد سهم شهرداري براساس زمين خالص باقيمانده براي تأمين سرانه هاي فضاي عمومي و خدماتي
1
50% و بالاتر
0
0
2
45% تا 50%
0
5
3
40% تا 45%
0
10
4
35% تا 40%
0
15
5
30% تا 35%
0
20
6
25% تا 30%
0
25
7
24%
1
25
8
23%
2
25
9
22%
3
25
تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 95
ماده5- عوارض تفكيك و افراز اراضي
قطعه بندي ملك بزرگتر به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود.
تفكيك اراضي به دو شكل صورت مي گيرد:
الف: اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط فني و شهرسازي به قطعات كوچكتر تقسيم شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافقت نمايد. عوارض اين ماده (بند الف) براي هر بار تفكيك مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوبه مـورخ 28؍1؍1390 مجلس شـوراي اسلامي (تصوير پيوست صفحه 153) قابل وصول مي باشد. قدرالسهم تفكيك يا افراز براي قطعات بيش از پانصد مترمربع به شرح زير محاسبه مي گردد: ب. ت. ب. اينكه شبكه هاي طرح تفصيلي در بسياري از زمينهاي بزرگ سهم قابل توجهي از زمين را اشغال مي نمايد؛ لذا درصد سهم خدمات عمومي و درصد سهم زمين شهرداري تابعي از مقدار ملك واقع شده در طرح تفصيلي به شرح جدول زير تعيين مي گردد.
رديف
درصد سهم شوارع تأمين شده طرح تفصيلي در محل براساس سند مالكيت
درصد سهم موارد نياز شوارع و معابر عمومي شهر بر اساس زمين خالص باقيمانده
درصد سهم شهرداري براساس زمين خالص باقيمانده براي تأمين سرانه هاي فضاي عمومي و خدماتي
1
50% و بالاتر
0
0
2
45% تا 50%
0
5
3
40% تا 45%
0
10
4
35% تا 40%
0
15
5
30% تا 35%
0
20
6
25% تا 30%
0
25
7
24%
1
25
8
23%
2
25
9
22%
3
25
10
21%
4
25
11
20%
5
25
12
19%
6
25
13
18%
7
25
14
17%
8
25
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 1150؍1400؍ش- 24؍6؍1400 توضيح داده است كه:
" به موجب مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداري قطعه بندي و تفكيك اراضي از جمله اقدامات عمراني بوده و مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از اقدام به تفكيك اراضي از شهرداري پروانه اخذ نمايند و نقشه تفكيك مصوب شهرداري ملاك عمل اداره ثبت اسناد و دادگاه در موقع پذيرش تقاضاي مالكان براي تفكيك و افراز بوده و شهرداري در قبال آن عوارض مورد اعتراض را اخذ مي كرده اند كه در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9؍4؍1454 و تبصره 2 اصلاح ماده 80 آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26؍10؍1372، به جايگاه قانوني پرداخت عوارض تفكيك به شهرداري تصريح شده است. در مواد 3و 34 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 بر نقش شهرداريها در تهيه نقشه تفكيك اراضي تاكيد شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28؍1؍1390 اين عوارض شهرداري را قدرالسهم هايي متناسب با كمبود سرانه هاي فضاهاي خدمات عمومي و ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك از عين زمين مورد تفكيك و افراز يا معادل قيمت روز آن تعيين نموده است. در اين راستا كمبود سرانه هاي فضاهاي خدمات عمومي توسط كارشناسان عمران و شهرسازي شهرداري محاسبه و ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك املاك توسط كارشناسان رسمي دادگستري اعلام مي گردد.
در بند (الف) ماده 5 تعرفه شهرداري رشت به اخذ قدرالسهم ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها صراحتاً تاكيد شده است. شايان ذكر است اطلاق عنوان « عوارض» به «قدرالسهم ها» به خاطر مواد 29 و 37 آيين نامه مـالي شهرداري ها بوده كه وجـوه حاصله از تفكيك اراضي مي بايد در يكي از گروه هاي درآمدي بودجه شهرداري منظور شود تا بتوان صرف هزينه هاي شهرداري نمود. به علاوه جداول و تبصره هاي ذيل ماده 5 تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجراي اين قانون است كه در آراي شماره 215 الي 220- 16؍3؍1396 و 1440-16؍7؍1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. مخلص آن بدين صورت كه قدرالسهم شوارع براي احداث معابر مورد نياز مطابق طرح هاي مصوب شهر است و چنانچه در ملك مورد تفكيك، طرح عمومي و عمراني تعريف شده كه نياز به تملك مي باشد عيناً زمين اخذ و از قدرالسهم ها كسر مي گردد. لكن معابري كه مالك جهت دسترسي به قطعات تفكيكي در نقشه تسليمي خود در نظر گرفته چون به عنوان معابر عمومي در طرح جامع و تفصيلي مصوب پيش بيني نشده است مشمول قدرالسهم ها نيست و هزينه آماده سازي آنها بر عهده مالك است كه آراي 9909970906010086 و 9909970906010089- 18؍3؍1399 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مويد اين مطلب در تبصره 9 تعرفه است. به علاوه در تبصره 6 اين تعرفه تصريح گرديده در صورت اختلاف نظر بين مالك و شهرداري موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي شود كه مغايرتي با قانون ندارد.
تبصره ها 7 و 8 تعرفه تفويض اختيار معامله موضوع تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است.
بند (
ب) ماده 5 تعرفه راجع به تفكيك هاي خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28؍1؍1390 اعم از تفكيك هاي سابق ( قبل از اصلاح ماده 101) و يا تفكيك هاي بسيار استثنايي اراضي كمتر از پانصد مترمربع است كه اخذ قدرالسهم هاي فوق الاشعار وجاهت قانوني ندارد و كماكان تابع تعرفه عوارض تفكيك مذكور در قوانين سابق هستند، كه آراي شماره 1345- 17؍12؍1395 و 1921- 11؍10؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين مطلب است. شايان ذكر است طبق نظريات مشورتي شماره 383؍96؍7- 19؍2؍1396، 1519-96؍7- 3؍7؍1396، 106؍98؍7- 5؍9؍1398 اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به اينكه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردراي مصوب سال 1390، مالك سند مادر املاك، در هنگام تفكيك اراضي بايد تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري و انتقال رايگان آن به شهرداري را مي نمود و اينكه حكم قانونگذار در باب سهام شهرداري در هنگام تفكيك اراضي، لازم الاجرا بوده و مالكين اراضي مذكور مجاز به تفكيك اراضي، بدون رعايت مقررات قانوني نمي باشند و در چنين وضعيتي شهرداري بايد عوارض قانوني را از مالك زمين مطالبه كند و تا زماني كه ميزان سهام قانوني شهرداري تعيين تكليف نشود و حقوق شهرداري پرداخت يا تحويل نشود، صرف تفكيك غيرقانوني، باعث ايجاد حق جهت اخذ پروانه ساختماني يا ديوار كشي نمي شود. مگر اينكه كل خريداران به جاي مالك اصلي تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري را بنمايند، گرچه مالك سند مادر در اين زمينه مسئوليت تعيين تكليف دارد.
ماده 6 تعرفه- عوارض تفكيك آپارتمان در واقع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني (تبديل يك واحد به دو يا چند واحد) بوده كه هرچند در آراي شماره 315- 13؍6؍1391، 26- 19؍1؍1392 و 326-23؍2؍1399 مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لكن چون عنوان عوارض عنوان صحيحي نبوده در سال 1397 لغو گرديده لذا موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه قانونگذار در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداري را مشخص نموده است و ورود شوراهاي اسلامي شهر به مـوضوعاتي كه توسط قانونگذار در خصوص آنها تعيين تكليف شده وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اينكه در ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شهرداري رشت كه تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در رابطه با مواردي كه در ماده 101 قانون شهرداري در مورد آنها تعيين تكليف شده، ضوابط و عوارضي وضع شده است، بنابراين ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شهرداري رشت خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود./
حكمتعلي مظفري
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1370/12/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری ماده 13
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 167 مورخ 1370/12/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 23372 مورخ 1368/09/14 امور واگذاری سازمان زمین شهری، مبنی بر تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تص
قانون اراضی شهری ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395359 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین هم
-
رأی
هماستناد
شرط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 927 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1؍12؍1372 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه ها
-
رأی
هماستناد
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری و صلاحیت صدور رأی به تخریب بنا
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 و 768 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065297 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002583259 مورخ 1403/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1344 و الحاقات بعدی آن می باشد مراجع مصوب با پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000792067 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1386/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 و 415 مورخ 1381/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001316487 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 و2320 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2759 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1142 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1322 مورخ 1401/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و صلاحیت صدور رأی به تخریب بنا
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1002 — 1399/08/18
ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1282 — 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/745 — 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/100 — 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/948 — 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/287 — 1404/09/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف جریمههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/580 — 1404/11/05
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/506 — 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/71 — 1399/03/07
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/881 — 1398/08/20
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در مورد جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری،
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد صلاحیت مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری، صلاحیت کمیسیون ماده 99 صرفاً در موارد منصوص قانونی ا
ماده 99 قانون شهرداری ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی از املاک واقع در حریم شهری و لزوم رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها مص
ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2962 مورخ 1398/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری هاست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/602 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از سوی کمیسیون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/747 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و یا آنکه ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول مقررات ماده 12 قانون تع
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و ع
ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 این عوارض شهرداری را قدرالسهم هایی م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداری قطعه بندی و تفکیک اراضی از جمله اقدامات عمرانی بوده
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 13 قانون اراضی شهری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره میشود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون اراضی شهری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره میشود
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
آییننامه
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا
ماده 99 قانون شهرداری
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
تصویبنامه
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 13 قانون اراضی شهری هر گونه تشخیص عمران و احیای تاسیسات متناسب
-
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
