Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/ ۱۶۶۲- ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی فعالیت در بسیج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #مناطق_جنگی #ابطال_مصوبه #شرکت #عدالت #بسیج #حقوق #مشتکی‌عنه #قانون_کار #شاکی #ایثارگر #قوانین #لایحه #کارکنان_دولت #اساسنامه #قانون_بودجه #دستمزد #تفسیر #مزایای_ایثارگری #اداری_و_استخدامی #قانون_اساسی #امور_حقوقی #اعتراض #حدود_اختیارات #عضویت #بیت_المال #رفع_ابهام #گونه #مستخدم #جُعل #دخل_و_تصرف_غیر_مجاز #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نام #تأسیس #عرصه #رای_وحدت_رویه #مرتکب #رزمنده #ملی #جنگ #ابطال #امور_اداری #کارمند #ادعا #لازم‌الاجرا #تأیید #مدیر #تعارض #عضو #تأویل #فوق_العاده #احراز #قلمرو

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران درباره افزایش سنواتی برای مناطق جنگی و فعالیت در بسیج شد. وی مدعی بود این مصوبه فاقد مبنای قانونی و در تعارض با قوانین بودجه است. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال نکرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات داخلی شرکت‌های دولتی در صورت عدم مغایرت با قوانین بودجه و قوانین استخدامی، قابل ابطال نیستند.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (مواد ۳۱ و ۵۵)، قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده (مواد ۱، ۲ و ۳)

کلیدواژه‌ها: شرکت ملی نفت، مناطق جنگی، بسیج، افزایش سنواتی، مصوبه هیئت مدیره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/۱۶۶۲-۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/۱۶۶۲-۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج را خواستار شده است. مشارالیه در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: ۱- بر خلاف قسمت (ب) مصوبه که مشتکی عنه به ادعای اقتباس از قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د-۱۳۷۱/۵/۲۰ و با تمسک به دادنامه شماره ۲۱۹-۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را وضع کرده است، تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی، و بلکه در تعارض آشکار با ممنوعیت مصرح در مادتین ۳۱ و ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور است. ۲- اقدام مشتکی عنه به تصویب قسمت (الف) مصوبه معترض عنه با قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ نیز انطباق ندارد زیرا به تصریح مواد ۱ و ۲ قانون یاد شده، اعطای امتیازات وضع شده نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار است در حالی که، کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نیستند، فلذا مشتکی عنه مجوزی برای کسر از بیت المال و بذل بدون اذن ب. غ. مشمولان احصاء شده در قانون ندارد. ۳- نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده، و مواعد اجرایی آن هم، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده ۳ قانون موصوف و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار د. ح. مشمولان و مستحقان مفروض، مقررکرده است. عنایتاً به مراتب، قسمت (الف) مصوبه معترض عنه نیز به لحاظ تعارضات عدیده ای که با قانون اساسی و قوانین عادی مارالبیان دارد محکوم به بطلان است، در نتیجه به جز صحت کاربرد عنوان « حق پایه» در مصوبه مذکور که مطابق با عنوان رایج در سیستم حقوق و دستمزد کارمندان شرکت نفت، به جای « حقوق مبنا» که در نظام پرداخت خارج از شرکت نفت مصطلح است و طی سالیان متمادی نیز در فرآیند پرداختهای حقوق مستخدمان وزارت نفت، همین عنوان جایگزین (حقوق پایه) مجرا بوده است مابقی مفاد و مندرجات مصوبه مختلف فیه، کلاً مستعد صدور حکم ابطال مقرر در ماده ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان است. ۴- بند ۹ بخشنامه ۲۷۲۷/د-۱۳۷۱/۵/۲۰ که به منظور ساده کردن مقررات و رفع ابهام احتمالی از شیوه های پرداختی سابق تدوین شده است به وضوح تبیین کرده که هر ساله تا ۳ درصد به حقوق کارمندان عضو بسیج ادارات اضافه شود و نتیجه چنین فرآیندی بدون شک در قالب یک پایه حقوق ثابت واحد تکون می یابد و هیچ گونه تفسیر و تاویل زاید دیگری هم بر این راهکار بیّن متصور نیست. طبق بیان صریح دیگر قانونگذار در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شاکله افزایش سنواتی یک مفهوم ارتقایی است که در ابتدای هر سال از تضارب حقوق قبلی مستخدم در ضریب متعلقه (حسب مورد)، پایه حقوق جدیدی به دست می آید نه این که خودش موجد ردیف جداگانه ای از حقوق و دستمزد کارمند باشد. علی هذا، مشتکی عنه با ارتکاب خدعه ای به قصد اضرار و تضییع حق در بند ۲ دستورالعمل معترض عنه « افزایش سنواتی بسیج» را به عنوان یک ردیف دستمزدی مجزا با ماهیت تراکمی و مقطوع جعل کرده است که بالطبع نوعی دخل و تصرف غیر مجاز در منویات قانونگذار بوده و با رای شماره ۱۹۴-۱۳۸۴/۵/۹ هیات عمومی منافات دارد زیرا: الف: در مجموعه مقررات قوانین استخدام کشوری، تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و بخصوص مواد ۶۸-۶۶-۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که متفرعات و فوق العاده های تبعی حقوق ثابت کارمندان را با تعابیری همچون: اضافه کاری، عایله مندی، اولاد، ویژه، جذب، ایثارگری، سختی کار، تخصصی، و ... منجزاً احصاء کرده است ردیفی به نام « افزایش سنواتی بسیج» وجود ندارد. فلذا مشتکی عنه حق تجاوز و تعرض به حریم قوه مستقل قانونگذاری مبنی بر تاسیس یک بافت بدیع در عرصه حقوق و دستمزد کارمندان دولت را نداشته است. بنابراین مشتکی عنه به جای متابعت محض از رای وحدت رویه استنادی به شماره ۲۱۹-۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی و اجابت کامل از قانون نظام هماهنگ پرداخت، متاسفانه مرتکب معارضه و مخلافت با آن شده است. ب: تبصره ذیل بند ۲ مصوبه معترض عنه، تعلق درصد افزایش سنواتی بسیج را منوط به احراز درجه ارزیابی « خوب» در واحد اداری متبوع کارمند کرده است که چنین بدعتی نیز به معنای تضییق دایره شمول و قلمرو قانون بوده و به حکم رای شماره ۴۶۴-۱۳۸۳/۹/۲۲ هیات عمومی باطل است. ۵- طی بندهای ۵ و ۴ و ۳ و ۲ مصوبه معترض عنه، مبنای زمانی اعمال افزایش سنواتی موضوعه، تاریخهای ۱/۱/۱۳۷۸و ۱۳۸۸/۱/۱ اعلام شده است که چنین تقیدی نیز موجب بلیه تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و به حمد الله قبلاً به حکم رای شماره ۲۲۲ -۱۳۸۵/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ۶- بندهای ۲-۷ و ۳-۷ مصوبه معترض عنه، تقسیمات و عناوین جدیدی را در ساختار تشکیلاتی بسیج و زیر مجموعه های آن قایل شده است و انواع عضویتها و درصدهای خود ساخته ای زاید بر مفاد دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی و رای هیات عمومی و رای شماره ۲۷۰-۲۳۰/۲/۱۳۸۷ شعبه ۱۱ دیوان را استعمال کرده است که به لحاظ مغایر بودن آنها با نصوص معتبر مذکور فاقد اعتبار است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۲۰۲۱۲-۱۳۹۰/۹/۹ توضیح داده است که: " ۱- شاکی به موجب بند (۱) لایحه تکمیلی شماره ۴۲/۷۱۱/د۴۱ -۱۳۸۹/۱/۱۵ خود، ادعا کرده است، « تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی م. ب.»، این در حالی است که پرداخت افزایش سنواتی تشویقی ایثارگران، موضوع قسمت (الف) مصوبه مذکور، متعاقب صدور دادنامه شماره ۲۱۹-۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د – ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور در شرکت ملی نفت ایران، در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مزایای بخشنامه مزبور در چارچوب مصوبه فوق از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ به مشمولین واجد شرایط قابل پرداخت اعلام شده است. ۲- حسب ادعای شاکی به شرح مندرج در بند (۲) لایحه تکمیلی یاد شده، « اعطای امتیازات موضوع قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب ۱۳۷۶/۹/۳، نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار می باشد، در حالی که کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نمی باشند.» در این خصوص مستحضر هستند که مزایای ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده در بدو امر با استناد به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، از ۱۳۷۰/۱/۱ برای کارمندان دولت قابل پرداخت اعلام شد و متعاقباً با تصویب قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶، مزایای مزبور به کارگران ایثارگر و رزمنده نیز تسری یافت. بر این اساس و ب. ت. ب. این که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، کارگر (رسمی یا موقت) محسوب شده و مشمول مقررات قانون کار می باشند، لذا شرکت ملی نفت ایران با استناد به مقررات قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳هـ -۱۳۷۸/۳/۱۸ هیات وزیران، در چارچوب مصوبه شماره ۱۵۰۱-۱۳۸۴/۸/۲۴ هیات مدیره، نسبت به محاسبه و پرداخت مزایای ایثارگری به کارگران ایثارگر شاغل در صنعت نفت از تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱ اقدام کرده است. ۳- شاکی به موجب بند (۳) لایحه تکمیلی خود، ادعا کرده است که « نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده و مواعد اجرایی آن، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار د. ح. مشمولین مقرر کرده است.» در این رابطه توجه جناب عالی را به موارد ذیل معطوف می دارد: اولاً: هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت به ویژه ماده (۳۵) آن، نسبت به بررسی، اصلاح و تجدیدنظر در مقررات داخلی اداری و استخدامی کارکنان بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی شرکت اقدام و همواره بر آن است که در اجرای تکلیف قانونی خود، مفاد قوانین و مقررات عمومی ناظر بر موضوع را لحاظ نماید که دادنامه های شماره ۱۶۵-۱۶۴ – ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۷۸۸-۱۳۸۸/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تاکید براعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان این شرکت را مورد تایید قرار داده است. ثانیاً: محاسبه افزایش سنواتی موضوع قسمتهای (الف) و (ب) مصوبه شماره ۱۶۶۲-۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و نیز مزایای اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی و جنگ زده موضوع مصوبه شماره ۱۵۰۱ -۱۳۸۴/۸/۲۴ هیات مدیره، با رعایت ضوابط مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در چارچوب بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د -۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، از تاریخ استحقاق (موعد اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – ۱۳۷۰/۱/۱) انجام پذیرفته و معوقات متعلقه نیز به کارمندان مشمول پرداخت و احکام کارگزینی آنان حسب مورد اصلاح شده است. ضمن این که تدوین ضوابط مندرج در مصوبات فوق از جمله کاربرد « حقوق پایه صنعت نفت» به جای « حقوق مبنای نظام هماهنگ»، با هماهنگی معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری (به عنوان مرجع تفسیر بخشنامه یاد شده)، صورت پذیرفته که در تایید این مطلب توجه جناب عالی را به مفاد نامه محرمانه شماره ۱۹۱۸/۱۱۰/دم -۱۳۸۹/۱۲/۲۵ جلب می نماید. با عنایت به جمیع مراتب یاد شده، رد دعوی شاکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در ذیل بند (ل) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که تا پایان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد و در بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت نفت در کلیه شرکت های فرعی نیز لازم الاجرا اعلام شده و در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته است، بنابراین و با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 69 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/209، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 27992-115/1662-1387/12/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش سنواتی مناطق جنگی و بسیج شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و با مواد 31 و 55 قانون بودجه سال 1388 و همچنین قانون اعطای امتیازات ایثارگری مصوب 1376 در تضاد است. وی همچنین به عدم انطباق روش محاسبه افزایش سنواتی با قانون نظام هماهنگ پرداخت و ایجاد ردیف مجزای حقوقی اشاره کرده است. در مقابل، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با استناد به اختیارات قانونی هیات مدیره و تطابق مصوبه با قوانین موجود، از شاکی دفاع کرده و خواستار رد دعوی وی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، از جمله بند (ل) قانون بودجه سال 1388 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره تصویب شده و بنابراین قابل ابطال نیست. تاریخ دادنامه: 18/2/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 27992-115/1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 27992-115/1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج را خواستار شده است. مشارالیه در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: 1- بر خلاف قسمت (ب) مصوبه که مشتکی عنه به ادعای اقتباس از قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/1371 و با تمسک به دادنامه شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را وضع کرده است، تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی، و بلکه در تعارض آشکار با ممنوعیت مصرح در مادتین 31 و 55 قانون بودجه سال 1388 کل کشور است. 2- اقدام مشتکی عنه به تصویب قسمت (الف) مصوبه معترض عنه با قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب 30/9/1376 نیز انطباق ندارد زیرا به تصریح مواد 1 و 2 قانون یاد شده، اعطای امتیازات وضع شده نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار است در حالی که، کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نیستند، فلذا مشتکی عنه مجوزی برای کسر از بیت المال و بذل بدون اذن ب. غ. مشمولان احصاء شده در قانون ندارد. 4- بند 9 بخشنامه 2727/د-20/5/1371 که به منظور ساده کردن مقررات و رفع ابهام احتمالی از شیوه های پرداختی سابق تدوین شده است به وضوح تبیین کرده که هر ساله تا 3 درصد به حقوق کارمندان عضو بسیج ادارات اضافه شود و نتیجه چنین فرآیندی بدون شک در قالب یک پایه حقوق ثابت واحد تکون می یابد و هیچ گونه تفسیر و تاویل زاید دیگری هم بر این راهکار بیّن متصور نیست. طبق بیان صریح دیگر قانونگذار در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت، شاکله افزایش سنواتی یک مفهوم ارتقایی است که در ابتدای هر سال از تضارب حقوق قبلی مستخدم در ضریب متعلقه (حسب مورد)، پایه حقوق جدیدی به دست می آید نه این که خودش موجد ردیف جداگانه ای از حقوق و دستمزد کارمند باشد. علی هذا، مشتکی عنه با ارتکاب خدعه ای به قصد اضرار و تضییع حق در بند 2 دستورالعمل معترض عنه « افزایش سنواتی بسیج» را به عنوان یک ردیف دستمزدی مجزا با ماهیت تراکمی و مقطوع جعل کرده است که بالطبع نوعی دخل و تصرف غیر مجاز در منویات قانونگذار بوده و با رای شماره 194-9/5/1384 هیات عمومی منافات دارد زیرا: الف: در مجموعه مقررات قوانین استخدام کشوری، تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و بخصوص مواد 68-66-65 قانون مدیریت خدمات کشوری که متفرعات و فوق العاده های تبعی حقوق ثابت کارمندان را با تعابیری همچون: اضافه کاری، عائله مندی، اولاد، ویژه، جذب، ایثارگری، سختی کار، تخصصی، و... منجزاً احصاء کرده است ردیفی به نام « افزایش سنواتی بسیج» وجود ندارد. فلذا مشتکی عنه حق تجاوز و تعرض به حریم قوه مستقل قانونگذاری مبنی بر تاسیس یک بافت بدیع در عرصه حقوق و دستمزد کارمندان دولت را نداشته است. بنابراین مشتکی عنه به جای متابعت محض از رای وحدت رویه استنادی به شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی و اجابت کامل از قانون نظام هماهنگ پرداخت، متاسفانه مرتکب معارضه و مخالفت با آن شده است. ب: تبصره ذیل بند 2 مصوبه معترض عنه، تعلق درصد افزایش سنواتی بسیج را منوط به احراز درجه ارزیابی « خوب» در واحد اداری متبوع کارمند کرده است که چنین بدعتی نیز به معنای تضییق دایره شمول و قلمرو قانون بوده و به حکم رای شماره 464-22/9/1383 هیات عمومی باطل است. 5- طی بندهای 5 و 4 و 3 و 2 مصوبه معترض عنه، مبنای زمانی اعمال افزایش سنواتی موضوعه، تاریخهای 1/1/1378و 1/1/1388 اعلام شده است که چنین تقیدی نیز موجب بلیه تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و به حمد الله قبلاً به حکم رای شماره 222 -18/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 6- بندهای 2-7 و 3-7 مصوبه معترض عنه، تقسیمات و عناوین جدیدی را در ساختار تشکیلاتی بسیج و زیر مجموعه های آن قائل شده است و انواع عضویتها و درصدهای خود ساخته ای زاید بر مفاد دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی و رای هیات عمومی و رای شماره 270-230/2/1387 شعبه 11 دیوان را استعمال کرده است که به لحاظ مغایر بودن آنها با نصوص معتبر مذکور فاقد اعتبار است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/320212-9/9/1390 توضیح داده است که: " 1- شاکی به موجب بند (1) لایحه تکمیلی شماره 42/711/د41 -15/1/1389 خود، ادعا کرده است، « تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی م. ب.»، این در حالی است که پرداخت افزایش سنواتی تشویقی ایثارگران، موضوع قسمت (الف) مصوبه مذکور، متعاقب صدور دادنامه شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن بخشنامه شماره 2727/د - 20/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور در شرکت ملی نفت ایران، در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و در راستای اجرای مفاد ماده (17) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مزایای بخشنامه مزبور در چارچوب مصوبه فوق از تاریخ 1/1/1370 به مشمولین واجد شرایط قابل پرداخت اعلام شده است. 2- حسب ادعای شاکی به شرح مندرج در بند (2) لایحه تکمیلی یاد شده، « اعطای امتیازات موضوع قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب 3/9/1376، نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار می‌باشد، در حالی که کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نمی‌باشند.» در این خصوص مستحضر هستند که مزایای ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده در بدو امر با استناد به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، از 1/1/1370 برای کارمندان دولت قابل پرداخت اعلام شد و متعاقباً با تصویب قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376، مزایای مزبور به کارگران ایثارگر و رزمنده نیز تسری یافت. بر این اساس و ب. ت. ب. این که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، کارگر (رسمی یا موقت) محسوب شده و مشمول مقررات قانون کار می‌باشند، لذا شرکت ملی نفت ایران با استناد به مقررات قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 75237/ت19803ه- -18/3/1378 هیات وزیران، در چارچوب مصوبه شماره 1501-24/8/1384 هیات مدیره، نسبت به محاسبه و پرداخت مزایای ایثارگری به کارگران ایثارگر شاغل در صنعت نفت از تاریخ 1/11/1376 اقدام کرده است. اولاً: هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت به ویژه ماده (35) آن، نسبت به بررسی، اصلاح و تجدیدنظر در مقررات داخلی اداری و استخدامی کارکنان بر مبنای آیین‌نامه های تصویبی مجمع عمومی شرکت اقدام و همواره بر آن است که در اجرای تکلیف قانونی خود، مفاد قوانین و مقررات عمومی ناظر بر موضوع را لحاظ نماید که دادنامه های شماره 165-164 - 9/8/1371 و شماره 788-5/11/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تاکید براعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان این شرکت را مورد تایید قرار داده است. ثانیاً: محاسبه افزایش سنواتی موضوع قسمتهای (الف) و (ب) مصوبه شماره 1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و نیز مزایای اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی و جنگ زده موضوع مصوبه شماره 1501 -24/8/1384 هیات مدیره، با رعایت ضوابط مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در چارچوب بخشنامه شماره 2727/د -20/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، از تاریخ استحقاق (موعد اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - 1/1/1370) انجام پذیرفته و معوقات متعلقه نیز به کارمندان مشمول پرداخت و احکام کارگزینی آنان حسب مورد اصلاح شده است. ضمن این که تدوین ضوابط مندرج در مصوبات فوق از جمله کاربرد « حقوق پایه صنعت نفت» به جای « حقوق مبنای نظام هماهنگ»، با هماهنگی معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری (به عنوان مرجع تفسیر بخشنامه یاد شده)، صورت پذیرفته که در تایید این مطلب توجه جناب عالی را به مفاد نامه محرمانه شماره 1918/110/دم -25/12/1389 جلب می‌نماید. ب. ت. ب. این که در ذیل بند (ل) قانون بودجه سال 1388 مقرر شده است که تا پایان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد و در بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت نفت در کلیه شرکت های فرعی نیز لازم الاجرا اعلام شده و در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته است، بنابراین و با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 788 مورخ 5/11/1388، بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین