Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر مستثنی دانستن زمین های مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول آیین نامه مذکور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و غیرقانونی است.

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #هیأت_عمومی_دیوان #کاربری_اراضی_زراعی #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #قوه_مجریه #باغ‌ها #حدود_اختیارات #عدالت #اراضی #زمین #باغ #تغییر_کاربری #قانون_برنامه_و_بودجه #نام #اکثریت #بازرسی #کشاورزی #تشخیص #مجوز_قانونی #طرح_عمرانی #شرکت #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گزارش #تفکیک #تغییر_کاربری_اراضی #وزارتخانه #مسکن #محیط_زیست #ناظر #بودجه_کل_کشور #قانون_اساسی #مشاوره #شهرداری #قواعد_آمره #شاکی #قوانین #صلاحیت #کاربری‌اراضی #مجریه #صورت #ابطال #مقنن #مکان #تشریفات #دفتر #پیوست #برده #نمایندگان #استانداری #استان #ماه #بدوی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را داشت که طرح‌های عمرانی مصوب مجلس را از شمول این قانون مستثنی کرده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره یک ماده ۳ قانون مذکور که دستگاه‌های دولتی را نیز مشمول قانون می‌داند، این استثنا را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: استثنا کردن طرح‌های عمرانی از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مغایر با عمومیت قانون در شمول بر دستگاه‌های دولتی است.

مستند: قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی، ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه

کلیدواژه‌ها: حفظ کاربری اراضی، طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه اجرایی، دستگاه‌های دولتی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/11/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷/۸۱ شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۷ مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره۲۹۶۰۱/۵/۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند ، در اجرای ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب۱۳۷۴،در ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی چنین مقرر شده است «زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آیین نامه مستثنی است» ماده ۱۱ به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر م. ب.. زیرا در تبصره یک آمده است «سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون م. ب..» و به استناد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه «مسیولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است » تدوین کنندگان آیین نامه زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاههای اجرایی، در اختیار گرفته می شوند مشمول آیین نامه ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتاً و بصورت عام از دستگاهها و موسسات دولتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه های دولت است و مسیول تهیه و اجرای طرحهای عمرانی می باشند . در تبصره ۲ قانون مذکور به تفکیک به «مالکین» اشاره شده است و اعم از دولتی و غیر دولتی م. ب. و مغایر با ماده ۱۱ آیین نامه قانون صدرالذکر است . لذا ابطال ماده ۱۱ آیین نامه مذکور را تقاضا دارد . معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۶۳۸۲ مورخ ۳/۱۲/۸۲ اعلام داشته اند ،۱- همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلاً نقل می شود « در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی،جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید » از طرفی ماده ۳ قانون با کاربرد عبارت «غیر مجاز» ناظر به تغییر کاربری غیر مجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغها است و طبیعتاً دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده ۳ نیز مشمول این حکم م. ب.. لکن در مواردی که «مجوز قانونی» برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده ۳ و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد. ۲ –چناچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای عمرانی که از بودجه کل کشور تامین اعتبار می شوند بنا به تصریح بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی است ، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ صورت گرفته و از جمله مطالعات مکان یابی تکمیل شده تجویز می نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد بلحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده ۳ و تبصره یک آن موضوعاً خارج م. ب.. اضافه می نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان یابی نیز انجام شده صورت می گیرد , ۳- استثناء طرحهای مصوب مجلس با توجه بجهات فوق و با عنایت به نامه شماره ۲۳۰۵-۵/ب مورخ ۲۴/۶/۷۵ ریاست مجلس و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت گرفته است. ب. ت. ب. موارد فوق رد شکایات را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی قانونگذار بشرح تبصره یک ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ صراحتاً مطلق سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعلام داشته است. نظر باینکه وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد، و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی بشرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی می باشد، ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیات وزیران که زمین های مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنایی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذیصلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 7 مورخ 1383/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 7/81، موضوع ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد بررسی قرار گرفت. معاون سازمان بازرسی کل کشور با استناد به ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی و تبصره یک ماده 3 آن، اعلام کرد که ماده 11 به دلیل مستثنی کردن زمین‌های مورد نیاز طرح‌های عمرانی مصوب مجلس از شمول آیین‌نامه، با قوانین مذکور مغایرت دارد. وی خواستار ابطال این ماده به دلیل عدم توجه به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی شد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوق دولت با استناد به تبصره یک ماده 1 و بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه، تغییر کاربری را در موارد قانونی مجاز دانست و استثنائات مذکور را موجه اعلام کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت ب. ت. ب. عدم صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات مغایر با قانون و عدم تعیین شرایط خاص برای استثنائات، به اکثریت آراء ماده 11 اصلاحی را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره29601/05/02 مورخ 1380/11/20 و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند، در اجرای ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب1374،در ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی چنین مقرر شده است «زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آیین‌نامه مستثنی است» ماده 11 به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر م. ب.. زیرا در تبصره یک آمده است «سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون م. ب..» و به استناد ماده 21 قانون برنامه و بودجه «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است » تدوین کنندگان آیین‌نامه زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاههای اجرایی، در اختیار گرفته می‌شوند مشمول آیین‌نامه ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتاً و به صورت عام از دستگاهها و موسسات دولتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه های دولت است و مسئول تهیه و اجرای طرحهای عمرانی می‌باشند. در تبصره 2 قانون مذکور به تفکیک به «مالکین» اشاره شده است و اعم از دولتی و غیر دولتی م. ب. و مغایر با ماده 11 آیین‌نامه قانون صدرالذکر است. لذا ابطال ماده 11 آیین‌نامه مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره66382 مورخ 3/12/82 اعلام داشته اند ،1- همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلاً نقل می‌شود « در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی،جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید » از طرفی ماده 3 قانون با کاربرد عبارت «غیر مجاز» ناظر به تغییر کاربری غیر مجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغها است و طبیعتاً دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده 3 نیز مشمول این حکم م. ب.. لکن در مواردی که «مجوز قانونی» برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده 3 و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد. 2 -چناچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای عمرانی که از بودجه کل کشور تامین اعتبار می‌شوند بنا به تصریح بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت گرفته و از جمله مطالعات مکان یابی تکمیل شده تجویز می‌نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد به لحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره یک آن موضوعاً خارج م. ب.. اضافه می‌نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان یابی نیز انجام شده صورت می‌گیرد. 3- استثناء طرحهای مصوب مجلس ب. ت. ب. جهات فوق و با عنایت به نامه شماره 2305-5/ب مورخ 24/6/75 ریاست مجلس و در اجرای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است. ب. ت. ب. موارد فوق رد شکایات را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 صراحتاً مطلق سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعلام داشته است. ن. ب. ا. وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد، و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی به شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد، ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیات وزیران که زمین های مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذیصلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین