Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 70 مورخ 1365/08/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر ت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرح_طبقه_بندی #اداری_و_استخدامی #عدالت #شاکی #لایحه #حقوق #تشخیص #زیان #طبقه‌بندی_مشاغل #طرف_شکایت #اعتراض #مشاوره #امور_اداری #تخصصی #اتفاق #احراز

موضوع: مغايرت طرح ارزيابي و تخصيص مشاغل تخصصي و تحقيقي با بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام كشوري تاريخ: 26/8/65 ـ شماره دادنامه: 70 ـ كلاسه پرو‌نده: 64/70 شاكي: آقاي بهرو‌ز شاكري راد طرف شكايت: سازمان امور اداري و استخدامي كشور مقدمه: شاكي طي دادخواستي كه به ديوان ارائه نموده‌اند ايراداتي نسبت به اين طرح داشته كه در ذيل ذكر مي‌گردد: 1ـ طرح ارزيابي بعلت نداشتن ضوابط قابل استفاده براي رشته‌هاي مختلف نبوده و به عبارت ديگر جامعيت نداشته و با هدف طرح مغايرت دارد. 2ـ‌‌برخي رشته‌هاي تحصيلي كه اصولا در استانها ابعاد محدو‌دتري براي استفاده از آن رشته دارند از امتياز بيشتري برخوردار مي‌شود. بنابر مطالب فوق‌الذكر و همچنين ضوابطي كه براساس شماره تشخيص مشاغل براي ارتقاء گرو‌ه و‌جود دارد, ارتقاء گرو‌ه مستخدميني از گرو‌ه 10 به بالا دچار ملعبه و سليقه‌هاي شخصي شده و در اين راستا مستخدمين رسمي كه در مقايسه با كاركنان سيستم بانكي و شركتهاي دو‌لتي و تحت پوشش و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت از حقوق و مزاياي كمتري برخوردارند, دچار زيان مالي بيشتري مي‌گردند. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور حجت‌الاسلام ... علي فيض و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : به موجب ماده 30 لايحه قانون استخدام كشوري, طبقه‌بندي مشاغل و‌زارتخانه‌ها و سازمانهاي دو‌لتي مشمول قانون مزبور و تخصيص آنها به گرو‌ههاي 12گانه موضوع جدو‌ل ماده 32 و تعيين شرايط لازم جهت احراز آنها از حيث مدارك تخصصي و سوابق تجربي به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول شده و مطابق ماده 37 لايحه قانوني مزبور تدو‌ين و تصويب آيين‌نامه ماده 36 در باب ارتقاء گرو‌ه مستخدمين رسمي به شوراي سازمان ياد شده راجع است. نظر به اينكه مقررات سيستم ارزيابي مشاغل تحقيقي و تخصصي با استفاده از اختيارات مزبور تنظيم گرديده و مغايرتي با مواد 30 و 36 قانون استخدام كشوري ندارد لذا شكايت موجه نيست و رد مي‌شود. رای شماره 70 مورخ 1365/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 70/64، شاکی نسبت به مغایرت طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی با بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام کشوری اعتراض کرده است. وی ادعا کرده که طرح ارزیابی از جامعیت و ضوابط لازم برای رشته‌های مختلف برخوردار نیست و برخی رشته‌ها که در استان‌ها کاربرد کمتری دارند، از امتیاز بیشتری بهره‌مند شده‌اند. این وضعیت منجر به ارتقاء سلیقه‌ای گروه مستخدمین شده و حقوق و مزایای کارکنان رسمی را در مقایسه با کارکنان سیستم بانکی کاهش داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که مقررات طرح ارزیابی مشاغل با اختیارات مقرر در ماده 30 و ماده 36 قانون استخدام کشوری مغایرت ندارد و به همین دلیل شکایت شاکی را غیرموجه دانسته و رد کرد. کلاسه پرونده:70/64 تاریخ رای: دوشنبه 26 آبان 1365 شاکی:بهروز شاکری راد مقدمه:شاکی طی دادخواستی که به دیوان ارائه نموده‌اند ایراداتی نسبت به این طرح داشته که در ذیل ذکر می‌گردد. 1- طرح ارزیابی به علت نداشتن ضوابط قابل استفاده برای رشته‌های مختلف نبوده و به عبارت دیگر جامعیت نداشته و با هدف طرح مغایرت دارد. 2- برخی رشته‌های تحصیلی که اصولاً در استان‌ها ابعاد محدودتری برای استفاده از آن رشته دارند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شود. بنا بر مطالب فوق‌الذکر و همچنین ضوابطی که بر اساس شماره تشخیص مشاغل برای ارتقاء گروه وجود دارد، ارتقاء گروه مستخدمین از گروه 10 به بالا دچار ملعبه و سلیقه‌های شخصی شده و در این راستا مستخدمین رسمی که در مقایسه با کارکنان سیستم بانکی شرکت‌های دولتی و تحت پوشش و موسسات وابسته به دولت از حقوق و مزایای کمتری برخورداند، دچار زیان مالی بیشتری می‌گردند. هیات عمومی د رتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام … محمد علی فیض و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 30 لایحه قانون استخدام کشوری، طبقه‌بندی مشاغل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول قانون مزبور و تخصیص آنها به گروه‌های 12 گانه موضوع جدول ماده 32 و تعیین شرایط لازم جهت احراز آنها از حیث مدارک تخصیصی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و مطابق ماده 37 لایحه قانونی مزبور تدوین و تصویب آیین‌نامه ماده 36 در باب ارتقاء گروه، مستخدمین رسمی به شورای سازمان یاد شده راجع است. ن. ب. ا. مقررات سیستم ارزیابی مشاغل تخصیصی و تخصصی با استفاده از اختیارات مزبور تنظیم گردیده و مغایرتی با مواد 30 و 36 استخدامی کشوری ندارد لذا شکایت موجه نیست و رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین