Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۹۱ / ۶۹۹ تاريخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۶۸۴ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۶۹۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي پرويزي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گردش‌كار : آقاي مهدي پرويزي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به عرض مي‌رساند مطابق بند ۹ ماده ۶۸ فصل دهم خدمات كشوري مجموع مبلغ اضافه كار پرداختي به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر ( ۵۰ %) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي آنها تجاوز نمايد . اين در حالي است كه بخشنامه شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸رياست جمهوري برخلاف اين قانون بوده و به جاي كلمه « فوق‌العاده‌هاي كارمند » از كلمه « فوق‌العاده‌هاي مستمر كارمند » استفاده شده است، بنابراين اينجانب كه در شركت ارتباطات زيرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتداي سال ۱۳۸۸ بر مبناي بخشنامه رياست جمهوري ( فوق‌الذكر ) اضافه كار خود را دريافت داشته‌ام كه اين برخلاف بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات كشوري است . لذا تقاضا دارم، رأي به تصحيح بخشنامه فوق توسط رياست جمهوري بر مبناي قانون فوق و پرداخت مابه‌التفاوت اضافه كار اينجانب از سال ۱۳۸۸ تاكنون توسط شركت ارتباطات زيرساخت صادر فرماييد .» در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود تا مشخص كند كه خواسته وي اصلاح بخشنامه است يا ابطال آن، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۵۱۶ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند عطف به اخطاريه صادر شده از پرونده كلاسه ۹۱ / ۶۹۹ خواسته اينجانب ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸ رياست جمهوري و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت اضافه كاري از سوي شركت ارتباطات زيرساخت از سال ۱۳۸۸ تاكنون مي‌باشد .» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جزء ( ب ) بند ( ۱۱ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، دستورالعمل پرداخت اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف كارمندان را به شرح زير تصويب نمود . الف : اضافه كار ماده ۱ـ مبلغ اضافه كار كارمنداني كه ب. ت. ب. سياستهاي ابلاغي از سوي بالاترين مقام دستگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان، موظف به انجام كار اضافي در خارج از ساعات اداري مي‌شوند و انجام اضافه كار آنان به تأييد بالاترين مقام واحد متبوعشان مي‌رسد، بر اساس ضوابط زير تعيين و برقرار مي‌شود : ماده۲ـ حداكثر اضافه كار ساعتي كارمندان ( ۱۷۵ ) ساعت در ماه تعيين مي‌شود، مشروط بر آن كه مجموع مبلغ اضافه كار و حق‌التدريس پرداختي به كارمند در يك ماه، از حداكثر ( ۵۰ %) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز ننمايد . ماده۳ـ حداكثر تا بيست درصد ( ۲۰ %) كارمندان هر دستگاه اجرايي كه وضعيت شغلي آنها ضرورت انجام اضافه كار بيشتر را ايجاب مي‌نمايد، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوي بالاترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد ( ۵۰ %) موضوع ماده ( ۲ ) اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند . تبصره : كارمنداني كه در اجراي اين ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مأموريت برخوردار مي‌شوند از اضافه كار موضوع اين ماده براي ايام مأموريت برخوردار نخواهند شد ليكن چنانچه مجبور به انجام كار اضافي براساس مفاد ماده يك اين دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه كار به آنان با رعايت ماده ( ۲ ) و ( ۳ ) اين دستورالعمل بلامانع خواهد بود .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۳۶۷۰۳ / ۹۱ / ۲۳۱ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه : « بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري متضمن سه حكم متفاوت است : حكم اول كه در ابتداي بند آمده، مقرر مي‌دارد كه پرداخت اضافه كار به كارمندان براساس پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد صورت خواهد گرفت . به عبارت ديگر، در اين قسمت از بند مزبور طراحي فرمول محاسبه اضافه كار، بدون اين كه از سوي قانونگذار مقيد به قيد خاصي شود، به هيأت‌وزيران محول شده است . توضيح اين كه در سال ۱۳۸۸ به موجب بند ۱۱ قانون بودجه اين سال، اختيار تصويب اين موضوع به‌‌شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني محول گرديد . حكم دوم كه در قسمت بعدي اين بند آمده، مقرر مي‌دارد كه مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار به هر كارمند نبايد از حداكثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد . عنايت دارند كه اين قسمت از بند، صرفاً براي تعيين سقف اضافه كار قابل پرداخت به هر كارمند وضع شده نه به عنوان تعيين مبناي محاسبه آن . حكم سوم كه در قسمت پاياني اين بند ذكر شده، موارد استثنا از سقف اضافه كار قابل پرداخت را معلوم كرده است . ب. ت. ب. مراتب فوق همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، به كار بردن عبارت « حقوق و فوق‌العاده‌ها » در اين بند، در مقام تعيين سقف اضافه كار است نه تعيين مبناي محاسبه آن . لذا شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در تصويب دستورالعمل اين بند و تعيين مبنايي براي محاسبه آن ( موضوع بخشنامه شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸ ) ، در حدود مقررات بند مذكور اقدام و با استفاده از اختيارات حاصله از جزء « ب » بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸كل كشور مبناي هر ساعت اضافه كار را مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت در نظر گرفته است . ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد . درخاتمه خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه نماينده اين معاونت در جلسه رسيدگي به اين شكايت در هيأت عمومي‌حضور داشته باشد .» شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۲۴۷۱ـ ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ثبت دفتر هيأت‌عمومي‌ ديوان عدالت اداري شده، اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ [ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ] را خواستار شده و چنين اعلام كرده است كه : « پيرو دادخواست تقديمي‌كه با شماره ۹۱ / ۶۹۹ مطرح رسيدگي است به اطلاع مي‌رساند اينجانب ب. ش. د. مذكور خواستار ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شكايت به لحاظ مغايرت با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشم . ضمناً خواهشمند است در صدور رأي، ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري اعمال و بند ۲ دستورالعمل مورد شكايت از تاريخ صدور ابطال شود . علت اين درخواست به دليل اين است كه اين دستورالعمل باعث كاهش ميزان اضافه كاري كاركنان شاغل دولت مي‌شود .» هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح زير به‌صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان [ مشمول قانون ] نبايد از حداكثر ۵۰ % حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز كند . نظر به اين كه در ماده ۲ بند الف دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري ( فوق‌العاده اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف ) مصوب مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۸۸ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني [ اختيار ناشي از بند ب ۱ رديف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور ] ، ابلاغي شماره ۲ / ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه كار و حق‌التدريس پرداختي به كارمند در يك ماه از حداكثر ۵۰ % حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد تجاوز كند، از اين حيث كه در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه كار از ۵۰ % حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر پيش‌بيني شده است ليكن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قيد مستمر به فوق‌العاده‌ها افزوده شده است و حكم مقنن را مضيق و محدود كرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، كلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترضٌ‌به ابطال مي‌شود . شكايت شاكي مبني بر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخيرالذكر در جلسه هيأت عمومي‌مطرح شد و مورد پذيرش اعضاي هيأت عمومي‌قرار نگرفت . رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ‌ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین