Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری ادغام بخش و دهستان و تعیین مرکزیت دهستان به مرکز شهر از اختیارات مصرحه در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #عدالت #صنایع #شاکی #تصویب‌نامه #اراضی #ابطال_مصوبه #مشتکی‌عنه #تاریخ_صدور #شورای_اسلامی #دادخواست #نقض_قانون #راه‌اندازی #هویت #الحاق #قوانین #تهیه‌کننده #گزارش #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #قضات #رسیدگی #طرف_شکایت #امضا #دهستان #تخصصی #شهر #سیاسی #شرع #جمعیت #تفویض #عضو #شهرستان

تاریخ: 1391/12/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : ۹۲/۱۴۷ شماره دادنامه : ۶۹ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۵۲۳۱۱/ت۴۸۸۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شاکـی : شورای اسلامی کوخرد با ریاست ارسلان باقرنژاد طـرف شکـایـت : وزارت کشور ( کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت ) گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : در مصوبه مذکور ، مرکز یکی از دهستانها ( هرنگ ) با مرکز دهستان دیگر که مرکز بخش است ( کوخرد ) ادغام و شهری را از ترکیب دو روستای فوق الذکر به وجود آورده اند که این ادغام نقض صریح ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره های ذیل آن م. ب.. چرا که بر اساس ماده قانونی مرقوم ، دهستان دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و مرکز دهستان منحصراً از همان دهستان است . بنابراین ادغام روستای «هرنگ» مرکز دهستان هرنگ ـ با محدوده جغرافیایی معین ، با روستای کوخرد ـ مرکز دهستان کوخرد ـ که دارای محدوده جغرافیایی مشخص و جدایی م. ب. ، فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض قانون است. علاوه بر آن ، با این ادغام ، روستای « هرنگ » روستای مذکور مرکزیت دهستان را از دست خواهد داد ، زیرا دهستان هرنگ با کاهش جمعیت روبرو ، در رعایت ضوابط جمعیتی مندرج در ماده ۳ قانون یا شده و تبصره ۱ ذیل آن ، دهستان از درجه اعتبار ساقط و به تبع آن ماهیت قانونی بخش کوخرد نیز نقض می گردد. و این در حالیست که بخش کوخرد ـ علیرغم عدم راه اندازی بخشدای ـ در سیستم اجرایی کشور دارای هویت و جایگاه مشخص تعریف شده ای است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : با عنایت به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ در خصوص اختیار هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری و همچنین ب. ت. ب. جزء « د » بند یک ، تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ مبنی بر تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در امور مربوطه به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید ، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین مربوطه صادر گردیده است. باعنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. صدور دادنامه های قبلی مبنی بر رد شکایت مشابه ( از جمله دادنامه شماره ۱۴۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ در پرونده ۸۴/۵۴۶ ) رد شکایت تقدیمی م. ا.. امضاء تهیه کننده گزارش : محمدعلی محمدی موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۲ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی موضوع شکایت شاکی در مورد ادغام بخش و دهستان و تعیین مرکزیت دهستان به مرکز شهر از اختیارات مصرحه در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بوده تا نتیجتاً مصوبه مورد شکایت منطبق با قانون اتخاذ گردیده و قابل ابطال نمی باشد لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رای مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض از ناحیه ریاست کل دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات به ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع ، در هیات عمومی دیوان موصوف، خواهد بود. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 69 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/147، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 252311/ت48852 ه- مورخ 19 اسفند 1391 را به دلیل مغایرت آن با ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره‌های مربوطه مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که ادغام دهستان‌های هرنگ و کوخرد و ایجاد شهری از ترکیب این دو روستا، موجب نقض محدوده جغرافیایی مشخص هر یک از دهستان‌ها و از دست رفتن مرکزیت دهستان هرنگ خواهد شد. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به ماده 13 قانون مذکور و مصوبات مرتبط، ادغام را قانونی دانسته و به رد شکایت مشابهی که در گذشته مطرح شده بود، اشاره می‌کند. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 دی 1392، با استناد به اختیارات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت مطابق با قانون است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. کلاسه پرونده: 92/147 شماره دادنامه: 69 تاریخ صدور: 6/11/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 252311/ت48852 ه- مورخ 19/12/1391 شاکی: شورای اسلامی کوخرد با ریاست ارسلان باقرنژاد طرف شکایت: وزارت کشور (کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت) گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در مصوبه مذکور، مرکز یکی از دهستانها (هرنگ) با مرکز دهستان دیگر که مرکز بخش است (کوخرد) ادغام و شهری را از ترکیب دو روستای فوق الذکر به وجود آورده اند که این ادغام نقض صریح ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره های ذیل آن م. ب.. چرا که بر اساس ماده قانونی مرقوم، دهستان دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و مرکز دهستان منحصراً از همان دهستان است. بنابراین ادغام روستای «هرنگ» مرکز دهستان هرنگ - با محدوده جغرافیایی معین، با روستای کوخرد - مرکز دهستان کوخرد - که دارای محدوده جغرافیایی مشخص و جدایی می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض قانون است. علاوه بر آن، با این ادغام، روستای « هرنگ » روستای مذکور مرکزیت دهستان را از دست خواهد داد، زیرا دهستان هرنگ با کاهش جمعیت روبرو، در رعایت ضوابط جمعیتی مندرج در ماده 3 قانون یا شده و تبصره 1 ذیل آن، دهستان از درجه اعتبار ساقط و به تبع آن ماهیت قانونی بخش کوخرد نیز نقض می‌گردد. و این در حالیست که بخش کوخرد - علیرغم عدم راه اندازی بخشدای - در سیستم اجرایی کشور دارای هویت و جایگاه مشخص تعریف شده ای است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در خصوص اختیار هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری و همچنین ب. ت. ب. جزء « د » بند یک، تصویب نامه شماره 158802/ت38854 ه- مورخ 1/10/1386 مبنی بر تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در امور مربوطه به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (13) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین مربوطه صادر گردیده است. باعنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. صدور دادنامه های قبلی مبنی بر رد شکایت مشابه (از جمله دادنامه شماره 1410 مورخ 30/11/1386 در پرونده 84/546) رد شکایت تقدیمی م. ا.. امضا تهیه کننده گزارش: محمدعلی محمدی جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین